أخبار العالم : رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

لا تقتربوا من مستشفيات الأمانة

على مدار الفترة الماضية، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في المنظومة الصحية بشكل كامل، علاوة على أن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية تضاعف عشرات المرات، لاسيما بعد بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة المنشآت الطبية والمبادرات الرئاسية المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أحدثت تغيرًا كبيرًا في المنظومة الصحية سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وفي ظل كل هذه الإنجازات، تستمر الدولة في رفع كفاءة وتطوير منشآتها الصحية على مستوى الجمهورية في رغبة لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري. ولكل منظومة درعها الواقي وحائط الصد المنيع لها، وداخل وزارة الصحة والسكان تعد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة هذا الدرع الواقي، نظرًا لحجم التطوير والتقدم والخدمة الطبية المميزة بهذه المستشفيات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لدرجة أن الحكومة عندما ترفع كفاءة وتطوير مستشفى تقوم بنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ضمانًا لاستمرار الخدمة الطبية المميزة، خاصة أن لها لائحة خاصة بها والتعاقد مع كبار أساتذة الجامعات، وتقدم كافة الخدمات الطبية للمواطن، مثل معهد ناصر الذي تحول إلى مدينة طبية بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومستشفيات الزيتون التخصصي ودار الشفاء والسلام التخصصي والبنك الأهلي والقاهرة الجديدة والعجوزة و15 مايو والقاهرة الفاطمية ومحلة مرحوم ومركز القلب بالمحلة ومعاهد الأورام المنتشرة على مستوى الجمهورية مثل معهد أورام طنطا وغيرها من مستشفيات جراحة اليوم الواحد. مستشفيات الأمانة: ضمان للجودة ومواجهة الاستثمار وما تردد عن رغبة بعض المسؤولين عن طرح قائمة تضم بعض الفرص الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية، تشمل تشغيل وتطوير مستشفيات قائمة، وإنشاء منشآت طبية جديدة ومراكز متخصصة في مواقع استراتيجية بعدد من المحافظات تشمل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بغرض عمل توسعات وتطويرات مقترحة لرفع كفاءة عدد من المستشفيات المدرجة تتضمن مقترحات رسمية للتوسع عبر إنشاء مبانٍ جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، مما يجعلنا نؤكد أن مستشفيات الأمانة لا يجب الاقتراب منها، خاصة أنها تساهم في العلاج على نفقة الدولة ومرضى التأمين الصحي، وكذلك تتعاقد مع أفضل أطباء من أساتذة الجامعات وتستقدم خبراء أجانب ومجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، وفقًا لجداول زمنية محددة، لتقديم كل الخدمات الطبية بما يتناسب مع معايير الجودة، وتخدم عددًا كبيرًا من المواطنين، وهناك حالة من الرضا للمرضى عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم بهذه المستشفيات عن غيرها، علاوة على اجتياز معظم هذه المستشفيات، وآخرهم اجتياز مستشفى البنك الأهلي والزيتون التخصصي التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمعايير الاعتماد القومية، وفقًا للنسخة المحدثة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مما يؤكد الوصول بمستشفيات الأمانة لمستوى جودة يطابق المعايير العالمية لخدمة طبية أفضل، خاصة أنه يتم تقييم المستشفيات باستخدام أداة التقييم الذاتي الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فضلًا عن تطبيق منظومة الرقمنة بهذه المستشفيات. دور المستشفيات في دعم الموازنة وتخفيف الأعباء وإننا لسنا ضد نظام المشاركة أو الاستثمار بالمنظومة الصحية، ولكن هذا الأمر يتم بالمستشفيات التي تحتاج إلى تطوير وخطة للتشغيل، أما المستشفيات التي تقدم خدمات على أعلى مستوى، وذلك بنسب حالات التردد وعدد العمليات بأقل تكلفة، خاصة أن هذه المستشفيات تتحمل الكثير وترفع عن عبء الموازنة العامة للدولة، ولعل القارئ يتساءل: كيف؟ أقول: إن هذه المستشفيات هي ملك للدولة ولا ترد مريضًا سواء كان مريض طوارئ أو على نفقة الدولة أو مرضى التأمين الصحي، مع العلم أن التكلفة الفعلية للخدمات الصحية المقدمة لا تتناسب مع حجم قيمة قرارات نفقة الدولة أو تعاقدات هيئة التأمين الصحي، مما يعد تخفيفًا عن عبء الموازنة العامة للدولة، مما يجعلنا حريصين على هذه المستشفيات وتطويرها دون طرحها للاستثمار، لاسيما أنها في حالة ممتازة وتعد هذه المستشفيات لوزارة الصحة. لذا، لا تقتربوا يا سادة من مستشفيات الأمانة، علاوة على الرغبة الملحة في الاستثمار بزيادة عدد المستشفيات لتتناسب مع عدد السكان وتساهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، علاوة على أن معظم هذه المستشفيات في مواقع جغرافية متميزة بوسط المدن أو الطرق السريعة وتستقبل الحالات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أن الخدمات الطبية الاقتصادية بها بأسعار أقل بكثير من المستشفيات الخاصة على الرغم من جودة الخدمات الطبية المقدمة بها. وخلاصة القول فإننا لدينا ثقة في متخذي القرار بمراجعة هذه الأمور، لاسيما بهذه المستشفيات التي يجب أن تظل في حضن الدولة لتظل الدرع الواقي لها، وتعمل حالة من التنافس بخدماتها، خاصة أن الدولة تنفق المليارات على تطوير هذه المستشفيات وليست بحاجة لهذه المبالغ حتى يتم طرح هذه المستشفيات للاستثمار، خاصة أنها ناجحة بلغة الأرقام وحجم الخدمات الحقيقية المقدمة، وأن ما يشكك في الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات غير منصف، ونريد فقط الصلاح للوطن والمواطن، وهذا ما تسعى إليه الدولة والقيادة السياسية. لذا، لا تقتربوا من مستشفيات الأمانة.

اليوم السابع

منذ 3 أيام

• اليوم السابع

7 وفيات بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة ، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية والمجاعة بينهم طفل واحد، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن إجمالي عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 169 شهيدا، من بينهم 93 طفلا. يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب الواحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيته ، واخترقت الهدنة بقصف جوي إسرائيلي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت قوات الاحتلال التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.. كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.. وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة عشر ساعات يوميا اعتبارا من ( الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسري والمحتجزين.

24 القاهرة

منذ 4 أيام

• 24 القاهرة

التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة

رصدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في محافظات إقليم القناة، والذي يضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية. التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة و1.5 مليون متردد على المنافذ وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغ عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة في مدن القناة نحو 2 مليون و435 ألف و813 مواطنًا، فيما سجلت إدارة المطالبات أكثر من 28 مليون مطالبة مالية حتى الآن. وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، مشيرة إلى أن المنظومة لا تقتصر على كونها نظامًا تمويليًا، بل تقوم على التكافل الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض. وأضافت أن الهيئة تعاقدت مع 493 جهة مقدمة للخدمة، تشمل منشآت حكومية وخاصة، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لافتة إلى أن التطبيق بدأ تدريجيًا في بورسعيد عام 2019، وتوسع لاحقًا في محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان، على أن يتم استكمال تعميم المنظومة في جميع المحافظات بحلول عام 2030. وأوضحت مي فريد أن الدولة تتحمل كامل اشتراكات غير القادرين، ومنهم مستفيدو "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الحماية الاجتماعية. من جانبه، أشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة تدير شبكة تضم 109 منفذًا لتقديم الخدمات في مدن القناة، ضمن إجمالي 277 منفذًا تغطي مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد المترددين على تلك المنافذ نحو 1.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن تلك المنافذ تتولى تسجيل المستفيدين وإصدار خطابات الإحالة والتغطية التأمينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تعقيدات إدارية. في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية، إن عدد الفواتير المستلمة من محافظات القناة بلغ 28،447،828 فاتورة، فيما بلغ عدد الإحالات خارج الهيئة 204،400 إحالة، إلى جانب 205،430 طلبًا للموافقة المسبقة، و1،463 طلبًا للموافقة الاستثنائية، إضافة إلى صرف 72،439 نظارة طبية للمستفيدين. بدورها، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بإقليم القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية في القطاعين العام والخاص، مما أسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتلبية مختلف احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف الطبي وصولًا إلى الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة. وأضافت أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين، شملت الخط الساخن، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد لقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة. وأكدت "نسرين" أن الهيئة تواصل تطوير المنظومة من خلال إدخال التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، فضلًا عن زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل. بعد رصد استغلال المنتفعين.. التأمين الصحي تنشئ مكاتب للحجز الإلكتروني داخل العيادات مقابل 10 جنيهات للفرد