لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري وما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟
و السؤال المطروح هنا لماذا يرتفع عجز الميزان التجاري بهذا الشكل و ما تأثيره على الصعيد الإقتصادي؟
في هذا الإطار يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت أنترناشونال : يشهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تفاقمًا كبيرًا في عجز ميزانه التجاري وهو أمر يعكس اختلالات بنيوية وعميقة في الاقتصاد الوطني تفاقمت بفعل عوامل ظرفية وسياسية ومالية متراكمة.
على المستوى الهيكلي برى الخوري أن العجز التجاري المزمن في لبنان يعود إلى ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية فالاقتصاد اللبناني بقي تاريخيًا معتمدًا على قطاع الخدمات والمصارف وتحويلات المغتربين مع إهمال واضح للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لافتاً أن هذا الخلل جعل لبنان مستوردًا صافيًا لمعظم احتياجاته الأساسية من الغذاء، المواد الأولية والسلع الاستهلاكية وحتى السلع الرأسمالية.
و وفقاً للخوري التركيبة الهيكلية للصادرات اللبنانية تعكس ضعف التنوع والتركيز على منتجات محدودة القيمة المضافة مثل المجوهرات وبعض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بينما تستورد البلاد طيفًا واسعًا من السلع يتراوح بين المحروقات و المنتجات الغذائية والمواد الخام، المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية النهائية.
أما من الناحية الظرفية فيعتبر الخوري أن الانهيارات المتتالية في سعر الصرف منذ 2019 أدت إلى مضاعفة كلفة الواردات بالدولار مما رفع قيمة العجز التجاري بالليرة اللبنانية بشكل حاد 'ومع ذلك لم ينعكس تراجع القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني بتراجع فعلي في حجم الواردات من حيث الكمية إذ استمرت البلاد في استيراد السلع الأساسية رغم الأزمة و التضخم المفرط زاد من تعقيد المعادلة حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسب تفوق القدرة الشرائية المحلية ما ساهم في زيادة القيمة الاسمية للواردات رغم انكماش الاقتصاد الحقيقي'.
وأشار الخوري إبى أن السياسات الحكومية لعبت دورًا سلبيًا في تعميق العجز كغياب سياسة صناعية أو زراعية حقيقية وعدم وجود برامج دعم موجهة للإنتاج الوطني بالإضافة إلى غياب إجراءات فعالة للحد من الاستيراد غير الضروري ' وهذه كلها عوامل فاقمت المشكلة'.
إضافة إلى ذلك تحدث الخوري عن تراجع الدور الرقابي للدولة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية مع ازدياد حجم التهريب عبر الحدود بفعل ضعف الرقابة الجمركية، وهو ما انعكس سلبًا على الميزان التجاري.
عند تفكيك هيكل الواردات يجد الخوري أن نسبة كبيرة منها لا تزال موجهة للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية تليها السلع الوسيطة المستخدمة في الصناعة المحلية المحدودة ثم السلع الرأسمالية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية و في المقابل الأداء التصديري بقي ضعيفًا ومحدودًا لافتاً أنه حتى في ذروة نمو الصادرات اللبنانية لم تتجاوز حصة لبنان من التجارة العالمية نسبة هامشية و تراجع الإنتاج المحلي بفعل أزمة السيولة وغلاء الطاقة وانهيار المؤسسات ' وهذا أدى إلى مزيد من الانكماش في القدرة التصديرية'.
على المستوى الاقتصادي الأوسع يقول الخوري: يؤدي العجز التجاري إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية في ظل غياب مصادر تمويل خارجية كافية وضعف تدفقات العملة الصعبة في ظل تراجع تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية جعل مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الاستيراد أو حماية العملة الوطنية مشيراً إلى هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف حيث ساهم اتساع العجز التجاري في الضغط المتواصل على الليرة اللبنانية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستوى الفقر.
من جهة أخرى تحدث الخوري عن العجز في الحساب الجاري نتيجة تراكم العجز التجاري الذي أدى إلى مزيد من التدهور في ميزان المدفوعات ومع غياب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغياب الثقة الدولية تراجعت التصنيفات الائتمانية للبنان إلى أدنى المستويات ما يعني كلفة اقتراض أعلى وصعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مما زاد من تعقيد ملف الدين العام.
ومقارنة بدول أخرى عانت أزمات مشابهة، مثل الأرجنتين أو مصر خلال فترات سابقة عدّد الخوري قواسم مشتركة في الأسباب: ضعف القاعدة الإنتاجية الاعتماد المفرط على الاستيراد انخفاض الاحتياطيات وغياب سياسات استباقية لضبط التجارة الخارجية لافتاً أن بعض هذه الدول لجأت إلى برامج إصلاحية صعبة مثل تحرير سعر الصرف خفض الدعم فرض قيود على الواردات ودعم القطاعات الإنتاجية بينما بقي لبنان عالقًا في مرحلة الجمود دون رؤية اقتصادية متكاملة.
وعن السيناريوهات المستقبلية وفي حال استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات جوهرية توقع الخوري أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع خاصة مع عدم وجود بوادر لاستعادة النشاط الإنتاجي المحلي أو تحسن الصادرات متخوفاً من أن المخاطر الأساسية تتعلق بمزيد من الضغط على سعر الصرف وتفاقم عجز ميزان المدفوعات واستنزاف إضافي للاحتياطيات المتبقية'مما قد يدفع نحو مزيد من التدهور في الوضع المعيشي والاجتماعي'.
وعلى المدى القصير يشدد الخوري على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة للحد من العجز مثل ترشيد الاستيراد ووضع قيود على استيراد السلع الكمالية وتحفيز التصدير من خلال إعفاءات أو دعم لوجستي مؤقت أما على المدى المتوسط والطويل فيرى بأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر إصلاح هيكلي عميق يشمل دعم الصناعة والزراعة و توفير الطاقة بأسعار تنافسية للمنتجين المحليين و تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية.
كذلك يؤكد الخوري أنه يتعين على الحكومة العمل على استعادة الثقة الدولية لفتح قنوات تمويل جديدة والعمل على اتفاقيات تجارية ثنائية مع أسواق واعدة لزيادة الصادرات معتبراً أن كل هذه الإجراءات مجتمعة تمثل الحد الأدنى من متطلبات معالجة العجز التجاري المزمن الذي بات يشكل تهديدًا وجوديًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
من لبنان إلى سوريا.. دولارات لـ"هؤلاء"!
عُلم أنّ سوريين كانوا يقطنون في لبنان، عادوا إلى بلادهم حيث بدأوا بأخذ تعهدات إعمار في مناطق عديدة لاسيما في محافظة دمشق. وتبيّن أنّ الرواتب الممنوحة للعاملين هناك في هذا المجال تُدفع بالدولار وتتجاوز إلى حد ما أجور العمال التي كانت تُدفع في لبنان، ما يمثل نقلة نوعية على صعيد هؤلاء. المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
من لبنان إلى سوريا.. دولارات لـ"هؤلاء"!
عُلم أنّ سوريين كانوا يقطنون في لبنان ، عادوا إلى بلادهم حيث بدأوا بأخذ تعهدات إعمار في مناطق عديدة لاسيما في محافظة دمشق. وتبيّن أنّ الرواتب الممنوحة للعاملين هناك في هذا المجال تُدفع بالدولار وتتجاوز إلى حد ما أجور العمال التي كانت تُدفع في لبنان، ما يمثل نقلة نوعية على صعيد هؤلاء.
