
بالصور... سوبرماركت شهيرة في "ورطة"
وقد أثارت هذه المنافسة في الآونة الأخيرة موجة من الجدل، نتيجة لجوء بعض الحملات إلى أساليب تسويقية غير تقليدية.
لكن هذه المرة، تصدّر المشهد إعلان لإحدى أشهر السوبرماركات في لبنان، بعدما اعتمد فريقها التسويقي أسلوبًا اعتبره كثيرون مستفزًا وغير مناسب.
فقد ظهرت على أوتوستراد كسروان لوحات إعلانية تحمل صور أشخاص، أسفلها عبارة "Missing People" (أشخاص مفقودون)، مع تغيير الصور يوميًا وإضافة وجوه جديدة، من دون أي إشارة أو شعار يوضح أنّ الأمر مجرّد حملة دعائية.
هذا الأسلوب أثار ذعر عدد من المواطنين، الذين ظنّوا في البداية أنّ هناك موجة خطف أو حالات فقدان حقيقية، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنّها دعاية تجارية.
ورأى منتقدون أنّ هذه الطريقة غير ملائمة، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان، متسائلين عن سبب عدم وضع أي علامة تدل على أنّ الإعلان ترويجي، معتبرين أنّ هذه الخطوة كانت "دعسة ناقصة" ورطت السوبرماركت بدلًا من أن تعزز شهرتها.
وطالب العديد من المواطنين الشركة بإزالة هذه اللوحات فورًا، وتقديم اعتذار رسمي، واعتماد أساليب تسويق أكثر مسؤولية تراعي حساسية الوضع في البلاد.
في المقابل، اعتبر آخرون أنّه كان من الواضح أنّ الإعلان دعائي، ورأوا فيه فكرة غريبة وذكية في آن معًا من قِبل السوبرماركت.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بلدية أنطلياس: ممنوع تقاضي رسوم مقابل ركن السيارات
أصدرت بلدية أنطلياس والنقاش تعميمًا موجّهًا إلى أصحاب مؤسسات وشركات ركن السيارات (Valet Parking) وأصحاب المطاعم والمقاهي ضمن النطاق البلدي، شدّدت فيه على منع تقاضي أي رسم أو عمولة من أي شخص يركن سيارته على الأرصفة أو في شوارع البلدة أو في الأماكن المخصصة للمواقف. وأكدت البلدية أن القرار يشمل جميع الشركات والمؤسسات، مهما كانت صفتها، وأنه يُحظر منع أي شخص من استخدام هذه الأماكن لركن سيارته. ولفتت إلى أن المخالفين سيتعرّضون للمساءلة القانونية واتخاذ تدابير مشددة بحقهم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
كشف وزير الطاقة جو صدّي لـmtv عن تلقي معلومات غير مؤكدة بشأن عمليات تخريب في معامل الكهرباء، مؤكداً أنه طلب من النيابة العامة التحقيق فيها. وأوضح أن المعامل قديمة والشبكة بحاجة ماسة للصيانة، مشيراً إلى العمل على استقدام مستثمرين عرب لدعم القطاع. وأضاف صدّي أن الوزارة تجري مفاوضات مع الكويت لشراء أربع بواخر فيول، بينها اثنتان مجانًا، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة مع النفط العراقي وأن العقد مع العراق ما زال ساري المفعول. وأفادت عن أن الهيئة الناظمة للكهرباء أصبحت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، بعد سنوات من الامتناع عن إنشائها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بين مطرقة الغلاء وسندان الأجور: رفاهيّة الـ"Kinder" ممنوعة لأطفال لبنان
أيُّ بلد هذا الذي تُصبح فيه قطعة "الكيندر" بمثابة رفاهيّة محرّمة على ربّ الأسرة؟ وأيُّ وطنٍ يتحوّل فيه توجّه نظرة طفل إلى رفّ "البسكويت" إلى جريمة تُثقل ميزانية المنزل؟ وفي أيّ بلد يُطلب من مواطنيه الصمود، فيما تنفجر جيوب السياسيين، ويُترك الأهالي يتخبطون في عتمة المجهول؟...نعم، في لبنان كلّ شيء متاح. لقد تحوّل هذا الوطن إلى حقل تجارب قاس على قدرة الإنسان على الاحتمال، بل إلى مسرح إذلال متقن لمواطنيه، يُسرقهم في فواتير الكهرباء، ويُعاقبهم بعطش مُمتدّ، ويستنزفهم في كل رفّ بالسوبرماركت، ويحاسبهم على كل نفس يتنفسونه. يوضح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين أنّ الحدّ الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة لبنانيّة نموذجية مكوّنة من أربعة أفراد يبلغ نحو 870 دولاراً شهرياً، وهو حدٌ لا يتعدى ضروريات البقاء فقط، فلا مطاعم، ولا سفر، ولا أي شكل من أشكال الرفاهية. ومع ذلك، يُشير إلى أنّ حوالي 70% من القوى العاملة يعيشون في لبنان برواتب أقلّ من هذا الحد الأدنى، إذ تسابق الأسعار ارتفاعاً قياسياً، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، بل وتتجاوزها، وبالتالي لا يُبرّر هذا التضخم سوى جشع مؤسسات تسعى فقط إلى زيادة أرباحها على حساب الفقراء والعمال. والكارثة الأكبر، كما يؤكد شمس الدين، لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في غياب القوى العماليّة التي يفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين، متسائلاً، "أين الاتحاد العمالي العام؟ ولماذا لا يحرك الشارع، ولا يدعو إلى إضرابات عامة، ولا يطالب بوقف هذا الجنون؟"، معتبراً أنّه في الوقت الذي تفتتح فيه المؤسسات فروعاً جديدة وتضاعف أرباحها، يُسحق العمال بصمت، والدولة تقف موقف المتفرّج. أما الحلول، فيشدّد الباحث على أنّ رفع الأجور لا يجب أن يُقابل بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل يجب على الدولة أن تستعيد مواردها الضائعة، وتوقف الهدر والفساد في مؤسساتها ومرافئها، ويُسلّط الضوء على مؤسسات عامة مثل استراحة صيدا وصور وقصر الميناء، التي لا تدر على الدولة سوى إيرادات سنوية لا تتجاوز 11,600 دولار ما يُعادل إيرادات يوم واحد فقط. ويُضيف، نحو 90% من الشركات والمؤسسات الخاصة قادرة على تحمل زيادة الرواتب، وأن الـ10% المتبقية يمكن دعمها عبر دعم حكومي مباشر أو ضرائب محدودة على العمال الأجانب، بدلاً من أن تتحوّل هذه المسألة إلى ذريعة لوقف تحسين دخل اللبنانيين. لقد صار لبنان بلدًا يتكدس فيه الفقر في جهة، وتتراكم الأرباح في جهة أخرى، ويختم شمس الدين كلامه، بـ"جميع المؤسسات زادت أرباحها وإيراداتها، ولكن ليس على قاعدة الإنتاج أو التطوير، بل على حساب العمال والمواطنين. وبينما ينعم البعض بالأرباح الفاحشة، يُترك الشعب يموت ببطء تحت وطأة الجوع والفقر، في وطن لا يعترف إلاّ بلغة المال والاحتكار، لذا على المعنيين التحرّك فوراً قبل أن تتحوّل هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية لا يُمكن احتواؤها. كارين القسيس - الكلمة أونلاين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News