رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك في جلسة نقاشية حول تطوير التكنولوجيات الزراعية
وخلال كلمته أكد عزوز، أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي نواجهها في سبيل تحقيق طفرة حقيقية في التقدم التكنولوجي في الزراعة، سواء على مستوى البحث والتطوير، أو على مستوى تبني المزارعين والمجتمع الزراعي لهذه التقنيات، لافتا إلى أن تحقيق التقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي في مصر، يتطلب، التركيز على عدد من الأمور الهامة، من بينها: البحث العلمي والتطوير، حيث أن وزارة الزراعة تمتلك مراكز بحثية وكفاءات متميزة، وهناك أهمية وجود آليات أفضل لربط البحث باحتياجات السوق والمزارعين، وتحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية الإرشاد الزراعي ونقل المعرفة، ودور الإرشاد الحديث القائم على البيانات والرقمنة، لتمكين المزارعين من استخدام التكنولوجيا بفعالية، لافتا إلى أنه لا فائدة من أي تكنولوجيا دون أن تصل إلى المستخدم الحقيقي، واضاف ان التكنولوجيا لن تُعتمد إلا إذا كانت مرتبطة بسلاسل القيمة والسوق، الأمر الذي يعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الحلول التكنولوجية، و ربط المزارعين بالأسواق الحديثة، هو جزء أساسي من المعادلة.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في إتاحة التمويل اللازم والميسر لدعم صغار المزارعين، خاصة في المناطق الريفية، لافتا إلى أهمية تعزيز بناء المزيد من الجسور بين مراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمزارعين، والجهات الحكومية، والمانحين الدوليين.
واستعرض عزوز جهود وزارة الزراعة، لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الزراعي، والتي يأتي على رأسها: إطلاق المنصة الزراعية الرقمية لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمزارعين، مشروع "كارت الفلاح" كأداة رئيسية لحوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وربط بيانات الحيازة بالنظام الرقمي، فضلا عن التوسع في استخدام نظم الري الحديث في الأراضي القديمة، ضمن المشروع القومي لتحديث الري، بالشراكة مع وزارتي الموارد المائية والمالية، وتوفير حوافز تمويلية للمزارعين، إضافة إلى تحديث منظومة الإرشاد الزراعي من خلال استخدام أدوات الإرشاد الرقمي، وتفعيل وحدات الإرشاد الذكي، بما يضمن وصول المعلومات للمزارعين بصورة آنية وتفاعلية.
وقال عزوزإن ضمن تلك الجهود أيضا: الاستفادة من نظم الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمناخ، وتوجيه العمليات الزراعية بكفاءة، تشجيع الشركات الناشئة الزراعية والابتكار بالتعاون مع حاضنات ومسرعات الأعمال، بهدف خلق حلول عملية من الشباب للمزارعين، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المنظمات الأممية مثل الفاو والإيفاد والاتحاد الإفريقي، لدعم الابتكار الزراعي ونقل التكنولوجيا.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن هذه المبادرات تؤكد أن لدينا بنية مؤسسية خطوات إصلاحية مهمة، موضحاً أن الطموح أكبر، والتحدي أكبر، وأن الهدف الرئيسي والحقيقي يكمن في تحقيق التكامل بين جميع الشركاء، والعمل بروح الفريق لبناء منظومة زراعية رقمية، منتجة، ومستدامة.
وأكد عزوز على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات والمراكز البحثية الوطنية في دعم تطوير الزراعة المصرية، لافتا إلى أن العلم والبحث والتطوير هم حجر الأساس لأي نهضة زراعية حقيقية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، وتقلص الموارد، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
واضاف ان وزارة الزراعة من خلال مراكز البحوث الزراعية، قد تبنت برامج بحثية متقدمة تستهدف: استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف والحرارة والآفات، تطوير برامج تدريبية متخصصة في الزراعة الذكية والممارسات المستدامة، فضلا عن دعم التحول الرقمي في الإرشاد والخدمات الزراعية، وإدخال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع القيمة الغذائية للمحاصيل، إضافة إلى استكشاف تطبيقات النانو تكنولوجي لتحسين استخدام المدخلات الزراعية ورفع كفاءة الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى توسيع نطاق الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحسين جودة العمليات الزراعية، مواجهة التغير المناخي بالتقنيات الحديثة
وقال عزوز انعزل في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة لتغير المناخ، فإن الوزارة تضع ضمن أولوياتها: إدماج الزراعة الذكية مناخيًا ضمن جميع مراحل التخطيط والإنتاج، نشر نظم الري الحديث والمستدام في الأراضي القديمة والجديدة، فضلا عن إدخال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتشجيع الممارسات الزراعية منخفضة الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى توسيع استخدام الهندسة الوراثية لاستنباط أصناف تتحمل الملوحة والحرارة والظروف القاسية، بما يدعم استدامة الإنتاج تحت ضغوط المناخ.
وشدد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على ان كل هذه الجهود تأتي في إطار التزامات مصر تجاه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرتها على التكيف وخفض الانبعاثات في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن الوزارة تعزز تعاونها مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم: منظمة الفاو، وصندوق الايفاد، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ذلك بالإضافة الى مشاركة الوزارة بفعالية في برامج إقليمية عبر المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى لتعزيز التكامل الزراعي ونقل التكنولوجيا بين دول المنطقة.
وافتتح فعاليات الملتقى نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كل من: الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمشاركة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وامين عام اتحاد الزراعيين الافارقة، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
ويقام الملتقى والمعرض الدولي للزراعة الذكية الخضراء اجريتك تحت رعاية وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 5 ساعات
- عالم المال
علاء فاروق: تحديث الميكنة الزراعية يضاعف إنتاجية القمح
تُولي الدولة المصرية قطاع الزراعة اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء. ويأتي التوسع في الزراعة الذكية واستخدام الميكنة الحديثة كخطوة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد. ويُعد إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير المعدات من أبرز محاور استراتيجية وزارة الزراعة، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العمليات الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج، خصوصًا في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. في هذا السياق، تواصل الوزارة جهودها في التوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية، بالتوازي مع تحسين جودة التربة، وتوفير المعدات المتطورة للمزارعين، مما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي ويُقلل الاعتماد على الاستيراد. إدخال الميكنة الزراعية الحديثة ساهم بشكل مباشر في مضاعفة إنتاج القمح في مصر أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدخال الميكنة الزراعية الحديثة ساهم بشكل مباشر في مضاعفة إنتاج القمح في مصر، موضحًا أن الطفرة الإنتاجية تعود إلى تحديث شامل للمعدات الزراعية التي كانت سابقًا متهالكة وغير صالحة للاستخدام الفعلي. وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج 'يحدث في مصر' على فضائية 'MBC مصر'، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع عدة جهات لتحديث منظومة المعدات الزراعية، حيث تم شراء معدات جديدة بأكثر من 500 مليون جنيه، بهدف دعم عمليات الاستصلاح الزراعي وتهيئة بيئة إنتاجية ملائمة تسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة والآلات المتطورة وشدد وزير الزراعة على أهمية الاستمرار في دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة والآلات المتطورة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعزز من كفاءة الأداء الزراعي، ويرفع من القدرة التنافسية للقطاع محليًا ودوليًا، وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع الأفقي في المساحات الزراعية والتوسع الرأسي عبر تحسين الإنتاج لكل فدان. أهمية الميكنة الزراعية في الزراعة الحديثة: تُعد الميكنة الزراعية ركيزة أساسية في تطوير القطاع الزراعي، حيث تسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المبذول في العمليات الزراعية التقليدية، من خلال استخدام المعدات والآلات الحديثة، يمكن تحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل للمحاصيل، مع تقليل الفاقد في الموارد مثل المياه والأسمدة. كما تُعزز الميكنة من دقة الزراعة والحصاد، وتدعم المزارعين في مواجهة التحديات المناخية، وتساهم في استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
عالم المال
منذ 6 ساعات
- عالم المال
«فاروق»: زراعة الأرز تجاوزت المستهدف ونواجه تحديات مائية خطيرة
تواجه مصر تحديات مائية متزايدة تُعد من أخطر ما يُهدد أمنها الغذائي والزراعي، وتتمثل أبرز هذه التحديات في ثبات حصة مصر من مياه النيل عند نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، في مقابل نمو سكاني متسارع وارتفاع في معدلات الاستهلاك. كما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على معدلات التبخر واحتياج المحاصيل للمياه، يُضاف إلى ذلك التوسع في زراعات شرهة للمياه مثل الأرز خارج المناطق المقررة، مما يضغط على الموارد المائية المتاحة، ويعيق جهود الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه. من هنا، تسعى الحكومة إلى تطبيق نظم ري حديثة، وتفعيل سياسات ترشيد المياه، والاستفادة من مصادر بديلة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، ومياه الأمطار، لضمان استدامة الزراعة وتحقيق الأمن المائي. كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المُقررة لزراعة الأرز هذا العام بلغت مليونًا و50 ألف فدان، إلا أن المساحات الفعلية المزروعة تخطت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، موضحًا أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على الموارد المائية في ظل التحديات التي تواجهها مصر. الدولة تسعى لاستغلال كل قطرة ماء من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج 'يحدث في مصر'، على فضائية 'MBC مصر'، حيث أكد الوزير أن 'الأزمة ليست في الأرض، بل في المياه'، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستغلال كل قطرة ماء من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار لدعم الزراعة. الدولة تتجه إلى حلول واقعية ومتوازنة وأوضح فاروق أن الدولة تتجه إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي ظروف المزارعين وحقوقهم، مشددًا على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن المساءلة لا تعني العقاب فقط، بل تشمل أيضًا التوعية والدعم الفني. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بصغار المزارعين، قائلًا: 'ما نقدرش نكون قاسيين أوي مع المزارعين بتوعنا'، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم بدائل وحوافز لتصحيح المسار بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية.
عالم المال
منذ 6 ساعات
- عالم المال
'الزراعة' تعلن مواصلة توزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه وفقا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للأجهزة المعنية والتعاونيات الزراعية فإنه يجري حاليا تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات التعاونيات الثلاثة وهي الائتمان والاصلاح واستصلاح الأراضي اضافةً الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي بشكل مستمر. وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان عمليات الاستلام والتسليم تتم وفقا للقواعد المنظمة وبموجب بطاقات الحيازة الزراعية كارت الفلاح لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والحد من تسريب الأسمدة المدعمة لغير المستحقين ووفقا للقواعد المعتمدة من وزارة الزراعة. حوكمة تداول الأسمدة المدعمة وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة لديها عدد من الآليات لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة ومنها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات الزراعية، حيث يتم خروج الشحنة من المصنع بكارت ممغنط ولا يتم تسليم الشحنة إلا في محل الوصول بالجمعيات الزراعية، وايضا يتم مراقبة أعمال التوزيع من خلال كارت الفلاح على المستحقين من المزارعين، وهذه الاجراءات تضمن منظومة حوكمة متكاملة لكافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة مرورا بسيارات النقل وخطط الانتاج والشحن للجمعيات ، بما يمكن الفلاحين من الحصول علي الحصص المقررة من المقننات السمادية وفقا لنوع المحصول وجدول زمنى يمنع تكدس الأسمدة ويضمن وصولها في التوقيتات المناسبة لزراعة المحاصيل. صرفها للمزارعين تتجاوز 12 مليون شيكارة سماد وأكد وزير الزراعة على أن كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين تتجاوز 12 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي، وان كميه الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من 70٪ بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي علما بان الموسم الصيفي يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر. وشدد وزير الزراعة على أن اجراءات الصرف يتم مراقبتها بشكل كامل من خلال لجان متابعة تقوم باعمالها بشكل مستمر بالوزارة واي شكوى يتم رصدها يتم التعامل معها لضمان وصول الأسمدة للمستحقين في التوقيتات المناسبه، وشدد فاروق ايضا على اهمية متابعة شكاوي المواطنين ورصدها والتعامل معها بشكل فوري.
