واقع الاقتصاد اللبناني ما بين الحرب والسلام ويرتبط بالمشهدية السياسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
ينهض لبنان أخيرًا من أزمته بعد وقف إطلاق النار والعودة إلى الحياة مجددًا. فبعد محاولات إسرائيل الفاشلة بزرع اليأس في قلوب اللبنانيين، تردّد على ألسن العديد من المواطنين العزيمة والنهوض والإصرار للحياة. وفي الوقت الذي استهدفت فيه إسرائيل العديد من البلدات اللبنانية، تسترجع مناطق أخرى قوّتها وعزيمتها للبقاء، تمامًا كأسواق بعلبك وزحلة والبترون. ما سيؤدي إلى التخفيف من حدّة المخاوف الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الصراع عام 2023.
ويعتقد محللون أنّ تهدئة الوضع بين إسرائيل ولبنان، يمكن أن تهدئ الوضع العام في الشرط الأوسط ككلّ، ممّا قد يفتح جهودا ديبلوماسية أوسع، خاصّة في ظل المبادرات الدولية لإعادة ترتيب الأولويات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
المصانع تعرضت لأضرارٍ كبيرةٍ
وفي السياق، يؤكد نقولا أبو فيصل رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع للدّيار، أنّ معظم المصانع قد تعرّضت لأضرارٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ نتيجة القصف، ما يؤدي إلى إغلاق بعضها بشكل مؤقت أو دائم، مما يؤثر في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في منطقة البقاع اذ يوجد حوالى 1100 مصنع تشكل 65% من إنتاج الغذاء المحلي في كل لبنان.
كذلك أثّرت الغارات الجوية في البنية التحتية وسلاسل الإمداد، ما أدّى إلى تعطيل الإنتاج في مصانع عديدة كانت تواجه صعوبات بالفعل. وقد أُجبر العديد منها على إيقاف عملياتها بسبب الظروف الأمنيّة وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وإغلاق المعابر الشرعية بين لبنان وسورية في مناطق المصنع والجوسة وفليطا، مما زاد من تعقيد استمرارية العمل في هذه المنشآت.
أمّا المصانع التي استطاعت الاستمرار، فهي تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة بسبب تعقيد سلاسل الإمداد، وفقدان اليد العاملة واستبدال عمّال لبنانيين بعمّال سوريين نتيجة نزوح المواطنين من قراهم، وارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
الأزمة تشمل التجارة والصناعة والسياحة
بحسب "الدولية للمعلومات"، خسرت المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، بينما تكبد القطاع الزراعي خسائر بقيمة 920 مليون دولار. أمّا الخسائر غير المباشرة للحرب والناتجة من تراجع الاقتصاد، قُدّرت بنحو 4.2 مليارات دولار. كما تضرّرت حوالي الـ15 ألف مؤسسة بشكل جزئي أو كليّ يعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، وهؤلاء قد يعودون الى العمل في المؤسسات التي ستعود اليها الحياة، بينما يجب الانتظار لأسبوعين على أقل تقدير لإجراء المسح ببقية المؤسسات والعمال.
وبحسب آخر دراسة أجرتها صحيفة "فايننشال تايمز البريطانية"، فإنّ معظم قطاعات الاقتصاد اللبناني قد توقّفت عن العمل، وإذا استمر الصراع لنهاية 2025 هناك توقعات بانكماش بنسة 20% في العام المقبل.
ويلفت التقرير إلى أنّ لبنان منذ عام 2019، عانى من انهيار بنسبة 98% في قيمة العملة المحلية وأزمة مصرفية وفساد وسوء إدارة مالية وكورونا وانفجار مرفأ بيروت. وبدلًا من النمو بنسبة 0.9% الذي توقه البنك الدولي سابقًا، يتوقع البنك الآن أن ينخفض نمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% هذا العام. وكان النتاج المحلي قد انكمش بالفعل بنسبة 34% عاك 2019.
ووضّح التقرير أنّ المنطقة الأكثر تضررًا، هي جنوب لبنان. وهي غنية ببساتين الزيتون والموز وأشجار الحمضيات. ويقدّر البنك الدولي خسائر القطاع الزراعي في لبنان بنحو 1.1 مليار دولار.
الاقتصاد اللبناني في حالة احد الخبراء الاقتصاديين ، يؤكد في حديثه للدّيار، أنّ الاقتصاد اللبناني أصبح في حالة الانهيار والإفلاس في أواخر العام 2019. وأعلنت الدولة اللبنانية في آذار 2020 التوقف عن دفع ديونها، وبالتالي أصبح لبنان بحكم الدولة المُفلسة. وتراكمت المشاكل خلال هذه السنوات، أي ما قبل اندلاع الحرب، بحيث إنّ الحكومة المسؤولة بدل أن ترسم خطّة للهروب من الانهيار بقيت في موقع "المتفرّج".
وأمضينا خمس سنواتٍ تقريبًا من دون أي خطة للحدّ منها، وبالتالي كانت الأزمة في حالة تفاقُم وكنا في حالة تضييع فرص النمو والإزدهار. ولا يزال البلد حتّى الساعة من دون قطاع مصرفي. هذا القطاع الذي كان يعمل في الحدّ الأدنى، لكنه لا يمارس دوره الطبيعي على أيّ حال وحجم الناتج المحلي انخفض بحوالى الـ55 مليار دولار قبل الانهيار عام 2019 ما يوازي الـ 20 او الـ21 مليار دولار قبل اندلاع الحرب.
ما بعد اندلاع الحرب...
ويتابع: لمسنا الانهيار الكامل مع اندلاع الحرب، وشهدنا تداعياتها من حيث الخسائر والأضرار الكبيرة التي تسببت بها. وحجم الاقتصاد ممكن أن يكون انخفض بنسبة تتراوح ما بين الـ15 والـ20% بما يعني أنّه من الممكن أن يكون حجم اقتصادنا اليوم 18 مليار دولار وهذا الحجم يعتبر بمنزلة الكارثة لأنه لا يستطيع أن يخدم الدولة لكي تقوم بواجباتها. وهنا المشكلة الكبيرة.
ويشير إلى أنّ مستقبل الاقتصاد اللبناني برتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشهد السياسي الذي سيرتسم بعد انتهاء الحرب، سيّما أنّ اتفاق وقف النار له مدّة صلاحية. فكيف ستسير الأمور؟
إذا وصلنا إلى مشهد دولة ذات سيادة مكتملة، وإلى مشهد دولة تكافح الفساد وتنجز الاصلاحات المطلوبة، من البديهي أنّ اقتصادنا بلحظة سريعة سيمد جسوره مع الدول العربية بما في مقدمتها الدول الخليجية، وسيضمن المساعدات المالية من الدول الاوروبية. وحينئذ سنكون بمكان آخر اقتصاديًا من هنا لـ3 سنوات.
أما في حال بقي الوضع سيئا كما هو اليوم، سيبقى مناخ الفساد كما هو عليه اليوم، وبالتالي لا مساعدات من الخارج وسنشهد انهيارًا ماديًا مع تداعيات الحرب الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

ما هي الآلية لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضوء الاخضر للحكومة اللبنانية للبدء بنزع السلاح الفلسطيني في المخيمات ووضعها بعهدة الدولة اللبنانية، وتم التوافق خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على البدء في 15 حزيران بسحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وتحديدا، صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس، وبعدها مخيمات الشمال، والمحطة الاخيرة ستكون في عين الحلوة، لكن السؤال الاساسي: ما هي الالية لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية وتحديدا في عين الحلوة، أكبر مخيم للفلسطينيين في لبنان؟ كيف يمكن معالجة موضوع الإرهابيين في حي الطوارئء؟ كيف سيتم حل ملف السلاح عند حركة حماس والجهاد والقيادة العامة ومعظم الفصائل الفلسطينية غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية؟ وفي معلومات مؤكدة، ان الاتصالات لعقد اجتماع فلسطيني موسع في السفارة الفلسطينية برئاسة عباس وفي حضور حماس والجهاد لم يكتب لها النجاح نتيجة التوتر بين الاطراف الفلسطينية. وفي المعلومات، ان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتولى الملف واقصى ما يمكن التوصل اليه إخفاء المظاهر المسلحة الفلسطينية داخل المخيمات، على ان تتولى قوة من منظمة التحرير الفلسطينية الإشراف على امن المخيمات والتنسيق مع الجيش اللبناني والمخابرات لتسليم بعض المطلوبين،علما ان موازين القوى في المخيمات، وتحديدا في عين الحلوة ليست لمصلحة فتح مطلقا وليس لها الكلمة الفصل وهي الحلقة الأضعف ولم تتمكن من الحسم خلال الاحداث التي شهدها عين الحلوة منذ سنتين، وهناك قلق جدي من قدرة المنظمات الفلسطينية على اخراج فتح من عين الحلوة والسيطرة عليه .

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

إنطلاق الانتخابت البلدية محافظتَيّ الجنوب والنبطية... والرئيس عون: هذا دليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انطلقت الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَيّ الجنوب والنبطية، بعد فتح صناديق الاقتراع في أقلام الاقتراع بدءًا من السابعة صباحًا. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهل العملية الانتخابات بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الامنيين بحضور وزيريّ الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب. الرئيس عون دعا من غرفة العمليات الجميع للتصويت بكثافة لاختيار الخيار الصحيح الذي يمثل إنماء القرى، معتبرًا أن هذه الإنتخابات إنمائية ودليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم، ومثنيًا على عمل الأجهزة الأمنية والمتابعة الدقيقة لإنجاح هذه العملية.

صيدا أون لاين

منذ 28 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".