«وودسايد» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لشراء حصة بمشروع لويزيانا للغاز المسال

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية غير ملزمة مع «أرامكو» لاستكشاف فرص استثمارية، بما في ذلك استحواذ الشركة السعودية المحتمل على حصة في مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال.
وأعطت «وودسايد» (أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا) الضوء الأخضر النهائي لبناء مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي، واثقة من أن الإدارة الأميركية والطلب القوي في أوروبا وآسيا سيحققان لها عوائد تنافسية.
جاءت الموافقة بعد أن وافقت «وودسايد» على بيع حصة 40 في المائة في المشروع لشركة «ستونبيك» الأميركية، وهي شركة استثمارية في البنية التحتية، والتي ستساهم بمبلغ 5.7 مليار دولار في التكلفة الرأسمالية المتوقعة، وفق «رويترز».
وتسعى الشركة إلى بيع حصة إضافية تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة في مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال.
وصرحت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايد»، في بيان لها، بأن الصفقة مع «أرامكو» تُمثل دليلاً آخر على الاهتمام المستمر الذي يحظى به مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال بين المستثمرين المحتملين ذوي الجودة العالية.
ومن المتوقع أن يُنتج مشروع الغاز الطبيعي المسال أول شحنة من الغاز في عام 2029.
وأضافت «وودسايد» أن الشركتين تستكشفان أيضاً فرص شراء الغاز الطبيعي المسال والتعاون المحتمل في مجال الأمونيا منخفضة الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

ترامب: جميع مصنعي الهواتف الذكية سيخضعون لرسوم الـ 25%

اوضح دونالد ترامب الجمعة أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات من توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا".

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

نومورا ترفع رواتب المديرين لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد

رفعت شركة نومورا اليابانية للخدمات المالية رواتب كبار مديريها التنفيذيين لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، فيما حققت الشركة أرباحا سنوية قياسية نتيجة لانتعاش الاستثمار في التجزئة بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة. وبلغت الراوتب التي تقاضاها أكبر سبعة مديرين تنفيذيين في الشركة في العام الذي انتهى في مارس الماضي 4.6 مليار ين (32 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لإشعار عن اجتماع سنوي مقرر لحملة الأسهم الشهر المقبل. وارتفعت رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة بنسبة 18 بالمئة في المتوسط. وحققت الشركة، ومقرها في طوكيو، أرباحا قياسية بلغت 341 مليار ين العام الماضي، في ظل تنشيط المستثمرين مع عودة التضخم في ثاني أكبر اقصاد في آسيا.