بين مطرقة الغلاء وسندان الأجور: رفاهيّة الـ"Kinder" ممنوعة لأطفال لبنان
لقد تحوّل هذا الوطن إلى حقل تجارب قاس على قدرة الإنسان على الاحتمال، بل إلى مسرح إذلال متقن لمواطنيه، يُسرقهم في فواتير الكهرباء، ويُعاقبهم بعطش مُمتدّ، ويستنزفهم في كل رفّ بالسوبرماركت، ويحاسبهم على كل نفس يتنفسونه.
يوضح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين أنّ الحدّ الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة لبنانيّة نموذجية مكوّنة من أربعة أفراد يبلغ نحو 870 دولاراً شهرياً، وهو حدٌ لا يتعدى ضروريات البقاء فقط، فلا مطاعم، ولا سفر، ولا أي شكل من أشكال الرفاهية.
ومع ذلك، يُشير إلى أنّ حوالي 70% من القوى العاملة يعيشون في لبنان برواتب أقلّ من هذا الحد الأدنى، إذ تسابق الأسعار ارتفاعاً قياسياً، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، بل وتتجاوزها، وبالتالي لا يُبرّر هذا التضخم سوى جشع مؤسسات تسعى فقط إلى زيادة أرباحها على حساب الفقراء والعمال.
والكارثة الأكبر، كما يؤكد شمس الدين، لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في غياب القوى العماليّة التي يفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين، متسائلاً، "أين الاتحاد العمالي العام؟ ولماذا لا يحرك الشارع، ولا يدعو إلى إضرابات عامة، ولا يطالب بوقف هذا الجنون؟"، معتبراً أنّه في الوقت الذي تفتتح فيه المؤسسات فروعاً جديدة وتضاعف أرباحها، يُسحق العمال بصمت، والدولة تقف موقف المتفرّج.
أما الحلول، فيشدّد الباحث على أنّ رفع الأجور لا يجب أن يُقابل بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل يجب على الدولة أن تستعيد مواردها الضائعة، وتوقف الهدر والفساد في مؤسساتها ومرافئها، ويُسلّط الضوء على مؤسسات عامة مثل استراحة صيدا وصور وقصر الميناء، التي لا تدر على الدولة سوى إيرادات سنوية لا تتجاوز 11,600 دولار ما يُعادل إيرادات يوم واحد فقط.
ويُضيف، نحو 90% من الشركات والمؤسسات الخاصة قادرة على تحمل زيادة الرواتب، وأن الـ10% المتبقية يمكن دعمها عبر دعم حكومي مباشر أو ضرائب محدودة على العمال الأجانب، بدلاً من أن تتحوّل هذه المسألة إلى ذريعة لوقف تحسين دخل اللبنانيين.
لقد صار لبنان بلدًا يتكدس فيه الفقر في جهة، وتتراكم الأرباح في جهة أخرى، ويختم شمس الدين كلامه، بـ"جميع المؤسسات زادت أرباحها وإيراداتها، ولكن ليس على قاعدة الإنتاج أو التطوير، بل على حساب العمال والمواطنين.
وبينما ينعم البعض بالأرباح الفاحشة، يُترك الشعب يموت ببطء تحت وطأة الجوع والفقر، في وطن لا يعترف إلاّ بلغة المال والاحتكار، لذا على المعنيين التحرّك فوراً قبل أن تتحوّل هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية لا يُمكن احتواؤها.
كارين القسيس - الكلمة أونلاين
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ دقيقة واحدة
- ليبانون ديبايت
كباش بين جمعية المصارف وإتحاد الموظفين... تلويح بإضراب يشل القطاع قريبا
"ليبانون ديبايت" -باسمة عطوي- يحتدم الكباش بين جمعية المصارف من جهة وإتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة أخرى، حول توقيع عقد عمل جماعي جديد مع موظفي القطاع المصرفي وتعديله، في الشق المتعلق بالرواتب والمنح المدرسية، ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى. مفاوضات الإتحاد مع الجمعية حول العقد بدأت في العام 2022 دون جدوى، لذلك قد يتطور هذا الكباش إلى إضراب عام للموظفين، في حال لم تستجب جمعية المصارف لجلسة الوساطة، التي من المفروض أن تُعقد بعد 15 الجاري برعاية وزير العمل. إذ تتعامل الجمعية مع مطالب موظفي المصارف، بإعتبارها "صرخة في برية" لا تصل إلى آذان أعضائها، وتصف ممثلي إتحاد النقابات بأنهم "منتحلي صفة"، كما ترفض الجمعية وساطة وزارة العمل شكلا، على إعتبار أن هناك مُهلا قانونية تجاوزها الزمن ولا يحق لهم بالمطالبة بأي حقوق بعدها". الحاج: وصلنا مع جمعية المصارف للمحطة الاخيرة و نتحضّر للأسوأ إذا سياسة جمعية المصارف في المماطلة، وتأجيل قرار الموافقة على مطالب إتحاد موظفي المصارف ستُقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لموظفي المصارف حقوقهم. يشرح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ل"ليبانون ديبايت" أنهم "في الإتحاد يحاولون أن يكونوا موضوعيين، ويعلمون أن هناك علامة إستفهام حول مصير القطاع المصرفي في هذا الظرف، لذلك كانوا ينتظرون من جمعية المصارف أن تتعامل معهم بنفس الموضوعية، لأنهم حريصين على القطاع وعلى المؤسسات المصرفية وليس أصحاب المصارف، لأنها تؤمن إستمرارية العمل الموظفين، وللأسف بدلا من أن تكون الجمعية حريصة مثلهم، لديهم نمط في التعاطي سيء". يضيف:"إنتهى العقد العمل الجماعي لموظفي القطاع المصرفي في العام 2020، ولكننا لم نتحرك لتجديد العقد إلا في العام 2022( بسبب ظروف كورونا والتظاهرات) ومرت 3 سنوات ونصف، قمنا خلالها بتعديل مطالبنا 3 مرات، لأننا نقدّر أن إمكانيات المصارف لم تعد كما كانت قبل الازمة"، مشددا على أنه "كرئيس إتحاد وكأعضاء مجلس تنفيذي للنقابة لدينا همين، الأساسي هو الإستمرارية في العمل، والثاني أن نؤمن لموظف المصرف الحد الادنى للعيش بكرامة حتى منتصف الشهر. فالودائع التي وُضعت في المصارف لم تأت فقط من قبل صاحب المال، بل أيضا من الموظفين من خلال علاقاتهم الإجتماعية، التي شجعت العديد من المودعين على فتح حسابات في المصرف الذي يعمل فيه الموظف"، ويشير إلى أن "الموظفين تحملوا كل التطورات التي حصلت بعد الأزمة( إهانات المودعين/التعرض للإحتجاز) وبالرغم من كل ذلك، حصرنا مطالبنا بعدد من المطالب التي لا تُشكل بنظرنا عبء على أصحاب المصارف، وحتى شهر حزيران الماضي لم نحصل على جواب نهائي حولها من قبل جمعية المصارف". أربع مطالب للموظفين بحسب الحاج "تشمل المطالب 4 نقاط، الأولى تتعلق بالأجور، أي أن يكون الحد الأدنى للأجر لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية هو 500 دولار أميركي، والحاصل على ماجستير أو لديه خبرة مصرفية، في حال إنتقل من مؤسسة مصرفية نحو أخرى هي 800 دولار"، مشيرا إلى أنه "في شق الأجور من المعروف أنه صدر مرسومين حول الحد الأدنى للأجور، لكنه لم يلحظ الزيادة على كل الأجور، بل تمّ رفعها من 4 مليون ونصف إلى 9 مليون، والمعاشات التي تزيد عن 9 مليون لم تشملها الزيادة، لذلك طالبنا أن تشمل الفروقات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور". ويلفت الحاج أنه "في موضوع المنح المدرسية كانت المنح لموظفي المصارف قبل الأزمة بالليرة اللبنانية حتى العام 2022، بعدها حصل تفاهم على تحويلهم إلى دولار، وكانت المنح المدرسية في المدارس الخاصة 1500 دولار والجامعة الخاصة 2500 دولار، والجامعة اللبنانية 1200 دولار والمدرسة الرسمية 300 دولار، فطلبنا بزيادة المنح الى 2500 للمدارس الخاصة، و4500 دولار للجامعات الخاصة والإبقاء على نفس المنح للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية"، مشددا على أنه "لم نتطرق الى الزيادات السنوية والنقل بل طالبنا بزيادة المساهمات للمعاينة والأعمال الطبية خارج المستشفى، إذ أن المصرف يدفع الفرق الذي لا يدفعه الضمان استنادا للعقد العمل، والتسعيرات الموجودة في العقد لا تزال على أسعار ما قبل الأزمة، فطالبنا بتصحيحها بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وتعديل بالشق المتعلق بضمان الموظف لذويه صحيا". في ما يتعلق بالتعويضات بعد نهاية الخدمة، يوضح الحاج أن "عقد العمل الخاص بموظفي المصارف، ينص على أن الموظف الذي يمضي 25 عاما متواصلة في نفس المصرف، ويطلب تصفية تعويضه يجب أن يحصل على 5 رواتب من المصرف، في حال كانت المدة أكثر من 30 عاما المفروض يحصل9 أشهر، وطالبا بزيادة الرواتب من 5 ألى 9 و من 9 إلى 12 راتب بحسب سنوات الخدمة "، مشيرا إلى أنه "في بداية المفاوضات تمت المطالبة بزيادة التعويض للموظفين، خصوصا أننا امام مرحلة إعادة هيكلة القطاع، إلا أن الجمعية رفضت، لذلك نعتبر أننا قدمنا كل التسهيلات التي نراها ممكنة، ورغم ذلك لا جواب من جمعية المصارف، وقدمنا طلب وساطة رسمي لوزير العمل". تحكيم وزارة العمل رفضته جمعية المصارف! يضيف: "في 9 تموز الماضي حصلت أول جلسة، والوزير طالب الطرفين بالمرونة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وعلى هذا الأساس قمنا بتسليم ورقة المطالب التي تحدثنا عنها أعلاه، على أمل أنه خلال 10 أيام يأتينا الجواب من الجمعية، ولكن محامي الجمعية رد طلب الوساطة بالشكل، متحججا أن الإتحاد لا يحق له التقدم بطلب وساطة، وأنه منتحل صفة لأن هناك مهل قانونية مرت وسقط حق الموظفين"، واصفا ما حصل بأنها "ديباجة مواجهة وتأجيل ووضع عصي بالدوايب، ولذلك ينتظر الإتحاد جلسة وساطة ثانية من المفروض أن تُعقد بعد 15 آب الحالي لمعرفة رأي الجمعية النهائي، إما التجاوب مع المطالب والإلتقاء في منتصف الطريق، ونتوصل إلى حل موضوع عقد العمل الذي نصر على توقيعه قبل نهاية العام الحالي، أو أننا سنتصرف وفقا لما يسمح به القانون، أي القيام بإضراب قانوني لمدة 15 يوم أي المداومة في المصارف، من دون القيام بأي عمل مع حصول الموظفين على رواتبهم كاملة، وبعد إنقضاء هذه المدة يصبح الإضراب من دون دفع راتب". ويختم:"وصلنا مع جمعية المصارف إلى المحطة الأخيرة ، إما نتوصل إلى حل ونوقّع عقد عمل لمدة سنتين حتى تمر هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي، أو علينا التفتيش عن مصالح من نُمثل، والمعلوم أنه لا يمكن لأي مصرف أن يُنفذ عملية الدمج أو التصفية من دون موظفيه. هذا هو موقفنا ونتحضّر للأسوأ ".
ليبانون ديبايت
منذ دقيقة واحدة
- ليبانون ديبايت
اللبنانيون يسمعون كلاماً لم يسمعوه منذ 1969
لا يرى النائب السابق الدكتور فارس سعيد، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أتى إلى بيروت للحديث مع اللبنانيين، معتبراً أنهم "لا يفهمون اللغة الإيرانية"، مؤكداً أنه "كان يجدر بإيران أن توفد مسؤولاً يتحدث الإنكليزية، بدلاً من اللغة الإيرانية، لكي يسمعه توم برّاك من دون ترجمة". وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، وصف الدكتور سعيد زيارة لاريجاني بجولة "المالك على أملاكه"، من أجل التأكيد بأن "الأمرة على سلاح حزب الله هي لإيران، التي صرفت قرابة 25 مليار دولاراً على هذا السلاح، ما يستوجب التفاوض معها قبل تسليمه وليس مع لبنان". وعن الجهة التي سيفاوضها لاريجاني، يقول الدكتور سعيد إنها واشنطن، التي ترفض حتى الساعة الجلوس على طاولة التفاوض مع إيران، معتبراً أنه بعد حربٍ دامت 12 يوماً وتدمير المحطات النووية الإيرانية، أراد لاريجاني استدعاء انتباه الأميركيين عبر لبنان من أجل استئناف المفاوضات. في المقابل وبالنسبة للأميركيين، يشير سعيد إلى أنه لدى سؤال الموفد الأميركي توم براك خلال زيارته الأخيرة للبنان، عن ارتباط سلاح الحزب بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، نفى وجود أي علاقة بين الملفين، ما يعني أن الأميركيين قد فصلوا ما بين إيران والساحات العراقية واللبنانية والفلسطينية، وبالتالي، لم يعد بإمكان طهران أن تستخدم ورقة "حزب الله" في لبنان، وأن تدفع الحزب إلى الموت ثم تفاوض عليها مع واشنطن. وعن ارتدادات زيارة لاريجاني في ملف "حصرية السلاح" وما إذا كانت ستدفع نحو تفاقم الأزمة، يستبعد سعيد أي تصعيدٍ، معتبراً أن لاريجاني لا يزور لبنان لدعوة الحزب إلى التصعيد لأنه كان من الممكن أن يقوم بذلك من طهران ومن دون أن يتكبّد عناء السفر من بغداد إلى تركيا فلبنان، فالسبب هو القول للأميركيين بأنه عليهم الحوار معه مباشرةً. ويؤكد سعيد أن ما استرعى انتباه اللبنانيين هي المواقف التي أعلنها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام أمام لاريجاني، التي سجلت سابقةً لم يعرفها لبنان منذ العام 1969، حيث أنها المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون كلاماً مختلفاً من رئيسي الجمهورية والحكومة، يرفضان فيه أي تدخل في الشؤون اللبنانية. ويتوقع سعيد أن يبقى المسار التنفيذي لقرار الحكومة حول حصرية السلاح، على إيقاعه الحالي وأن تقدم قيادة الجيش خطتها إلى مجلس الوزراء في 31 الجاري، وسيتم تنفيذها في 31 كانون الأول المقبل، ومن دون أي تعديل.
المردة
منذ دقيقة واحدة
- المردة
تاريخ النشر August 14, 2025 A A A
النهار للمرة الاولى يقرر مجلس الوزراء التصدي لمافيا المولدات الكهربائية لإلزام أصحابها بالتزام التسعيرة المحددة من الجهات المعنية بعدما تفلت هؤلاء في الفترة الأخيرة علماً أن محاولات ضبط هؤلاء جرت للمرة الأخيرة مع الوزير رائد خوري وحاول الوزير أمين سلام لكنه فشل. رحب اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرار بلدية انطلياس ضبط شركات الفاليه باركينغ ومنع استغلال الشوارع العامة لمصلحتها ودعوا البلديات كافة إلى اتخاذ قرارات مماثلة. يشير أكثر من مقرب من العهد ومسؤولون سياسيون، إلى أن لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون مهماً جداً وسيقول ترامب كلاماً واضحاً داعماً للبنان ولا سيما بعد خطوة الحكومة الأخيرة تجاه سلاح 'حزب الله'. اتخذت وزيرة التربية قراراً بفتح مجال النقل من التعليم إلى الإدارة ضمن معايير محددة يرى معظم الأساتذة أنها لا تنطبق عليهم. إذ أن متخرجي آخر دورة لدار المعلمين والمعلمات تجاوزوا الـ 45 والجدد لم تتجاوز سنوات خدمتهم العشرة وبالتالي فإنهم يعتبرون إن القرار مفصّل على قياس البعض. أدت الحملة التي يقودها جمهور 'حزب الله' على رئيس الحكومة نواف سلام إلى قيام شبه إجماع حوله في المناطق السنية شمالاً وبقاعاً. ***** الجمهورية حذّرت مراجع اقتصادية من استمرار التصعيد السياسي والتخويف الإعلامي، بشكل جنوني، لأنّه يزيد من الأعباء والمخاطر الاقتصادية والمالية على كل اللبنانيِّين. تردّد أنّ مسؤولاً سابقاً اشترى مساحات واسعة من الأراضي في منطقة محيطة بمشروع حيَوي قيد التخطيط والتنفيذ في منطقة الشمال. لعب مرجع سياسي دور الإطفائي لمنع الإنزلاق إلى الفوضى والمجهول نتيجة حسابات غير مدروسة وتوتير في غير زمانه. ***** اللواء إهتمَّت سفارة دولة كبرى، بالمهمة غير المعلنة، لموفد إقليمي مناوئ، بدءاً من وصوله إلى المطار لحين المغادرة. سجلت مداخيل الجمارك خرقاً بأكثر من مليار دولار بين ما دخل الى الخزينة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، بالتوقيت نفسه. لم يتم لتاريخه تضميد «الجراح السياسية» بين قيادة حزب بارز، ونائب جنوبي، ورئيس تنظيم سياسي، رغم التقارب في الرؤى السياسية. ***** نداء الوطن لاحظ مراقبون أن استقبال 'حزب الله' للاريجاني على طريق المطار كان هزيلًا جدًا بحيث لم يتجاوز عدد المستقبِلين العشرات، ما شكَّل صدمة 'للضيف الإيراني'. باشرت وزارة الداخلية وضع خطة للتخفيف من ازدحام السير، وتبدأ هذه الخطة بتنظيم سير الشاحنات التي تُعتَبَر المسبِّب الأول للازدحام. استغربت مصادر مطلعة كيف يقوم رئيس بلديّة جزين بالطلب من بعض أصحاب المؤسسات الخاصة مساعدات مادية لصندوق البلدية. ووصفت المصادر ما يحصل بأنه أشبه بطلب 'خوة' على قاعدة 'يا بتدفع يا بيوقف شغلك'. ***** البناء قال دبلوماسي عربي سابق إن لبنان الذي تصرّح حكومته بأنها تعمل لإخراج لبنان من لعبة المحاور قد أكمل تموضعه في محور واضح في المنطقة هو المحور الذي يمثل نظام جبهة النصرة في دمشق مثاله الأعلى بما يطرح العقدة الدونية مع سورية وهذا المحور الإقليميّ يديره المفوّض السامي الأميركي توماس باراك ويعاونه الدبلوماسي السعودي يزيد بن فرحان، وجوهره تحويل لبنان وسورية إلى جزء من الأمن الإسرائيلي والسياسة الأميركية بوهم الحصول على مكاسب الاقتصاد السعودي، واعتبر أنه إذا لم تكن في سورية عقدة أمام نظام جبهة النصرة لترجمة التزامات هذا المحور فإن في لبنان عقدة لا تحلّها القرارات الحكوميّة وهي عقدة سلاح المقاومة، التي لا يملك الإسرائيلي قرار شنّ حرب تحسمها وهو غارق في مأزق حربه في غزة، ولم ينجح التهويل والضغط لتفكيكها ولا قدرة ذاتيّة لبنانيّة تحسمها عسكرياً دون التورّط في العودة إلى الحرب الأهلية، وهذه استعادة لمرحلة ما بعد عنجر واستدارة القيادات اللبنانيّة من عنجر إلى عوكر والتي انتهت باحتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية، لأنه اكتشف أن المطلوب هو التورط في الحرب الأهلية وامتنع عن ذلك، وبعدما المجيء بنواف سلام للمهمة ذاتها يبدو أن مواقف قيادة الجيش ليست على مقاس التورّط بحرب أهليّة. قال مصدر قياديّ فلسطينيّ إن كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إيمانه بالعمل لتحقيق «إسرائيل الكبرى» رسالة واضحة تُسقط كل الأكاذيب العربية عن إمكانيّة التوصل عبر العمل مع الإدارة الأميركية على حلول وسط مع كيان الاحتلال ما لم تكن هناك قوة تحمي هذه الحلول الوسط وتفرض على «إسرائيل» احترامها بسبب العجز عن كسرها وليس لأي سبب آخر قالت الوقائع إنه مجرد سراب خصوصاً وهم الضغط الأميركي على «إسرائيل» الذي تكفي تجربة السلطة الفلسطينية وبعدها تجربة النظام الجديد في دمشق للقول إنه ضغط باتجاه واحد هو الضغط على الجانب العربيّ سواء أكان فلسطينياً أم لبنانياً أم سورياً للتراجع أمام الشهيّة الإسرائيلية المفتوحة على جغرافيا فلسطين ولبنان وسورية ولاحقاً الأردن ومصر والسعودية، ولكن يبدو أنّه في الوضع العربي الحالي ثمة من يُصرّ على حلب التيوس.
