رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة

شفا – أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة.
ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة.
وحمّل رئيس الوزراء، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمدة في غزة.
وطالب مصطفى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية.
وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء: 'التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات أنين الألم من بين خيام النازحين والركام، كلها تدل على أن غزة الآن أصبحت منـطـقة مـجـاعـــة، ونرفع صوتنا عاليا في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب'.
النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية
نلتقي اليوم في غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، التي تضم ممثلين عن أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية رسمية وأهلية ومؤسسة دولية مختصة بالإغاثة.
هذا الفريق الموجود في رام الله يقابله فريق آخر ميداني (عبر الاتصال المرئي) من مختلف مناطق قطاع غزة، والذين عملوا جميعا بجد واجتهاد خلال الشهور الماضية على تنسيق الجهد الإغاثي والاستجابة العاجلة في قطاع غزة، وإقامة العديد من مراكز الإيواء المؤقتة، وكذلك إعادة فتح بعض الطرق الحيوية ورفع الركام وإيصال ما أمكن من الخدمات الأساسية وغيرها من الجهود بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين.
وقد استمرت كل هذه الجهود خلال الفترة الماضية حتى لحظة تجدد العدوان على القطاع وإغلاق المعابر منذ ما يزيد على الشهرين.
لكن هناك الآن مستجدات:
إن التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات الأنين من الألم، التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة: غزة الآن منطقة مجاعة.
سأقوم بالتوضيح:
في ظل إمعان إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واستمرارها في حصارها وتشديده على قطاع غزة، وإعاقتها المتعمدة لإدخال المساعدات، في ظل الحصار المطبق والانهيار الكامل في منظومات سلاسل الإمداد والتوريد كافة، والانقطاع شبه الكامل للكهرباء، والضعف الشديد في المياه، وانهيار منظومة الخدمات الطبية، واستمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
واستنادا إلى المعايير المعتمدة دوليًا في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي تُحدد أن المجاعة تتحقق عندما يعاني عدد كبير من السكان الجوع الحاد، وسوء التغذية الحاد الوخيم، وارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الجوع، إذ بات 100% من سكان قطاع غزة يعانون حالة انعدام حاد للأمن الغذائي.
وعليه، فإننا نُحمّل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة، ونطالب المجتمع الدولي بالتالي:
أولا: تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين، وهذا يتطلب التدخل الفوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ثانيا: نطالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية.
ثالثا: نناشد المنظومة الأممية بكاملها، وخصوصا: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واليونيسيف، وسائر الشركاء في شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن تُفعّل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل، ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة.
رابعا: نطالب بحماية الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ودعم برامجها وتمكينها من ممارسة مهامها. وفي هذا الصدد، فإننا نثني على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومختلف المؤسسات الأممية والدولية التي ترفض أية آليات مقترحة للتحكم في توزيع المساعدات، ونشكر الموقف العربي والدولي ضد التهجير.
وإذ نعلن اليوم أن قطاع غزة منطقة مجاعة، فإننا سنستمر في عمل كل ما في وسعنا من أجل مواجهة هذا العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
وفي الختام: إننا نرفع صوتنا عالياً في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، ونخاطب ضمير الإنسانية الحر في كل مكان:
لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعًا.لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب والسيطرة.إن هذه المجاعة ليست كارثة طبيعية، بل جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تجاهها شراكة في الجريمة.
لقد آن أوان التحرك. وآن أوان وقف الكارثة وإنقاذ الأرواح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 10 ساعات

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.

قدس نت

منذ يوم واحد

• قدس نت

مجزرة دير البلح: الاحتلال يستهدف طواقم تأمين المساعدات استشهاد ستة منهم وسط استمرار سياسة "هندسة التجويع"

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف مباشر لعناصر تأمين المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد ستة من العاملين، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في جريمة وصفتها الجهات الحكومية الفلسطينية بأنها "مقصودة وممنهجة" لتعطيل الإغاثة وفرض سياسة التجويع. وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن طائرات الاحتلال شنّت ثماني غارات جوية متتالية على مواقع تواجد طواقم تأمين قوافل المساعدات قرب مخازن الأمم المتحدة في دير البلح. وذكرت أن طائرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحوم في الأجواء وتفتح النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق جهود الإنقاذ وانتشال الشهداء. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويأتي في سياق ما وصفه بـ"هندسة التجويع" التي تتبعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات للمحتاجين، خصوصًا الإمدادات الطبية المنقذة للحياة الموجهة إلى المستشفيات. وأضاف المكتب في بيان رسمي: "هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة الاحتلال في قتل المرضى، عبر تعطيل قوافل الإغاثة وضرب عناصر تأمينها، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الاحتلال الملطخ بالدماء". من جانبها، أعلنت الجهات المختصة في غزة عن أسماء الشهداء الذين جرى التعرّف عليهم حتى اللحظة، وهم: مؤيد عيسى بركة جبر حسن بركة وسام خليل أبو سمرة محمود نصار محمود محمد حمودة وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مسارات المساعدات والطواقم العاملة عليها، في محاولات ممنهجة للسيطرة على قنوات الإغاثة ونهبها، بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية من انهيار كامل للمنظومة الصحية وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر منذ أكتوبر 2023. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

لماذا يستكين العرب ؟!

كان يمكن للعرب وهم يعدون اثنتين وعشرين دولة عضواً في الأمم المتحدة، وبتعداد سكاني أكثر من أربعمائة مليون نسمة، وبجيوش واقتصاد وجغرافيا، مجتمعة لو كانت دولة واحدة، لكانت دولة عظمى عالمياً، دون شك، لكن حتى والعرب منقسمون على 22 دولة ونظام حاكم، كان يمكنهم أن يفعلوا شيئا مهما، بل حاسما خلال الأيام العشرة التي مضت، لجهة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام على الشعب الفلسطيني، وهو شعب من الأمة العربية، وكانت هناك مناسبتان مرتا خلال الأيام العشرة الماضية، وشكلتا مناسبتين مهمتين، لو كان القادة العرب على قدر المسؤولية القومية، لقاموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم المنصب الذي يشغلونه، وبصلاحيات غير محدودة، ونقصد بشكل صريح مناسبتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج العربي، كذلك مناسبة انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد. والعرب يحيطون بإسرائيل من الجهات الثلاث، وللمفارقة فإن جامعة الدول العربية التي تعتبر الإطار الجامع للعرب، قد تأسست في نفس الوقت الذي جرى فيه اغتصاب فلسطين، وإقامة الكيان الإسرائيلي بدلاً من دولة فلسطين المستقلة، وهي قلب العرب، حيث شهدت عبر التاريخ أهم الحروب التي جرت بين العرب من جهة والاحتلالات الخارجية، من مغول وبيزنطيين، ففي عين جالوت، جرت معركة العرب مع المغول بعد أن احتلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وانتصر فيها العرب بالطبع، وفي حطين انتصر صلاح الدين وحرر القدس، ووضع نهاية الاحتلال الصليبي للمشرق العربي بعد أن استمر مائتي عام، والعرب اليوم، ليسوا أقل قوة مفترضة أو على الورق، إن كان عسكريا أو اقتصاديا، وليس هناك من مقارنة سكانية بين العرب وإسرائيل، ولا من حيث المساحة الجغرافية ولا حتى من حيث القوة الاقتصادية، وباختصار يمكن القول، إنه يمكن للعرب لو أرادوا، أو لو تحققت لهم الإرادة الحرة، أن ينفخوا على إسرائيل لتطير أو تتبدد. قبل عشرة أيام جاء دونالد ترامب في جولة للشرق الأوسط، انحصرت في ثلاث دول، هي: السعودية وقطر والإمارات، وكانت تلك جولته الخارجية السياسية الأولى، وقد لوحظ أنها اقتصرت على هذه الدول الثلاث، دون أن تشمل الجولة لا إسرائيل ولا دول عربية أخرى، مثل مصر والأردن، بما أكد بوضوح، أن الرجل اختار الدول الثرية، لأن الاقتصاد يمثل بوصلة خطه السياسي، ولأنه يعتبر أن التنافس المركزي لأميركا إنما هو مع الصين، وليس مع روسيا كما كان يعتقد سلفه الديموقراطي جو بايدن، وهو حصل ما سعى إليه من الدول الخليجية الثلاث، من استثمارات بلغت عدة تريليونات من الدولارات، بما يمكن الاقتصاد الأميركي من الوقوف في وجه الاقتصاد الصيني الذي يتفوق عليه في نسبة النمو السنوي، وفي ميزان التجارة بين البلدين، ومن الطبيعي أن تكون الدول الخليجية الثلاث قد حصلت على المقابل من ترامب، لكن فيما يخص الملف الفلسطيني، وصفحته المشتعلة المتمثلة بحرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين بجناحيها قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لم يحدث أي شيء، وذلك بالرغم من تصريحات ترامب نفسه عشية زيارته تلك. قبل الزيارة أعلن ترامب أنه خلال الأيام ما بين الأربعاء والجمعة، وهي فترة وجوده في الخليج العربي متنقلا بين الدول الثلاث، سيكون هناك إعلان خاص بغزة، وكان يراهن على ما يبدو على ما يجري في الدوحة من تفاوض من الواضح تماما أنه يجري رغم أنف بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قدمت حماس هديتها لترامب والمتمثلة بالإفراج عن عيدان اسكندر مزدوج الجنسية الإسرائيلية الأميركية دون مقابل، والعالم كله يعرف أن أميركا هي فقط من يمكنها أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب، خاصة بعد أن تيقن العالم كله ومنه معظم الإسرائيليين وبحكم الوقائع من أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لم يتم ولن يتم إلا بالتفاوض، ورغم أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح ووقح أنها ستطلق ما تسميه «عربات جدعون» بعد انتهاء زيارة ترامب، وذلك في حال عدم التوصل للاتفاق في الدوحة، وهي تدرك أن ذلك الاتفاق لن يكون، لأن نتنياهو بات يطالب باستسلام فلسطيني تام، وليس باتفاق يحقق بعض مطالب الطرفين. أي أن الطريق كان واضحا، حتى في هذه اللحظة، وبعد مضي عام ونصف العام، لم يفعل العرب شيئا مهما أو حاسما، أو يقارب ما هم عليه من أسباب قوة افتراضية، كان يمكن لدول الخليج، أن تحصل على ثمن الاستثمارات الهائلة في أميركا من ترامب، وكان يمكنها لو طلبت منه على الأقل أن يعلن رفع يده عن إسرائيل، وأن أميركا لم تعد مع مواصلة حرب الإبادة التي ينكرها كل العالم، ونصف الإسرائيليين، وعلى الأقل كان يمكنهم أن يطلبوا منه تحذيراً واضحاً لإسرائيل، بأنها إن أقدمت على إطلاق «عربات جدعون»، فإن أميركا ستتوقف عن تزويدها بالسلاح والعتاد، وهذا أضعف الأيمان، كان يمكن في حقيقة الأمر، إعلان موقف قوي بهذا الشأن. ثم جاءت القمة في بغداد، لتجمع بعض قادة الصف الأول، وبالطبع ممثلي الاثنتين وعشرين دولة، دون أن يتجاوز الموقف ما هو معتاد منذ عشرات السنين من إدانة ورفض وبيانات ورقية لا قيمة لها، وكان يمكن بالطبع أن يعلن عن قرارات قوية مؤثرة على إسرائيل، من مثل تعليق العلاقات الدبلوماسية لخمس أو ست دول عربية لها سفراء في إسرائيل، هذا إن لم نقل طردهم، كذلك كان يمكن لكل الدول العربية حتى تلك التي ليس لها علاقات مع إسرائيل، أن تعيد التأكيد على عدم التطبيع دون الدولة الفلسطينية، هذا أولاً، وثانياً، أن العرب مجتمعين وفرادى يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال بما في ذلك المقاومة المسلحة، فإذا كانت إسرائيل تحرق الدنيا، وتتدخل في شؤون إيران بحجة الدفاع عن أمنها، وتقول أميركا وغيرها إنها مع أمن إسرائيل، فإن العرب عليهم أن يقفوا مع فلسطين وقفة أميركا مع إسرائيل على الأقل، وكان يمكن للعرب أن يفعلوا ما يفعله اليمن من ضغط اقتصادي على كل ما يتعامل مع إسرائيل رغم شنها حرب إبادة منذ أكثر من عام ونصف العام، بأن يقاطعوا كل من يتعامل مع إسرائيل من دول، وأن يحاسبوا دول العالم على تصويتها في مجلس الأمن والجمعية العمومية. باختصار كان يمكن، وما زال ممكناً للعرب أن يفعلوا أو حتى أن يتخذوا موقفا من شأنه أن يجبر نتنياهو وما يمثله من يمين متطرف، يقف ضده نصف المجتمع الإسرائيلي نفسه، وكان يجب على القادة العرب أن يعلنوا موقف يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين الذي تشكل العام الماضي من ائتلاف حزبي العمل وميريتس، حيث قال إن إسرائيل ذاهبة لتكون دولة منبوذة عالميا على طريقة جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري وأن إسرائيل دولة تقتل الأطفال من باب الهواية، بل كان يمكن ويجب على العرب أن يحذو حذو الدول الأوروبية، ليس مجموعة أيرلندا، إسبانيا، بلجيكا والنرويج، بل فرنسا وبريطانيا وكندا، مع اليابان وهم دول من بين الدول السبع الكبار في الاقتصاد العالمي، الذين أعلنوا رداً على «عربات جدعون» بأنهم سيراجعون علاقاتهم التجارية مع إسرائيل، فيما تؤكد فرنسا وهي دولة عظمى، واحدة من خمس دول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، بأنها ستعترف بدولة فلسطين الشهر القادم، رداً على الفاشية الإسرائيلية. إن إسرائيل بما هي عليه حاليا من حكومة فاشية، يمينية متطرفة، تؤكد تماما أنها تقوم بالقتل والتدمير في غزة لإجبار الناس على الذهاب لجنوب القطاع ومن ثم لدولة ثالثة، وتفعل الشيء نفسه في جنين وطولكرم بهدف التطهير العرقي تاليا، وهي تحلم بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل، فإن لم يكن بشكل صريح فالسيطرة والنفوذ بإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وإن لم يكن فإسرائيل الكاملة على أرض فلسطين التاريخية الانتدابية، وهكذا فإنه لم يعد مجديا أن يدفن العرب رؤوسهم في التراب، ويدعي بعضهم على الأقل أن إسرائيل بحكومتها الحالية قابلة للتعايش السلمي مع الآخرين، وأن التطبيع بات نتنياهو بشركائه الفاشيين يراه نتيجة فرض الأمر الواقع، وليس نتيجة تفاوض مع أحد، وهو لأجل هذا رفض ما سعى إليه بايدن، وحتى ما كان يمكن أن يعتبره ترامب هدفه الأسمى، نقصد التطبيع مع السعودية، لأن السعودية طلبت مقابل ذلك أفقاً سياسياً في الملف الفلسطيني يفضي لحل الدولتين، ومجرد الحديث عن أفق لدولة فلسطينية رفضه نتنياهو، بل اقترح على السعودية بفظاظة أن تقيم تلك الدولة على أرضها!