مصر: «استفتاء البكالوريا» يعزز مقترحاً حكومياً لتغيير «الثانوية العامة»

عزز «استفتاء البكالوريا» مقترحاً للحكومة المصرية بتعديل نظام «الثانوية العامة». وأكد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، الأربعاء، «تأييد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمقترح البكالوريا بموجب استبيان (استفتاء) جرى خلال الشهور الثلاثة الماضية».
وطرح وزير التعليم المصري، مطلع العام الحالي، مشروع نظام البكالوريا بديلاً للنظام الحالي للثانوية العامة، اعتباراً من العام المقبل، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وقال عبد اللطيف ضمن فعاليات ندوة نظمها «مجلس الأعمال المصري-الكندي» بالقاهرة، إن «نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم 32 مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي بدولة في العالم»، موضحاً أنه «تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنوياً، بما يتماشى مع المعدلات العالمية».
وفي أغسطس (آب) 2024 بعد شهر من توليه وزارة التعليم، قرر الوزير عبد اللطيف تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث الثانوي (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.
وزير التعليم المصري قال إن نظام «البكالوريا» يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة (وزارة التربية والتعليم)
ودافع وزير التعليم، الأربعاء، عن نظام البكالوريا، بقوله: «يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقاً لنظام الثانوية العامة الحالي»، مؤكداً أن «المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية».
ويقسم نظام البكالوريا، الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير التربية والتعليم سيكون من سلطته السماح بتطبيق نظام البكالوريا بعد أخذ موافقات الجهات المعنية بموجب التعديلات التي جرى اعتمادها من الحكومة على «قانون التعليم»، مشيراً إلى أن النظام سيطبق بشكل اختياري حال اعتماد التعديلات القانونية من مجلس النواب (البرلمان) قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وبحسب المصدر، فإن نسبة المؤيدين لعودة نظام البكالوريا تصل إلى 88 في المائة من الطلاب الذين جرى استطلاع آرائهم بالفعل خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يعكس ترحيباً طلابياً ومجتمعياً بالقرار.
طالبات مصريات داخل فصل دراسي (وزارة التربية والتعليم)
وأشارت عضوة «لجنة التعليم» بمجلس النواب (البرلمان)، سكينة سلامة، إلى أن وزير التعليم لا يمكنه تطبيق مقترح البكالوريا من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، في حال عدم اعتماد التعديلات القانونية.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تغيير نظام الثانوية العامة بالكامل لا يمكن أن يتم عبر القرارات الوزارية فقط، على عكس قرار الوزير بتخفيض عدد المواد، الذي طبقه في العام الدراسي الحالي»، لافتة إلى أن «لجنة التعليم في البرلمان» لا تعارض تغيير نظام الثانوية العامة شريطة أن يكون ضمن خطة واضحة وشاملة تستهدف تحسين المنظومة التعليمية وتفيد الطلاب وتساعدهم على التأهل لسوق العمل.
وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.
ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 49.90 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بعد ضبطه متلبساً.. براءة ممثل مصري شهير من قضية مخدرات

تابعوا عكاظ على قضت محكمة جنايات الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة الممثل المصري هيثم محمد، من تهمة حيازة الهيروين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ القبض عليه في ديسمبر 2024. وتعود تفاصيل القضية إلى مداهمة أمنية نفذتها مباحث قسمي الطالبية والعمرانية في الجيزة، استهدفت شقة سكنية بحي الطالبية، حيث وردت معلومات تفيد باستخدامها لتخزين مواد مخدرة، ووفقاً للتحقيقات، تم ضبط الممثل داخل الشقة مع كمية من مادة الهيروين، مما أدى إلى توجيه تهمة حيازة المخدرات إليه. وخلال جلسات المحاكمة، دافع هيثم محمد عن نفسه بحجة أن المواد المضبوطة لا تخصه، وأن وجوده في الشقة كان صدفة، وقد استندت هيئة المحكمة في حكم البراءة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة، إضافة إلى وجود شبهات حول إجراءات الضبط والتفتيش. هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هيثم محمد اتهامات مرتبطة بالمخدرات، ففي عام 2015، ألقي القبض عليه في مدينة بدر بالقاهرة أثناء تواجده داخل سيارة برفقة شخصان آخران، حيث تم ضبطهم متلبسين بتعاطي الهيروين. أخبار ذات صلة وقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حينها قراراً بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه مصري، وهذه الحوادث المتكررة ألقت بظلال من الشك على مسيرة الممثل، الذي اشتهر بأدوار ثانوية في عدد من المسلسلات والأفلام المصرية. وتعد قضايا المخدرات من التحديات الأمنية، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن السلطات صادرت أكثر من 250 طناً من المواد المخدرة خلال عام 2024، في إطار حملات مكثفة لمكافحة الاتجار وتعاطي المخدرات، وتُعتبر منطقة الهرم، وبالأخص حي الطالبية، من المناطق التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في قضايا المخدرات، نظراً للكثافة السكانية العالية وتعدد الأحياء الشعبية. من الناحية القانونية، تفرض المادة 33 من قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة على حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار، تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع غرامات مالية كبيرة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قرار أوجلان وحده لا يكفي لحل حزب العمال الكردستاني

بات «الحذر والترقب» من أبرز العناوين بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني قراره حل نفسه وإلقاء أسلحته في خطوة تاريخية أعقبت نداء وجهه مؤسسه وزعيمه السجين منذ 26 عاماً عبد الله أوجلان في ظل تباين بين أطراف العملية التي تهدف إلى «تركيا خالية من الإرهاب» وتحقيق تحول ديمقراطي يعزز التضامن بين الأكراد والأتراك. من وجهة نظر الدولة لا ينبغي النظر إلى ما يجري على أنه عملية سلام أو حل للمشكلة الكردية، لأنه ليس هناك في تركيا ما يسمى «القضية أو المشكلة الكردية»، وعلى الجانب الآخر، يرى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان، ومعه أحزاب المعارضة، يتقدمها حزب الشعب الجمهوري أن المشكلة موجودة طالما يقول الأكراد، الذين يمثلون نحو 20 في المائة من سكان البلاد، إنها موجودة. سجل 12 مايو (أيار) 2025 على أنه «يوم تاريخي» فاصل، وضع، أو يفترض أنه وضع، نهاية لنحو نصف قرن من الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني، الذي أسسه أوجلان عام 1978، ثم انطلق في عمليات مسلحة منذ عام 1984، بهدف نيل حكم ذاتي للأكراد في شرق وجنوب شرقي تركيا، ليسفر الصراع عن 40 ألف قتيل، بحسب تقديرات الحكومة التركية، وفتح الباب أمام عملية يبدو أنها «أكثر جدية» من محاولتين سابقتين إحداهما في بدايات الألفية الثانية، والأخيرة جرت بين العامين 2012 - 2015 وباءت أيضاً بالفشل، وانتهت بإعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عدم اعترافه بالمفاوضات التي جرت خلالها وتأكيده أنه لا يوجد مشكلة كردية في تركيا. يبدو أن هناك تصميماً في هذه المرة سواء من جانب الدولة أو من جانب حزب العمال الكردستاني ذاته، نتيجة الظروف الإقليمية التي أشار إليها أوجلان في النداء الذي وجهه للحزب، تحت عنوان: «دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي»،لعقد مؤتمره العام وإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته، حيث تطرق إلى التطورات في سوريا، والوضع في غزة، مذكراً بما تعرض له الإخوة من بين الأكراد والأتراك على مدى 200 عام. مراد كارايلان الرئيس الحالي لحزب العمال الكردستاني متحدثاً خلال مؤتمر الحزب الذي اتخذ فيه القرار بحله استجابة لنداء أوجلان (أ.ف.ب) في المؤتمر الذي عقده الحزب في منطقتين مختلفتين، لم يعلن عنهما لاعتبارات أمنية، في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، عبر القائد الحالي للعمال الكردستاني، مراد كارايلان، عن تصميم القائد (آبو)، وهو لقب عبد الله أوجلان لدى أعضاء حزبه وأنصاره، ويعني (العم)، قائلاً: «أرى أن القائد (آبو) يتصرف بعزيمة شديدة ومعنويات عالية، لذا أقول لا بأس، أعلم أنه إذا لم يكن متأكداً من أمر ما، فلن يُصرّ عليه بهذه الطريقة، لذا فهو متأكد». وبحسب ما جاء في خطاب كارايلان خلال المؤتمر، الذي نشرت أجزاء منه بعد نحو أسبوعين من إعلان قرار حل الحزب، فإن أفضل ما في هذه العملية «الحاسمة» هو الوحدة، مضيفاً: «لقد تعلمنا من تجارب 2002 – 2004، صحيح أن هناك بعض النواقص، لكن هناك أيضاً جانب إيجابي، ما زلت أرغب في فهم العملية الجديدة، أشعر بالتأثر لأننا دفعنا ثمناً باهظاً، لهذا السبب، يثير السؤال عن كيفية تحقيق النجاح في هذه العملية الحاسمة قلقي البالغ، أعتقد أننا سنحقق النجاح». قرار حزب العمال الكردستاني، ليس إلا مجرد بداية لمرحلة طويلة قد تستغرق سنوات، تبرز فيها قضايا صعبة ومعقدة أهمها كيف سيتم تفكيك البنية المسلحة للحزب المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين «منظمة إرهابية» ونزع سلاحه بالكامل، وما الآليات التي ستتبع في هذه المرحلة. وليس هذا فحسب، بل هناك تساؤلات عن مصير قيادات الصف الأول والقيادات الوسيطة للحزب في جبال قنديل، وإلى أين ستذهب بعد حله، وكيف سيتم التعامل مع باقي العناصر المسلحة وعددها بالآلاف، وبموجب قرار الحل، سيفقد أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذين كان لهم الحق في طلب اللجوء إلى الخارج قبل حله هذا الحق أيضاً، وأصبح وضع 50 ألف عضو في الخارج غير مؤكد، في ظل إدراج الاتحاد الأوربي الحزب ضمن المنظمات الإرهابية. إردوغان أكد أن حل العمال الكردستاني يشمل جميع العناصر بما في ذلك في سوريا وأوروبا (الرئاسة التركية) وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا تجري محادثات مع حكومتي العراق وإقليم كدرستان حول تفاصيل كيفية تسليم الأسلحة خارج حدود تركيا، عادّاً أن هذه الخطوة ستخدم أيضاً استقرار العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة. ولفت إردوغان إلى أن جهاز المخابرات التركي وباقي المؤسسات المعنية ستتولى هذه العملية بالتنسيق مع بغداد وأربيل. وتسود توقعات بأن تنتهي هذه العملية في سبتمبر (أيلول) لتبدأ لجنة بالبرلمان التركي، اقترح رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب» تشكيلها للنظر في الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لإنجاح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من إردوغان. وظهر من التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الأتراك أنه لن تكون هناك أي خطوة ستتخذ على الصعيد السياسي، قبل الانتهاء من عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وأن دعوة أوجلان تمتد إلى جميع أذرع وامتدادات الحزب في العراق وسوريا وإيران وصولاً إلى أعضائه في أوروبا. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في شمال العراق والتي تشمل تطهير المخابئ والملاجئ ومخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للعمال الكردستاني ستستمر كما هي حتى التأكد من التزامه بقرار حل نفسه، وزوال خطره. ويرجع خبراء ومحللون حالة الحذر في التعامل مع قرار حل حزب العمال الكردستاني إلى أنه ربما تكون هناك معارضة للقرار من جانب بعض الفصائل، الرافضة للانخراط في العملية التي قد تلجأ إلى الجبال أو تعيد نشاط الحزب تحت أسماء جديدة. جنود أتراك مشاركون في العمليات العسكرية ضد العمال الكردستاني في شمال العراق (الدفاع التركية) ولا يختلف موقف حزب العمال الكردستاني عن موقف أنقرة، فقد أكد، مراد كارايلان، أنه في حال عادت تركيا إلى مهاجمتنا فإننا سنرد. وعلى الرغم من أن عمليات حزب العمال الكردستاني ضد تركيا تراجعت إلى أدنى درجة تحت وطأة العمليات العسكرية التركية المتواصلة في شمال العراق، إضافة إلى العمليات في شمال سوريا، التي استمرت لفترة بعد تولي الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، يبدو أن الحزب حقق تطوراً كبيراً في مجال الأسلحة في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة الدفاع التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أنها ضبطت بعض الأسلحة الثقيلة، منها مدافع رشاشة مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات، وقاذف صواريخ «دوشكا»، في منطقتي متينا وأفاشين - باسيان في شمال العراق. ومع التقدم الذي أحرزته تركيا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، برزت الصراعات الجوية كمجال مهم، وكشفت تقارير عن أن العمال الكردستاني بدأ في استخدام الطائرات دون طيار ذات الرؤية المباشرة (إف. في. بي) بشكل أكبر. كما شن الحزب ما لا يقل عن 17 هجوماً بطائرات مسيّرة على تركيا في شهر يونيو (حزيران) 2024 وحده. غيّرت التطورات الأخيرة بشكل كبير ديناميكيات الصراع بالنسبة لكلا الجانبين، كما أكد محلل شؤون تركيا في مجموعة الأزمات الدولية، بيركاي مانديراجي، الذي لفت إلى أن تركيا كثفت الضغوط على الحزب من خلال عملياتها العسكرية المكثفة على مدى العقد الماضي، وتعزيز موقعها في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرقي سوريا. وبالتوازي مع التنسيق بين أنقرة وبغداد وأربيل، تدفع تركيا باتجاه تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بشأن اندماجها في الجيش ومؤسسات الدولة السورية. الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة (إ.ب.أ) وربط إردوغان، في تصريحات الخميس الماضي، بين حل حزب «العمال الكردستاني» وتنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قسد» في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن قرار الحزب حل نفسه يشمل أيضاً وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، التي تعدّها أنقرة امتداداً لـلحرب ضد «العمال الكردستاني». وفي إشارة إلى سحب مهمة «قسد» الأساسية منها، قال إردوغان إن بلاده وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في مخيمات ومعسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا، التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات، وإنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم». ولم تعلن «قسد» صراحة حتى الآن أن قرار حزب العمال الكردستاني سيشملها. وقال عبدي إن حزب العمال الكردستاني كان له دور تاريخي في الشرق الأوسط خلال المرحلة الماضية، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، ونأمل في أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب. وأثار تبني أحزاب وجماعات كردية في شمال شرقي سوريا، خلال مؤتمر عقدته في القامشلي بمحافظة الحسكة الشهر الماضي، قلقاً من جانب تركيا بسبب الحديث عن الفيدرالية والحكم الذاتي هدفاً لها، على الرغم من الاتفاق مع دمشق، ووصف إردوغان الحديث عن الفيدرالية بأنه «مجرد حلم». فتاة كردية تلوح بصورة أوجلان خلال تجمع للمطالبة بحقوق المرأة (أ.ف.ب) لكن عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب المهيمن في شمال شرقي سوريا، وتشكل الوحدات الكردية ذراعه المسلحة، آلدار خليل، أعلن أن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على «إدارة ذاتية»، على الرغم من معارضة إدارة دمشق وكذلك تركيا المجاورة. وأكدت رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد خلال، مؤتمر عقد في العاصمة اليونانية أثنيا الأحد تحت عنوان: «القضية الكردية والتطورات في الشرق الأوسط»، أن العملية التي بدأها أوجلان ستؤثر عليهم وعلى المنطقة، وأن آراءهم ضرورية ويجب حل المشكلة على الطاولة. ولفتت إلى أنه بعد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، يجب اتخاذ خطوات قانونية وديمقراطية، ويجب أن تستمر العملية المقبلة وفقاً للأطر القانونية. وأوضحت أنه بالنسبة لسوريا، فإن العودة إلى نظام البعث غير ممكنة، ويكمن الحل يكمن في الانتقال إلى نظام الإدارة الذاتية في الأمن والاقتصاد والتعليم، محذرة من اندلاع حرب أهلية إذا تم الإصرار على نظام حكم مركزي. ولا تعد قضية تسليم أسلحة العمال الكردستاني، وأذرعه، هي القضية الوحيدة المعقدة في مسار عملية ما بعد حل الحزب، إذ تبرز مسألة اتخاذ خطوات لتحسين ظروف سجن عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المشدد مدى الحياة في سجن انفرادي منعزل في جزيرة إيمرالي الواقعة في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، وتوسيع التواصل معه، ومنحه فرصة اللقاء مع المجموعات التي يرغب بها سواء من الصحافيين أو السياسيين، من خلال لوائح إدارية في المستقبل القريب، كإحدى القضايا التي يدور حولها النقاش. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي تولى الاتصالات مع أوجلان والحكومة والأحزاب، إلى جانب الاتصالات الخارجية مع الحكومة والحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، باستفادة أوجلان بـ«الحق في الأمل»، الذي أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2014، للسماح للمحكومين بالسجن المشدد مدى الحياة بالعودة للانخراط في المجتمع بعد قضاء 25 عاماً من عقوبتهم. وكان أول من طرح مسألة «الحق في الأمل» بالنسبة لأوجلان، هو رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي دعا في أكتوبر الماضي أوجلان إلى توجيه النداء بحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تكفل له هذا الحق. مصافحة بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان في أكتوبر الماضي كانت إشارة لإطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» (إعلام تركي) وأثار بهشلي بسبب ذلك جدلاً حاداً على الساحة السياسية واعتراضات من حزب «الجيد» القومي، الذي وصف دعوته بالخيانة، كما تجنب الرئيس رجب طيب إردوغان التطرق إلى هذا الأمر بسبب حالة الغضب التي فجرها تصريح بهشلي، وأكد أنه لا يمكن العفو عن «قتلة الأطفال». ومع ذلك، فمن المتصور أن يتم إدراج هذه المسألة على جدول الأعمال بعد أن تستقر العملية على المسار الصحيح ويتم تحقيق القبول الاجتماعي، بشكل تدريجي. ويطرح حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» مطالب أخرى تتعلق بإعادة رؤساء البلديات المنتخبين الذين تم عزلهم وتعيين أوصياء من جانب الحكومة بدلاً عنهم (10 رؤساء بلديات من الحزب) إلى مناصبهم، والاستبدال بهذه الممارسة انتخاب أحد أعضاء مجلس البلدية ليحل محل رئيسها حال عزله. ويطالب الحزب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والنواب الأكراد، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التركية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأنهم. كما يطالب بتعديلات في قانوني تنفيذ الحكام ومكافحة الإرهاب، تكفل الإفراج عن أعضاء العمال الكردستاني من كبار السن والمرضى، الذين يقدر عددهم بـ7 آلاف. وفي حين تجري وحدات الأمن دراسة حول مصير قادة حزب العمال الكردستاني، تدور نقاشات حول الترتيبات القانونية المتعلقة بعودة الأعضاء الذين يحملون الجنسية التركية، والذين تقدر أعداهم بـ4 آلاف. قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (رويترز) ويطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بوضع لوائح جديدة للتعامل مع أوضاع الأعضاء المتورطين في الجرائم وغير المتورطين فيها رغم وجود قوانين صدرت في الماضي مثل «قانون التكامل الاجتماعي». يتوقع أن تدرج هذه القضية على جدول أعمال البرلمان في العام التشريعي الجديد بعد استكمال عملية نزع السلاح، وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى تعديلات في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب للسماح بعودة أعضاء العمال الكردستاني الذين غادروا إلى دول أوروبا بسبب تحقيقات الإرهاب ضدهم. ومن المتوقع أن يتم تضمين هذه التعديلات في حزمة الإصلاحات القضائية العاشرة، التي يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرحها على البرلمان عقب عودته من العطلة الصيفية في أكتوبر المقبل. وبينما يتمسك حزب العمال الكردستاني بتمكين أوجلان من قيادة المفاوضات مع الدولة، يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بإجراء التعديلات التي يطالب بها على نحو عاجل قبل عطلة عيد الأضحى من أجل إنجاح العملية التي بدأت بحل الحزب. وتقول الرئيس المشارك للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، إن الوقت حان لبناء حياة متساوية في الوطن المشترك وتتويجها بجمهورية ديمقراطية تلبي تطلعات 86 مليون مواطن. وأكدت أنه يجب أن تنفذ هذه الترتيبات بسرعة وقبل عطلة عيد الأضحى وأن يتحرك البرلمان من أجل اتخاذ خطوات ترسخ السلام والديمقراطية في البلاد. وأجرى وفد من الحزب جولة على الأحزاب السياسية، خلال الأيام القلية الماضية، لمناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها من خلال البرلمان في أعقاب إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبينما يتصاعد النقاش حول هذه المطالب وإمكانية تحقيقها أو رفض بعضها من جانب الحكومة، اقترح بهشلي تشكيل لجنة برلمانية باسم «لجنة الوحدة الوطنية والتضامن» من الأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان بحيث يمثل كل حزب بعضو واحد في اللجنة الرئيسية، التي يترأسها رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، وتشكيل لجان فرعية، على أن يبلغ عدد الأعضاء بالكامل في اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية 100 عضو. مسلحون من العمال الكردستاني في شمال العراق (رويترز) وبحسب الاقتراح، تناقش اللجنة الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، ودمج أعضاء حزب العمال الكردستاني، غير المتورطين في أعمال مسلحة في المجتمع، على أن تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة، على غرار «لجنة التوفيق» التي أنشئت في الماضي للتعديلات الدستورية، إلا أنها كانت تتخذ قراراتها بـ«الأغلبية المؤهلة». ويمكن للجنة المقترحة، بحسب الاقتراح، تلقي جميع الاقتراحات ومناقشتها، لكن لن يكون مسموحاً بالتطرق إلى الخصائص الأساسية للجمهورية التركية التي تحددها المواد الأربع الأولى من الدستور، ولن تكون قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال. وإلى جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، أيد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، اقتراح بهشلي، معلناً أنه يتمسك منذ البداية بأن يكون البرلمان هو المنصة التي تناقش فيها عملية حل المشكلة الكردية وأن تشكيل لجنة خاصة بذلك هو اقتراحه في الأساس، بحسب رئيس الحزب، أوزغور أوزيل. ويعترض حزب الشعب الجمهوري على الشق المتعلق باتخاذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة، ويطالب بأن تعمل وفق قواعد لجنة التوفيق المتعلقة بالتعديلات الدستورية. كما يعترض أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم على هيكل اللجنة الذي اقترحه بهشلي، ويرون أنه من المهم منع تأثر العملية، وضمان اتخاذ القرارات دون تأخير، وأنه لتجنب مثل هذه المشاكل، يجب إنشاء هيكل يضم من لا يعارضون العملية. وتقف أحزاب ما يعرف بـ«الطريق الجديد»، التي تضم أحزاب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة محمود يريكان، في جبهة التأييد المبدئي لاقتراح بهشلي، لافتة إلى أنها دعت منذ البداية إلى إشراك البرلمان في العملية. ومع ذلك ترى هذه الأحزاب أن هيكل اللجنة المقترح من بهشلي يجب أن يناقش بسبب مخاوف تتعلق من إمكانية أن يعتمد حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على الأغلبية التي ستزداد بتأييد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لهما، وأن تتحول باقي الأحزاب إلى مجرد ديكور، وتطالب أيضاً بأن تبدأ هذه العملية قبل عطلة عيد الأضحى. أما حزب «الجيد»، القومي، الذي يعارض العملية برمتها فأعلن أنه يدعو إلى حل كل شيء في تركيا من خلال الحوار، وأكد رئيسه، مساوات درويش أوغلو، أن حزبه لن يسمح أبداً بأن تتحول القومية التركية إلى جهاز يستخدم تحت إشراف إرهابي (أوجلان) أمضى أكثر من 25 عاماً في السجن ومحكوم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة. ويعد حزب «الجيد» العملية التي تصفها الحكومة بـ«تركيا خالية من الإرهاب» فخاً منصوباً لتركيا، ويصفها بأنها «عملية خيانة». أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لأوجلان تعبيراً عن ابتهاجهم بالنداء الذي وجهه في فبراير الماضي لحل العمال الكردستاني (أ.ف.ب) وأرجع بهشلي اقتراحه بأن تسند رئاسة اللجنة إلى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى ضمان إشراف دستوري مباشر على عملها. ورغم مطالبة حزب «الديمقراطية المساواة للشعوب» بمناقشة التعديلات القانونية اللازمة على نحو عاجل قبل عطلة عيد الأضحى، قال كورتولموش إن عملية الانتقال نحو «تركيا خالية من الإرهاب» تسير وفق الجدول المقرر، وإن «الخطوة التالية هي تسليم السلاح، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع أو وضع الأطر القانونية اللازمة». وكذلك أكد مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن مناقشات البرلمان لن تبدأ قبل أن يقدم جهاز المخابرات تقريراً رسمياً إلى الرئيس رجب طيب إردوغان يؤكد فيه انتهاء عملية نزع أسلحة العمال الكردستاني. ولم تبتعد المناقشات الدائرة حول مشروع السلام والأخوة والتضامن بين الأكراد والأتراك، عن المناقشات الدائرة حول وضع دستور جديد لتركيا، لا يخفى أن الهدف منه هو فتح الباب أمام إردوغان للحصول على حق الترشح لرئاسة تركيا من جديد. مجموعة من أمهات ديار بكر يرفعن صور أبنائهن الذين تم تجنيدهم قسراً في «العمال الكردستاني» في مظاهرة أسبوعية تمت إقامتها أمام مبنى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في مدينتهن (أ.ف.ب) ويتردد في أروقة السياسة في أنقرة أن «الاستدارة» التي حدثت من جانب إردوغان وبهشلي تجاه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي لطالما تعرض لهجومهما ودمغه بالإرهاب بشكل صريح، إنما هي محاولة لضمان تأييده لمشروع الدستور، الذي يرى من منظوره الخاص أن تركيا بحاجة إليه ولكن بمعايير تدعم مشروع التضامن الكردي التركي، والحصول على دعم كتلة نوابه بالبرلمان، واستبدال كتلة الشعب الجمهوري به، الرافض لمناقشة أي مشروع للدستور قبل الالتزام بالدستور الحالي، وبقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

سعيد السريحي يؤكد مهارته السرديّة برواية «جدة 915 هـ»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} سعيد السريحي غلاف الرواية كعادة الناقد الدكتور سعيد السريحي، في الافتتان بالدهشة، والإدهاش، غدا مُدهشاً وهو في مطلع العقد السابع من عمره، بتبنيه منهجية «الإنتاج» الأدبي، ما بين سيرة، ونقد، وقصائد، وروايات، ولكي يؤكد لقارئه امتلاكه أدوات السارد، عاد إلى المشهد بأحدث إصداراته، السردية «جدة 915هـ» متناولاً فيه حياة أهالي مدينة جدة في زمن الوباء، وكأنما استعاد السارد زمن الجدري، واستبطن تداعيات وباء فايروس كورونا، والرواية الصادرة عن دار مدارك، تعد الإصدار الـ17 لأبي إقبال. يؤكد صاحب «الكتابة خارج الأقواس» أن العمل الأحدث يمثّل بالنسبة له مغامرة تستند على أساس من إيمانه بأن الكتابة إن لم تكن ضرباً من المغامرة فإنها لا تستحق العناء الذي يُبذَل فيها، والرواية تقوم على تخييل الأصول التاريخية، التي صاحبت بناء سور جدة عام 915هـ. ومن الفصل الأول للرواية نجتزئ هذا المشهد: «اقتربوا من بيوتهم، تلوح على جدرانها ذاكرة موشومة بالجدري، الذي عاث فيها قبل سنوات قليلة، جاس شهراً بين البيوت، كمَن لهم في مفارق الطرق ومنعطفات الأزقة، ولم يغادرها إلا بعد أن اصطحب، من كل بيت من بيوتها، رفيقاً له في رحيله عنها، وترك في كل بيت من بيوتها أجساداً موشومة بآثار الدمامل، رحل وحمل معه أولئك الذين حملوه لجدة على أكتافهم من أعماق البحر، وقسموا دمامله وبثوره بين حاراتها وبرحاتها وأزقتها وأسواقها، حملهم معه فأراحهم من تحمّل إثم من رحلوا ولوم من تركهم الجدري أشباه أحياء. ​عاد البحارة ذات يوم بقواربهم محملة بما أخفوه عن أعين حراس البحر، من توابل وقمح وأقمشة مهربة غير أنهم عادوا بخبر آخر تكتموا عليه، ثم أفشوه بعد أن أثقلهم حمله سرّاً، تحدثوا عمّا رأوه على سطح تلك السفينة، التي كانت تحمل البضائع، من رجال توشم وجوههم وسواعدهم الدمامل، ورجال يئنون من وطأة الحمى والجراح التي تمزق أجسادهم، وحدثوهم عن جثث تنز أكفانها صديداً تتناهشها الحيتان يلقي بها البحارة في الماء. - حسبنا الله ونعم الوكيل، وما قلتوا لنا ليه؟ - الله لا يجزاكم خير، بعتوا لنا بضايع ناس منصابين بالجدري؟ أخبار ذات صلة - ما خفتوا ربكم؟ الطمع عمى عيونكم أوسع أهل جدة أولئك المهربين الذين نقلوا البضائع من سفينة الجدري لوماً، ثم أسرعوا إلى مخازنهم ودكاكينهم وبيوتهم يخرجون منها ما اشتروه من توابل وقمح وأقمشة يشعلون فيها النار، كلما أوشكت تنطفئ أشعلتها بضائع جديدة تردد من اشتروها في حرقها ثم لم يجدوا بدّاً من أن يطعموها النار. - الله يستر، صار لها أكثر من أسبوع عندنا - ما يصيبنا إلا اللي كتبه الله لنا انتظرت جدة الموت يسقط عليها ذات مساء من السماء، أو يخرج إليها ذات صباح من البحر، واستيقظت يوم عيد الأضحى على فاجعة أول إصابة بالجدري، أدركوا أن الموت اختار من بينهم أضاحيه للعيد. عقدت الجائحة ألسنتهم وعقدوا مجلسهم يتراءون فيما يصنعون. أدخلتهم يد الجدري في تجربة مختلفة مع الموت؛ تجربة تشكل نقيض تجربة الموت فجأة، الموت حين يتوقف القلب، تغادر الروح الجسد بسلام، تتركه سالماً معافى، تقبل جبينه، تلقي عليه تحية الوداع، تنحني شاكرة له السماح لها بقضاء الوقت معه، ثم تغادر، تتركه كأنما هو يغط في نوم عميق، كأنما هو بانتظار تراجعها عن قرارها وعودتها إليه، أو بانتظار روح أخرى تحل فيه، الموت بالجدري مختلف تمام، الجسد يتهالك، يتقوض، يتحلل، لا يأبه بالروح التي لا تزال ساكنة فيه، كأنما يعلن الجسد للروح أنه لم يعد مكاناً تسكن فيه، وأن عليها أن تغادر، الجسد في موت الفجاءة يشبه بيتاً أسدل القاطنون فيه ستائره، أغلقوا بابه بهدوء، وغادروا، الجسد في الموت بالجدري يشبه بيتاً هوى على رؤوس ساكنيه».