الذكرى 43 لتحرير سيناء.. رحلة 4 مراحل للعبور من الهزيمة للنصر والتنمية
مها سالم
في يوم 25 أبريل 1982، شهدت مصر حدثًا تاريخيًا بالغ الأهمية؛ حيث تم رفع العلم المصري على أرض سيناء بعد أن تم تحريرها بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي.
موضوعات مقترحة
كان هذا اليوم بمثابة تتويج لسنوات من المفاوضات الصعبة التي بدأت بعد نصر أكتوبر 1973، تلك الحرب التي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث والذي يعد العبور الأول لأصعب مانع مائي في العالم.
بعد معركة شجاعة ودماء قدمها أبناء الوطن، جاء التحرير من خلال عملية دبلوماسية تمثلت في معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات مع القيادة الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى استعادة الأراضي المصرية.
بدأت المفاوضات بين مصر وإسرائيل في عام 1977، حيث سعى الرئيس أنور السادات إلى استعادة كافة الأراضي المحتلة وتحقيق السلام الذي يفتح أبواب الاستقرار والتنمية.
وتم التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978، التي وضعت إطارًا لاستعادة سيناء، وتم توقيع معاهدة السلام بين البلدين في عام 1979، مما مهد الطريق لانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. وفي 25 أبريل 1982، تم رفع العلم المصري في العريش، ليتبقي فقط كيلو متر واحد في طابا آخر نقطة تم تحريرها بالتحكيم الدولي ، ليكتمل بذلك تحرير سيناء في العبور الثاني .
منذ ذلك الحين، سعت الدولة المصرية الي تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لتحسين حياة المواطنين في سيناء لكن بوتيرة متباطئة بسبب اقتصاد استنزفته الحروب .
حتي حدثت ثورة 2011 التي استغلتها قوي الشر لتثبيت الإرهاب في ربوع الوطن انطلاقا من سيناء بوابتنا الشرقية، وفي 2013 بدأت الحرب علي الارهاب بعلميات نوعية لقوات انفاذ القانون وتطهير الأرض من دنس الارهاب الذي اتخذ أهل سيناء رهينة، حتي اعلان كامل تطهير الأرض بدماء الشهداء من الجيش والشرطة و أهل سيناء الذين اشتركوا في ازاحة الغمة في العبور الثالث.
وبالتوازي منذ عام 2014 وحتى عام 2025، تم ضخ استثمارات عامة بلغت نحو 530.5 مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.
شملت هذه الاستثمارات مشروعات في مجالات الزراعة، التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية.
على سبيل المثال، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل دراسي، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية. كما تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.
في مجال الرعاية الصحية، تم إنشاء وتطوير أكثر من 42 مستشفى و214 مركزًا ووحدة صحية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في أربع محافظات، بتكلفة إجمالية بلغت 24.2 مليار جنيه. كما تم فحص أكثر من 5.7 مليون مواطن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ضمن حملة 100 مليون صحة.
في مجال الإسكان، تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات. كما تم إنشاء 6 مدن جديدة، أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.
في مجال البنية التحتية، تم تنفيذ شبكة طرق عملاقة لربط سيناء بالوادي والدلتا، شملت إنشاء 7 كبارى عائمة أعلى قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليار جنيه.
كما تم تطوير 8 موانئ بحرية، منها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة؛ حيث تم تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل غاز أتول بتكلفة 855 مليون دولار. كما تم تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه.
وجار تنفيذ اضخم مشروع قومي في ارض التجلي بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء بتنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا يضع مدينة التجلي الإلهي في مكانتها المستحقة كمدينة للسلام والتسامح والأديان وباجمالي تكلفة بلغت 14 مليار جنيه .
هذه المشروعات تعكس التزام الدولة المصرية بتنمية سيناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين لتحقيق" العبور الرابع".
ورغم التحديات التي واجهتها المنطقة، إلا أن الإرادة الوطنية والجهود المستمرة أثمرت عن نتائج ملموسة في مختلف المجالات.
إن تحرير سيناء لم يكن نهاية المطاف، بل كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية، تؤكد أن سيناء ستظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الوطن، وان قواتنا المسلحة التي حققت النصر وفتحت باب التفاوض والتنمية ستظل درعًا للوطن وحصنًا منيعًا ضد كل التحديات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
في مؤتمر صحفي بميناء الحديدة استعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن
الحديدة ، أمس الأحد مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر.. مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة ، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين ، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة ، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا
- محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش الاهرام - وزير الخارجية: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية واستئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين - شيخ الأزهر يعزِّي الأم والطبيبة الفلسطينيَّة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة بقصف صهيوني غادر - وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل "حديث الروح" وبحث التعاون بين الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف - وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة - محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي - القبض على المتورطين بسرقة كابلات مونوريل شرق النيل.. والقومية للأنفاق تطلق تحذيرا هاما للمواطنين - الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا ويؤكد دعم مصر للتنمية والسلام بالقارة - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش - وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني - نقيب البيطريين: يجب العمل بمنظومة متكاملة وربط الهيئات بفكر واحد - رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 13 ألف حاج من بعثة القرعة لمكة المكرمة - وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة الكوادر المحلية والبشرية
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
