'بيع ديبلومات الماستر'.. وزارة ميداوي ترفع يدها وعميد ابن زهر يطمئن الطلبة

خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع
جمال بورفيسي/le12
فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة 'بيع
وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية.
وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس.
بالمقابل ذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء.
وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل 'الجنس مقابل النقط'.
وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر.
وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع 'فيسبوك': 'هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.'
وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.

المغرب الآن

منذ 6 ساعات

• المغرب الآن

قضية الشهادات المزورة في المغرب: هل نحن أمام أزمة أخلاقية أم انهيار ممنهج لمصداقية الدولة؟

في لحظة فارقة من الزمن السياسي والمؤسساتي بالمغرب، تفجّرت من جديد قضية فساد لا ترتبط هذه المرة بتبديد المال العام أو خروقات تدبيرية، بل تمس صلب الدولة الحديثة: المعرفة، والاعتراف بالكفاءة، واستحقاق المناصب . فهل نحن أمام 'واقعة عرضية'، أم أن الأمر يكشف عن منظومة متآكلة للقيم الجامعية والإدارية؟ عندما تتحول الشهادة إلى سلعة… وتسقط الكفاءة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، فجّرت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، قضية تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين على شهادات عليا مزورة ، مهدت ـ بحسب تعبيرها ـ لصعودهم إلى 'مناصب عليا حساسة'، واستفادتهم من ألقاب وامتيازات يُحرم منها من هم أحق بها معرفياً ومهنياً . فهل يتعلق الأمر بخرق معزول أم بتجذر لاقتصاد ريعي جديد اسمه 'الاستثمار في الشهادات'؟ سؤال مشروع حين نعلم أن القضية مرتبطة بفضيحة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، المتهم فيها أستاذ منسق للماستر وقيادي سياسي، يُشتبه في بيعه شهادات بمقابل مالي لنافذين وأبناء أعيان. التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية، شملت موظفين، محامين، وأبناء منتخبين ، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الشبكات التي تؤمن الحماية والتمويل والتغطية لهكذا جرائم معرفية. البعد الأخلاقي: هل سقطنا في تطبيع الجريمة المعرفية؟ 'نواجه اليوم فسادًا أخطر من المالي والإداري'، تقول فطراس. والواقع أن هذه العبارة، رغم قوتها، تعكس إدراكًا بأن الفساد الذي ينخر قطاع الشهادات الجامعية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يهدد أخلاقيات التكوين، ومشروعية الترقي الاجتماعي ، ومصداقية الدولة. هل من المقبول أن يتم تعيين مسؤولين بشهادات لا علاقة لهم بها؟ وكيف لنا أن نؤمن بجدية الاستراتيجيات التنموية – مثل 'الجيل الأخضر' أو 'الميثاق الوطني الجديد للاستثمار' – إن كان من يقودها ارتقى إلى مركزه عبر وثائق مزورة؟ من الجامعة إلى الدولة: هل نعيد النظر في منظومة الاستحقاق؟ وفق تقارير دولية (كالبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم)، يعاني التعليم العالي المغربي من إشكاليات جوهرية، أبرزها ضعف حكامة المؤسسات، وهيمنة الزبونية في الولوج إلى المناصب الأكاديمية. تقرير اليونسكو لعام 2023 حول 'الشفافية الأكاديمية' حذّر من ارتفاع وتيرة التلاعب بالمصادقات الجامعية في بعض دول المنطقة، واعتبر أن التساهل في هذه الجرائم يُجهض أي أفق لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. في المغرب، لا تزال جامعاتنا تعاني من غياب أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المسارات الجامعية ومطابقة الشهادات. وفي غياب هيئة وطنية مستقلة للتدقيق الأكاديمي (على غرار France Éducation International أو NARIC الأوروبي)، تظل آلية منح الشهادات رهينة إرادة فردية أكثر من كونها ثمرة مسار أكاديمي واضح. الزمن السياسي: حين يصبح الفساد الأكاديمي تحدياً سيادياً القضية لا تنفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كدولة صاعدة في القارة الإفريقية من خلال 'الرأسمال البشري' و'الدبلوماسية الأكاديمية'، تأتي هذه الفضيحة لتقوض هذا البناء. فهل يمكن الوثوق بدولة تصدر دبلوماسيين وإطارات عبر منظومة جامعية مخترقة؟ وما مصير اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات مع بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، أو دول الساحل إذا ما تكررت هذه التجاوزات؟ في العمق: هل تحتاج الدولة إلى إعادة هندسة قيمها؟ ما يطرحه الفريق الاشتراكي لا يقتصر على مساءلة سياسية، بل يضع أمامنا تحدياً قيمياً . في بيئة يغيب فيها الإحساس بالمحاسبة، ويسود فيها الإفلات من العقاب، تصبح الجريمة المعرفية – على خطورتها – مجرد وسيلة للترقي. السؤال الحقيقي: هل تملك الدولة الشجاعة لمواجهة هذا الورم؟ وهل نعيش زمن 'إصلاح منظومة القيم' فعلاً، أم مجرد ترميم للواجهة؟ في انتظار الأجوبة… هل نعيد الاعتبار للمعرفة؟ قضية الشهادات المزورة ليست نهاية مسار، بل مؤشر على أزمة عميقة في البناء المؤسساتي المغربي . فإما أن يتم التعامل معها كفرصة لإعادة هيكلة الجامعة والقضاء والإدارة، وإما أن تُطوى كغيرها، فيصبح التعليم العالي 'بازاراً' لمن يدفع، لا معبراً للكفاءة والمساواة. هل نحن بصدد لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والدولة، بين الشهادة والمشروعية، بين الحلم والواقع؟ الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان المغرب يريد فعلاً أن يكون دولة للمعرفة، أم مجرد دولة لشهادات بلا مضمون.

مراكش الآن

منذ 11 ساعات

• مراكش الآن

الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة.. مناسبة لتحسيس الأطفال بموضوع اختفاء القاصرين

تشكل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة إلى غاية 21 ماي الجاري، فرصة لتحسيس المواطنين، لاسيما اليافعين والشباب، بموضوع اختفاء القاصرين، وتسليط الضوء على مسطرة التبليغ وآليات البحث عن الأطفال المختفين. ويعكس وجود رواق 'طفلي مختفي' ضمن هذه الفعاليات، الأولوية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال القاصرين، وتوعية الأسر بضرورة التعامل السريع والسليم مع حالات الاختفاء. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز حماية الأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، بما ينسجم مع التزام المؤسسة بحماية الفئات الهشة وضمان أمن المواطنين. وتروم آلية 'طفلي مختفي'، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، استخدام الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آلية 'Amber Alert' الأمريكية المتواجدة على منصة 'فيسبوك'، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتعين هذه الآلية على الإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، مع توفير إمكانية نشر بيانات الأطفال المختفين، بما في ذلك الإسم، والسن، واللباس، وآخر مكان شوهدوا فيه، وذلك ضمن نطاق جغرافي محدد. وفي هذا السياق، أكد عميد الشرطة، زكرياء فضلي، في تصريح صحفي، أن الرواق بمثابة ورشة لتحسيس المواطنين وتقريب الأسر من الإجراءات المتبعة من قبل المصالح الأمنية في البحث عن القاصرين المختفين. وأوضح فضلي أن مسطرة التبليغ تشمل التصريح لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة الديمومة فور اختفاء القاصر، مع الإدلاء بوثيقة تثبت هويته، مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو رخصة السياقة، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية القاصر كعقد الازدياد أو نسخة من الدفتر العائلي، وصورة فوتوغرافية حديثة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز حماية الأطفال، حيث أبرمت شراكة مع شركة 'ميتا'، مما يتيح الاستفادة من القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مثل 'فيسبوك' و'إنستغرام'، عبر إرسال طلب لنشر بيانات القاصر المختفي لتسريع البحث عن الأطفال المصرح باختفائهم. وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.