الحكومة تطرح عودة النازحين السوريين بدعم أممي..والخولي: إنجاز وهمي وتوطين مقنّع
بدوره لفت ممثّل المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسن أنّ الوضع الراهن في سوريا يمثّل فرصة إيجابيّة لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو البدء في التفكير في العودة بطريقة واقعيّة ومستمرّة. كلام المفوضيّة بدا مغايرًا لمواقفها السابقة، فهل تخلّت عن مفهومها للعودة الطوعية؟ وهل فعلًا حصّل تحوّل في الموقف الأممي الذي لطالما شكّل عائقًا أمام إعادة النازحين؟ وهل سيتمكّن لبنان من إعادة النازحين بعد انتفاء الذريعة الأمنيّة بسقوط نظام الأسد ؟ والأهم من ذلك، ما هو موقف الإدارة السورية الجديدة من الطرح اللبناني، هل ستؤمّن حكومة الشرع لمواطنيها ظروف العودة؟
الخطّّّة الحكوميّة لم تعرض بعد على مجلس الوزراء ، ولم تدخل بالتالي حيز التنفيذ، وفي تعليق على الجزء المتدوال في وسائل الإعلام على خلفيّة تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، اعتبر المنسق العام للحملة الوطنيّة لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي في اتصال مع " لبنان 24" أنّنا أمام إنجاز وهمي لأسباب عدّة "تحدّثت السيد عن عودة 11 ألف في الدفعة الأولى، وهو رقم خجول جدًا، علمًا أنّهم قاموا باستطلاع خلُص إلى رغبة 400 ألف نازح في العودة، بالتالي كان يفترض أن يبلغ عدد العائدين 100 ألف في الدفعة الأولى، يليه مئة في الدفعات الثلاث اللاحقة في الأشهر المقبلة، وصولًا إل نهاية عمر الحكومة". كما شكّك الخولي بعودة 11 ألف في الأسبوع الأول قائلًا "كل ما نعرفه عن عودة 11 ألف هو ما ذُكر في بيان، أمّا على أرض الواقع فتتطلب عودة 11 ألف شخص ما لا يقل عن 500 حافلة لنقل النازحين والأثاث، فأين هو مشهد قوافل العودة؟ حتّى لو أنّ الرقم صحيح، كيف يتحدّثون عن عودة، وفي الوقت نفسه هناك نزوح يومي إلى لبنان من المعابر غير الشرعيّة، فضلًا عن مئات آلاف السوريين الذين نزحوا بعد سقوط نظام الأسد".
الحكومة الحالية تقبل بالعودة الطوعيّة؟
لطالما تمسّكت المنظّمات الأممية على مدار سنوات النزوح بالعودة الطوعيّة، وهو ما رفضه لبنان كونه غير موقع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها عام 1952، والاتفاق الحالي مع المفوضية يكرّس العودة الطوعيّة وفق الخولي "نرفض بشكل قاطع الاتفاقيّة بين الحكومة اللبنانية والمفوضيّة ونعتبرها فخًّا للبنان، وهي تنص على تأمين وزارة الشؤون الاجتماعية رحلات سياحية إلى مدن وقرى النازحين، وفي حال لم يجد هؤلاء ما يريدونه هناك من حياة وعمل، تتعهّد الحكومة اللبنانية بإعادتهم واستقبالهم،وهؤلاء يعودون بشكل رسمي دون أيّ عوائق. وهو ما نرفضه بشكل كامل ونرى فيه توطينًا مقنّعًا". وعن مدى دقّة هذه المعلومات تحّدى الخولي الحكومة داعياً إياها إلى نشر الخطة أمام الرأي العام، وانكار هذا الاتفاق.
علمًا أنّ المديرية العامة للأمن العام كانت قد أعلنت عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورية شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدّة مخالفتهم، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، دون إستيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك إعتبارًا من تاريخ 2025/07/01 لغاية 2025/09/30.
يقول الخولي "هذه خدعة استعملتها الحكومة لتلميع صورتها، وهذا الاتفاق تتحّمل مسؤوليته الحكومة بكل أعضائها وصولا إلى رئيسها، وهناك تواطؤ داخلي من السلطة لإيصالنا إلى هذه الخطّة، التي تدخلنا في نفق العودة الطوعيّة التي رفضناها ورفضها لبنان الرسمي طيلة السنوات السابقة، وفي ظل الحكومة السابقة طوى لبنان ما يعرف بالعودة الطوعيّة، فلماذا تقبل بها اليوم الحكومة الحالية، أليس الحكم استمرارية؟ لاسيّما بعدما سقط النظام وانتفى العامل الأمني ومعه ذريعة العودة الطوعيّة. لذلك يفترض بالحكومة أن تعدّ خطة لإعادة جميع النازحين خلال ستة أشهر، وأن تعمد إلى ترحيلهم أسوة بالدول الغربية التي تلجأ إلى ترحيل المهاجرين قسرًا".
حوافز مالية للعائدين
تترافق عودة النازحين مع حوافز ماديّة أعلنت عنها الوزيرة السيد، بحيث يحصل السوريون العائدون على 100 دولار لكل منهم في لبنان و400 دولار لكل أسرة عند الوصول إلى سوريا، ويتمّ إعفاؤهم من النقل والرسوم. هذه الحوافز غير مشجّعة يقول الخولي "يحصل النازح المغادر على مبلغ 400 دولار عليه لمرّة واحدة، في حين يحصل خلال إقامته في لبنان على مساعدات نقديّة وطبيّة وتعليميّة تصل الى 600 دولار شهريًّا. أمّا مبلغ المئة دولار لكل نازح فسيبدو مغريًا لأسرة مؤلّفة من عشرة أشخاص، بحيث تحصل على ألف دولار لقاء زيارة إلى سوريا، يمكنها أن تعود بعدها إلى لبنان في اليوم التالي، وبشكل شرعي وفق الاتفاق الموقّع مع المفوضيّة. ناهيك عن إخراج العائدين من القوائم السوداء ، وهؤلاء قد يعودوا أدراجهم إلى لبنان، لكلّ ذلك نرى ما يحكى عن خطّة بمثابة إدخال لبنان في متاهة، كمقدّمة لتوطين 500 ألف نازح ".
بالمقابل، نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، كان قد تحدّث عن مغريات للاجئين بهدف حثّهم على العودة، وهي 100 دولار أميركي لكل نازح، إضافةً إلى إعفائهم من غرامات الأمن العام اللبناني نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان، واستبعاد الترحيل القسري الجماعي.
ولحسم الجدل حول امكانية العودة إلى لبنان، التي يطرحها الخولي، الحكومة مطالبة بكشف تفاصيل الاتفاق مع المفوضيّة أمام الرأي العام، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
تسعى الحكومة لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل، مع توقّع أن تتراوح أعداد العائدين خلال هذه المرحلة بين 200 و300 ألف. وتنقسم العودة بين منظّمة وغير منظّمة، يتمّ في الأولى تسجيل أسماء اللاجئين وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، أما في الثانية فيحدّد كل لاجئ موعد مغادرته وتأمينه وسيلة نقله، مع تقديم البدل المادي والإعفاء من الغرامات للفئتَين.
صمت الحكومة السورية
تلتزم القيادة السورية الصمت حيال عودة النازحين السوريين، وقد حاولت وكالة رويترز أن تأخذ تعليق الحكومة السورية على كلام السيد فلم تحصل على جواب "فكيف يمكن لنا أن نصدّق أنّهم باشروا بقوافل العودة والجانب السوري لا علم له ورفض التعليق؟" يقول الخولي
بالمحصّلة، الوقت المتاح أمام الحكومة لتطبيق خطّتها بدأ يضيق، وفضلًا عن خلل واضح في التواصل مع الجانب السوري، لم تبادر بعد الإدارة السورية الجديدة إلى تهيئة الظروف الحياتية لعودة مواطنيها، من إعادة إعمار القرى والمدن وتأهيل البنى التحتية إلى توفير ظروف العمل، من هنا لا مؤشّرات ملموسة حيال عودة حقيقيّة للنازحين بأعدادهم المليونيّة من لبنان، أمّا الأعداد الخجولة التي تذهب باتجاه بلدها يقابلها دخول أعداد مماثلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 دقائق
- الديار
بلاسخارت: التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيدا من التأجيل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عبّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، "الذين لا يزال عدد كبير منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة". وشددت بعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، على أنّ "التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيدا من التأجيل". وقالت: "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن". وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت هينيس-بلاسخارت "ضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار". كما هنأت البرلمان اللبناني على إقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرةً أنّه مساهمة مهمّة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني والمؤسسات التي أقيمت لخدمته.
المردة
منذ 34 دقائق
- المردة
الرابع من آب: بيروت تنزف جرحًا بلا عدالة
قبل أن يسقط الزجاج، كان الكلام قد احتبس في الحنجرة. قبل أن يهتزّ المرفأ، اهتزّت عيونٌ كانت تطبخ، تُرضع، تُغنّي، وتغسل وجوهها بالطمأنينة. بيروت لم تُقصف. بيروت خُذلت. أُخذت من خاصرتها، ومُزّقت أمام أعين أبنائها، ولم تُبكِ أحدًا… لأن الجميع كان يصرخ في الداخل. لم نكن نعرف أن الهواء يمكن أن يُنحر، وأن البيت يمكن أن يختفي من دون أن يتحرّك من مكانه. لم نكن نعرف أن الساعة 6:07 ستعلّق فينا، وتعيش أكثر منا، وتُشيّعنا كل عامٍ من جديد. مرّت خمس سنوات. لكن الرابع من آب… لم يمر. 'بنتي اختفت فجأة… لا صوت ولا أثر' شهادة من قلب الخراب في شارع مار مخايل، كان فادي يحمل طفلته ذات الثلاث سنوات في لحظة شراء بوظة من دكان قريب عندما حدث الانفجار. يروي بحسرة: 'كنت ماسك إيدها، وفجأة صار فراغ… لا بنتي، لا صوت، لا مكان، لا أنا.' هذه الشهادة وردت في تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الصادر في 3 آب 2021، الذي يوثق معاناة العائلات وانعدام العدالة في ملف انفجار المرفأ بسبب التدخلات السياسية وغياب الحصانات القانونية. أبطال بيروت بين الركام: رجال لا ينكسرون حين انقلبت العاصمة إلى رماد ودخان، وقف رجال الإطفاء والإنقاذ في الصفوف الأمامية. محمد، أحد رجال الإطفاء في فوج بيروت، قال: 'كان الانفجار صاعقة، لكننا لم نغادر. أنفاس الناجين هي التي أعطتنا القوة لنستمر.' ورغم صمت الأضواء، ظل هؤلاء الأبطال يحملون جراحهم في صمت، ويبنون أمل المدينة من تحت الركام. تحقيق مشلول وعدالة مقيدة بالحصانات رغم مرور خمس سنوات على الكارثة، لم تُسجّل أي محاكمة تَدين مسؤولًا سياسيًا أو أمنيًا. القاضي طارق البيطار الذي حاول تحريك التحقيق، تعرّض لتعطيل مستمر عبر دعاوى قضائية قدمها نواب ووزراء متهمون. وفق تقرير وكالة 'رويترز' في 1 آب 2023، استمر تجميد التحقيق بسبب رفض البرلمان رفع الحصانات، بينما أظهرت إحصائيات موقع 'Legal Agenda' أن القاضي بيطار يواجه 38 دعوى قضائية من المسؤولين المتهمين. هذا الواقع يشكل خنقًا ممنهجًا للعدالة، تعيشه بيروت أمام أنظار العالم. الخسائر المادية والإنسانية: أرقام لا تكفي لوصف المأساة بلغ عدد ضحايا الانفجار أكثر من 218 قتيلًا، و7000 جريح، و300 ألف مشرد، حسب تقرير 'الإسكوا' لعام 2020، الذي وصف الحدث بأنه 'نكبة وطنية لا تقل فداحة عن الحروب'. أما البنك الدولي، فقدّر الخسائر المباشرة بـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار أخرى في القطاعات الحيوية كالسكن والطبابة والبنية التحتية. لكن الخسارة الأعمق، التي لم تُقَيَّم بعد، هي خسارة الثقة بالسلطة، وبالوطن ذاته. بيروت اليوم: مدينة تخاف من نوافذ الذكرى في ذكرى الرابع من آب، تختبئ المدينة خلف ستائر مغلقة، وتغلق محالها مبكرًا، في مشهد يعكس الألم والحنين. هالة، ممرضة في مستشفى الجعيتاوي، تقول: 'صار عنا خوف من الذكرى. نطفّي الأنوار قبل الوقت. الناس تمشي وكأنها أشباح، تضحك كيلا تنهار.' بيروت تغيرت… صوتها خفت، ووجوه أهلها تعكس فقدان الأمان. الحقيقة المدفونة… والعدالة التي لم تولد الرابع من آب ليس يومًا عابرًا، بل مقبرة مفتوحة تدفن فيها الحقيقة كل عام. لم نرَ مسؤولًا خلف القضبان، ولم تُرفع كلمة اعتراف، ولم تُعلن خطوات جدية للعدالة. في بلد تُحرق فيه العدالة بورق الحصانات، يصبح الصمت جريمة، والكتابة مقاومة. هل تُولد العدالة قبل أن تموت بيروت؟ الرابع من آب ليس ذكرى فقط، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. العدالة ليست خيارًا، بل ضرورة لاستعادة الثقة والكرامة. بيروت تنتظر أن تُسمع، تنتظر أن تُحتضن جراحها، وتنتظر أن يعيش أبناؤها في وطن لا يخافون فيه من نوافذ الذكرى. هل سنقف إلى جانب بيروت؟ أم سنتركها تنزف جرحها بلا نهاية؟
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الإحصاء يوقع بروتوكولا مع القومي لحقوق الإنسان
وقع اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان. مستهدفات البروتوكول وانطلاقًا من السعي المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أي تمييز، فإن الهدف من البروتوكول يتمثل في: - الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تستدعي تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان. - تعزيز التكامل المؤسسي عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان. - ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030. -وجود ألية تعاون مستدامو وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين. يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثاني، والتي تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، و ذلك اتساقًا مع "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، التي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. و أعرب اللواء خيرت بركات – رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بترحيبة بتفعيل هذا البروتوكول ، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية. ومن جانبة أكد السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلي توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين , بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدام
