قاض سابق يكتب حول جدل الشهادة الطبية المسلمة لقائد تمارة

يضع الكاتب والأديب والقاضي السابق رشيد مشقاقة الجدل الدائر حوّل الشهادة الطبية التي منحت لقائد في تمارة، تحت مجهر تحليل خبرة القاضي المتمرس، ورجل القانون المفوه.
وفيما يلي مقالة الاستاذ مشقاقة تنشرها جريدة le12.ma، لكل غاية مفيدة:
أسمع صخباً لاينقطع سواء ممن يحملون مكبر الرصيف بحجة أنهم صحفيون. أو من عموم الناس أو بعض المحسوبيين على أسرة القانون يوصمون
لايمكن حسب تخمين هؤلاء أن تخلف تلك الصفعات عجزاً كليا بهذه النسبة..
هذا جهل واضح بالقانون.
فالعجز الكلي المؤقت هو إصابة بمرض جسدي أو نفسي يؤثر على ضحيته لفترة محدودة يعاني فيها الفرد من ضعف أو فقدان في أداء الوظيفة لفترة محددة..
فالعجز الكلي المؤقت لا يقتصر فقط على العجز البدني حتى يجوز القول بأن ضربا خفيفا أو متوسطاً لا يخلف نسبة مرتفعة نسبيا.
بل قد تؤثر لطمة خفيفة بمرأى من الناس على نفسية الضحية تجعله غير قادر على أداء وظيفته..
فإذا كان السب والقذف لوحدهما يؤثران على معنويات ضحيتهما، بل قد يرقد بسببهما بالمصحة، والحال أنهما ليسا إعتداء مادياً على الجسد.
فبالاحرى أن تمتد الكف بالصفع عليه.. فإن النعي على عمل الطبيب فيما إنتهى إليه بعد الفحص الوجاهي للمتضرر من نتائج بدعوى التزوير بعلة أن الصفعات لا تمنح عجزاً كلياً مؤقتاً بمقدار 30 يوماً ينم عن سوء فهم واضح لمعنى العجز الكلي المؤقت في القانون.
التزوير هو إختلاق الشهادة الطبية. أما سلطة تقدير العجز الكلي المؤقت فهي بيد الطبيب الذي يقف على المرض الجسدي أو المعنوي الذي نتج عن اللطمة.
ويملك من ينازع في النسبة أن يطالب بخبرة طبية مضادة كما تملك النيابة العامة وقضاء الحكم هذا الحق .
ثم إن القضاء الجنحي يكون إقتناعه الوجداني من الحجج التي تعرض أمامه.
هذا توضيح لمن يتهم بالباطل وبجهل تام بالقانون بعض الأطباء. بالتزوير. ولربما قد يقع المتهمون في مخالفة القانون وينالون جزاء المخالفة سواء كانوا ممن يدعون أنهم صحفيون أو من أسرة القانون أو من عموم الناس.
كفى من التشويش. أهل القضاء أدرى بشعابه.
* رشيد مشقاقة – قاض سابق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

'بيع ديبلومات الماستر'.. وزارة ميداوي ترفع يدها وعميد ابن زهر يطمئن الطلبة

خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع جمال بورفيسي/le12 فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة 'بيع وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية. وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس. بالمقابل ذكرت معطيات جريدة أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء. وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين. وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل 'الجنس مقابل النقط'. وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر. وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع 'فيسبوك': 'هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.' وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم

LE12

منذ 7 أيام

• LE12

رشوة قسم الولادة. القابلة المتهمة «غرقت» طبيبة التوليد وهذه أحكام محكمة القنيطرة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ليلة حزينة تلك التي تعيشها طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. القنيطرة: رشيد الغزاوي- ليلة حزينة تلك التي تعيش طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. المتهمة، التى تبيت الليلة ثان أطول ليالي العمر. الحزينة في سجن النساء بمدينة سوق الاربعاء الغرب، لم تكن تعتقد أن القابلة المتهمة ستلف عليها حبل الحكم بالإدانة. لقد ظلت الممرضة / القابلة منذ بداية التحقيق في هذه القضية، «تغرق» الطبيبة وتتهمها بالضلوع في جرائم الرشوة. اعترافات من بين قرائن آخرى كانت وراء وضع الطبية رهن الحراسة النظرية، ومن ثمة عرضها على التحقيق فالمحاكمة. وفي جديد القضية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، وتورطت فيها طبيبة بمصلحة الولادة ورغم تشبث الطبيبة في مختلف محطات التحقيق والمحاكمة براءتها من التهم الموجهة اليها، إلا أن هيئة الحكم قضت بإدانتها بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات. قناعة المحكمة بتورط المتهمين في القضية كل حسب ما نسب اليه من تهم، جعلها تدين القابلة بأربع سنوات سجناً نافذاً. كما حكمت على وسيطين بثلاث سنوات لكل منهما، فيما أدين حارس أمن خاص بسنة حبسا نافذاً. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل، عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة. وأفاد المشتكي أن زوجته تعرضت للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها أداء مبلغ 2000 درهم مقابل توليدها. وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الشكاية، حيث تم، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيف الطبيبة والقابلة في مرحلة أولى. كما قادت الأبحاث المعمقة، التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف وسيطين وحارس أمن خاص، بعد الاستعانة بتسجيلات لمكالمات هاتفية وثّقت جوانب من الوقائع المبلغ عنها. وكان موقع قد سبقت إلى نشر تفاصيل أولية عن هذه القضية فور تفجرها، كاشفاً عن ممارسات مشبوهة داخل مرفق يفترض أن يضمن شروط الكرامة والإنسانية للنساء في لحظات وضعهن. كما سلطت تقارير الجريدة الضوء على ظروف العمل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمطالب الملحة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في المؤسسات الصحية العمومية.

LE12

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

عاجل – آسفي: حجز كميات كبيرة من رزم المخدرات والدرك يفتح تحقيقًا (صور)

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } فتحت مصالح الشرطة القضائية لدى سري الدرك الملكي في آسفي، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ملابسات الحادث ولتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية المفترضة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في الحادث والمتواطئين. لحظة مصادرة الدرك للمحجوز مراسلة آسفي – جريدة لفظت مياه سواحل وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مختلف السلطات المختصة، وعلى رأسها مصالح الشرطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بآسفي، حيث تم تطويق شاطئ لالة فاطنة وتحويله إلى منطقة أمنية مغلقة، وفق ما أفاد به مراسل جريدة وقد باشرت مصالح الشرطة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بآسفي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثًا قضائيًا معمقًا لتحديد ظروف وملابسات هذه العملية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مع العمل على توقيف كافة المتورطين والمشتبه في تواطئهم. ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة فقط من عملية نوعية أخرى، تعود إلى 22 شتنبر الماضي، حين تمكنت عملية أمنية مشتركة بين الأمن الإقليمي بآسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إحباط محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات بلغ وزنها ثمانية أطنان و112 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا عبر القوات المساعدة في عين المكان ووفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت العملية عن ضبط الشحنة، المكونة من 199 رزمة معدة للتهريب عبر المسالك البحرية، كانت معبأة على متن شاحنة مغربية لنقل البضائع تم توقيفها مباشرة بعد ولوجها إلى ميناء آسفي الأطلسي. وأضاف البلاغ أن الأبحاث المنجزة حينها مكنت من توقيف 21 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، كما تم حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين، إلى جانب شاحنة صغيرة ثانية في عين المكان. وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية جاءت بعد أسابيع من التحريات الميدانية، التي كشفت وجود مخطط إجرامي لتهريب كميات مهمة من المخدرات عبر البحر، ما استدعى تتبع الشحنة واعتراضها وتوقيف المتورطين فيها. وما تزال التحقيقات جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي امتدادات الشبكة وتوقيف كل المتورطين في هذا النشاط الإجرامي الخطير.