تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2025 (ثلاثة أشهر)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 2,166.64 2,313.08 -6.33 2,216.47 -2.248
اجمالي الربح (الخسارة) 612.42 663.09 -7.641 570.38 7.37
الربح (الخسارة) التشغيلي 544.67 625.96 -12.986 496.19 9.77
صافي الربح (الخسارة) 532.82 452.93 17.638 474.26 12.347
اجمالي الدخل الشامل 501.97 453.03 10.802 507.41 -1.072
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 14,127.19 12,291.6 14.933
ربحية (خسارة) السهم 0.72 0.61
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع البحري للنفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 139 مليون ريال، وقطاع البحري للكيماويات والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 105 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
كما ساهم ارتفاع الإيرادات من قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 73 مليون ريال في الحد من الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 153 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
• ارتفاع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية للقطاع.
• انخفاض المصروفات التمويلية بمبلغ 16 مليون خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وقد حد من الارتفاع في صافي الربح ما يلي:
• انخفاض مجمل الربح في عدة قطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي انخفض بمبلغ 97 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 18 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة بمبلغ 4 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية.
• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات التمويلية بمبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
• انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 11 مليون ريال وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات بمبلغ 51 مليون ريال، وقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 46 مليون ريال، وقطاع البضائع السائبة بمبلغ 21 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعارالنقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
في حين حد من الانخفاض في الإيرادات ارتفاع الإيرادات في قطاع البحري للنفط بمبلغ 71 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعارالنقل العالمية للقطاع، وزيادة العمليات التشغيلية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 42 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
• انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 48 مليون ريال، وارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 14 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
في حين حد من الارتفاع في صافي الربح، انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 34 مليون ريال، وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لايوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لايوجد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

لماذا طرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين؟

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين سندات خزانة محلية بعائد ثابت لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف حجم السيولة المستهدف جمعه والبالغ ملياري جنيه، فيما خفض "المركزي" المستهدف في عطاء إصدار سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت، مكتفياً ببيع أوراق مالية بنحو 710 ملايين جنيه، ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها والبالغة 13 مليار جنيه. عزا 5 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، التحول تجاه إصدار أدوات دين طويلة الآجل، إلى سعي مصر لتنويع الآجال في إدارة الدين لتقليل مخاطر كلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة، في ظل وجود طلب من المستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة. البنك المركزي المصري باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98%، من أصل 41 طلباً مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي. وفي المقابل تخطى متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي. كانت وزارة المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، مع الاكتفاء ببيعها بعائد متغير في ظل احتمالات خفض الفائدة لتقليل مخاطر تكلفة العائد عليها. إطالة أجل الدين يرى نائب رئيس أحد البنوك الكبرى خلال حديثه مع "الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، أن سلوك وزارة المالية هذا الاتجاه يأتي لأنه: "لابد من وجود أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل". وأوضح مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" أن وزارة المالية تستهدف إطالة أجل الدين، مشيراً إلى أن نتائج الطرح الأخير لسندات الخزانة يتوافق مع قرار السلطات المصرية بخفض سعر الفائدة بالسوق. مضيفاً أن هذا النهج يستهدف فتح شهية المستثمرين والبنوك. سندات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، باعت وزارة المالية كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قامت "الشرق" بجمعها. وخلال الربع الأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية لطرح كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) لسد عجز الموازنة، وتتوزع بواقع 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة، و270 مليار جنيه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير. ترقب قرار الفائدة أضاف المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق": "ما يحدث أمر طبيعي خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، وسط توقعات لمواصلة الخفض التدريجي لسعر الفائدة". يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع له خلال العام الحالي، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بخفض آخر جديد بين 1% و2%، أو الإبقاء عليها دون تغيير تحوطاً من تسارع التضخم. يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 11.4%. في موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه. من اشترى؟ قال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق"، إن التحول إلى طرح سندات أطول أجلاً يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين لتقيل تكلفة عبء الاقتراض. وأضاف أن "المالية" قد تكون لجأت إلى تحويل جزء من استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة، إلى ما هو أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة. ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خلال حديثه لـ"الشرق" أن هذا الطرح ربما جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة لأجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض. وأكد أن دخول مستثمر أجنبي في سندات أطول أجلاً لا يعني بالضرورة كونه توجهاً عاماً لدى كل المستثمرين الأجانب، لكنه جاء بغرض محدد مثل الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الخفض المرتقب.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)

إشارة إلى إعلان الشـركة الوطنية للبناء والتسويق على موقع تداول بتاريخ 10/11/1446هـ،الموافق 08/05/2025م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م الساعة (7:45) مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة. عليه تود الشـركة الوطنية للبناء والتسويق تذكير مساهميها الكرام بأنه يمكنهم التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاثنين بتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/05/2025م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م حيث سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، في تمام الساعة (7:00 مساءً) يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م وذلك من مقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع إذا حضره مساهمون الجمعية العامة العادية صحيحاً يمثلون ربع رأس المال التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (