الصين تسجّل زيادة طفيفة في احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية مايو 2025
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أرجعت الهيئة هذه الزيادة إلى التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول خلال مايو.
وأكدت أن استمرار تعافي الاقتصاد الصيني وتحسن جودة التنمية الاقتصادية يعززان استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
فيتنام.. الرابح المفاجئ في حرب الرقائق بين واشنطن وبكين
في خضم التوتر التجاري المتصاعد بين أميركا والصين، تبرز فيتنام كلاعب جديد وغير متوقّع في سباق أشباه الموصلات العالمي، لتصبح واحدة من أبرز المستفيدين من التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية الأخيرة. فمع تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقيود الجمركية على الصين، سارع عمالقة التكنولوجيا إلى البحث عن بدائل آمنة وموثوقة. وكانت فيتنام على رأس تلك الخيارات، ما أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مصانعها المتخصصة في تصنيع مكونات الرقائق ولوحات الدوائر الإلكترونية، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business". قفزة في الطلب واستثمارات متسارعة من بين هذه الشركات، برزت شركة فاب-9 التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 20% في الطلب على منتجاتها بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات الصينية. ووفقًا لما ذكره رئيس الشركة بيرت أروكان، فإنهم "مشغولون للغاية بعقد مؤتمرات دولية وعرض منتجاتهم، التي باتت تثير دهشة العملاء في أوروبا وآسيا". وتتسابق الشركات الفيتنامية الآن لتوسيع مصانعها، بينما تعمل الحكومة على استراتيجية وطنية لصناعة أشباه الموصلات، تشمل إنشاء أول مصنع محلي للتصنيع و100 شركة تصميم رقائق و10 مصانع تغليف بحلول عام 2030. استثمار محلي وخبرة عائدة من الخارج فيتنام لم تكتفِ بجذب الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل شهدت أيضًا عودة مهندسيها الذين اكتسبوا خبراتهم في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل "TSMC" و"سامسونغ" و"سينوبسيس"، حيث أسس بعضهم شركات متخصصة في تصميم وتغليف الرقائق داخل البلاد. من أبرز هذه المبادرات، مختبر تغليف أشباه الموصلات الذي تنفذه شركة VSAP Lab باستثمار قدره 72 مليون دولار في مدينة دا نانغ، بقدرة إنتاج تصل إلى 10 ملايين منتج سنويًا. التحديات مستمرة على الرغم من هذه القفزات النوعية، تُحذر تجارب سابقة من المبالغة في التفاؤل. فعلى سبيل المثال، تستضيف ماليزيا منذ عقود مصانع تابعة لشركات رقائق عالمية، لكنها لم تنجح في إنشاء مصنع تصنيع محلي بمستوى عالمي حتى الآن. ويرى محللون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق يتطلب استراتيجيات دقيقة، وإصلاحات هيكلية في النظام التعليمي، والبحث العلمي، وتمويل الشركات الناشئة. دعم حكومي وإصلاحات لجذب الاستثمارات استجابة لهذه التحديات، بدأت فيتنام تنفيذ إصلاحات واسعة تضع التكنولوجيا والقطاع الخاص في قلب استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة. ففي يونيو الماضي، أعلنت البلاد عن أول منطقة تجارة حرة في مدينة دا نانغ الساحلية، التي باتت مركزًا لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، وتضم حاليًا 23 شركة متخصصة في تصميم الرقائق، رغم تراجع العدد سابقًا إلى تسع شركات فقط. وتتوسع شركات محلية مثل "Vietnam Wafer" و"FPT" لتطوير البنية التحتية الخاصة بإنتاج المواد الخام عالية النقاء وتجميع واختبار الرقائق، في سعي لإثبات أن فيتنام قادرة على التحول من مجرد مصنع تجميع إلى مركز تصنيع متكامل عالي التقنية. قال أروكان، معلقًا على الحراك المتسارع في قطاع التكنولوجيا الفيتنامي: "يشبه الأمر وادي السيليكون قبل 55 أو 60 عامًا، نحن في بداية التحول، لكنه واعد للغاية." وبينما تستمر الحرب التكنولوجية بين القوى الكبرى، يبدو أن فيتنام قد وجدت فرصتها الذهبية لاقتحام واحدة من أكثر الصناعات استراتيجية في العالم.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
«المركزي» الأردني: الاقتصاد يواصل النمو رغم الظروف الإقليمية
قال عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، يوم الاثنين، إن «الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة». وأوضح الشركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نموا اقتصاديا بلغ 2.9 في المائة في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010. وعزا هذا النمو إلى التحسن في الإنتاجية الكلية المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع. وأشار الشركس إلى أن الاستثمار لعب دورا محوريا في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته بالناتج المحلي نحو 40 في المائة خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020. وأكد على أن متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي أفضت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 2025.
صحيفة سبق
منذ 41 دقائق
- صحيفة سبق
"خطورة متوسطة ومنخفضة".. "البلديات" تُحدّث اشتراطات المستودعات والمخازن
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يُسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة، أن نطاق التطبيق يشمل المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يتضمن مستودعات ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، إضافة إلى المستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، المغطاة والمكشوفة، فضلًا عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يواكب التطورات في القطاع، ويعزز الامتثال للضوابط النظامية، ويحد من مظاهر التشوّه البصري. وشملت الاشتراطات المحدّثة مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل، ويعزز كفاءة الأداء. وبيّنت الوزارة أنه تم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه التحديثات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية المدن والمحافظات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدّثة للمستودعات والمخازن من خلال زيارة الرابط
