"حماية المنافسة" يعقد برنامجًا تدريبيًّا حول سياسات المنافسة لمستشاري الدولة والجهات الإدارية
عُقد على مدار يومين برنامج تدريبي حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري؛ وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وهيئة قضايا الدولة.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحضور مؤكدًا تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، مشيدا بعمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز في عام 2005، فهيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية.
كما عبر الدكتور محمود ممتاز عن تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لجهدهم المبذول خاصة الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة، والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل في مجال سياسات المنافسة، مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.
من جانبه؛ قال المستشار عبد الرزَّاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لاستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفي إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، بهدف تعزيز خبرات الأعضاء ورفع كفاءتهم في المجالات القانونية المختلفة، معلنًا عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف بقوله إننا في هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم في تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم في تطوير تطبيقاتها في الواقع المصري، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية في مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادي تنافسي قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.
عُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي؛ وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.
وبجانب مشاركة العشرات من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ شهد البرنامج التدريبي مشاركة متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 21 دقائق
- مصرس
شهادة من الداخل.. رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب لواشنطن بشأن مساعدات غزة
كشف رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موتي كهانا عن تورط جهات إسرائيلية في خداع الإدارة الأمريكية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين. وقال كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة "GDC" للوجستيات، في تصريحات ل"راديو الناس": "كان من المقرر أن تشارك شركتي في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادنا فجأة لصالح شركة وهمية تدعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية".وأضاف: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، مما تسبب في مشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".وفي سياق متصل، كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن قيام إسرائيل بإصدار 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة منذ بداية العام، واصفا هذه السياسة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وترحيلهم قسرا".
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
مؤسسة "مشبوهة".. لماذا أثارت الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة الشكوك؟
كتبت- سهر عبد الرحيم: "نخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة، وعملنا سيكمّل، ولن يحلّ محلّ، عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية"، هكذا أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" مسؤوليتها عن توزيع المساعدات الإغاثية في القطاع، ورغم ذلك؛ أثارت المنظمة الشكوك حول أنشطتها فضلًا عن الجهة المسؤولة عن إدارتها. كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نُشر اليوم الأحد، أن الشركة التي أُعلن مؤخرًا عن تأسيسها لتوزيع المساعدات في غزة، تمثل في الواقع مشروعًا أعدّه فريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، في اختيار شركة لا تمتلك خبرة مسبقة في تنسيق العمليات الإنسانية. وذكر التقرير الإسرائيلي، أن المؤسسة، غير الربحية والتي تم تأسيسها في سويسرا، قدمت نفسها على أنها شركة أمريكية، إلا أنها تُدار بواسطة عناصر إسرائيلية بشكل خفي، وتُثار الكثير من التساؤلات بشأنها خاصة بعد استبعاد الجهات الرسمية مثل الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة من عملية الاختيار. وتفاجأ موظفون حاليون وسابقون في المؤسسة، باختيار الشركة "المشبوهة" لتولي مسؤولية توزيع المساعدات بغزة، مؤكدين أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان جوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، دون طرح مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة، وفق ما نقلته "هآرتس". وكشفت المصادر للصحيفة الإسرائيلية كواليس اختيار الشركة، قائلين إن العملية تمت عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتم تحويل مبالغ مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وأثارت تلك الكواليس شكوكًا حول "سلوك غير لائق ومصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية، التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وما يعزز هذه الشكوك هو استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والبحث عن كيان جديد يتولى مسؤولية توزيع المساعدات، بحسب المسؤولين. وفي 14مايو الجاري، أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة لفترة أولية مدتها 90 يومًا، غير أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة في مهمة التوزيع؛ ما زاد من الشكوك بشأن مدى قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين، وفق ما نقلته "هآرتس" عن مصادر. كما كشفت الصحيفة أن القائمين على المؤسسة الجديدة – ومن بينهم فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) – مرتبطون أيضًا بشركة أخرى تُدعى "أوربيس"، كانت قد عملت سابقًا داخل قطاع غزة، وتولت مهام تأمين محور نتساريم خلال فترة الهدنة التي امتدت من يناير حتى مارس الماضي. وذكرت أن مجموعة "أوربيس" تضم كذلك شركة باسم "يو إس سولوشنز"، التي شرعت مؤخرًا في تجنيد محاربين قدامى من الجيش الأمريكي ممن لديهم خبرة قتالية لا تقل عن 4 سنوات، للمشاركة في مهام أمنية وجهود إنسانية. ووفقًا للإعلان الصادر عن الشركة، فإن الأولوية في التوظيف ستُمنح للمتحدثين باللغة العربية ممن يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية. وفي ضوء ما أُثير من شبهات؛ تدرس سويسرا التحقيق في أنشطة مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، وفق ما أفادته وكالة "رويترز" اليوم الأحد.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
سياسى فلسطينى لـ الدستور: "خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات تهدف لفرض واقع جديد"
قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما تقوم به إسرائيل من تحكم مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية لغزة، عبر ما يُعرف بـ"منظمة غزة الإنسانية" ليس مجرد إدارة لوجستية، بل مشروع سياسي أمني متكامل لإعادة صياغة السيطرة على القطاع من بوابة الإغاثة، هذه المنظمة التي يُروج لها كواجهة إنسانية، ليست سوى أداة جديدة لتكريس الاحتلال بمظهر إنساني زائف. وأضاف عمر، في تصريحات لـ "الدستور"، أن إنشاء أربع نقاط توزيع ثلاث منها في رفح وواحدة في نتساريم، وهي منطقة احتلال عسكري مباشر يُعد تطبيعًا ميدانيًا لخرائط السيطرة الإسرائيلية الجديدة داخل غزة، ويهدف إلى تثبيت وقائع سياسية على الأرض تحت غطاء المساعدات، فبدلا من أن تُسلم المساعدات إلى جهات محايدة أو وكالات أممية معترف بها مثل أنروا، يتم تسليمها إلى كيان مشبوه النشأة، ومرتبط بمصالح الاحتلال. انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وأوضح، أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تنص على أن القوة المحتلة لا يحق لها استغلال الوضع الإنساني لفرض شروط سياسية أو أمنية على السكان المدنيين، ولا أن تمنح أو تمنع المساعدات على أساس الولاء أو الطاعة. وأشار، إلى أن إنشاء منظمة جديدة، دون أي إشراف دولي، يُعد التفافًا على الدور الأممي، ومحاولة لعزل المؤسسات الأممية والأهلية عن دورها في توزيع المساعدات، وهو ما يفتح الباب لتجويع انتقائي، وفرز سياسي ميداني للفلسطينيين، بما يشبه نظام "السكان تحت الاختبار" من يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية يتلقى الغذاء، ومن يعارض يُترك للجوع. واستطرد أن تحويل نتساريم، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل غزة، إلى نقطة توزيع للمساعدات، يُشكل سابقة خطيرة للغاية، لأنه يربط العمل الإنساني مباشرة بالاحتلال العسكري، ويحول الجوع إلى أداة من أدوات إدارة الحرب، وهو ما قد يُصنّف ضمن جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأمام تلك التطورات دعا عمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والعاجل لفرض آلية دولية مستقلة لإيصال المساعدات، وإلزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال، بدل مكافأتها على إحكام الحصار عبر أدوات ناعمة ومضللة.
