أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 استقرارًا واضحًا، بعد موجة من التراجع الحاد خلال تعاملات أمس الثلاثاء، هذا الاستقرار جاء عقب انخفاضات غير مسبوقة في أسعار المعدن النفيس عالميًا، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من إعلان وقف إطلاق نار أدى إلى تهدئة الأسواق وانخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.. استقرار نسبي
أسعار الذهب اليوم في مصر 25 يونيو 2025
جاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 5360 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21: 4690 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18: 4020 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 14: 3127 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا
تشير البيانات إلى أن جرام الذهب فقد نحو 120 إلى 130 جنيهًا منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة، في انعكاس مباشر لهبوط الأسعار عالميًا.
الأسباب وراء التراجع الحاد في الأسعار
يرجع الهبوط الأخير إلى تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على المستوى الدولي، خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما قلل من الإقبال على الذهب كأصل آمن في أوقات التوترات السياسية.
وقد انخفضت أسعار الذهب عالميًا لتقترب من مستوى 3305 دولارات للأونصة، في واحدة من أكبر التراجعات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.
توقعات وتحليلات: هل الوقت مناسب للشراء؟
يؤكد خبراء السوق أن الانخفاضات الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة في ظل الهدوء النسبي الذي يسود الأسواق حاليًا، ومع ذلك يحذر المحللون من احتمال حدوث تقلبات مستقبلية إذا ما تجددت التوترات الجيوسياسية أو صدرت بيانات اقتصادية غير متوقعة من الولايات المتحدة أو الصين، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا.
تأثير الدولار وتحركات الأسواق العالمية
تشهد الأسواق حالة من الترقب لتحركات الدولار، إذ يرتبط الذهب عادةً بعلاقة عكسية مع أداء العملة الأمريكية، وفي حال ضعف الدولار أو ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، فإن أسعار الذهب قد تعاود الصعود بسرعة.
كيف يستفيد المستثمرون والمستهلكون من التغيرات الحالية؟
على المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص الاستفادة من الأسعار الحالية من خلال شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، لا سيما مع احتمال ارتفاع الأسعار مستقبلًا. أما المستهلكون الراغبون في الشراء بغرض الزينة أو الادخار، فإن فترة الاستقرار الحالية قد تكون الأنسب، بشرط متابعة المؤشرات العالمية والمحلية أولًا بأول.
أسعار الذهب اليوم مستقرة بعد تراجع كبير أمس
التراجع جاء نتيجة تهدئة جيوسياسية وانخفاض الطلب العالمي.
السوق المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الجرام والجنيه الذهب.
التوقعات تشير إلى إمكانية الارتفاع مجددًا حال تغير الأوضاع.
الوقت مناسب للشراء لكن مع الحذر من تقلبات مفاجئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 38 دقائق
- خبر صح
تكريم بنك saib كأحد أفضل 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية خلال قمة مصر للأفضل
في دورتها العاشرة، قامت «قمة مصر للأفضل» بتكريم بنك saib بعد فوزه بجائزة أفضل الشركات أداءً في البورصة لعام 2024، حيث تم اختيار الفائزين بناءً على تصنيف علمي محايد أُعد بالتعاون مع مجموعة من شركات التقييم والبحوث والاستشارات المالية، مع التركيز على مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل القيمة السوقية، والعائد الإجمالي، وتطور الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى معدلات النمو التشغيلي والتوسعي. تكريم بنك saib كأحد أفضل 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية خلال قمة مصر للأفضل مقال مقترح: استكشف المنتجات المتوافقة مع الشريعة في البنوك الإسلامية تسلم الجائزة أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، من «قمة مصر للأفضل»، التي تنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة مجتمع الأعمال والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية والإقليمية، حيث شهد الحفل تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في مختلف القطاعات. يؤكد اختيار بنك saib ضمن قائمة أفضل 100 شركة مقيدة في البورصة المصرية لعام 2024 نجاحه في تحقيق توازن بين النمو والربحية والاستدامة، مما يعزز دوره كمؤسسة مالية قوية تواكب التطورات المصرفية وتدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر. صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81% سجل بنك saib أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81%، بزيادة قدرها 782 مليون جنيه، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 963 مليون جنيه في عام 2023. ممكن يعجبك: توقيع عقد مشروع شركة UR-SA التركية للمنسوجات باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار حقق البنك أيضًا زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنسبة نمو بلغت 60%، بزيادة 954 مليون جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في 2023، وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 22.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 12.5 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 79%. نمت ودائع عملاء الأفراد بنسبة 64% في عام 2024، لتصل إلى 39.9 مليار جنيه، مقابل 24.3 مليار جنيه في 2023، كما ارتفعت قروض عملاء الأفراد بنسبة 56%، لتصل إلى 19.8 مليار جنيه، مقابل 12.6 مليار جنيه في 2023. سجل صافي القروض للعملاء نموًا بنسبة 42.4% في عام 2024، ليصل إلى 61.7 مليار جنيه، مقابل 43.3 مليار جنيه في 2023، بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 38% في 2024، لتسجل 117.4 مليار جنيه، مقابل 85.2 مليار جنيه في 2023. تحمل «قمة مصر للأفضل» هذا العام عنوان «صُنّاع الإنجاز»، مما يعكس النماذج الاقتصادية الناجحة التي تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة في ظل بيئة عالمية مضطربة، تتأثر فيها الأسواق المالية بالصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية. تعكس قائمة المكرّمين في القمة تنامي قوة الاقتصاد المصري، وما يحتويه من شركات مرنة وقادة قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد وارتفاع مستويات جذب الاستثمار.
عالم المال
منذ 38 دقائق
- عالم المال
سعر طبق البيض في السوق المحلية اليوم الأربعاء 25-6-2025
في ظل تراجع معدلات التضخم الغذائي، واتساع المعروض من الإنتاج المحلي، سجلت أسعار البيض استقرارًا واضحًا في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، لتمنح المستهلكين متنفسًا جديدًا بعد فترات من التقلبات السعرية. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب، مدعومًا بتحسن الأحوال الجوية، وزيادة إنتاج المزارع، واستمرار المتابعة الحكومية الدقيقة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية. ويُعد البيض من السلع الغذائية الأساسية على موائد المصريين، ما يجعل استقراره مؤشرًا مهمًا لأداء قطاع الدواجن وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي أثرت على سلوك المستهلك خلال الفترات الماضية. وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا في أسعار البيض، وهو الأمر الذي لاقى ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لأهمية هذه السلعة في كل بيت مصري، ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض وتحسن ملحوظ في إنتاج المزارع المحلية، بحسب ما أكدته مصادر بشعبة الثروة الداجنة. سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء ووفقًا لبيانات بورصة الدواجن، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 90 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بين 110 إلى 140 جنيهًا بحسب المنطقة، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في البورصة السعر ذاته عند 90 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 إلى 130 جنيهًا، أما البيض البلدي فقد بلغ سعره في البورصة 120 جنيهًا للكرتونة، في حين يصل إلى المستهلك بسعر يبلغ 130 جنيهًا. وتعليقًا على هذا التراجع، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار يعود إلى وفرة الإنتاج وتراجع الطلب نسبيًا، خاصة مع انتهاء موسم شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك. وأضاف أن تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية ساهم في رفع كفاءة الإنتاج داخل المزارع وتقليل نسب النفوق، وهو ما أدى إلى وفرة في المعروض واستقرار واضح في السوق. وفي الوقت نفسه، دعت شعبة الدواجن إلى ضرورة استمرار دعم المزارعين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، لضمان استمرارية استقرار الأسعار وتفادي أية تقلبات محتملة قد تضر بصغار المنتجين وتؤثر على السوق المحلي. تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا وعلى صعيد الإنتاج، تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا، كما يصل إجمالي إنتاج القطاع التجاري من الدواجن إلى حوالي 1.4 مليار طائر، في حين يبلغ إنتاج القطاع الريفي نحو 320 مليون دجاجة، وهو ما يعزز مكانة مصر في مجال الإنتاج الداجني بالمنطقة، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 74 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع، أما الفراخ البلدي فقد بلغ سعرها في المزرعة 105 جنيهات، في حين تُباع للمستهلكين بسعر 95 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس نوعًا من التباين المؤقت في الأسعار نتيجة فروق العرض حسب المناطق، كما سجلت دواجن الساسو الحمراء سعر 69 جنيهًا للكيلو في البورصة، فيما وصلت للمستهلك بسعر 85 جنيهًا للكيلو. وتُعد هذه التحركات في أسعار البيض والدواجن والكتاكيت من المؤشرات الحيوية التي تتابعها الأسر المصرية عن كثب، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على موازناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تتطلب مزيدًا من الاستقرار في السلع الغذائية الأساسية. وتُقدر الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر بنحو 100 مليار جنيه، وتستوعب هذه الصناعة قرابة 3 ملايين عامل، وتضم ما يقرب من 38 ألف منشأة تشمل المزارع، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وهو ما يجعلها من أكبر القطاعات الإنتاجية والزراعية في البلاد. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة حتى الآن، في إطار خطة رفع كفاءة الإنتاج وتحسين معايير الأمان الحيوي، تمهيدًا للتوسع في التصدير وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتشير مؤشرات السوق إلى أن استمرار الاستقرار في الأسعار مرهون بقدرة الدولة على توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، خاصة الأعلاف، إلى جانب استمرار جهود الرقابة على الأسواق، وتفعيل آليات التدخل السريع عند حدوث أية تقلبات، لضمان بقاء قطاع الدواجن أحد أعمدة الأمن الغذائي المصري.
عالم المال
منذ 38 دقائق
- عالم المال
سعر طن القمح في الأسواق اليوم الأربعاء 25-6-2025
شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار القمح خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وذلك في ظل حالة من المتابعة الدقيقة لتقلبات السوقين المحلي والعالمي، ويُعد هذا الاستقرار عاملًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي الوطني، خاصة أن القمح يمثل ركيزة أساسية في النظام الغذائي المصري، ويُعد الغذاء الرئيسي لملايين المواطنين، ما يجعل أي تحركات في سعره محل اهتمام واسع من جانب الدولة والمستهلكين على حد سواء. وبحسب مؤشرات السوق، استقرت أسعار القمح عالي الجودة بنسبة بروتين 12.5% عند 13,800 جنيه للطن. فيما ثبت سعر القمح الروسي بنسبة بروتين 11.5% عند 13,600 جنيه للطن. بينما سجل القمح الأوكراني بنفس النسبة من البروتين انخفاضًا طفيفًا ليستقر عند 13,500 جنيه للطن. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الحبوب، نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل السوق المصرية تترقب أي تغييرات على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إطلاق موسم التوريد المحلي الذي بدأ رسميًا في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة استراتيجية لزيادة حجم المحصول المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح. وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي. وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة. كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا. حجم الاستهلاك المصري من القمح وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي. وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع. ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية. وشهدت مصر تطورًا كبيرًا في قدراتها التخزينية للقمح، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة فقط في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 ملايين طن، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. ويأتي هذا التحرك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بضرورة زيادة رصيد السلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات تزيد عن ستة أشهر، بهدف مواجهة موجات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بمواصلة العمل على تحصين السوق من أية تقلبات قد تطرأ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
