إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"
وأشار إلى أن عملية التفريغ تمت إما بشكل كلي أو جزئي، بينما تم رفض بعض الشحنات مؤقتًا بهدف التعديل وإعادة الإدخال لاحقًا.أوضح أن القوافل بدأت دخولها في الخامسة صباحًا، وفتحت البوابة المقابلة في الجانب الآخر من معبر كرم أبو سالم عند الثامنة صباحًا لاستقبالها، حيث تضمنت المساعدات مئات الأطنان من المواد الغذائية، ومستلزمات العناية الشخصية، والمعدات الطبية، ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع.وأوضح مراسل اكسترا نيوز أن الهلال الأحمر المصري يشرف على عملية معقدة ومنظمة تمتد من العريش إلى رفح، تشمل نقاط تفتيش لوجستية، ولجان مراقبة جودة، وتدخلات فورية لحل أي عوائق طارئة.وأكد أن الجهود الإغاثية تمثل جزءًا من الدور المصري الأشمل، الذي يجمع بين العمل الإنساني والتحرك السياسي الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ ساعة واحدة
- المصري اليوم
بدء إدخال القافلة العاشرة من المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (فيديو)
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بدخول القافلة العاشرة من المساعدات المصرية لـ قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، فجر اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025. تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة #القاهرة_الإخبارية #فلسطين #غزة — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) August 7, 2025 الهلال الأحمر: نواصل الليل بالنهار لتجهيز وإدخال المساعدات لغزة قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن اليوم الأربعاء شهد إطلاق القافلة رقم 11 للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر، ليصل عدد القوافل منذ يوم 27 يوليو 2025 وحتى أمس الأربعاء إلى 9 قوافل للهلال الأحمر فقط، على أن تطلق القافلة العاشرة غدًا. وأضافت إمام، خلال تصريحاتها لبرنامج «الحياة اليوم»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن إجمالي المساعدات التي خرجت من مصر إلى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن بلغ 36 ألف شاحنة تحمل ما يزيد على 500 ألف طن، 70% منها مساعدات إنسانية، في حين توزعت نسبة الـ30% الأخرى بين مساعدات إغاثية وطبية. وتابعت أن الاعتماد، منذ يوم 27 يوليو، بات شبه كامل على المساعدات المصرية، سواء من الهلال الأحمر المصري بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن من بين هذه المساعدات 200 شاحنة تم التنسيق بشأنها مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
خبر مصر
منذ 4 ساعات
- خبر مصر
اخبار مصر / المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: معايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأوضح أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وأوضح أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وأكد أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا. بتاريخ: 2025-08-07
الطريق
منذ 4 ساعات
- الطريق
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
الأربعاء، 6 أغسطس 2025 10:43 مـ بتوقيت القاهرة قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
