تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025
وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، للربع العاشر تواليا بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022.
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إنّ "صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22,67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024"، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو "انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية".
كما أعلنت الشركة الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13,58% على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وحقّقت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161,1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أنّ تتراجع في العاميين التاليين مع تراجع أسعار النفط.
وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12,39 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة.
وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2,4 مليار دولار في 2022. وتراجع سهمها إلى 23,91 ريالا (6,37 دولار) أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12,2 % من سعر الطرح الثاني في 2024.
لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر في بيان للشركة إنّ "أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 13 دقائق
- رؤيا نيوز
أرباح هوندا الفصلية تهبط بنحو النصف إلى 1.3 مليار دولار
قالت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات إن أرباحها خلال الربع الأخير كانت أقل بواقع النصف عما كانت عليه خلال العام السابق، وذلك بعدما تم فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة. وقالت الشركة في إفصاح نشر الأربعاء إن أرباحها خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين بلغت 196.7 مليار ين (1.3 مليار دولار) أي نحو نصف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغ 394.7 مليار ين. وتراجعت المبيعات الربعية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 5.3 تريليون ين (36 مليار دولار). وعدلت الشركة من توقعاتها للأرباح بالزيادة خلال العام بأكمله حتى مارس 2026 من 250 مليار ين إلى 420 مليار ين. ولكن مازالت تمثل التوقعات المعدلة انخفاضا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بنتائج العام السابق. كما توقعت هوندا بيع 3.62 مليون سيارة في أنحاء العالم خلال العام المالي الجاري.
رؤيا نيوز
منذ 43 دقائق
- رؤيا نيوز
ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية.وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي.ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي.وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية.وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة.وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
