قضية الشهادات المزورة في المغرب: هل نحن أمام أزمة أخلاقية أم انهيار ممنهج لمصداقية الدولة؟
في لحظة فارقة من الزمن السياسي والمؤسساتي بالمغرب، تفجّرت من جديد قضية فساد لا ترتبط هذه المرة بتبديد المال العام أو خروقات تدبيرية، بل تمس صلب الدولة الحديثة:
المعرفة، والاعتراف بالكفاءة، واستحقاق المناصب
.
فهل نحن أمام 'واقعة عرضية'، أم أن الأمر يكشف عن
منظومة متآكلة للقيم الجامعية والإدارية؟
عندما تتحول الشهادة إلى سلعة… وتسقط الكفاءة
خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، فجّرت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، قضية تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين على
شهادات عليا مزورة
، مهدت ـ بحسب تعبيرها ـ لصعودهم إلى 'مناصب عليا حساسة'، واستفادتهم من ألقاب وامتيازات
يُحرم منها من هم أحق بها معرفياً ومهنياً
.
فهل يتعلق الأمر بخرق معزول أم بتجذر لاقتصاد ريعي جديد اسمه 'الاستثمار في الشهادات'؟ سؤال مشروع حين نعلم أن القضية مرتبطة بفضيحة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، المتهم فيها أستاذ منسق للماستر وقيادي سياسي، يُشتبه في بيعه شهادات بمقابل مالي لنافذين وأبناء أعيان.
التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية،
شملت موظفين، محامين، وأبناء منتخبين
، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الشبكات التي تؤمن الحماية والتمويل والتغطية لهكذا جرائم معرفية.
البعد الأخلاقي: هل سقطنا في تطبيع الجريمة المعرفية؟
'نواجه اليوم فسادًا أخطر من المالي والإداري'، تقول فطراس. والواقع أن هذه العبارة، رغم قوتها، تعكس إدراكًا بأن الفساد الذي ينخر قطاع الشهادات الجامعية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يهدد
أخلاقيات التكوين، ومشروعية الترقي الاجتماعي
، ومصداقية الدولة.
هل من المقبول أن يتم تعيين مسؤولين بشهادات لا علاقة لهم بها؟ وكيف لنا أن نؤمن بجدية الاستراتيجيات التنموية – مثل 'الجيل الأخضر' أو 'الميثاق الوطني الجديد للاستثمار' – إن كان من يقودها
ارتقى إلى مركزه عبر وثائق مزورة؟
من الجامعة إلى الدولة: هل نعيد النظر في منظومة الاستحقاق؟
وفق تقارير دولية (كالبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم)، يعاني التعليم العالي المغربي من إشكاليات جوهرية، أبرزها ضعف حكامة المؤسسات، وهيمنة الزبونية في الولوج إلى المناصب الأكاديمية. تقرير
اليونسكو لعام 2023
حول 'الشفافية الأكاديمية' حذّر من ارتفاع وتيرة التلاعب بالمصادقات الجامعية في بعض دول المنطقة، واعتبر أن
التساهل في هذه الجرائم يُجهض أي أفق لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
في المغرب، لا تزال جامعاتنا تعاني من غياب أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المسارات الجامعية ومطابقة الشهادات. وفي غياب هيئة وطنية مستقلة للتدقيق الأكاديمي (على غرار France Éducation International أو NARIC الأوروبي)، تظل
آلية منح الشهادات رهينة إرادة فردية
أكثر من كونها ثمرة مسار أكاديمي واضح.
الزمن السياسي: حين يصبح الفساد الأكاديمي تحدياً سيادياً
القضية لا تنفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كدولة صاعدة في القارة الإفريقية من خلال 'الرأسمال البشري' و'الدبلوماسية الأكاديمية'، تأتي هذه الفضيحة لتقوض هذا البناء. فهل يمكن الوثوق بدولة تصدر دبلوماسيين وإطارات عبر منظومة جامعية مخترقة؟ وما مصير اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات مع بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، أو دول الساحل إذا ما تكررت هذه التجاوزات؟
في العمق: هل تحتاج الدولة إلى إعادة هندسة قيمها؟
ما يطرحه الفريق الاشتراكي لا يقتصر على مساءلة سياسية، بل يضع أمامنا
تحدياً قيمياً
. في بيئة يغيب فيها الإحساس بالمحاسبة، ويسود فيها الإفلات من العقاب، تصبح الجريمة المعرفية – على خطورتها – مجرد وسيلة للترقي. السؤال الحقيقي:
هل تملك الدولة الشجاعة لمواجهة هذا الورم؟
وهل نعيش زمن 'إصلاح منظومة القيم' فعلاً، أم مجرد ترميم للواجهة؟
في انتظار الأجوبة… هل نعيد الاعتبار للمعرفة؟
قضية الشهادات المزورة ليست نهاية مسار، بل مؤشر على
أزمة عميقة في البناء المؤسساتي المغربي
. فإما أن يتم التعامل معها كفرصة لإعادة هيكلة الجامعة والقضاء والإدارة، وإما أن تُطوى كغيرها، فيصبح التعليم العالي 'بازاراً' لمن يدفع، لا معبراً للكفاءة والمساواة.
هل نحن بصدد لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والدولة، بين الشهادة والمشروعية، بين الحلم والواقع؟
الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان المغرب يريد فعلاً أن يكون دولة للمعرفة، أم مجرد دولة لشهادات بلا مضمون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 6 ساعات
- المغرب الآن
قضية الشهادات المزورة في المغرب: هل نحن أمام أزمة أخلاقية أم انهيار ممنهج لمصداقية الدولة؟
في لحظة فارقة من الزمن السياسي والمؤسساتي بالمغرب، تفجّرت من جديد قضية فساد لا ترتبط هذه المرة بتبديد المال العام أو خروقات تدبيرية، بل تمس صلب الدولة الحديثة: المعرفة، والاعتراف بالكفاءة، واستحقاق المناصب . فهل نحن أمام 'واقعة عرضية'، أم أن الأمر يكشف عن منظومة متآكلة للقيم الجامعية والإدارية؟ عندما تتحول الشهادة إلى سلعة… وتسقط الكفاءة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، فجّرت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، قضية تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين على شهادات عليا مزورة ، مهدت ـ بحسب تعبيرها ـ لصعودهم إلى 'مناصب عليا حساسة'، واستفادتهم من ألقاب وامتيازات يُحرم منها من هم أحق بها معرفياً ومهنياً . فهل يتعلق الأمر بخرق معزول أم بتجذر لاقتصاد ريعي جديد اسمه 'الاستثمار في الشهادات'؟ سؤال مشروع حين نعلم أن القضية مرتبطة بفضيحة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، المتهم فيها أستاذ منسق للماستر وقيادي سياسي، يُشتبه في بيعه شهادات بمقابل مالي لنافذين وأبناء أعيان. التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية، شملت موظفين، محامين، وأبناء منتخبين ، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الشبكات التي تؤمن الحماية والتمويل والتغطية لهكذا جرائم معرفية. البعد الأخلاقي: هل سقطنا في تطبيع الجريمة المعرفية؟ 'نواجه اليوم فسادًا أخطر من المالي والإداري'، تقول فطراس. والواقع أن هذه العبارة، رغم قوتها، تعكس إدراكًا بأن الفساد الذي ينخر قطاع الشهادات الجامعية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يهدد أخلاقيات التكوين، ومشروعية الترقي الاجتماعي ، ومصداقية الدولة. هل من المقبول أن يتم تعيين مسؤولين بشهادات لا علاقة لهم بها؟ وكيف لنا أن نؤمن بجدية الاستراتيجيات التنموية – مثل 'الجيل الأخضر' أو 'الميثاق الوطني الجديد للاستثمار' – إن كان من يقودها ارتقى إلى مركزه عبر وثائق مزورة؟ من الجامعة إلى الدولة: هل نعيد النظر في منظومة الاستحقاق؟ وفق تقارير دولية (كالبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم)، يعاني التعليم العالي المغربي من إشكاليات جوهرية، أبرزها ضعف حكامة المؤسسات، وهيمنة الزبونية في الولوج إلى المناصب الأكاديمية. تقرير اليونسكو لعام 2023 حول 'الشفافية الأكاديمية' حذّر من ارتفاع وتيرة التلاعب بالمصادقات الجامعية في بعض دول المنطقة، واعتبر أن التساهل في هذه الجرائم يُجهض أي أفق لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. في المغرب، لا تزال جامعاتنا تعاني من غياب أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المسارات الجامعية ومطابقة الشهادات. وفي غياب هيئة وطنية مستقلة للتدقيق الأكاديمي (على غرار France Éducation International أو NARIC الأوروبي)، تظل آلية منح الشهادات رهينة إرادة فردية أكثر من كونها ثمرة مسار أكاديمي واضح. الزمن السياسي: حين يصبح الفساد الأكاديمي تحدياً سيادياً القضية لا تنفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كدولة صاعدة في القارة الإفريقية من خلال 'الرأسمال البشري' و'الدبلوماسية الأكاديمية'، تأتي هذه الفضيحة لتقوض هذا البناء. فهل يمكن الوثوق بدولة تصدر دبلوماسيين وإطارات عبر منظومة جامعية مخترقة؟ وما مصير اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات مع بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، أو دول الساحل إذا ما تكررت هذه التجاوزات؟ في العمق: هل تحتاج الدولة إلى إعادة هندسة قيمها؟ ما يطرحه الفريق الاشتراكي لا يقتصر على مساءلة سياسية، بل يضع أمامنا تحدياً قيمياً . في بيئة يغيب فيها الإحساس بالمحاسبة، ويسود فيها الإفلات من العقاب، تصبح الجريمة المعرفية – على خطورتها – مجرد وسيلة للترقي. السؤال الحقيقي: هل تملك الدولة الشجاعة لمواجهة هذا الورم؟ وهل نعيش زمن 'إصلاح منظومة القيم' فعلاً، أم مجرد ترميم للواجهة؟ في انتظار الأجوبة… هل نعيد الاعتبار للمعرفة؟ قضية الشهادات المزورة ليست نهاية مسار، بل مؤشر على أزمة عميقة في البناء المؤسساتي المغربي . فإما أن يتم التعامل معها كفرصة لإعادة هيكلة الجامعة والقضاء والإدارة، وإما أن تُطوى كغيرها، فيصبح التعليم العالي 'بازاراً' لمن يدفع، لا معبراً للكفاءة والمساواة. هل نحن بصدد لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والدولة، بين الشهادة والمشروعية، بين الحلم والواقع؟ الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان المغرب يريد فعلاً أن يكون دولة للمعرفة، أم مجرد دولة لشهادات بلا مضمون.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
على هامش ماسمّي ببيع الدبلومات الجامعية. هناك من يرى الشجرة برؤية الغابة
( أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر لأكادير، السجن المحلي لوداية، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد ودبلومات مقابل مبالغ مالية) هذا هو مصدر الخبر ذات الصلة بفضيحة الاستاذ بائع الدبلومات الجامعية.. وكما هو ملاحظ فنحن أمام مؤسسة قضائية مغربية مستقلّة بقوة الدستور تتابع مغربيا اعتبرته فاسداً حسب قناعتها القرائتيّة في أفق محاكمته وقف القوانين الجاري بها العمل.. في الشكل العام يبدوا الأمر طبيعيا كما في بقية بقاع العالم بين تفشي الفساد مقابل نجاعة القضاء ورداعته كجزء من دينامية مجمتع يتغيّأ الأحسن والأفضل والأمثل وبنسب مختلفة بين دولة وأخرى يعود الفضل فيها إلى دور الصحافة المهنية في رصد مظاهر الفساد والتشهير به على العلن بناءً على معطيات وحقائق تدفع بالقضاء عبر النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة والمحاكمة..وهنا – أي الصحافة – غير معنيّة بمآل اي ملف حين يكون بيد المؤسسة القضائية باعتباره تداخل فضوليّ في اختصاصات مؤسسة مستقلة كاستقلالية الصحافة نفسها وربطاً بملف / فضيحة بيع الدبلومات الجامعية التي هزّت العام الوطني هذه الأيام وخطورتها المعنوية بالأساس فقد تجاوز البعض سلطة القضاء وسمح لنفسه استغلال هذا الحدث المنعزل الفردي كأي عرق خبيث دسّاس الطعن في الجامعة المغربية واساتذتها وعموم خريجي الطلبة منذ تأسيسها.. بل ذهب البعض وبسوء نية مسبقة زرع الشك والتشكيك في مجمل الشواهد الجامعية ودبلوماتها وكفاءة خريجيها.. ناسين ان الشجرة ليست هي الغابة وأن الجزء لا يمثل الكل والحكم عليه لا ينبغي أن يُعمم على كل ما يشبهه أو يرتبط به…وإلا لتحوّل الأمر إلى فتنة التشكيك التي انذرنا الله في الوقوع فيها كما في الآية الكريمة : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [ سورة الأنفال: 25] هذه حالة فرديّة كأيّ عرق دسّاس خبيث وسط جامعة ابن زهر بأكادير والملف بيد القضاء.. ومن الظلم والجور ان يلوّث هذا الخبث شرفاء ومناضلين تربويبن بصموا تاريخ هذه الجامعة بالكثير من العمل الجاد والنزيه واسسوا عبر مساراتهم اعرافاً تربوية ومكتسبات بيداغوجية وعلاقات إنسانية داخل الحرم الجامعي أو في المجتمع المدني والثقافي عموماً.. بدليل ان هذا الحرم الجامعي نفسه عرف وقفات احتجاجية قبل ثلاث سنوات على الاقل ضد شبهات فساد غيربعيدة عن هذا التاجر المعتقل كاي عرق دسّاس خبيث والذي حذّرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف تحصين الأسرة الصغيرة وقياساً عليه يستوجب على الوزارة الوصية تعزيز آليات التحقق من صحة الشهادات باستخدام تقنيات حديثة لتأمين الوثائق الجامعية كما هو معمول به في جامعات دولية مماثلة… غير ذلك.. فالجامعة المغربية ومعاهدنا ومؤسساتنا المهنية والتكوينية هي من أطّرت هؤلاء المهندسين الشباب المشرفين في رفع أولى الحلقات المشكلة لسقف ملعب طنجة في ظرف قياسي لم يتعد أربعة أيام .. 1200 من عمال ورش بناء ملعب طنجة الكبير الى جانب مسؤولي وخبراء ومهندسي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركات العاملة.. وبايادي مغربية شابة ( 26-36 سنة) وراء إنجاز هذا التحدّي الذي تابعته الصحافة الأوروبية بنوع من الإعجاب والإنبهار خاصة الإسبانية التي وصفت إحدى جرائدها الموضوع ب ( المغرب رفع السقف عاليا ً علينا) وراد هذه السواعد التي ترفع سقف الوطن عاليا جامعات مغربية واطر وكفاءات مغربية من أساتذة ومهنيبن.. وقد تسمح الظروف لبعض الفاسدين تعكير الفضاء الجامعي مؤقتا.. لكن لن يوقف السير والمسير نحو الكفاءة والجودة والجدية.. وكما في المثل.. هم إخوة من بطن واحد.. وهل حين يفسد واحد منهم نلعن الأم.. لا يستقيم الأمر ابداً كما أن لا فرق بين خبث هذا البائع المعتقل وبين من يروّجون بحرق المنزل بهدف قتل الصرصار ولكل امرئ ما نوى يوسف غريب كاتب صحفي
عبّر
منذ 18 ساعات
- عبّر
نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر
خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.
