اتحاد الغرف السعودية نظّم لقاءً موسعًا لدعم صندوق تمكين القدستركي الفيصل: فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود

نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال:" إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس"، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج "صندوق تمكين القدس"، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:" إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها"، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«إسرائيل» تستعجل الحسم بمصادرة أراض بالضفة الغربيةمصادقة المجلس السياسي الأمني في «الكابينيت» على تنفيذ خطة تسوية

كشف تقرير الاستيطان، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، على ما وصفه بأنه "التطور الأخطر المتمثل بفتح سلطات الاحتلال ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة"، مشيرًا إلى مصادقة المجلس السياسي الأمني في إسرائيل "الكابينيت"، الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ "خطة تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، ووقف "محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية" للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج). وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال سوف تستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعد كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل. كما ستتولى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل على منع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية ومنع دخول أي مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية مباشرة بوقف أي إجراءات من هذا النوع. وبهذه الخطوة، يوضّح التقرير، تتجاهل سلطات الاحتلال خطة خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية وتتجاهل قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى تفكيكه وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 حول ضروروة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وغيرها الكثير من القرارات الدولية. وتنذر النقاشات التي تدور في أروقة سلطات الاحتلال، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، يشدد التقرير، أن إسرائيل "سوف تمضي قدمًا في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها". تجدر الإشارة إلى أن مشروع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية يعتبر "المشروع الأخطر" لأنه يهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي. وسلطات الاحتلال، في سلوكها غير القانوني هذا، يلفت التقرير، "تنازع الجانب الفلسطيني، ممثلاً بدولة فلسطين تحت الاحتلال، الحق في ملكية الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وربما أوسع من ذلك". يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت في إجراء أعمال تسوية للأراضي سنة 2006 من خلال مشروع تجريبي ممول من الحكومة الفنلندية، وهي تعتبر التسوية الأولى في التاريخ الفلسطيني بطواقم فلسطينية، وبدأت في المحافظات الشمالية في قراوة بني زيد وبيتونيا وبير نبالا ثم انتقلت لمحافظة بيت لحم ودورا بالخليل وتعثرت العملية بعد ذلك لسنوات. المخططات الاستيطانية أوضحت هيئة مقاومة الجدار، إن الموجة الاستيطانية استُكملت بإقامة الاحتلال 51 بؤرة استيطانية خلال العام الماضي بينها 8 بؤر أقيمت في مناطق "ب". وأقامت قوات الاحتلال نحو 900 حاجز عسكري وبوابة تحاصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، كما تم تقديم 268 مخططاً هيكلياً لمستوطنات. وتسارعت وتيرة الاستيطان بإصدار الاحتلال 13 أمراً عسكرياً لإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات بالضفة لمنع وصول الفلسطينيين لآلاف الدونمات وهذا يعني تمهيد علمية الاستيلاء عليها. واستولت سلطات الاحتلال على 46 ألف دونم خلال 2024 تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن إقامة 60 بؤرة استيطانية جديدة منذ عام 2023. ويقيم 770 ألف مستوطن في 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية بالضفة، ويسيطر الاحتلال على 136 بؤرة زراعية رعوية استيطانية تمتد على أكثر من 480 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، كما تم إصدار 939 إخطارًا بالهدم ووقف البناء لمنازل ومنشآت فلسطينية. فترة الانتداب البريطاني وبالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967، أصدر الحاكم العسكري في حينه قرارًا بتجميد مشروعات تسوية الأراضي وتطويبها، والتي بدأت في فترة الانتداب البريطاني واستؤنفت من قبل السلطات الأردنية بعد العام 1948. هذا القرار العسكري (رقم 291 للعام 1968) لم يلغ التسويات التي حصلت حتى حينه وطالت 33 بالمئة من أراضي الضفة، وإنما جمدها وأتاح، حسب الحسابات الإسرائيلية، الإمكانية للتنازع على ما تبقى (66 بالمئة من أراضي الضفة). وفي ظل غياب تسوية رسمية للأراضي، فإن التنازع القضائي يتيح، نظريًا، إمكانية الاعتراف بملكية طرف ما لأي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية) في حال أثبت ذلك من خلال طُرق قضائية. وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 145 للعام 1979 والذي حدد أماكن بناء المستوطنات، أنشأت الإدارة المدنية الإسرائيلية في العام 1983 "وحدة التفتيش المركزية". هدف الوحدة هو التفتيش على الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي. كما أن "وحدة التفتيش" كلفت البحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح مصادرة أراضي أخرى لصالح الدولة، أو أن تخلق مسوغات للحفاظ على الأراضي المصادرة سابقًا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل. وعليه نهجت الإدارة المدنية في إعلان مصادراتها للأراضي في الصحف لإتاحة المجال للتنازع القانوني عليها، وإن كانت نتائج النزاعات القانونية أو الاحتجاجات معلومة مسبقًا، إلا أن ذلك أتاح للحكومة الإسرائيلية، حسب ادعاءاتها، إضفاء صفة شبه قانونية على عملية المصادرة. وتحدد عمل هذه الوحدة في مناطق (ج)، بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية الأراضي بشكل نهائي. وخلال سنوات أوسلو الأولى، تقلص الكادر البشري التابع للإدارة المدنية، وهبطت ميزانيتها إلى حوالي الربع وتم تجميد العملية دون أن ترفع عن جدول أعمال سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية. يجدر التذكير هنا أن الكنيست صادق في كانون أول 2016 على اقتراح "قانون التسوية"، بأغلبية 60 صوتًا مقابل 52 صوتًا، وهو قانون يسمح بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين الفلسطينيين. وكان الهدف الأساسي من القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لاعتبارات سياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وقد اصطدم ذلك التشريع الصادر عن الكنيست بالتماسات تقدمت به منظمات حقوقية كمركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، لإلغاء قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها وترخيص ما تم بناؤه عليها. وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست هو إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة انتشرت في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة. تلك الالتماسات قدمت إلى المحكمة العليا الاسرائيلية، التي أوقفت ذلك التشريع، الذي يسمح لدولة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية من أجل تبييض البؤر الاستيطانية التي بنيت عليها وترخيصها بأثر رجعي، واعتبرته "غير قانوني" ويسمح بضغط من المستوطنين بتبييض البؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي نفسه، حيث أن بعضها أقيم على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. في حينه أكدت القاضية، إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا أن ذلك "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ وأنه يخلق تمييزًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة". وقد اعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأية ظروف أن تبرر ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها". ورغم وقف ذلك التشريع العنصري، استمر الملتمسون والمواطنون المستهدفون ينظرون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها في الظروف المناسبة، ومنها تصريحات وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بشأن اعتبار العام 2025 هو عام الحسم. وباستئناف تسجيل الأراضي، وفق مصادقة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابينت) تدير دولة الاحتلال ظهرها ليس فقط للقانون الدولي بل ولقرار محكمة العدل الإسرائيلية، الذي أشرنا إليه. دولة الاحتلال تمضي قدمًا في أخطر مشاريعها لتكريس الضم واقعًا فعليًا على الأرض، ووحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تتولى تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، وتمنع في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق. علمًا أن محكمة العدل الدولية، أكدت في 19 يونيو من العام 2024 خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة". حفريات للاستيطان في سبسطية شمال الضفة الغربية على صعيد آخر بدأت وزارة الثراث الإسرائيلية مؤخرًا في الحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" في الموقع الأثري في سبسطية، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. وفي هذا الشأن قالت القناة السابعة الإسرائيلية أن سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس كانت عاصمة مملكة إسرائيل في فترة الهيكل الأول، وكانت تعرف باسم "السامرة"، في الموقع الأثري بقايا أثرية مهمة شاهدة على فترات تاريخية مختلفة. وقد ادعى وزير التراث الإسرائيلي، عمحاي الياهو، أن سبسطية هي إحدى المواقع التاريخية المهمة في تراثنا الوطني والتاريخي وأن إقامة متنزه السامرة الوطني في المكان خطوة مهمة للحفاظ على التراث اليهودي وعلى التراث الثقافي لإسرائيل وأن العمل قد بدأ بموازنة بقيمة 32 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.60 شيكل) وأن وزارته سوف تستثمر مبلغ 4 مليون شيكل لإعادة تأهيل محطة القطار القديمة القريبة من سبسطية كجزء من تشجيع السياحة التراثية في المنطقة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

وصف العرب للعرب: نقائض أم فبركات مجهولة؟

تجادل هذه المقالة بأن معظم معاركنا العربية-العربية الكلامية على صفحات الإعلام الاجتماعي (الـ"سوشيال ميديا") هذه الأيام هي من نسج الفبركات، وأن وراءها حسابات وهمية، وأخرى مزيفة، ولعلها مخططة ومدروسة، فالوهمي يتخذ اسماً حركياً غالباً ما ينتسب للطيور وللحيوانات، الطائر الملون والأسد الهصور والغزال الشارد والسلحفاة الطائرة وهكذا... بينما تتخذ بعض الحسابات أسماء علم مثل عبدالله سعد وسعد العجمي وخالد المطيري وفهد البغدادي ومدحت المصري إلخ. لكن المتابع لا يمكن أن يلغي النقائض في التوصيف والتنميط، أي إننا ننمّط بعضنا بعضاً بمجالسنا الخاصة في الغالب، ولكن هناك من يراقب ويتابع ويدرس كيف ننظر إلى بعضنا بعضاً كمجاميع عربية بحسب التجمعات الجغرافية، فيختار من هذه التوصيفات ما يثير التراشق والغضب والحنق، بالتالي معارك على حسابات الـ"سوشيال ميديا". فأهل الخليج عند بعض العرب "الغاضبة"، على سبيل المثال، بدو متخلفون وهمج لا يفهمون، يركبون الجمال ويأكلون الضبان، بل هم أنكى من ذلك بأن وصفهم الله في القرآن الكريم بأنهم أعراب وأشد الناس كفراً ونفاقاً. لكنهم "بعين الرضا" عند عرب آخرين أهل الكرم والمروءة والشمائل العربية الحميدة، يغيثون الملهوف ويعينون المحتاج ويساندون القضايا العربية ويقدمون المساعدات النفطية والبترودولارية لكل العرب الآخرين. وزد على هذا أن نبي الإسلام واحد منهم وعندهم الحرمان الشريفان. وينظر بعض العرب إلى الفلسطينيين نظرة تعميمية سوداوية غير إنسانية بالمرة، غدارون منافقون حاقدون باعوا أرضهم ويقتتلون في ما بينهم ويتكسبون على قضيتهم. لكن المناقض لهذا التوصيف يصف مَن يقولون ذلك بالصهينة وخذلان الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويرى أن الفلسطينيين قدموا وما زالوا يقدمون الغالي والثمين من الأرواح والممتلكات، نضالاً من أجل تحرير أرضهم وتقرير مصيرهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العراق مهد الحضارات البشرية ومنبع الكتابة والقوانين منذ أيام قانون حمورابي، وهو سومر وبابل وعاصمة الخلافة العربية العباسية ومحج الثقافة والعلم والفنون قروناً طويلة. لكن النقضاء العرب يسمونه أرض النفاق والشقاق وقتلة آل البيت والغدر والانقلاب والدموية البشعة ومنبع للخزعبلات والخرافات. مصر هي سبعة آلاف سنة من الحضارة الفرعونية، وهي بلد الثقافة والعلم والأزهر والتقدم وقلب العروبة النابض، منها خرج المعلمون والمثقفون والفنانون والنحاتون والرسامون والمهندسون، لكن مناقضي هذا القول يرددون ما نسب لعمرو بن العاص زوراً، "أرضها ذهب ونساؤها لعب والأمر فيها لمن غلب". ولا يرون في مصر شيئاً من الجمال ويتهمون أهلها بأبشع الصفات والأوصاف. أما ما يقوله عرب المغرب العربي عن بعضهم، فقد لا يكون صالحاً للنشر، وما يقوله السودانيون في الشمال عن السودانيين بالجنوب قول عنصري لا يليق بالقلم في هذا المقام، وهكذا، فلا تكاد توجد منطقة عربية داخل البلد الواحد إلا ولها تصنيف متناقض عند المناطق الأخرى. والحق أن هذه النقائض ليست حكراً علينا في المنطقة العربية، فكل دول العالم لديها تصنيفات وتنميط لبعضها بعضاً يصعب التطرق إليهما بشمولية في هذه المقالة، لكن ما يهم هنا هو تصنيف وتنميط العرب لبعضهم بعضاً، وهو تنميط في غالبه سيئ هذه الأيام، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يوحي بأن "وراء الأكمة ما وراءها". ففجأة تشتعل حرب إعلامية بين مصر والسعودية، وبين سوريا والعراق، وبين الجزائر والمغرب بل بين داخل دول الخليج نفسها وهلم جرا. وتستخدم في هذه الحروب كافة أسلحة التنميط الشامل الذي يعم ولا يخص، وكل أدوات التصنيف التعميمية على البلدان بكل شعوبها وطوائفها وأجناسها. أمر خطر أن تنجرف الناس لحروب النقائض هذه، وأخطرها جميعاً حروب الطوائف من وراء الشاشات وامتشاق لوحات المفاتيح لخوضها، فقديماً قيل، "الحرب أولها كلام". العقلاء هم مطافئ هذه الحروب، وأنجع سلاح لمقاومتها تجاهلها وتجنبها وعدم تصديق من يقف وراءها.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

زلة لسان تطيح بهذا الوزير من منصبه

يذكر جميع اليمنيين قضية الفساد التي أثارت ضجة كبيرة وأشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي كان بطلها الوزير 'خالد أحمد سعد الوصابي' الذي شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في حكومة معين عبد الملك، فبعد الفضيحة الكبيرة التي كشفت كيف تم التلاعب بالمنح الدراسية التعليمة التي تقدمها مختلف دول العالم للطلاب اليمنيين المتفوقين والحاصلين على درجات عالية في الثانوية العامة، فقد تم بيع تلك المنح بمبالغ ضخمة وهو ما تسبب في حرمان المستحقين من مواصلة مشوارهم التعليمي في مختلف الجامعات. لقد ثبت بالدليل القاطع حجم الفساد المهول الذي مارستها الوزارة، وأعتقد الجميع أن الوزير لن تتم إقالته من منصبه فحسب، بل سيتم احالته للتحقيق وإعادة إعطاء المنح للمتفوقين، ويطلب منه ان يقدم اعتذاره لأولئك الطلاب المتميزين الذين حرمهم من الحصول على المنح، ولكن شيء من ذلك لم يحدث، ولم تهتز شعرة من رأس الوزير الفاسد، واستمر في منصبه وكأن شيء لم يكن، وهذا الأمر جعل جميع المسؤولين في الحكومة الشرعية يدركون انهم مهما نهبوا وسلبوا واكلوا الأخضر واليابس، وعاثوا في الأرض فسادا فهم محصنون ولن يطالهم اي عقاب مهما بلغ حجم فسادهم فلن تمس شعرة من رأسهم. يحدث هذا لأن من آمن العقاب أساء الأدب، لكن في الدول التي تحترم نفسها ويشعر جميع الوزراء وكبار المسؤولين إنهم يتحملون أمانة ثقيلة إمام مواطنيهم ويسعون بكل جهد لخدمة شعوبهم، فينالون المحبة والاحترام والتقدير من كل أطياف الشعب، فقد كانوا خير خدام للجميع، أما الوزراء والمسؤولين عندنا فقد صار الأمر مقززا ويثير الاشمئزاز، وانقلبت الأمور رأسا على عقب، فبدلا من ان تخدم الحكومة مواطنيها، أصبح الشعب خادم لهم يتحمل ما لا يطاق لينعم المسؤولين وكل أفراد عائلاتهم بالسعادة والراحة والعيش الرغيد. فقد اعلن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو إنه قدم استقالته، وهذا الوزير لم يسرق أو ينهب أو يرتكب جريمة حتى يقوم بتقديم استقالته، ولكن السبب هي تصريحاته التي أثارت غضب الشعب الياباني، واعتبروها تصريحات غير لائقة، وحتى أنا نفسي لم أصدق ان تؤدي زلة لسان بسيطة من الوزير الياباني للاطاحة به من منصبه، وتقديم استقالته، والتي قبلها على الفور رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، فكل ما قاله وزير الزراعة الياباني انه لم يضطر لشراء الأرز لأنه كان يتلقى هدية عبارة عن كميات من الأرز جعلته لا يحتاج لشراء هذه السلعة التي تعد سلعة رئيسية في اليابان. هذه الهفوة البسيطة جعلت الوزير ' إيتو' يتعرض لموجة غضب عارمة وانتقادات لاذعة بعد أن قال إنه لم يضطر أبدا لشراء الأرز بفضل هدايا مؤيديه، مما أثار ضجة، خاصة وان تصريحات الوزير تزامن مع معاناة المواطنين اليابانيين من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير. أما في يمننا الحبيب فكل شيء معدوم، واذا توفر فلا قدرة لغالبية الشعب اليمني العظيم على الشراء، ورغم كل الظروف القاهرة التي يعيشها اليمنيين شمالا وجنوبا، فإن المسؤولين يستمرون وبكل وقاحة في السرقة والنهب والسيطرة على كل ما يقع تحت ايديهم بلا خوف من حساب أو عقاب ويتركون الملايين من البسطاء يتضورن جوعا، ها هي اليابان رابع دولة اقتصادية في العالم تقدم درسا في الوطنية والاخلاص للوطن وللشعب، وتطيح بالوزير من أجل حفنة من الأرز ربما لا يتجاوز ثمنها بضعة دولارات، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يمهل ولا يهمل واذا اخذ فإنه ياخذ أخذ عزيز مقتدر.