"ترحيل الأسوأ".. وكالة الهجرة الأميركية تتعهد باعتقال أي مهاجر غير قانوني
وفي مقابلة مع شبكة CBS News، أوضح ليونز أن الوكالة ستركز مواردها المحدودة على توقيف وترحيل "الأسوأ من بين المخالفين"، في إشارة إلى الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، ولديهم سجلات جنائية خطيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني استثناء غير المجرمين، إذ سيتم توقيفهم أيضاً خلال عمليات الاعتقال.
وانتقد ما وصفه بسياسات "الملاذ الآمن" التي تتبعها بعض الولايات والمدن الأميركية، والتي تقيد التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المحلية ووكالة الهجرة، قائلاً إن "هذا النهج يدفع الوكالة إلى تنفيذ عمليات ميدانية في المجتمعات بدلاً من تسلم المهاجرين المخالفين من مراكز الاحتجاز المحلية".
وقال ليونز: "ما يسبب لي الإحباط أننا نرغب في التركيز على المهاجرين الجنائيين الموجودين في منشآت الاحتجاز"، لافتاً إلى أن وكالات إنفاذ القانون المحلية أو على مستوى الولاية "اعتبرتهم بالفعل خطراً على السلامة العامة واحتجزتهم".
عودة "الاعتقالات الجانبية"
وأضاف: "لكننا نضطر للخروج إلى تنفيذ الاعتقالات، وهناك تزايد في ما يسمى بالاعتقالات الجانبية"، لافتاً إلى اقتياد أي شخص موجود بشكل غير قانوني إلى الحجز، وتابع: "لقد وسعنا نطاق الإجراءات".
ويُقصد بالاعتقالات الجانبية توقيف أشخاص لم يكونوا الهدف الرئيسي للعملية، ولكن يتم العثور عليهم خلال مداهمات تستهدف مهاجرين آخرين، فيُعتقلون لمجرد وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني.
وجرى تقليص ما يُعرف بـ"الاعتقالات الجانبية" بشكل كبير خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث صدرت توجيهات لوكلاء الترحيل بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون تهديداً للأمن، أو لديهم سجلات جنائية خطيرة، أو دخلوا البلاد مؤخراً بطريقة غير قانونية.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ألغت هذه القيود، وأعادت توسيع نطاق الاعتقالات ليشمل كل من يُعثر عليه داخل الأراضي الأميركية دون وضع قانوني، سواء كان مستهدفاً في العملية أم لا.
وفي إطار وعود ترمب الانتخابية بتشديد الحملة على الهجرة غير الشرعية، مُنحت وكالة الهجرة صلاحيات أوسع، حيث دفع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، باتجاه تنفيذ 3 آلاف اعتقال يومياً.
وعلى الرغم من أن الوكالة لم تبلغ هذا العدد بعد، إلّا أنها حصلت مؤخراً على تمويل إضافي من الكونجرس لتعزيز حملة الترحيل.
وقال ليونز إن "تحقيق هدف الإدارة بترحيل مليون شخص سنويا أمر ممكن في ظل التمويل الجديد".
وبحسب بيانات حكومية حصلت عليها CBS News فقد قامت وكالة الهجرة بترحيل نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترمب الثانية، بينهم نحو 70 ألفاً من أصحاب الجنايات السابقة، رغم أن العديد من تلك الانتهاكات تتعلق بمخالفات هجرة أو مرور.
وتواجه وكالة الهجرة، انتقادات بسبب بعض أساليبها، مثل ارتداء العملاء للأقنعة، واعتقال طالبي اللجوء أثناء حضورهم جلسات المحكمة، وتنفيذ مداهمات في أماكن العمل.
وقال ليونز: "وكالة الهجرة تركز دائماً على الأسوأ من بين المخالفين، لكن الفارق الآن هو أننا، في ظل هذه الإدارة، فتحنا المجال بالكامل أمام كل ملفات الهجرة".
استهداف أصحاب العمل المخالفين
وفي تحول بارز آخر، أعادت إدارة ترمب العمل بسياسة المداهمات الواسعة في أماكن العمل، بعد تعليقها خلال إدارة بايدن.
وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات العمال المشتبه بوجودهم بشكل غير قانوني في مواقع مختلفة، من بينها مصنع لتعبئة اللحوم في نبراسكا، ومضمار خيول في لويزيانا، ومزارع للقنب في كاليفورنيا، حيث تم احتجاز أكثر من 300 مهاجر، بينهم 10 قاصرين.
وعلى الرغم من توقف قصير في عمليات المداهمة في يونيو، استجابة لمخاوف أرباب العمل من تأثير الحملة على أعمالهم في الزراعة والضيافة، إلّا أن هذا التوقف لم يستمر سوى أيام.
ومنذ ذلك الحين، لمّح ترمب إلى إمكانية منح إعفاءات للمزارعين الذين يستخدمون عمالة غير قانونية، دون تقديم تفاصيل واضحة.
وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي في برنامج على شبكة NBC NEWS إنه خلال مداهمة فوضوية، وما نتج عنها من احتجاجات، في موقعين لمزرعة للقنب في جنوب كاليفورنيا جرى اعتقال 319 شخصاً يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ودخل المسؤولون اتحاديون في مواجهة مع 14 قاصراً مهاجراً.
"العمالة القسرية" في صلب التحقيقات
وأكد ليونز أن وكالة الهجرة ستواصل تنفيذ عمليات إنفاذ قانون الهجرة في أماكن العمل، مشدداً على أنه لا يوجد أي حظر على مثل هذه العمليات، وأنها ستعتمد على مذكرات توقيف جنائية بحق أصحاب العمل المتورطين في توظيف عمالة غير مصرح لها.
ووصف ليونز هذه الانتهاكات بأنها "ليست جرائم بلا ضحايا"، مشيراً إلى أن بعض التحقيقات تكشف عن وجود عمالة قسرية أو اتجار بالأطفال.
وقال: "لا نركز فقط على الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني، بل نستهدف أيضاً الشركات الأميركية التي تستغل هؤلاء العمال الذين جاؤوا إلى هنا بحثاً عن حياة أفضل".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة ستُحاسب أصحاب العمل المخالفين أيضاً وليس العمال فقط، أجاب ليونز: "مائة في المائة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
مندوب فلسطين: مؤتمر "حل الدولتين" أسس لمسار السلام ولا رجعة فيه
صرح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "حل الدولتين" الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع فرنسا أسس لمسار السلام ولا رجعة فيه. وأضاف منصور أن "مؤتمر حل الدولتين بعث برسالة واضحة مفادها أن بديل الحرب موجود". في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء السعودي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. وتُشكل الوثيقة "إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ" لتطبيق "حل الدولتين"، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. كما وصف المجلس خلال جلسته التي عقدت في نيوم برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إعلانات عدة دول عن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"التاريخية"، معتبراً أنها "تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام". وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين. كما شهد المؤتمر توافقاً دولياً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بالمنطقة، وأن قيام دولة فلسطينية هو مفتاح هذا السلام، كما فتح المؤتمر حواراً مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لدفعها للاعتراف بدولة فلسطين. وفي المؤتمر جددت فرنسا التزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، كما أعلنت بريطانيا والبرتغال ومالطا وكندا نيتها الاعتراف بفلسطين.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيطاليا.. تغريم دار جورجيو أرماني 3.5 مليون يورو
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، الجمعة، غرامة قدرها 3.5 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار) على مجموعة الأزياء جورجيو أرماني، وإحدى وحداتها، بسبب اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، وهو الاتهام الذي رفضته المجموعة، وقالت إنها ستطعن على القرار. وأرجعت الهيئة، في بيان، القرار إلى أن الشركتين "أصدرتا بيانات مضللة بشأن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تتعارض مع ظروف العمل الفعلية الموجودة لدى الموردين والمقاولين من الباطن". قالت وأضافت أن المجموعة عهدت معظم إنتاجها من الحقائب والإكسسوارات الجلدية إلى أطراف ثالثة. وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار، أنه على الرغم من تأكيد المجموعة على اهتمامها بالاستدامة، واستخدامها كأداة تسويقية، إلا أن موردين من خارجها استعانوا بعقود من الباطن، مع منتجين آخرين، ووظفوا في بعض الحالات عمالاً بشكل غير قانوني، وفي ظروف صحية، وإجراءات سلامة، ضعيفة. من جانبها أعربت مجموعة جورجيو أرماني، في بيان، عن "خيبة أملها وشعورها بالمرارة" إزاء القرار، وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة إدارية محلية. وأضافت أنها "عملت دائماً بأقصى درجات الإنصاف والشفافية تجاه المستهلكين والسوق والمساهمين، كما يتضح من تاريخ المجموعة". "أسطورة حية" جورجيو أرماني هو المالك الفعلي الوحيد لمجموعة Giorgio Armani S.p.A، وشركاتها التابعة، ويشرف عليها بشكل مستقل، دون تدخل من أي مجموعة استثمارية خارجية كبرى، ما يجعلها واحدة من أكبر العلامات الإيطالية الفاخرة المستقلة حتى الآن، وفق موقع "The Business of Fashion". وأرماني أحد أبرز المليارديرات المبدعين؛ قُدّرت ثروته بنحو 11.6 مليار دولار في يونيو 2025، وفق موقع مجلة "Forbes". بحسب الموقع نفسه، شهدت أعمال أرماني ازدهاراً كبيراً بعدما طُلب منه تصميم أزياء الممثل ريتشارد جير في فيلم American Gigolo عام 1980. ومنذ ذلك الحين، توسّع أرماني ليشمل الإكسسوارات، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأزياء الرياضية، فضلًا عن التصميم الداخلي، والعقارات، والمطاعم، والفنادق.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يُحذر من انفلات أمني في واشنطن ويهدد بالسيطرة الفيدرالية على العاصمة
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة واشنطن، قائلاً إن نسبة الجريمة باتت "خارجة عن السيطرة"، وهدد باتخاذ خطوات فيدرالية للسيطرة على المدينة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وفي منشور مطوّل على منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء، عبّر ترمب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف، مشيراً إلى أن "الشباب" وأعضاء العصابات، بعضهم لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر، "يسلبون ويشوّهون ويطلقون النار عشوائياً على المواطنين الأبرياء، وهم يعلمون أنهم سيُطلق سراحهم فوراً تقريباً". وأضاف ترمب: "إنهم لا يخشون قوات إنفاذ القانون لأنهم يعلمون أن شيئاً لن يحدث لهم، ولكنه سيحدث الآن!"، داعياً إلى تعديل قوانين العاصمة لمقاضاة القُصّر كالبالغين ابتداءً من سن الرابعة عشرة، وسجنهم لفترات طويلة. وانتقد الرئيس ما وصفه بتقاعس السلطات المحلية، قائلاً إن آخر الضحايا "تعرض للضرب بلا رحمة على يد بلطجية محليين"، معتبراً أن العاصمة ينبغي أن تكون "آمنة ونظيفة وجميلة لجميع الأميركيين، وللعالم الذي يشاهدها". واختتم ترمب منشوره برسالة تحذيرية قال فيها: "إذا لم تُنظم واشنطن العاصمة أمرها بسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة وإدارتها كما ينبغي، وتنبيه المجرمين إلى أنهم لن يفلتوا من العقاب بعد الآن"، مضيفاً أن ذلك ربما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل. وختم بالقول: "إذا استمر هذا الوضع، فسأستخدم صلاحياتي، وأحوّل هذه المدينة إلى حكومة فيدرالية. لنجعل أميركا عظيمة من جديد". جاء منشور ترمب في وقت تتزايد فيه الانتقادات للوضع الأمني في واشنطن، مع تصاعد معدلات الجرائم العنيفة، وسط انقسام سياسي حول سُبل المواجهة بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية.
