كباش بين جمعية المصارف وإتحاد الموظفين... تلويح بإضراب يشل القطاع قريبا
يحتدم الكباش بين جمعية المصارف من جهة وإتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة أخرى، حول توقيع عقد عمل جماعي جديد مع موظفي القطاع المصرفي وتعديله، في الشق المتعلق بالرواتب والمنح المدرسية، ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى. مفاوضات الإتحاد مع الجمعية حول العقد بدأت في العام 2022 دون جدوى، لذلك قد يتطور هذا الكباش إلى إضراب عام للموظفين، في حال لم تستجب جمعية المصارف لجلسة الوساطة، التي من المفروض أن تُعقد بعد 15 الجاري برعاية وزير العمل. إذ تتعامل الجمعية مع مطالب موظفي المصارف، بإعتبارها "صرخة في برية" لا تصل إلى آذان أعضائها، وتصف ممثلي إتحاد النقابات بأنهم "منتحلي صفة"، كما ترفض الجمعية وساطة وزارة العمل شكلا، على إعتبار أن هناك مُهلا قانونية تجاوزها الزمن ولا يحق لهم بالمطالبة بأي حقوق بعدها".
الحاج: وصلنا مع جمعية المصارف للمحطة الاخيرة و نتحضّر للأسوأ
إذا سياسة جمعية المصارف في المماطلة، وتأجيل قرار الموافقة على مطالب إتحاد موظفي المصارف ستُقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لموظفي المصارف حقوقهم. يشرح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ل"ليبانون ديبايت" أنهم "في الإتحاد يحاولون أن يكونوا موضوعيين، ويعلمون أن هناك علامة إستفهام حول مصير القطاع المصرفي في هذا الظرف، لذلك كانوا ينتظرون من جمعية المصارف أن تتعامل معهم بنفس الموضوعية، لأنهم حريصين على القطاع وعلى المؤسسات المصرفية وليس أصحاب المصارف، لأنها تؤمن إستمرارية العمل الموظفين، وللأسف بدلا من أن تكون الجمعية حريصة مثلهم، لديهم نمط في التعاطي سيء".
يضيف:"إنتهى العقد العمل الجماعي لموظفي القطاع المصرفي في العام 2020، ولكننا لم نتحرك لتجديد العقد إلا في العام 2022( بسبب ظروف كورونا والتظاهرات) ومرت 3 سنوات ونصف، قمنا خلالها بتعديل مطالبنا 3 مرات، لأننا نقدّر أن إمكانيات المصارف لم تعد كما كانت قبل الازمة"، مشددا على أنه "كرئيس إتحاد وكأعضاء مجلس تنفيذي للنقابة لدينا همين، الأساسي هو الإستمرارية في العمل، والثاني أن نؤمن لموظف المصرف الحد الادنى للعيش بكرامة حتى منتصف الشهر. فالودائع التي وُضعت في المصارف لم تأت فقط من قبل صاحب المال، بل أيضا من الموظفين من خلال علاقاتهم الإجتماعية، التي شجعت العديد من المودعين على فتح حسابات في المصرف الذي يعمل فيه الموظف"، ويشير إلى أن "الموظفين تحملوا كل التطورات التي حصلت بعد الأزمة( إهانات المودعين/التعرض للإحتجاز) وبالرغم من كل ذلك، حصرنا مطالبنا بعدد من المطالب التي لا تُشكل بنظرنا عبء على أصحاب المصارف، وحتى شهر حزيران الماضي لم نحصل على جواب نهائي حولها من قبل جمعية المصارف".
أربع مطالب للموظفين
بحسب الحاج "تشمل المطالب 4 نقاط، الأولى تتعلق بالأجور، أي أن يكون الحد الأدنى للأجر لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية هو 500 دولار أميركي، والحاصل على ماجستير أو لديه خبرة مصرفية، في حال إنتقل من مؤسسة مصرفية نحو أخرى هي 800 دولار"، مشيرا إلى أنه "في شق الأجور من المعروف أنه صدر مرسومين حول الحد الأدنى للأجور، لكنه لم يلحظ الزيادة على كل الأجور، بل تمّ رفعها من 4 مليون ونصف إلى 9 مليون، والمعاشات التي تزيد عن 9 مليون لم تشملها الزيادة، لذلك طالبنا أن تشمل الفروقات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور".
ويلفت الحاج أنه "في موضوع المنح المدرسية كانت المنح لموظفي المصارف قبل الأزمة بالليرة اللبنانية حتى العام 2022، بعدها حصل تفاهم على تحويلهم إلى دولار، وكانت المنح المدرسية في المدارس الخاصة 1500 دولار والجامعة الخاصة 2500 دولار، والجامعة اللبنانية 1200 دولار والمدرسة الرسمية 300 دولار، فطلبنا بزيادة المنح الى 2500 للمدارس الخاصة، و4500 دولار للجامعات الخاصة والإبقاء على نفس المنح للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية"، مشددا على أنه "لم نتطرق الى الزيادات السنوية والنقل بل طالبنا بزيادة المساهمات للمعاينة والأعمال الطبية خارج المستشفى، إذ أن المصرف يدفع الفرق الذي لا يدفعه الضمان استنادا للعقد العمل، والتسعيرات الموجودة في العقد لا تزال على أسعار ما قبل الأزمة، فطالبنا بتصحيحها بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وتعديل بالشق المتعلق بضمان الموظف لذويه صحيا".
في ما يتعلق بالتعويضات بعد نهاية الخدمة، يوضح الحاج أن "عقد العمل الخاص بموظفي المصارف، ينص على أن الموظف الذي يمضي 25 عاما متواصلة في نفس المصرف، ويطلب تصفية تعويضه يجب أن يحصل على 5 رواتب من المصرف، في حال كانت المدة أكثر من 30 عاما المفروض يحصل9 أشهر، وطالبا بزيادة الرواتب من 5 ألى 9 و من 9 إلى 12 راتب بحسب سنوات الخدمة "، مشيرا إلى أنه "في بداية المفاوضات تمت المطالبة بزيادة التعويض للموظفين، خصوصا أننا امام مرحلة إعادة هيكلة القطاع، إلا أن الجمعية رفضت، لذلك نعتبر أننا قدمنا كل التسهيلات التي نراها ممكنة، ورغم ذلك لا جواب من جمعية المصارف، وقدمنا طلب وساطة رسمي لوزير العمل".
تحكيم وزارة العمل رفضته جمعية المصارف!
يضيف: "في 9 تموز الماضي حصلت أول جلسة، والوزير طالب الطرفين بالمرونة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وعلى هذا الأساس قمنا بتسليم ورقة المطالب التي تحدثنا عنها أعلاه، على أمل أنه خلال 10 أيام يأتينا الجواب من الجمعية، ولكن محامي الجمعية رد طلب الوساطة بالشكل، متحججا أن الإتحاد لا يحق له التقدم بطلب وساطة، وأنه منتحل صفة لأن هناك مهل قانونية مرت وسقط حق الموظفين"، واصفا ما حصل بأنها "ديباجة مواجهة وتأجيل ووضع عصي بالدوايب، ولذلك ينتظر الإتحاد جلسة وساطة ثانية من المفروض أن تُعقد بعد 15 آب الحالي لمعرفة رأي الجمعية النهائي، إما التجاوب مع المطالب والإلتقاء في منتصف الطريق، ونتوصل إلى حل موضوع عقد العمل الذي نصر على توقيعه قبل نهاية العام الحالي، أو أننا سنتصرف وفقا لما يسمح به القانون، أي القيام بإضراب قانوني لمدة 15 يوم أي المداومة في المصارف، من دون القيام بأي عمل مع حصول الموظفين على رواتبهم كاملة، وبعد إنقضاء هذه المدة يصبح الإضراب من دون دفع راتب".
ويختم:"وصلنا مع جمعية المصارف إلى المحطة الأخيرة ، إما نتوصل إلى حل ونوقّع عقد عمل لمدة سنتين حتى تمر هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي، أو علينا التفتيش عن مصالح من نُمثل، والمعلوم أنه لا يمكن لأي مصرف أن يُنفذ عملية الدمج أو التصفية من دون موظفيه. هذا هو موقفنا ونتحضّر للأسوأ ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت الخميس. ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في تموز/يوليو وحده. وأشارت إلى مثال منظمة "أنيرا" غير الحكومية التي "تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط" من غزة. وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة. وفي آذار/مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين. ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها. وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: "للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة". وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن "المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل". عمليات توزيع مميتة لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة. وقالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل". وجاء في الرسالة: "اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة". وتتّهم إسرائيل حركة "حماس" بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ أيار/مايو تعتمد الحكومة على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية. وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 أيار/مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية "أثناء البحث عن الطعام"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو. ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية. كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين. والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/سبتمبر وبعد ذلك "قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما".
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية المرتبطة بالأمن القومي، وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصة دول الحوض الجنوبي، مشيرين إلى مستجدات الآليات المختلفة للتعاون، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار، بهدف دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول الحوض الجنوبي، إضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. وتناول الاجتماع نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يجريها الوزيران مع نظرائهم في دول حوض النيل، فضلًا عن الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، وكان آخرها زيارة أوغندا، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات والدورات التدريبية التي نُفذت في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا. وفي هذا السياق، أشار البيان المشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري الصادر بشأن التعاون مع دول حوض النيل إلى تنفيذ مصر عددًا من المشروعات المائية والبنية التحتية، منها إنشاء 28 محطة رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، ومراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز مماثل في جنوب السودان. كما نفذت مصر مشروعين لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وقدمت دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 100 مليون دولار. وفيما يتعلق بالأمن المائي وقضايا نهر النيل، شدد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول الحوض، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية للأشقاء، وأن التوازن المطلوب يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل والتعاون على أساس المنفعة المشتركة. كما بحث الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء، مؤكدين رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وتشديدها على متابعة التطورات عن كثب واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق المائية المصرية. واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، مع متابعة تنفيذ المشروعات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، عبر الآلية التمويلية المصرية الجديدة لدعم مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
لاستعادة ثروته.. رجل فقد 8000 بيتكوين يخطط لشراء مكب نفايات فما القصة؟
في حادثة تعد غريبة ومثيرة للاهتمام أنهى مهندس الحاسوب البريطاني "جيمس هاولز" في 3 أغسطس 2025 لبحثًا قد دام أكثر من 12 عامًا وذلك عن قرص صلب مفقود يحتوي على عدة مفاتيح لمحفظة رقمية تضم حوالي 8,000 وحدة من عملة البيتكوين، والتي تقدر قيمتها بنحو 950 مليون دولار أمريكي. ثروة رقمية وبدأت القصة في يونيو 2013 وذلك حينما تخلص مهندس الحاسوب البريطاني "جيمس هاولز" عن طريق الخطأ من القرص الصلب وذلك أثناء تنظيف منزله وذلك بمدينة نيوبورت في ويلز، ليجد نفسه يواجه تحديًا ضخماً وذلك لاسترجاع ثروة رقمية قد طمرت تحت آلاف الأطنان من القمامة وقد تم رمي القرص في مجمع نفايات عميقه وقد يصل إلى نحو 15 مترًا ويحتوي على أكثر من حوالي 200 ألف طن من النفايات، مما قد يجعل عملية البحث عنه شديدة التعقيد، بل وقد تكون شبه مستحيلة. قيمة البيتكوينات المفقودة ورغم فشل هاولز في استعادة القرص، إلا أن القصة لا تزال محط اهتمام عالمي، خاصة مع التوقعات الاقتصادية المتزايدة وذلك بشأن مستقبل عملة البيتكوين. ويُتوقع أن تبلغ قيمة البيتكوينات المفقودة لقرابة ما يصل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي وذلك بحلول عام 2030. تشير البيانات الحديثة إلى أن قيمة البيتكوين الواحدة والتي قد تجاوزت حاليًا حوالي 114 ألف دولار أمريكي مما يُعد مؤشرًا على صعود هذه العملة الرقمية في الأسواق العالمية.
