رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بعرض 'ديفيليه ملابس الأطفال 2025' لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بالجامعة

نظمت كلية التربية النوعية عرض "ديفيليه ملابس الأطفال 2025"، والذي جاء تتويجًا عمليا لمقرر "تنفيذ ملابس الطفل" لطلبة المستوى الثاني بقسم الاقتصاد المنزلي، حيث ضم المعرض أربع مجموعات متنوعة عبّرت عن الرؤية الفنية والقدرات المهارية للطلاب فجاءت التصميمات متقنة والأفكار مبتكرة والتنفيذ احترافيًا يعكس مستوى أكاديميًا متميزًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وجيدة حماد وكيل الكليه لشؤن الدراسات العليا والبحوث، والدكتور داليا المصري وكيل الكليه لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف وتنفيذ الدكتور إيناس عادل الفواخري استاذ الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي والمعيدة هالة هارون، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
هذا وقد أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للعرض والأداء الراقي والمستوى الإبداعي، مشيرًا إلى أن هذا النموذج التطبيقي يبرهن على نجاح الجامعة في الجمع بين الجوانب النظرية والعملية ويُعزز من جاهزية طلابها لسوق العمل، والذي يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلبة وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لهم، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال. .
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.
وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للمشاركة الفعالة والهادفة.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال المقدمة من طلبة الكليه.
وفي ذات السياق، أكدت الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، أن العرض يجسد روح القسم وقدرته على تخريج كوادر تمتلك الموهبة والمعرفة والمهارة مشيدة بجهود هيئة التدريس في دعم الطلبة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع
وقد أشاد الحضور بجودة العروض وتنظيم الفعالية التي عكست تميز الكلية وريادتها في المجال التطبيقي والفني وأظهرت مدى جدية العمل والتفاني في إخراج تجربة أكاديمية راقية تجمع بين الفن والوظيفية، والهوية والحداثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

اقتصاديون لـ"الدستور": مراجعة الصندوق "شهادة ثقة" وتوقيتها مناسب لدعم الاقتصاد المصري

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد، وسط أجواء من التفاؤل الحذر والتقدير الدولي للجهود الحكومية. وتعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية والمراجعة الخامسة نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات مدروسة وشراكات دولية موثوقة. أكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا في عدة مجالات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار الخبراء إلى أن التحسن في مؤشرات عدة، مثل زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحقيق الانضباط المالي، يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستمرار في مسار النمو المستدام. وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي بدأت تعطي نتائج إيجابية، كما أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. ولفت الخبراء إلى أن المؤشرات الأخرى، مثل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ونمو الصادرات غير البترولية، تؤكد قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات العالمية. كما أشادوا بتخفيض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. وتوقع الخبراء أن تساهم هذه المؤشرات الإيجابية في دعم موقف مصر خلال المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. ارتفاع الاحتياطي النقدي والانضباط المالي يدعمان نجاح مراجعة صندوق النقد أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة تمثل خطوة مهمة تعكس مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جاد ومنهجي. وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ الدستور إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مناسب، خاصة في ظل التحسن الواضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، التي تجاوزت حاليًا 48 مليار دولار، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار. وأضاف عبد العال أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الانضباط المالي بدأت تؤتي ثمارها، من خلال ضبط الإنفاق العام، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بما يسهم في تقليص العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح هو خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي من المؤشرات الأساسية التي تتابعها بعثة الصندوق عن كثب. وبيّن أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع ترشيد النفقات وتحسين كفاءة إدارة الدين العام. ولفت إلي أن نجاح المراجعة الخامسة سيعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويلات التنموية الضرورية لتحقيق النمو المستدام. صرف الشريحة الخامسة يعكس الثقة الدولية والنمو الاقتصادي يدعم استثمارات القطاع الخاص أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في هذه المرحلة، ويعكس ثقة المؤسسة الدولية في جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة مشجعة، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات العالمية. وأشارت الدماطي إلى أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية هو الزيادة الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص، والتي سجلت نموًا بنحو 80%، وهو تطور يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات المستمرة. وأضافت أن هذه القفزة في استثمارات القطاع الخاص تؤكد نجاح الحكومة في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمرين. وشددت على أن استكمال صرف الشريحة الخامسة سيعزز من احتياطيات النقد الأجنبي، ويسهم في استقرار سعر الصرف، كما يدعم جهود الدولة في استكمال خططها التنموية دون الضغط على الموازنة العامة. واختتمت بأن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيدعم موقف مصر في المراجعات القادمة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17% يعكس الثقة بالتزام مصر مع بدء المراجعة الخامسة أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، أن بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تحسّن مناخ الاستثمار في مصر، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تقارب 17% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024. واعتبر جاب الله أن هذا الارتفاع مؤشر مهم على ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار إلى أن هذا التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمار. ولفت إلى أن المراجعة الخامسة تمثل اختبارًا لمدى التزام الحكومة بتعهداتها الإصلاحية، وأن نتائجها الإيجابية ستسهم في تعزيز هذه الثقة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد جاب الله أن الحفاظ على وتيرة الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع توفير مناخ تنافسي للمستثمرين، هو السبيل لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الصندوق يولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا خلال مراجعاته الدورية. نمو الصادرات وتراجع البطالة يعززان موقف مصر في المراجعة الخامسة مع صندوق النقد أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة تأتي في توقيت مثالي، حيث يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملموسة على عدة أصعدة. وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على تعافي القطاعات الإنتاجية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ما يعزز من موارد الدولة من العملة الأجنبية ويدعم الميزان التجاري. وأضاف الشافعي أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، الذي عاد ليشكل قاطرة للنمو الحقيقي، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل الاستقرار النسبي وزيادة تدفقات السياحة الوافدة. وأشار إلى أن هذه القطاعات تسهم في توليد فرص العمل، وهو ما انعكس بوضوح في انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي تشهده مصر. وشدد الشافعي على أن هذه المؤشرات الإيجابية ستكون محل اهتمام كبير من بعثة صندوق النقد، حيث تعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وهو ما سيدعم موقف مصر في المفاوضات بشأن صرف الشريحة الخامسة من القرض ويعزز الثقة الدولية في مسار الإصلاح. تراجع التضخم إلى 13.9% يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويدعم المراجعة الخامسة أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ يمثل إنجازًا اقتصاديًا يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الشهر الماضي شهد انخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، مقارنة بأكثر من 37% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن كبير في استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلبًا على معيشة المواطنين. وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن هذا التراجع في التضخم يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية ورفع كفاءة سوق الصرف، إلى جانب السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي. وأضاف أن استقرار أسعار السلع والخدمات يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تضع معدلات التضخم ضمن أهم المؤشرات التي تُقيَّم من خلالها مدى التزام الدولة بالإصلاحات. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات سيساهم بشكل مباشر في دعم موقف مصر التفاوضي مع الصندوق، ما يسهل صرف الشريحة الخامسة من التمويل، ويعزز قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية والاجتماعية دون ضغوط مالية إضافية. كريم عادل: خفض العجز العام والدين يعززان الاستقرار المالي ويعكسان نجاح السياسات الاقتصادية أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى 6.5% خلال العشر أشهر الماضية مقارنة بـ 6.7% في نفس الفترة من العام الماضي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع الاقتصادية. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور أن هذا التحسن يعكس نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية تقشفية، مع الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية. وأضاف الدكتور كريم أن هدف الدولة في خفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الحكومة في تخفيض العجز المالي وتعزيز الاستدامة المالية. وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية دون الإضرار بالتنمية أو الخدمات العامة. وتابع عادل أن هذا الهدف الطموح يتطلب استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات إصلاحية مالية ونقدية، مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات. وأكد أن هذه الإجراءات ستدعم المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

المصري اليوم

منذ 3 أيام

• المصري اليوم

3 أسباب رئيسية تدفع أذون وسندات الخزانة للتمسك بالفائدة المرتفعة

مع إحكام البنك المركزي المصرى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والنجاح فى الوصول بها إلى مستويات متدنية، اتخذ البنك خطوات فعلية نحو التيسير النقدى عبر خفض أسعار الفائدة فى أبريل الماضى. ورغم تراجع الفائدة، لا تزال عوائد الأذون والسندات الحكومية تحافظ على مستوياتها المرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين السياسة النقدية وعوائد أدوات الدين. خبراء ومصرفيون أكدوا أن استمرار هذه العوائد عند مستويات مرتفعة يعكس تشابك عدد من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها الضغوط التضخمية، وحاجة الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة، وسعيها للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبى فى ظل تحديات محلية وعالمية متصاعدة. عزا محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، تمسك أذون وسندات الخزانة بمستويات فائدة مرتفعة رغم خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية مؤخرًا (الكوريدور)، إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بطبيعة السوق واحتياجات وزارة المالية. وأضاف أن سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة ذات آجال 3 و6 أشهر وأحيانًا عام، تشهد طلبًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضمن آلية الاستثمار غير المباشر. وأشار إلى أن تراجع تدفقات هذه الاستثمارات فى الفترة الأخيرة دفع وزارة المالية إلى التوسع فى الطروحات المحلية، وهو ما يزيد من الضغط على البنك المركزى لطرح أدوات بعوائد مغرية. وأوضح عبد العال أن العلاقة بين الطلب والعائد عكسية؛ فكلما ارتفع الطلب على أذون الخزانة، تراجعت الفائدة، والعكس صحيح، وبالتالى، فإن ضعف الإقبال يستوجب تقديم عائد مرتفع لجذب المستثمرين. ولفت إلى أن أذون الخزانة تخضع للضرائب على العكس من شهادات الادخار، وهو ما يدفع المستثمر لحساب العائد الصافى بعد الضريبة، ويُفترض أن يكون أعلى من سعر العائد على الودائع البنكية أو العملية الرئيسية بالبنك المركزى، حتى يتمكن من تحقيق هامش ربح مقبول، إذ إن هذا الاعتبار قد يؤدى أحيانًا إلى عدم تغطية الطروحات بالكامل، إذا ما جاء العائد أقل من توقعات السوق. وأشار عبد العال إلى أن البنك المركزى، بالتعاون مع وزارة المالية، يضطر أحيانًا لرفع العائد خلال فترات خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى، بهدف الحفاظ على جاذبية الأذون والسندات. وتوقع أن تظل العوائد على أذون وسندات الخزانة فى مستوياتها الحالية، بين 26٪ و27٪، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب الحالى، تحسبًا لخفض محتمل فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. كما توقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 1.5٪ خلال الاجتماع المقبل، وذلك فى ظل حالة الهدوء النسبى فى الأوضاع الاقتصادية والتضخمية. وأكد أنه إذا تم خفض الفائدة، سينعكس ذلك على عوائد الأذون والسندات بشكل تدريجى، خاصة إذا تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب مع تحسن التوقعات الاقتصادية. من جانبه قال محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن نظام «الكوريدور» الذى يستخدمه البنك المركزى، يُعد الأداة الرئيسية لضبط السيولة ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن خفضه عادة ما ينعكس على أسعار الفائدة فى السوق، بما فى ذلك عوائد أدوات الدين. وأشار إلى أن السبب الأول وراء استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين يتمثل فى حاجة وزارة المالية إلى التمويل المحلى، إذ إن عجز الموازنة يستلزم الاستمرار فى طرح أذون وسندات بعوائد جاذبة لضمان تغطية الطروحات، حتى بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس فى أبريل 2025. وتابع أن البنوك والمؤسسات المالية ما زالت تسعر أدوات الدين بناءً على مخاطر التضخم وتذبذب سعر الصرف، كونها ترى أن التوقعات التضخمية لا تزال مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدفعها للمطالبة بعائد أعلى يعكس مستوى المخاطر المحتملة. لفت إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين السيادية المصرية شهدت تحسنًا طفيفًا، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات تسمح بخفض الاعتماد على البنوك المحلية، التى تظل المصدر الأساسى للتمويل، وتطالب بدورها بعوائد حقيقية موجبة. وأوضح أن البنوك التجارية تعتمد على أدوات الدين كأحد أهم مصادر الربحية، وبالتالى فإن خفض الفائدة بشكل مفاجئ قد يُحدث ضغطًا على هوامش أرباحها، ما يدفعها للتشبث بعوائد مرتفعة عند شراء الأذون والسندات. وبخصوص التوقعات المستقبلية، رجح «سيد» أن تشهد أسعار الفائدة على أدوات الدين تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثانى من عام 2025، مشروطًا بتحقيق عدد من العوامل، منها استمرار تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى من مصادر مثل السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب فى 22 مايو 2025، من المتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، بهدف تقييم تأثير الخفض السابق، وتفادى إعطاء إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية الجنيه أو تزيد من الضغوط التضخمية. وأكد أن خفض أسعار الفائدة من الناحية النظرية يُفترض أن يؤدى إلى تراجع عوائد الأذون والسندات، لكن الواقع يعكس تعقيدات متعددة، خاصة إذا استمرت الحكومة فى التوسع بالاقتراض المحلى، أو لم تتحسن التوقعات التضخمية بشكل واضح. ذكر أن استمرار تمسك السوق بعوائد مرتفعة يعكس معادلة اقتصادية دقيقة، تتحكم فيها عناصر متعددة مثل العجز المالى، وتوقعات التضخم، وسلوك المستثمرين، وتوازنات السياسات النقدية والمالية، ما يجعل من الصعب توقع مسار موحد للعائد دون توفر استقرار شامل فى الاقتصاد الكلى. فى سياق ذى صلة، قال الخبير المصرفى، أحمد أبو الخير، إن قرار البنك المركزى المصرى فى أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25٪ لتصل إلى 25٪ للإيداع و26٪ للإقراض، لم يؤدِّ إلى انخفاض ملموس فى عوائد أدوات الدين، بسبب استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح أن معدل التضخم، رغم تراجعه إلى 13.9٪ فى أبريل 2025 مقارنة بـ 24.1٪ فى ديسمبر 2024، لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزى بين 5٪ و9٪. وأشار إلى أن هذا المستوى من التضخم يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى لتعويض التآكل فى القوة الشرائية للجنيه، وهو ما يُبقى أسعار الفائدة على أدوات الدين عند مستويات مرتفعة. وتابع أن مصر تسعى لتقديم عوائد حقيقية جاذبة من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، والضغوط على الاحتياطى النقدى، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى المنطقة. وأوضح أن العوائد المرتفعة تُمثل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بما هو متاح فى أسواق ناشئة أخرى، لافتًا إلى أن أى خفض حاد فى العوائد قد يؤدى إلى خروج هذه الاستثمارات، ما يضع ضغوطًا على سعر الصرف ويؤثر سلبًا على استقرار السوق المالى. وأضاف أن الحكومة المصرية تعتمد بشكل رئيسى على التمويل المحلى من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة لتغطية عجز الموازنة، ما يتطلب منها الحفاظ على مستويات عائد مجزية لضمان استمرارية الطلبين المحلى والأجنبى على هذه الأدوات. واستبعد أبوالخير حدوث تراجع كبير فى العوائد على المدى القصير، إلا أنه توقع انخفاضا طفيفا حال استمرت معدلات التضخم فى التراجع، وتوسع البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثانى من العام. وبشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، توقّع أبو الخير أن تُبقى اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، فى ظل استمرار معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف، ما يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية لحماية القوة الشرائية للجنيه. لفت أبوالخير إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الإقليمية، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية كالحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والرسوم الجمركية المفروضة فى عام 2025، ترفع من احتمالات زيادة أسعار السلع الأساسية كالطاقة والحبوب، ما يُعزز الحاجة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية.

نافذة على العالم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

محافظات : رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة تعمل جاهدة لترسيخ مفهوم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة

الثلاثاء 13 مايو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انعقاد مؤتمر الابتكار من أجل مستقبل أخضر، بجامعة كفر الشيخ، يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدور العلم والبحث العلمي في صناعة حلول مبتكرة لقضايا البيئة، وتماشياً مع إستراتيجية مصر 2020، والتي تكرس مفهوم الاقتصاد الأخضر، حيث تعمل الجامعة جاهدة لترسيخ مفهوم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المواد، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، من خلال برامج بحثية تطبيقية، وشراكات مع مؤسسات محلية ودولية. جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، والذي تنفذه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة EU Green بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة كفر الشيخ وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام. وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا أمام فرصة تاريخية لتعزيز الحوار بين صناع القرار والعلماء والمبتكرين والمجتمع المدني، لوضع خطط عملية تسريع التحول نحو مستقبل أخضر يحافظ على حقوق الأجيال القادمة، موجهاً للدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اختيار جامعة كفر الشيخ شريكاً في هذا الحدث الوطني الهام، كما وجه الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المؤتمر، متمنياً أن تثمر جلساته عن توصيات قابلة للتطبيق، وأن نخرج جميعاً برسالة واضحة فالابتكار هو بوابة مصر الآمنة نحو استدامة الموارد، وحماية البيئة. وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير ة البيئة، الجهود الحثيثة للطلاب والأساتذة وشركاء التنمية في دعم التحول الأخضر، خاصة مع الخطوات الجادة التي تخطوها الجامعة في هذا المجال لتكون في مصاف الجامعات الخضراء، وفي إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب ودمجهم فى صناعة المستقبل الأخضر ، حيث يعد المؤتمر منصة لدعم أفكار الشباب ورواد الأعمال فى المجالات البيئية مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وايمانها بقدرة الشباب على إيجاد حلول مبتكرة تتحول بها التحديات إلى فرص للنمو المستدام وتحقيق مستقبل أخضر. واستعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر نحو التحول الأخضر في ظل التغيرات المتلاحقة على المستويين الوطني والعالمي، حيث أعدت مصر نفسها خلال السنوات العشر الماضية من خلال عملية ارتكزت على المورد البشري وفي مقدمته الشباب، بدعم وقيادة حثيثة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرحلة التحول الأخضر العادل، الذي يراعي حق المواطن في حياة كريمة. واضافت الدكتور ياسمين فؤاد ان الاستثمار في البشر هو المحور الأساسي لتحقيق التحول الاخضر، لذا نفذت وزارة البيئة العديد من حملات التوعية، مثل حملة "أتحضر للأخضر" في بداية ٢٠٢٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وبالتوازي مع العمل في منظومة ادارة المخلفات الصلبة البلدية، التي كانت تواجه العديد من التحديات مثل قلة المدافن الصحية وضعف البنية التحتية، والتي تم العمل على تأسيسها بشكل قوي بتمويل يقرب من ٢٦ مليار جنيه تمويل ذاتي من الحكومة المصرية، ليصبح لدينا حاليا ٢٧ مدفنا صحيا واكثر من ٢٠ مصنع تدوير وما يقرب من ٩٠ محطة وسيطة، وتك العمل في كل المحافظات معا من شمال مصر لجنوبها. وشددت وزيرة البيئة على ان التحول الأخضر تطلب خلق أرض صلبة تمثلت في قانون داعم وبنية تحتية ومنظومة يتم فيها تحديد الأدوار والمسئوليات، وذلك في مختلف الملفات والمجالات، مشيرة لدور الشباب القوي في دفع أي ملف ومنها الفرق الكبير في الوعي بقضية المناخ بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27 والمشاركة الكبيرة من الشباب فيه، فالتحول الأخضر يشمل كافة مناحي الحياة والعادات اليومية الحياتية. كما استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة اقتصادية، ومدى وعى المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى اعلاف وأسمدة ، لتصبح دخلا إضافيا لهم ، موضحة أن كل ما نمر به في حياتنا اليومية مرتبط بشكل مباشر بالبيئة المحيطة بنا، كما أن لكل مشكلة بيئية حلاً ممكناً إذا ما فتحنا المجال لإطلاق مشاريع جديدة تساهم في معالجتها. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور كل فرد في المجتمع في التحول نحو الأخضر، مؤكدة أن كل تحدى بيئي يمكن تحويله إلى فرصة، وموضحة أن التنفيذ الناجح يتطلب التعاون بين الدولة والمواطنين، لذا سيتضمن المؤتمر على مدار الأيام الثلاث عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة وتدريب الطلاب على كيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال دراستها اقتصاديًا، وتحديد طرق التسويق المناسبة، وتحليل المخاطر المحتملة وغيرها من الجوانب، معربة عن ثقتها في مستقبل أفضل لهذا الوطن بفضل وعي ونضج شبابه، وقوة سيداته الداعمات للدولة. واستمعت وزيرة البيئة في نهاية الجلسة لأسئلة الطلاب ومقترحاتهم، فيما يخص مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التحول الأخضر، مشيدة بالأفكار والحلول المبتكرة ومثمنة الدور القوي للشباب في تحقيق مستقبل أخضر. جدير بالذكر ان المؤتمر يهدف إلى تطوير مهارات 40 مشاركا من الشباب ورواد الأعمال على مدار ثلاثة أيام لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في محافظتي كفر الشيخ والغربية ومنطقة الدلتا بشكل عام لتمكينهم من ابتكار حلول فعالة للتحديات البيئية والمتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، وإدارة المخلفات ويتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل التدريبية التي صممت لتعزيز مهارات المشاركين فى تصميم مشروعات مستدامة قابلة للتنفيذ الى جانب استعراض دراسات حالة ونماذج ناجحة لشركات ناشئة فى مجالات البيئة كما سيتم في ختام المؤتمر عرض الأفكار على لجنة تحكيمية متخصصة ، وستقدم جوائز مالية لأفضل ثلاثة فرق فائزة.