خلال اجتماع مجلس الوزراء في طولكرم مصطفى: الإيواء أولوية ولن نقبل أن تكون هناك أي عائلة دون مأوى

طولكرم - "الأيام": أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أولوية توفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، مشدداً على أنه لن نقبل أن يكون هناك أي شخص أو عائلة دون مأوى، موجهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع جودة الخدمات الصحية، ودعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل اللازمة، وكل ما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في محافظة طولكرم.
وقال مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء بمقر محافظة طولكرم: "نجتمع اليوم في محافظة طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة من قتل ونزوح وجوع في غزة والضفة الغربية، ولكننا أيضًا ممتلئون بالأمل بزوال الاحتلال والعدوان وأن تعود الأرض لأصحابها، والكرامة لأهلها".
وأضاف رئيس الوزراء أن "اجتماع الحكومة في طولكرم هو بالدرجة الأولى لإيصال رسالة من الرئيس لأهلنا في المحافظة بأننا معكم، قمنا وسنقوم بكل ما يمكن لإزالة هذه الغمة".
وخلال الاجتماع، وجه مجلس الوزراء، جهات الاختصاص برفع مستوى التنسيق فيما بينها للوقوف عند احتياجات العائلات النازحة، منوهاً بإعلانه في جنين الأسبوع الماضي عن تخصيص 5 ملايين شيقل كدفعة إسعافية لمساعدة العائلات النازحة و7 ملايين شيقل لمساعدة أصحاب المنشآت والقطاع التجاري بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة.
وناقش المجلس جملة من القرارات، لافتاً إلى أن الحكومة أعدت موارد مالية لترميم البيوت المتضررة جزئياً بالسرعة الممكنة لعودة أصحابها للسكن فيها، بالتزامن مع مواصلة تحضير خطة إعادة الإعمار، ودعم القطاع الزراعي عبر تكثيف برامج دعم المزارعين وتوفير منح لـ 50 بئراً تجميعياً وتوزيع الأسمدة والبذار وشبكات الري وغيرها من احتياجات المزارعين، إلى جانب توفير مزيد من المخصصات الإغاثية للعائلات النازحة والمعوزة، وجملة من الإجراءات لإغاثة القطاع التجاري، وتوفير فرص التشغيل ودعم التعاونيات والجمعيات المختلفة.
وعلى صعيد رفع كفاءة الخدمات الطبية، قال المجلس إنه ستجري توسعة مستشفى ثابت ثابت بإضافة مبنى جديد بتكلفة 14 مليون شيقل متعدد الطوابق يشمل العناية المكثفة وأقسام الأورام وأمراض الدم وتوفير أجهزة طبية من بينها جهاز الرنين المغناطيسي ومشروع للطاقة الشمسية، وتشغيل المرحلة الثانية من مستشفى عتيل، وتمديد فترة السماح للتأمين الصحي منتهي الصلاحية، وتوفير العلاج المجاني للنازحين في مختلف مرافق وزارة الصحة.
ووجه المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بتسريع إصلاح شارع جبارة الحيوي، بالتزامن مع مواصلة العمل على تأهيل طريق بلعا- دير الغصون وما سبقه من تأهيل طريق بلعا- كتابا، وعديد التدخلات الطارئة التي تتم بشكل يومي خاصة فتح الطرق وتهيئة البنية التحتية.
وأشار إلى توجيه وزارة الخارجية الدعوة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في فلسطين، لزيارة طولكرم وجنين ومخيماتهما يومي 19 و21 أيار الجاري، لفضح جرائم الاحتلال بحق العائلات التي أجبرت على النزوح عن منازلها، في الوقت الذي يستكمل فيه الاحتلال عملية هدم المنازل والبنايات وتدمير البنية التحتية والمنشآت التجارية.
ولفت الى جهود الحكومة لتوفير آلاف فرص التشغيل في المحافظة عبر مسارين أساسيين: برامج وزارة العمل وصندوق التشغيل، إلى جانب جهود وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق دعم وإقراض البلديات بتوفير آلاف فرص التشغيل من خلال البلديات والمجالس القروية.
ونوه بإعداد الحكومة وعبر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، برنامجاً لتحسين جودة خدمات الكهرباء في محافظة طولكرم عبر توفير احتياجات إصلاح شبكات الكهرباء التي يدمرها الاحتلال بشكل متكرر إلى جانب حلول لأزمة الكهرباء خاصة في الصيف، من ضمنها دعم مشاريع طاقة متجددة واستكمال إجراءات لبناء المقطع الثالث من الخط الناقل للكهرباء بين محطة صرة ومحافظة طولكرم، وبناء محطة توليد إضافية ستعمل على توفير قدرات كهربائية لصالح المحافظة.
وعرضت الحكومة عدداً من الوزارات خططها المتداخلة والمشتركة خاصة في مسألة تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والتي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية وتساهم فيها وزارة الأوقاف إلى جانب مختلف الشركاء الدوليين والخيرين من أبناء شعبنا.
ولفتت إلى عمل وزارة الداخلية على رفع جاهزية الدفاع المدني، وتوسعة نطاق خدماته لتشمل إمدادات الماء، والمساعدة في تجهيز أماكن الإيواء وعمليات إزالة الأنقاض، وتعامل مكاتب الوزارة بمرونة مع ملف إصدار وثائق بدل فاقد، وتوجيه الجمعيات المسجلة لدى الوزارة بتكثيف تدخلاتها في المساعدة في الإغاثة.
ونوه باستيعاب وزارة التربية والتعليم العالي مئات الطلبة النازحين من مدارس الوكالة وطلبة المدارس الحكومية الذين هجروا من منازلهم وتزويدهم بالكتب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي واحتياجات أخرى.
وأدان مجلس الوزراء التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل باستئناف تسوية الأراضي في الأراضي المسماة "ج"، باعتبارها جزءاً من مخطط الاحتلال لضم أوسع للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات استيلاء واسعة، وهدم المنشآت وتهجير السكان.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية قرض حسن ضمن جهود الحكومة في تجنيد مصادر تمويل لإنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، الذي سيمول كقرض حسن من البنك الإسلامي للتنمية- جدة، إضافة إلى منحة من صندوق الأقصى، والصندوق العربي للإنماء في الكويت، إلى جانب ما تم جمعه من تبرعات في فترة سابقة.
وصادق المجلس على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنفيذ أنشطة دعم للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، والمصادقة على النظام المعدل لنظام المخصبات الزراعية، وبروتوكول نقل الحجاج براً وجواً إلى الديار الحجازية.
وكان سبق اجتماع مجلس الوزراء، عقد اجتماع تحضيري مع مؤسسات طولكرم كافة وفعالياتها الوطنية والشعبية لمناقشة احتياجات المحافظة الملحة والطارئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.

معا الاخبارية

منذ 3 أيام

• معا الاخبارية

ابو الرب: الديون المتراكمة على الكهرباء والبلديات يجب حسمها وحلها

الخليل-معا- قال الناطق باسم الحكومة محمد ابو الرب، التواجد في الخليل، اليوم الأربعاء، هو جزء من عملية التواصل التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى، في المحافظات، الهدف الأساس ليس الاطلاع على اوضاع المواطنين وشؤون المحافظات، لأن المتابعة اليومية تتم من قبل وزراء الاختصاص، وهناك جلسات متخصصة تمت بالامس في بيت لحم واليوم سيتم عمل جلسات متخصصة مع ممثلي مختلف القطاعات في الخليل، والهدف منها الخروج بتوصيات عملية، في مختلف القطاعات. وأردف في تصريحات صحفية:" منذ وصول رئيس الوزراء لمحافظة الخليل، بدأ بمناقشة حزمة المساهمات والدعم التي من الممكن ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، وتمت مناقشتها مع المحافظ، وبالتالي سيكون هناك عملية باتجاه تعزيز صمود المواطنين". وتابع:" بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الملفات والازمات المتراكمة ومنها أزمة شركات الكهرباء في محافظة الخليل، والديون المتراكمة والعالقة والتي تسبب أيضا نزيف في المال العام، وهذه الاموال يقوم الاحتلال باقتطاعها من اموال المقاصة". وحول دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتجارة في الخليل، قال ابو الرب:" الدعم الحكومي سيتم من خلال أشكال مختلفة، منها تجنيد أموال لدعم القطاعات الصناعية المتضررة بالتنسيق مع الحكومة والهيئات المختلفة". وتابع:" تكمن الأهمية اليوم، في التشارك بعملية اتخاذ القرار وتحديد التدخلات الواجبة والممكنة في محافظة الخليل، أسوة بما تم الاعلان عنه أمس في محافظة بيت لحم". وحول منع رؤساء بلديات في محافظة الخليل من السفر، من قبل هيئة مكافحة الفساد على خلفية الأزمة المالية للكهرباء، أوضح ابو الرب، ان ما تم الاعلان عنه، جاء بقرار قانوني متعلق بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهي جهات عاملة على انفاذ القانون، مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي تتابع المال العام. مشددا على استقلالية القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد. وحول الديون المتراكمة قال:" هناك حوالي مليار شيكل تقريبا من الاموال التي لا تتم جبايتها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بجباية الاموال من المواطنين، منذ شهور والحكومة تفاوض البلديات وشركات الكهرباء، والخطوات كانت سهلة وبسيطة من البداية، وكان مطلوبا اضافة مراقب مالي على هذه الشركات لضمان سلامة الاجرءات، وكان هناك خلل إداري وفني يتعلق بما تقوم هذه الشركات من تحويل أموال ومخصصات للبلديات بشكل مخالف للقانون، ولا يحق لشركة الكهرباء، ان تحول اموال للبلديات وهي اصلا اموال فواتير كهرباء جبتها من المواطنين، والاجراءات التي تمت لا تستهدف المواطنين، بل تتعلق بجهات انفاذ القانون". وزاد في حديثه: الحديث هنا عن المال العام، ولا بد من حمايته، لأنه يؤثر على المستشفيات والتعليم وعلى عديد الجهات، وهناك جهات مختلفة قامت بعمل تسويات مالية مثل شركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال، وكذلك شركة كهباء طوباس اتمت عملية التسويات المالية". وأوضح ان التسوية المالية لا تعني الدفع الآني، بل تعني ان تعرف ما لك على الحكومة وما للحكومة عليك، وتثبيت المبالغ، ثم تأتي مرحلة جدولة الديون. وألمح الى وجود تفاهمات سابقة لجدولة ديون الكهرباء موزعة على 7 سنوات، وليس الدفع الآني. وتحدث حول ارتفاع الديون المتراكمة على المواطنين، مشيرا الى وجود رجال اعمال وشركات في الخليل عليها ديون تقدر بنحو 30 مليون شيكل، ديون كهرباء. وهذا لا يعقل في الوقت الذي يقوم فيه المواطن العادي والموظف الذي يتقاضى ما نسبته 70% من راتبه ملتزم بالدفع المسبق، ورجال اعمال لا تدفع.. هذه خطوات لا بد من حسمها وحلها. وتحدث حول الأثر الايجابي للتسويات المالية وانعكاسها الجيد على الهيئات المحلية، موضحاً :"التسويات المالية ترفع تصنيف الهيئات المحلية و تاخذ مشاريع اكثر من صندوق تطوير واقراض البلديات، والحكومة تمنحها ايضا جباية ضريبة الاملاك، وهذه المبالغ مهمة ممكن ان تساهم في تعزيز وضعها، لكن بالمحصلة هذه ملفات الحكومة عازمة على حلها.

معا الاخبارية

منذ 3 أيام

• معا الاخبارية

بلدية تفوح تفتتح شارع "ابو دعجان - المنطقة الصناعية" وسط حضور رسمي وشعبي منقطع النظير

الخليل- معا- بحضور رسمي وشعبي منقطع النظير، افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي و تحت رعاية الرئيس محمود عباس، شارع ابو دعجان - المنطقة الصناعية، في بلدة تفوح غرب الخليل، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم، و وزير الثقافة عماد حمدان، ورئيس سلطة الاراضي الوزير علاء التميمي، و نائب محافظ الخليل العميد تيسير الفاخوري و ممثلا عن مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المهندس أشرف قريع، ورئيس بلدية تفوح أحمد إبراهيم خمايسة ومهندس تطوير بلدية تفوح المهندس يوسف الجعبري، وأمين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل عماد خرواط، وعدد من مدراء وقادة الاجهزة الامنية ومدراء مؤسسات وطنية وشعبية وأهلية، وحشد كبير من أهالي البلدة والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الحيوي في إطار رؤية استراتيجية لتنمية عمرانية شاملة في تفوح، حيث ستسهم شبكة الطرق الجديدة في تحسين البنية التحتية، وتعزيز الحركة المرورية، وربط الأحياء والمناطق الحيوية، بما يواكب تطلعات السكان نحو بيئة حضرية أفضل. وأكد حجاوي اهتمام الحكومة بدعم البلديات، وتنفيذ المشاريع الحيوية ضمن الاحتياجات، مشيرا إلى أن وزارة الحكم المحلي تعمل على خطة تطويرية، ونقل بعض الصلاحيات المركزية إلى الهيئات المحلية وتطوير بعض القوانين. وشكر خمايسة التعاون البناء بين بلدية تفوح والمؤسسسات الحكومية والاهلية، التي قادت الى هذا الانجاز الذي يعتبر مفخرة لكل أهالي بلدة تفوح، ومعربا عن أمله بزيادة المشاريع الحيوية والتنموية خلال الفترة المقبلة استكملا للاعمال التي تقوم بها بلدية تفوح للارتقاء بهذه البلدة. بدوره، شكر المهندس الجعبري المشرف على المشروع، صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والمجتمع المحلي والمؤسسة الامنية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وبلدية تفوح على مساهمتهم بتنفيذ هذا المشروع في منطقة أبو دعجان، مشيرا الى ان تكلفته بلغت 6 ملايين شيقل بطول 3 كيلو متر وعرض 16 مترا وقال الجعبري، استحدث هذا الشارع في منطقة جبلية، كانت تشكل عبئا وخطرا على المواطنين، واليوم أصبح يشكل عاملا لجذب السكان بعد ان كان طارداً، وكذلك مدخل آخرا للبلدة من الجهة الشمالية من البلدة. وأشاد المهندس الجعبري بتضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الوطنية والاهلية، والذي توج بافتتاح هذا الشارع الحيوي والهام والذي سيسهم في تطوير بلدة تفوح ويسهل عملية التواصل مع المناطق المجاورة لها.