شركة جديدة للنقل الذكي في مصر

القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة النقل المصرية توقيع عقد ترخيص لشركة «رحلة رايدز» التي تعد واحدة من شركات النقل الذكية، إيذاناً ببدء العمل في البلاد بمجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتبدأ الشركة الجديدة عملها بتشغيل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر في محافظتي الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، على أن يمتد نشاطها لاحقاً إلى القاهرة ومدن الدلتا والصعيد وباقي المناطق السياحية، خلال 18 شهراً من التشغيل التجريبي.
وتعتزم الشركة الجديدة ضخ استثمارات في مصر، تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال عامها الأول، وتستهدف الوصول إلى 425 ألف مستخدم نشط خلال عامين، وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للسائقين مع نهاية العام الثاني، وتضم الشركة حالياً أسطولاً مكوناً من 600 سيارة، جاهزة للعمل في نطاق التشغيل التجريبي، وتستهدف زيادة أسطولها إلى 100 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات لتغطية مختلف محافظات مصر، عبر تجربة نقل ذكي متكاملة وآمنة، من خلال تطبيق «arrw» المتاح على منصتي «جوجل بلاي» و«آب ستور».
ويشمل النظام الرقمي المتكامل للشركة الجديدة، تطبيقاً خاصاً بالركاب لطلب السيارات وتتبع الرحلات والدفع الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق للسائقين يضمن أعلى معايير الانضباط والتواصل مع مراكز الدعم، فضلاً عن واجهة إشراف ذكية لمتابعة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد: هدفنا حكومة بلا تعقيد وخدمات بلا انتظار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي، أساسها توفير خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة وأكثر فاعلية وأبعد أثراً في المجتمع، من خلال جعل حياة الناس أكثر سهولة وسلاسة، وأعلى جودة وكفاءة، وتصميم خدمات متكاملة بإجراءات بسيطة، تستوعب أفضل تجارب الأداء الحكومي، وتوظف المعرفة والخبرات البشرية المتراكمة، والتطور التقني، لتلبية حاجات الإنسان ومتطلباته بأسرع وقت وأقل جهد، وأكثر الإجراءات اختصاراً وأعظمها وأفضلها نتيجة. جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك خلال حفل أقيم في دبي، بمشاركة أكثر من 200 من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات.. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة.. أكثر سرعة.. وأكثر تأثيراً.. في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت». وأضاف سموه: «نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية.. واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز، ونكثف الجهود.. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية.. هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار.. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس». ويمثل البرنامج منظومة وطنية شاملة لمشاريع ومبادرات تصفير البيروقراطية، وحاضنة لجهود كل الوزارات والجهات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات، والوصول إلى صفر بيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. نتائج المرحلة الأولى من جهة أخرى، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن الخطوات التي تم إنجازها، والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج تصفير البيروقراطية، تأتي في إطار تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، التي توجهنا دائماً لخدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية. وقال خلال كلمته الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج: «إن أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية شارك خلال المرحلة الأولى في إلغاء أكثر من 4000 إجراء، واختصار أكثر من 70% من المدة الزمنية لتقديم الخدمات، وحذف 1600 اشتراط مكرر، واحتفت حكومة الإمارات بأفضل 3 جهات في تصفير البيروقراطية». وأكد القرقاوي أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية، حيث تم الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وأنجز الفريق هذه المهمة بكفاءة عالية، وليس هذا هو الوفر الرئيس الذي كنا نتطلع إليه، ولكن الوفر الحقيقي هو الوفر في أوقات الجمهور والمتعاملين، وفي أوقات الشركات والمستثمرين، والذي بلغ أكثر من 12 مليون ساعة عمل سنوياً، وأكثر من 1.12 مليار درهم. وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة ستشمل تقليل أكثر للإجراءات غير الضرورية، والتوسع في تقليص أعداد التطبيقات الذكية عبر تصفير البيروقراطية الرقمية، ورفع كفاءة وتوفر الأنظمة الرقمية طوال ساعات اليوم. وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية». نتائج مميزة حقق البرنامج نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى منه، حيث أرسى نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي، وإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات بطريقة أكثر فاعلية، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية في إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، كما شارك في عمليات التصفير 4500 متعامل، وأكثر من 19 ألف موظف. وأسهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم. تصفير %100 يتضمن البرنامج ضمن توجهاته في المرحلة الثانية تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، كالتعقيدات الرقمية، وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي. كما سيواصل البرنامج تصفير الإجراءات والخدمات الحكومية غير الضرورية، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية، وتصفير جميع الأعباء والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية. إنجازات حكومية تناول وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ضمن أجندة حفل إطلاق المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية، إنجازات الوزارة، ورحلتها المتميزة في تصفير البيروقراطية الحكومية، مستعرضاً عدداً من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة العدل منذ إطلاق البرنامج، والتي أسهمت في حصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فريق في حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية. واستعرض رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، معالم الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي تستهدف إلغاء أكثر للإجراءات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية، وتصفير جميع أشكال البيروقراطية الرقمية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، مشيراً إلى المرحلة المقبلة من العمل ستركز على تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث وابتكار الحلول المشتركة، وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال. وتضمنت الأجندة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «تصفير البيروقراطية والقطاع الخاص»، شارك فيها رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، والمدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى مجموعة ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف، وتناول المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم لآثار تصفير البيروقراطية على كفاءة القطاع الخاص، وجودة الأداء وتميز الخدمات التي يقدمها. تصفير البيروقراطية الحكومية أطلقت حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر 2023، برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجهات القيادة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية، تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، وهدف البرنامج في دورته الأولى لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي، وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات. محمد بن راشد: • الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي. • في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري. • نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية. محمد القرقاوي: • ما تم إنجازه يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية.. تمت الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تايوان تدرج «هواوي» و«إس إم أي سي» على القائمة السوداء

أدرجت وزارة التجارة التايوانية شركتي هواوي للتكنولوجيا الصينية والشركة الدولية لصناعة أشباه المواصلات «إس إم أي سي» ضمن قائمة مراقبة الصادرات «القائمة السوداء»، في ظل تزايد النزاعات التكنولوجية والتجارية بين تايوان والصين والولايات المتحدة. ويعني الإدراج في قائمة «السلع الاستراتيجية التكنولوجية» أن الشركات التايوانية في حاجة للحصول على تراخيص تصدير قبل بيع سلع لهذه الشركات. وتضمن القائمة كيانات مثل طالبان والقاعدة، بالإضافة إلى شركات أخرى في الصين وإيران وأماكن أخرى. وقالت «إدارة التجارة الدولية» في تايوان، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إنّ إدراج «هواوي» و«SMIC» جاء ضمن 601 كيان أجنبي جديد أُضيفت إلى القائمة، بسبب تورّطها في أنشطة تتعلّق بانتشار الأسلحة وغيرها من المخاوف المرتبطة بالأمن القومي. وكانت «هواوي» و«SMIC» قد أُدرجتا سابقاً على القائمة السوداء التجارية في الولايات المتحدة، وتعرضتا لقيود شديدة بموجب السياسات الأمريكية الهادفة إلى فرض ضوابط صارمة على تصدير الرقائق المتقدّمة. وتلتزم شركات مثل «TSMC»، عملاق صناعة الرقائق التايواني، بهذه القيود الأمريكية بالفعل. تورّطت شركة TSMC في جدل واسع خلال أكتوبر من العام الماضي، بعدما كشفت شركة الأبحاث (TechInsights) عن وجود شريحة من تصنيع TSMC في بطاقة تدريب ذكاء اصطناعي تابعة لشركة «هواوي». وعقب هذا الاكتشاف، أمرت وزارة التجارة الأمريكية شركة TSMC بوقف تزويد العملاء الصينيين بالشرائح المستخدمة في خدمات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز». كما أفادت تقارير بأن TSMC قد تواجه غرامة تصل إلى مليار دولار، لتسوية تحقيق أمريكي في القضية. وتسعى «هواوي» إلى تطوير بدائل فعّالة للوحدات المعالجة العامة التي تصنّعها شركة «إنفيديا» والمستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن خبراء يؤكدون أن التقدّم الذي تحقّقه الشركة في هذا المجال لا يزال محدوداً، بسبب القيود المفروضة على التصدير، وضعف منظومة إنتاج الرقائق محلياً من حيث الحجم والقدرات. ومع ذلك، يُعتقد أن «هواوي» حصلت على عدة ملايين من وحدات GPU dies من شركة TSMC لاستخدامها في رقائق الذكاء الاصطناعي، مستغلةً ثغرات سابقة في نظام الرقابة، قبل أن تُكتشف، بحسب ما أشار إليه بول تريولو، الشريك ونائب الرئيس الأول لشؤون الصين في شركة الاستشارات «دي جي إيه – ألبرایت ستونبريدج غروب».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات دبي

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات في دبي، مشيراً إلى أن غرفة تجارة دبي قامت ضمن فعاليات بعثات المبادرة منذ انطلاقتها وحتى الآن، بتنظيم أكثر من 4000 اجتماع عمل ثنائي بين شركات مشاركة عاملة في دبي، شاركت في البعثات مع نظرائها من شركات القطاع الخاص في هذه الدول، لبحث فرص الشراكة والتعاون، إما من خلال تعزيز التجارة البينية، أو من خلال افتتاح فرع للشركة في السوق المستهدفة، مؤكداً أن هذه اللقاءات الثنائية، شكلت خطوة أساسية لبناء شراكات اقتصادية ناجحة. وقال محمد لوتاه في لقاء خاص مع «البيان»: إن غرفة تجارة دبي، أطلقت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» خلال عام 2023، بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة، في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم. أولويات استراتيجية وأضاف: تنسجم المبادرة مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والمتمثلة في قيادة توسع الشركات العاملة بدبي في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربطها بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية في مختلف مناطق العالم. وأوضح أن الغرفة تعمل من خلال المبادرة على جمع شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة، تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن المبادرة توفر للشركات العاملة في دبي، المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية، وإيجاد الفرص التجارية لشركات دبي، لتعزيز صادراتها وتوفير كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة في ما يخص متطلبات إنشاء الفروع، والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات، بالإضافة إلى تعريف الشركات بالفرص الاستثمار الخارجية وفي الأسواق الواعدة. انطلاق شركات دبي وقال محمد لوتاه: فيما نواصل تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية بالنسبة لشركات الإمارة، مع دراسة واقع ومعطيات كل منها بشكل دقيق، ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، فإننا نهدف من خلال مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لتحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق، من خلال استراتيجية متكاملة، تشمل تنظيم مجموعة من البعثات والوفود التجارية التي تقدم فرصاً حيوية أمام القطاع الخاص في دبي، لبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات وعقود متنوعة في عدة أسواق خارجية. وأضاف أنه منذ إطلاق هذه المبادرة عام 2023، نظمت غرفة تجارة دبي حتى الآن، بعثات تجارية إلى 19 دولة حول العالم، وشملت قائمة الدول التي شملتها جولات البعثات التجارية كلاً من: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، ورواندا وكينيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار ونيجيريا، إلى جانب إندونيسيا وفيتنام والسنغال والمغرب وتركيا وصربيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند. وأوضح أن فعالية البعثات تضمنت تنظيم منتدى خاص بمزاولة الأعمال في كل دولة، واستقطبت هذه المنتديات حضوراً حاشداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفود الغرفة. وأضاف أن بعثاتنا الخارجية تعتبر بمثابة بوابة لعالم من الفرص الاستثمارية التي تخدم شركات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية D33. أهداف ورداً على سؤال حول تقييمه لأداء البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي في كل من الفلبين وتايلاند، قال لوتاه: نجحت بعثة غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، والتي شملت كلاً من الفلبين وتايلاند، في تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير منصة فعالة ومباشرة، لبناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في دبي، والشركات الفلبينية والتايلاندية، وذلك بهدف توسعة الأعمال، وبحث آفاق العمل المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية. وأضاف أنه تم خلال فعاليات البعثة، تنظيم 468 اجتماعاً للأعمال بين الشركات المشاركة في البعثة ونظيراتها في الفلبين وتايلاند، حيث شملت هذه الاجتماعات مناقشات موسعة حول فرص التعاون، واستكشاف مجالات الشراكة في قطاعات متنوعة، شملت المواد الغذائية والمشروبات، وخدمات الموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار وغيرها. وقال: هدفت هذه الاجتماعات إلى تسهيل بناء علاقات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الفلبينية والتايلاندية، بالإضافة إلى دعم جهود غرفة تجارة دبي في تمكين أعضائها من التوسع خارجياً، واستكشاف أسواق واعدة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي. قطاعات وحول القطاعات الأكثر اهتماماً من جانب غرفة تجارة دبي، والتي تم التركيز عليها خلال اللقاءات مع مسؤولي القطاعين العام والخاص في كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: حرصنا خلال فعاليات البعثة على تسليط الضوء على القطاعات التي تزخر بفرص متنوعة ومثمرة للتصدير والاستثمار بين دبي من جهة، والفلبين وتايلاند، والتعريف بواقع وآفاق هذه القطاعات، مع تزويد الشركات الأعضاء في البعثة بمعطيات سوقية، وبيانات قطاعية، لمساعدتها على بناء الاستراتيجيات الملائمة لدخول هذه الأسواق، والتوسع فيها، بالتعاون مع الشركات المحلية. وأضاف محمد لوتاه: تتميز القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين بالتنوع، حيث تشمل منتجات وسلعاً ومجالات متعددة، من ضمنها منتجات الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات، أما القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، فتتضمن كلاً من السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية. وتابع: تشمل القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، كلاً من منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتضمن كلاً من خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية. تحديات وحول التحديات التي واجهتها الغرفة خلال البعثة التجارية إلى كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: ركزنا خلال البعثة على تزويد الشركات المشاركة برؤية شاملة حول بيئة الأعمال في أسواق الفلبين وتايلاند، حيث تم التعريف بالإجراءات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تسليط الضوء على الآليات المناسبة لمزاولة الأعمال في مجمل القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات دقيقة وواقعية. وأضاف لوتاه: لا تخلو أي سوق حول العالم من تحديات، وهذا جزء من طبيعة منظومة الأعمال، ومن هنا، تبرز أهمية الدخول إلى الأسواق الجديدة بطريقة مدروسة، تراعي كافة الظروف الراهنة، والآفاق المستقبلية، ومختلف الجوانب المؤثرة في العمل التجاري، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والمالية والضريبية وغيرها، وهو تحديداً ما تحرص غرفة تجارة دبي على توفيره للشركات الأعضاء، التي تهدف لتوسيع أعمالها، وتنويع أسواقها الخارجية حول العالم، حيث نقدم لهم كافة البيانات الواقعية اللازمة لنجاح دخولهم إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى ربطهم بشركاء محليين موثوقين لبناء شراكات واعدة، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية بمختلف القطاعات في هذه الأسواق، لتجاوز أي عقبات قد تواجه شركات الإمارة في عملية توسعها الخارجي.