ترامب تحدث عن تخصيب اليورانيوم بوضوح: لن نسمح لايران بذلك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بـ'أي تخصيب لليورانيوم'.
وكتب الرئيس على منصته 'تروث سوشل' للتواصل الاجتماعي: 'بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم' في إيران.
ويعد تخصيب اليورانيوم، الذي تتمسك به إيران 'لأغراض سلمية'، العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الإثنين خلال زيارة إلى القاهرة، إنه 'إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق'.
وتقول الدول الغربية وإسرائيل إن طهران تسعى لامتلاك السلاح النووي.
لكن إيران تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الجيش الأميركي يحقق هدف التجنيد مبكرا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت القوات البرية الأميركية أنها نجحت في بلوغ هدفها السنوي بتجنيد 61,000 جندي جديد في الخدمة الفعلية، وذلك قبل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية 2025 في شهر ايلول. وقالت القوات البرية في بيان إن هذا الإنجاز، الذي يزيد بنسبة 10 في المئة عن هدف العام الماضي البالغ 55,000 مجند، "يمثل نقطة تحول كبيرة للجيش، ويعكس شعورا متجددا بالوطنية والهدف لدى شباب الولايات المتحدة". وقد جاء هذا الارتفاع في أعداد المجندين الجدد نتيجة لتوسيع الجيش جهوده في مجال التجنيد على مدى السنوات القليلة الماضية، بعدما واجه تراجعا حادا في عدد الملتحقين بالخدمة خلال العقد الأخير. وشملت هذه الجهود تخفيف عدد من القواعد والقيود، بهدف استقطاب فئة من الشباب الأميركيين الذين لم يكونوا مؤهلين سابقًا للانضمام بسبب وجود وشوم، أو تاريخ طبي معين، أو سوابق في تعاطي المخدرات. وفي عام 2023، عجزت القوات البرية عن تحقيق هدفها البالغ 65,000 مجند، حيث سجلت نقصا قدره نحو 11,000 شخص. لكنها تمكنت من التعافي في عام 2024، حيث حققت هدفها البالغ 55,000 مجند، وإن كان ذلك بصعوبة. وقد واجهت المؤسسة العسكرية الأميركية بأكملها تحديات في جذب الشباب للانضمام إلى صفوفها خلال فترة جائحة كوفيد-19 وبعدها، لا سيما في ظل انخفاض معدلات البطالة وانتعاش سوق العمل المدني، ما وفّر فرص عمل أكثر جاذبية في القطاع الخاص. ولا يزال السبب الدقيق وراء هذا الارتفاع المفاجئ في عدد المجندين غير واضح، خصوصا بعد أن كان الجيش يعاني من صعوبات في بلوغ أهدافه في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن الزخم الجديد في أعداد المتقدمين للتجنيد هو دليل على تجدد الحماسة لدى الشباب لخدمة وطنهم، خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وقال وزير الجيش دان دريسكول في البيان: "أود أن أعرب عن شكري للقائد الأعلى، الرئيس ترامب، ولوزير الدفاع هيغسيث، على قيادتهما الحاسمة ودعمهما المستمر في تجهيز وتدريب ومساندة هؤلاء الجنود المستقبليين، الذين يستعدون لمواجهة عالم مليء بالتحديات والتهديدات المعقدة". وأضاف دريسكول: "إن وضع الجنود في صدارة الأولويات يُحدث أثرًا ملموسًا، ويُظهر أن الشباب في مختلف أنحاء البلاد لديهم الرغبة في الانضمام إلى أقوى قوة قتالية برية عرفها العالم".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
أولوية قمة الناتو في لاهاي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ستركز قمة "الناتو" بلاهاي هذا الشهر ليس على أوكرانيا بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن زيادة الانفاق الدفاعي لدول الحلف، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". وقالت الوكالة نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم : "أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن أوكرانيا تبقى قضية "ذات أولوية" في القمة. لكن الدبلوماسيين يقولون ان التركيز ينصب على تحقيق اتفاق للإنفاق يلبي مطالب ترامب بإنفاق 5% من الناتج المحلي الاجمالي على الدفاع ويبقي الولايات المتحدة في الحلف". وفي وقت سابق، اعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت دعوة لحضور قمة الناتو المقررة في 24-25 يونيو في لاهاي، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الدعوة موجهة اليه شخصيا. ونقلت وكالة "رويترز" في 2 مايور عن روتا اقتراحه على الدول الاعضاء لزيادة الانفاق الدفاعي الى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي، مع تخصيص 1.5% اضافية لاحتياجات دفاعية أخرى. وهذا من شأنه تلبية طلب ترامب الذي يطالب الحلفاء بإنفاق 5% من الناتج المحلي الاجمالي على الدفاع، رغم أن الولايات المتحدة نفسها لا تنفق هذا المبلغ حاليا. وفي وقت سابق شدد روته على ضرورة رفع معدلات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وحذر من تسارع وتيرة الإنتاج الدفاعي الروسي، مقابل تراجع قدرات الحلف الأطلسي. من جانبها، أكدت روسيا مرارا أنها لا تنوي مهاجمة دول "الناتو" لكنها أشارت إلى أن "الناتو" هو الذي يستعد للحرب معها، وأن موسكو تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري ولا تنصح الغرب باختبار قوتها.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
ضرورة منع انتشار السلاح النووي لتحقيق الاستقرار الإقليمي
تُعد منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر جيوسياسي معقد، وتزداد هذه التعقيدات حدةً مع استمرار المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية. وبالتالي، فإن السعي نحو شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية ليس مجرد هدف مثالي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتضح التحديات المتمثلة في المواقف المتباينة لدول المنطقة، لا سيما إسرائيل وإيران، مما يلقي بظلال كثيفة على مستقبل الأمن في المنطقة. دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزام الدول تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور حيوي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي وتوسيع نطاق الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. ويُنظر بتقدير كبير إلى جهود المدير العام للوكالة، رفائيل غروسي، والإنجازات التي تحققت منذ توليه منصبه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة للاستفادة من خبراتها الفنية وضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي؛ ذلك أن إسهامات الوكالة في منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تُعد ركيزة أساسية في السعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. ومع ذلك، تواجه منظومة منع الانتشار تحديًا كبيرًا في الشرق الأوسط يتمثل في الخلل التعاهدي القائم؛ فبينما تلتزم معظم دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، تظل إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم للمعاهدة وترفض إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الشاملة. وهذا الوضع يفاقم حالة عدم الاستقرار ويقوض مصداقية نظام منع الانتشار العالمي. لذا، تتصاعد الدعوات المطالبة بانضمام إسرائيل للمعاهدة كدولة غير نووية، ويُعرب عن التطلع لقيام المدير العام للوكالة ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط. البرنامج النووي الإيراني: بين السلمية والردع النظري على الجانب الآخر، يمثل البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المنطقة والعالم. ورغم إصرار طهران على الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها، فإن سياساتها النووية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من عقيدتها الدفاعية، حيث تسعى من خلاله لتحقيق أهداف متعددة تتعلق بالأمن القومي والسيادة والردع ضمن معادلة القوة والتوازن الإقليمي. وقد بدأ البرنامج في خمسينيات القرن الماضي بتعاون غربي، لكن هذا التعاون توقف بعد الثورة الإسلامية عام 1979. ومع تصاعد الحرب مع العراق والحاجة إلى القدرات الدفاعية، استؤنفت البحوث النووية، وشهدت التسعينيات تعاونًا مع روسيا. إلا أن الكشف عن منشآت نووية غير معلنة عام 2003 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعّد الخلافات مع الغرب. وتعتمد إيران بشكل كبير على مفهوم 'الردع' في عقيدتها الدفاعية، ويُعد برنامجها النووي، حتى لو كان سلميًا، أداة 'ردع' استراتيجية هامة؛ حيث يصرّح القادة الإيرانيون أن القدرات التقنية والعلمية التي تطورها بلادهم تمنحها نفوذًا وورقة ضغط استراتيجية في مواجهة التهديدات المحتملة من الخصوم الإقليميين والدوليين. وفي هذا الإطار، يبرز مفهوم'الردع النووي الكامن'، والذي يعني امتلاك الدولة للمعرفة والعلماء والتكنولوجيا واليورانيوم اللازم لصناعة الأسلحة النووية دون الشروع الفعلي في تصنيعها، إلا إذا تعرضت لتهديد وجودي. ويرى المسؤولون الإيرانيون أن هذه الاستراتيجية لا تتعارض مع القانون الدولي وتمنحهم القدرة على الردع والحصول على تنازلات في المفاوضات، مع الاستمرار في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم الانتشار. وبحسب رأيهم تأتي فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي بتحريم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية لتعزيز الموقف الرسمي، لكن استراتيجية الردع الكامن تظل أداة سياسية فعالة. تصاعد القلق الدولي: تخصيب اليورانيوم ومستقبل المفاوضات زاد من حدة القلق الدولي التصريح الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن إيران تمتلك نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60%. ورغم أن هذه الدرجة أقل من اللازمة لصنع الأسلحة (90%)، إلا أنها تُعد مرحلة متقدمة جدًا ومقلقة تقنيًا. ووفقًا لتقديرات الوكالة، فإن هذه الكمية تكفي، من حيث المبدأ، لصنع خمس قنابل نووية إذا تم تخصيبها بشكل أكبر. وأشار غروسي أيضًا إلى أن إيران زادت معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى سبعة أضعاف مؤخرًا، مما يُظهر تسارعًا في برنامجها قد يكون بهدف تحقيق مكاسب تقنية وسياسية في ظل جمود المفاوضات النووية. وهذه التطورات تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتثير تساؤلات جدية حول نواياها الحقيقية ومدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع خطر تصعيد نووي محتمل. لذلك، فإن الحاجة إلى جهود دبلوماسية مكثفة، مدعومة بضغوط اقتصادية، لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والالتزام باتفاق جديد أكثر صرامة وشفافية، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. نحو شرق أوسط آمن وخالٍ من الأسلحة النووية إن قضية منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط تظل ذات أهمية قصوى للأمن الإقليمي والعالمي. فالتحديات المتمثلة في عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار، وتطورات البرنامج النووي الإيراني المقلقة، واستراتيجية 'الردع الكامن'، كلها عوامل تزيد من حالة عدم الاستقرار وتُهدد بإطلاق سباق تسلح نووي مدمّر في المنطقة. ونحن نثمّن الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن فعاليته تعتمد على التزام جميع دول المنطقة بالمعاهدات الدولية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة. وبالتالي، فلا بد من تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول شاملة تضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع منع انتشار الأسلحة النووية بشكل قاطع. وفي الخلاصة، إن تحقيق هدف شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية، وتعاونًا دوليًا فعالًا لضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة والعالم.
