بعد 11 عاماً من غياب التسعيرة الموحدة... "تاكسي المطار مش لعبة أسعار"
وقد أطلقت على الحملة اسم "من هلّق ورايح... صار السعر واضح" "تاكسي المطار... مش لعبة أسعار!"، واضعةً بذلك حداً لحال من الفوضى في التسعير كانت تفتقر إلى الوضوح وتفتح في المجال أمام تفاوتات غير مبرّرة في الأسعار.
وأعلنت في بيان أنه "بموجب القرار الرقم ٤٠٠/١ الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أصبحت التسعيرة الرسمية محددة مسبقاً بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في السوق، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، وهو يُطبَّق حالياً على جميع سائقي سيارات التاكسي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
"ما تسألني قديش... قلّي لوين!"
وأشارت إلى أنه "لتسهيل الوصول إلى التسعيرة، بات بإمكان الركاب اليوم مسح الرمز الإلكتروني (QR Code) المثبّت على الشاشات المنتشرة في المطار، وكذلك على المنشورات التي تُسلَّم عند ختم جوازات السفر في قسم الجوازات، للإطلاع على لائحة مفصّلة بالأجور المحددة من المطار إلى جميع المناطق اللبنانية.
"فوضى الأسعار خلصت... والتسعيرة وصلت!"
وختمت مشددة على أن "هذه الخطوة تشكل جزءاً من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع النقل في أحد أبرز المرافق الحيوية في لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
تراجع معظم بورصات الخليج بضغط من مخاوف التضخم في أمريكا
اختتمت أغلب بورصات منطقة الخليج تداولات اليوم الأربعاء على تراجع في وقت يقيم فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية ومؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما تؤجج التضخم، وذلك وسط ترقب لإشارات على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في يونيو حزيران مما زاد من المخاوف من أن الرسوم الجمركية بدأت في الضغط على التضخم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن خطابات لإبلاغ دول صغيرة بشأن معدلات الرسوم الجمركية سترسل قريبا. وهبط المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وسهم أرامكو 0.7 بالمئة. وجرى تداول نحو 217.4 مليون سهم خلال اليوم مقارنة مع متوسط 314.3 مليون سهم على مدى الجلسات العشر السابقة. وهبطت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، بنحو واحد بالمئة إذ أن أثر مؤشرات على استهلاك أكبر للخام في الصين فاقه حذر المستثمرين من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية. لكن مؤشر دبي الرئيسي قفز واحدا بالمئة إلى 5974 نقطة ليتخطى عتبة رئيسية للمرة الأولى في نحو 17 عاما ونصف العام. وقاد القطاع المالي المكاسب إذ ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.7 بالمئة بعد أن أتم قروضا مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي. وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بدفعة من ارتفاع 2.6 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول. وأدى صدور نتائج أعمال قوية للبنوك إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي في أبوظبي ودبي. وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.3 بالمئة في يونيو حزيران بما يتوافق مع التوقعات لكنها أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني. وقال ترامب بعد تلك البيانات إن أسعار المستهلكين لا تزال منخفضة ودعا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا لخفض أسعار الفائدة. تؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي على السياسة النقدية لدول الخليج نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وتراجع المؤشر الرئيس في البحرين 0.3 بالمئة وكذلك نزل مؤشر سلطنة عمان 0.3 بالمئة، فيما تراجع المؤشر الكويتي 1.2 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر القيادي في مصر، الذي يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق، واحدا بالمئة بضغط من تراجع سهم الشركة الشرقية 5.3 بالمئة. وقال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة.
صوت بيروت
منذ 7 ساعات
- صوت بيروت
لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري وما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟
زاد عجز الميزان التجاري اللبناني ب860.93 مليون د.أ. (14.85%) على صعيدٍ سنويٍّ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025 إلى حوالي 6.66 مليار د.أ. كما في نهاية شهر أيّار، مقارنةً بعجز بلغ 5.80 مليار د.أ. في الفترة الموازية من العام 2024، وذلك بحسب إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانيّة. و السؤال المطروح هنا لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري بهذا الشكل و ما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟ في هذا الإطار يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت أنترناشونال : يشهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تفاقمًا كبيرًا في عجز ميزانه التجاري وهو أمر يعكس اختلالات بنيوية وعميقة في الاقتصاد الوطني تفاقمت بفعل عوامل ظرفية وسياسية ومالية متراكمة. على المستوى الهيكلي برى الخوري أن العجز التجاري المزمن في لبنان يعود إلى ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية فالاقتصاد اللبناني بقي تاريخيًا معتمدًا على قطاع الخدمات والمصارف وتحويلات المغتربين مع إهمال واضح للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لافتاً أن هذا الخلل جعل لبنان مستوردًا صافيًا لمعظم احتياجاته الأساسية من الغذاء، المواد الأولية والسلع الاستهلاكية وحتى السلع الرأسمالية. و وفقاً للخوري التركيبة الهيكلية للصادرات اللبنانية تعكس ضعف التنوع والتركيز على منتجات محدودة القيمة المضافة مثل المجوهرات وبعض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بينما تستورد البلاد طيفًا واسعًا من السلع يتراوح بين المحروقات و المنتجات الغذائية والمواد الخام، المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية النهائية. أما من الناحية الظرفية فيعتبر الخوري أن الانهيارات المتتالية في سعر الصرف منذ 2019 أدت إلى مضاعفة كلفة الواردات بالدولار مما رفع قيمة العجز التجاري بالليرة اللبنانية بشكل حاد 'ومع ذلك لم ينعكس تراجع القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني بتراجع فعلي في حجم الواردات من حيث الكمية إذ استمرت البلاد في استيراد السلع الأساسية رغم الأزمة و التضخم المفرط زاد من تعقيد المعادلة حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسب تفوق القدرة الشرائية المحلية ما ساهم في زيادة القيمة الاسمية للواردات رغم انكماش الاقتصاد الحقيقي'. وأشار الخوري إبى أن السياسات الحكومية لعبت دورًا سلبيًا في تعميق العجز كغياب سياسة صناعية أو زراعية حقيقية وعدم وجود برامج دعم موجهة للإنتاج الوطني بالإضافة إلى غياب إجراءات فعالة للحد من الاستيراد غير الضروري ' وهذه كلها عوامل فاقمت المشكلة'. إضافة إلى ذلك تحدث الخوري عن تراجع الدور الرقابي للدولة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية مع ازدياد حجم التهريب عبر الحدود بفعل ضعف الرقابة الجمركية، وهو ما انعكس سلبًا على الميزان التجاري. عند تفكيك هيكل الواردات يجد الخوري أن نسبة كبيرة منها لا تزال موجهة للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية تليها السلع الوسيطة المستخدمة في الصناعة المحلية المحدودة ثم السلع الرأسمالية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية و في المقابل الأداء التصديري بقي ضعيفًا ومحدودًا لافتاً أنه حتى في ذروة نمو الصادرات اللبنانية لم تتجاوز حصة لبنان من التجارة العالمية نسبة هامشية و تراجع الإنتاج المحلي بفعل أزمة السيولة وغلاء الطاقة وانهيار المؤسسات ' وهذا أدى إلى مزيد من الانكماش في القدرة التصديرية'. على المستوى الاقتصادي الأوسع يقول الخوري: يؤدي العجز التجاري إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية في ظل غياب مصادر تمويل خارجية كافية وضعف تدفقات العملة الصعبة في ظل تراجع تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية جعل مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الاستيراد أو حماية العملة الوطنية مشيراً إلى هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف حيث ساهم اتساع العجز التجاري في الضغط المتواصل على الليرة اللبنانية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستوى الفقر. من جهة أخرى تحدث الخوري عن العجز في الحساب الجاري نتيجة تراكم العجز التجاري الذي أدى إلى مزيد من التدهور في ميزان المدفوعات ومع غياب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغياب الثقة الدولية تراجعت التصنيفات الائتمانية للبنان إلى أدنى المستويات ما يعني كلفة اقتراض أعلى وصعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مما زاد من تعقيد ملف الدين العام. ومقارنة بدول أخرى عانت أزمات مشابهة، مثل الأرجنتين أو مصر خلال فترات سابقة عدّد الخوري قواسم مشتركة في الأسباب: ضعف القاعدة الإنتاجية الاعتماد المفرط على الاستيراد انخفاض الاحتياطيات وغياب سياسات استباقية لضبط التجارة الخارجية لافتاً أن بعض هذه الدول لجأت إلى برامج إصلاحية صعبة مثل تحرير سعر الصرف خفض الدعم فرض قيود على الواردات ودعم القطاعات الإنتاجية بينما بقي لبنان عالقًا في مرحلة الجمود دون رؤية اقتصادية متكاملة. وعن السيناريوهات المستقبلية وفي حال استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات جوهرية توقع الخوري أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع خاصة مع عدم وجود بوادر لاستعادة النشاط الإنتاجي المحلي أو تحسن الصادرات متخوفاً من أن المخاطر الأساسية تتعلق بمزيد من الضغط على سعر الصرف وتفاقم عجز ميزان المدفوعات واستنزاف إضافي للاحتياطيات المتبقية'مما قد يدفع نحو مزيد من التدهور في الوضع المعيشي والاجتماعي'. وعلى المدى القصير يشدد الخوري على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة للحد من العجز مثل ترشيد الاستيراد ووضع قيود على استيراد السلع الكمالية وتحفيز التصدير من خلال إعفاءات أو دعم لوجستي مؤقت أما على المدى المتوسط والطويل فيرى بأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر إصلاح هيكلي عميق يشمل دعم الصناعة والزراعة و توفير الطاقة بأسعار تنافسية للمنتجين المحليين و تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية. كذلك يؤكد الخوري أنه يتعين على الحكومة العمل على استعادة الثقة الدولية لفتح قنوات تمويل جديدة والعمل على اتفاقيات تجارية ثنائية مع أسواق واعدة لزيادة الصادرات معتبراً أن كل هذه الإجراءات مجتمعة تمثل الحد الأدنى من متطلبات معالجة العجز التجاري المزمن الذي بات يشكل تهديدًا وجوديًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
تفكّك وانكماش وفقر في الطبقة الوسطى.. نتيجة الأزمة من هي الطبقة الوسطى العليا التي ظهرت جديدًا في لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من هي الطبقة الوسطى العليا التي ظهرت جديدًا في لبنان؟ في الواقع، ما نراه اليوم ليس ظهور طبقة وسطى عليا جديدة، بل تراجع ملموس للطبقة الوسطى الحالية، بما فيها الفئة التي كانت تُصنّف ضمن "الوسطى العليا" سابقًا. فما الذي حدث في السنوات الأخيرة؟ قبل عام 2019، كانت الطبقة الوسطى العليا تضم من يكسب بين 6,000 و7,000 $ شهريًا. وبحسب دراسة ESCWA (اللجنة الاقتصادية لـ الأمم المتحدة غربي آسيا)، فإنّ نسبة هذه الفئة انخفضت من 11.5 % عام 2019 إلى 4.5 % عام 2020 . وعلاوة على ذلك، تقلص إجمالي الطبقة الوسطى (بما في ذلك العليا) من حوالى 45.6 % عام 2019 إلى 35.2 % عام 2020. وهذا التحول يُظهِر أن الفئة الأكثر تضررًا كانت من ضمن ما يُعتبر "الوسطى العليا" سابقًا، وليس فئة جديدة تتشكل. من هم "الوسطى العليا" في السياق الحالي؟ أولًا: الأفراد الذين يتقاضون رواتب بالدولار الأميركي (سواء من تحويلات، شركات أجنبية، أو مهن حرة مرتبطة بالدولار الفريش): هؤلاء حافظوا على شرائحهم الاقتصادية الأعلى نسبيًا، وكلما كان دخلهم بالدولار كان تأثير التضخم والليرة أقل . ثانيًا: صغار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يحققون أرباحًا بالدولار أو من خلال التسعيرة بالدولار. ثالثًا: العائدون من الخارج أو المستفيدون من تحويلات المغتربين، إذ باتوا يشكلون "طبقة وسطى أعلى من العليا" مقارنةً بمن يعتمد فقط على راتبه داخل الوظيفة. وهذه ليست "طبقة وسطى عليا جديدة" بقدر ما هي مجموعات مقاومة بشكل نسبي للانهيار، إذ لا تزال الطبقة الوسطى ككل في حالة تآكل شبه كامل. لذلك، ما نراه هو تفكك وانكماش الطبقة الوسطى، حيث بقي فقط من لديه دخل بالدولار أو استفاد من تحويلات خارجية نسبيًا قادرًا على الحفاظ على مستوى معيشي "أعلى". أما الفئة التي كانت تُصنّف كالوسطى العليا سابقًا، فقد انحدرت إلى شرائح دنيا أو فقيرة، حسب المصادر الاقتصادية والأمم المتحدة . مقاربة نقدية ومالي في الاقتصاد النقدي، يُحدَّد تصنيف الطبقة بناءً على عناصر منها: الدخل الشهري المتاح، القدرة الشرائية، الثروة الصافية، نمط الإنفاق والتراكم (مثلاً القدرة على الادخار، الاستثمار، التعليم الخاص، الترفيه، التملك العقاري). ولكن كيف أصبح الوضع بعد عام 2019؟ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، فأي شخص يتقاضى راتبه بالليرة أصبح فعليًا من الطبقة الفقيرة أو المسحوقة. أما من بقي يحصل على دخل بالدولار (أو ما يعادله) فقد حافظ على جزء من قوته الشرائية. وهؤلاء تحديدًا، يشكلون الشريحة التي يُنظر إليها اليوم على أنهم "الطبقة الوسطى العليا الجديدة" مقارنة بالمنهارين. مثال رقمي: الفئة الدخل الشهري توصيف نقدي موظف قطاع عام 8 مليون ل. ل. = ~90$ تحت خط الفقر موظف في شركة خاصة بالدولار 2,000$ وسطى عليا أو مريحة طبيب أو فريلانسر بالدولار 4,000$–8,000$ وسطى عليا أو أغنياء مغترب متقاعد تحويل شهري 2,500$ وسطى عليا بالمجمل، الطبقة الوسطى العليا الجديدة تُبنى على "العملة الصعبة" ولا يمكن قياس هذه الطبقة بالليرة، لأن الليرة أصبحت "رمزية". أما القوة الشرائية فهي مرتبطة بالدولار النقدي أو بطاقة مصرفية خارجية. والطبقة الوسطى العليا الجديدة" في لبنان تُحدَّد اليوم بالدخل بالدولار لا بالنشاط الاقتصادي التقليدي. واعتبرها البعض، طبقة نقدية لا إنتاجية، أي تعتمد على تدفّقات العملة الصعبة لا على القيمة المُضافة. المشكلة في النظام الضريبي يعاني النظام الضريبي في لبنان تشوهات عديدة، بحيث بقيت السياسة الضريبية المعتمدة في السنوات الأخيرة مجرد أداة في خدمة السياسة المالية من دون أيّ جدوى. ما أدّى إلى خفض العجز في الموازنة، من دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسة. وعن دراسة أجرتها الباحثة ليديا أسود حول تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء في لبنان، توزّع الدخل على جميع القاطنين في لبنان بين عامي 2005 و2016، على الشكل الاتي: * أغنى 10% من السكان يحصلون على ما بين 49 و54 % من الدخل القومي السنوي * الطبقة الوسطى تشكل 40% من السكان، وتحصل على 34% من الدخل القومي السنوي * أفقر 50% من السكان، يحصلون على ما بين 12 و14% من الدخل القومي السنوي.
