ترمب: على إسرائيل تحديد ما يجب فعله في غزة وحسم مصير "حماس" بالقطاع
ولم يعلن ترمب تأييداً مباشراً لخطط إسرائيل لمهاجمة و"احتلال" مدينة غزة، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستُفرج عن المحتجزين الإسرائيليين ما لم تتغير الأوضاع على الأرض، وذلك خلال مقابلة هاتفية أجراها مع موقع "أكسيوس".
وذكر الموقع أن بعض كبار القادة العسكريين في إسرائيل يعارضون العملية العسكرية المخطط لها، وذلك جزئياً بسبب الخوف من أن تُعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر.
واعتبر ترمب أن استعادة المحتجزين "كانت دائماً مهمة صعبة"، موضحاً أن حماس "لن تفرج عن المحتجزين في ظل الوضع الراهن".
وأشار الموقع إلى أن الخطة الإسرائيلية واجهت انتقادات دولية واسعة بسبب الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، غير أن الرئيس الأميركي قرر عدم التدخل، وترك القرار لإسرائيل لتتصرف كما تراه مناسباً.
ورغم أن ترمب امتنع عن الإفصاح عما إذا كان يدعم العملية المخطط لها، فقد بدا أنه يتفق مع طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة ممارسة المزيد من الضغط العسكري على حماس، وفق "أكسيوس".
وقال ترمب إن "على إسرائيل أن تقرر ما يجب فعله لاحقاً، وأيضاً أن تحسم أمرها بشأن السماح لحماس بالبقاء في غزة، لكنه يرى أنها "لا يمكنها أن تبقى هناك".
وتابع الرئيس الأميركي: "لدي شيء واحد أقوله: تذكروا السابع من أكتوبر، تذكروا السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر 2023.
"اتصال جيد"
ولفت ترمب إلى أنه أجرى "اتصالاً جيداً" مع نتنياهو، الأحد، بحسب الموقع.
وأفاد مكتب نتنياهو أن الزعيمين "ناقشا خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة بهدف إنهاء الحرب من خلال الإفراج عن الرهائن وهزيمة حماس"، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الأحد.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، الأحد، إنه طلب من الجيش الإسرائيلي تقديم خطط لـ"السيطرة على مدينة غزة".
وذكر التقرير أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن التخطيط للعملية، إلى جانب إخلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ما يفتح نافذة زمنية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى قبل بدء العملية.
وفي السياق ذاته، ناقش المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال اجتماع في جزيرة إيبيزا الإسبانية عُقد نهاية الأسبوع، إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب والإفراج عن جميع المحتجزين، بحسب "أكسيوس".
وقال مصدران مطلعان على اجتماع ويتكوف ورئيس الوزراء القطري، إن عرض مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل ينهي الحرب قد يؤجل خطة إسرائيل لاجتياح جديد لمدينة غزة أحد المناطق القليلة المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل فعلياً في غزة.
ووصل وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة، الاثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولي المخابرات المصرية بشأن إمكانية استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين.
وأشار التقرير إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين يعملون حالياً على صياغة مقترح جديد يستند إلى مبادرة ويتكوف بشأن وقف إطلاق نار جزئي لمدة 60 يوماً.
وتهدف الخطة إلى تحويل هذا المقترح إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، من خلال إدراج مزيد من العناصر المتعلقة بالوضع في غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
القضاة يقررون تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
قرر قضاة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسريع وتيرة محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بارتكابه إياها، التي يتم محاكمته فيها بسماع شهادته حول الشهادات التي قدمت ضده بشأنها. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن القضاة قرروا بعد عودتهم من العطلة الصيفية، أنه بدءاً من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعقد جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو أربعة أيام في الأسبوع، من الاثنين حتى الأربعاء، وأنه سيشهد فيها بنفسه 3 مرات بحضور هذه الجلسات، بينما سيشهد شخص آخر في الجلسة الرابعة. وأكد القضاة أن قرارهم اتخذ في ضوء الحاجة إلى المضي قدماً في المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطول، وإلغاء الجلسات مراراً وتكراراً، بفعل ظروف الحرب، واضطرار نتنياهو في أكثر من مرة طلب تأجيلها، أو مغادرته قاعة المحكمة في كل مرة تصله رسائل عاجلة مغلقة تتعلق بالوضع الأمني أو السياسي. نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز) وأمر قضاة محكمة القدس المركزية، بدراسة نقل المحاكمة إلى قاعة المحكمة في بيت شيمش بالقدس، وهي منطقة بالأساس يعيش فيها الحريديم المتزمتون، مشيرين إلى أنها قد تستوفي الشروط المحددة مع مراعاة الوضع الأمني بعدما كانوا اضطروا مؤخراً إلى نقلها إلى محكمة تل أبيب لدواعٍ أمنية. وآخر مرة طلب فيها نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، مطلع الشهر الماضي، مرجعاً ذلك لضرورة تتعلق بأسباب سياسية ووطنية وأمنية جوهرية، ومع ذلك استغل نتنياهو تلك الأيام للقاء هيئة الأركان العامة، من بين أمور أخرى، وتسليم شهادات تقدير لهيئات مختلفة، بما في ذلك وزارات حكومية. وكان القضاة قبلوا إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو مؤخراً، بعد جلسة استماع سرية حضرها رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس المخابرات شلومي بيندر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، في ضوء التفسيرات المقدمة من قبلهم، التي تضمنت إضافةً وتغييراً جوهريين فيما يتعلق بالبنية التحتية المقدمة قبل القرارات السابقة، حيث عرض هنغبي على القضاة، من بين أمور أخرى، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار، وإمكانية تحقيق تقدم في تنفيذ مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإطلاق سراح المختطفين بغزة، بداعي أنها حجج أساسية تستدعي تأجيل المحاكمة. وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر القضاة محاضر جلسة الاستماع السرية التي عقدت آنذاك في غرفهم، التي طلب فيها نتنياهو تقصير مدة المحاكمة، وخلال الجلسة، قال نتنياهو: «يجيز القانون الأساسي للحكومة لرئيس الوزراء المثول أمام المحكمة وإدارة شؤون البلاد، لكن ثلاث جلسات أسبوعياً أمرٌ مستحيل»، حيث تناقضت كلماته مع ادعاءاته أمام المحكمة العليا، التي تفيد بأن إجراء محاكمته لن يضر بإدارة شؤون البلاد، وأنه يمكن عقدها بالتزامن. وسبق أن رفضت المحكمة طلب نتنياهو بإلغاء شهادته مرتين، وذلك لأسباب وصفها بـ«القضايا السياسية والقومية والأمنية العالقة»، ثم طلب نتنياهو إلغاء الجلسات في ضوء «التطورات الإقليمية»، لكن القضاة رفضوا طلبه، وبعد ذلك قدم طلباً آخر بإلغاء مواعيد شهادته، مُسلماً إليهم مظروفاً سرياً يتضمن جدول أعماله المقبل. لكن القضاة رفضوا ذلك الطلب أيضاً، قبل أن يخرج القضاة إلى العطلة الصيفية، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في المحاكمة لإنهائها قريباً. معارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بتلقيه رشى، وأخرى بالاحتيال وخرق الثقة، وبعد تحقيقات مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة، في 2016، تقرر توجيه لوائح اتهام ضده في نوفمبر 2019، ومنذ مايو (أيار) 2020، بدأت جلسات محاكمته، بأولى القضايا المعروفة بملف 1000 والمتعلقة بتلقيه هدايا له ولزوجته، مقابل تقديم تسهيلات للملياردير الأميركي أرون ميلتشن. فيما تركز القضية الثانية المعروفة بملف 2000، على اتصالات تفاوضية جرت بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه سياسياً، مقابل بعض الامتيازات. أما القضية الثالثة المعروفة بملف 4000، فتوصف بأنها الأكثر خطورة، التي تتعلق بتقديم تسهيلات لمالك موقع «واللا» العبري الأكثر شهرةً في إسرائيل، ومدير شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية تشمله وأفراد عائلته، وتبرز إنجازاتهم، وتمنع معارضيهم من تحقيق أي امتيازات سياسية لصالحهم، وأن تكون الأفضلية له على الدوام.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
«الطعون» ترفض استئناف الرشود... واستبعاده نهائياً من قائمة «ماجد النصر»
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن أن لجنة الطعون المنبثقة من لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة قبلت طعن المرشح بندر الرشود شكلاً، ورفضته مضموناً، ليبقى خارج القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وذلك لعدم استيفائه شرط المؤهل العلمي المطلوب، حيث لم يُعتمد في ملفه حصوله على درجة البكالوريوس. وستعلن القائمة النهائية للمؤسسة، اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي، التي تضم عبد الله الماجد رئيساً، وزياد وهبي، وخالد المالك، وتركي التميمي، ومعن الخميس، ووليد العماري، وخالد السرهيد، حيث تحظى هذه القائمة بدعم شخصيات نصراوية بارزة وسط تطلع جماهيري لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي. وكان الرشود قد تقدَّم بأوراق طعنه مُرفِقاً أوراقاً تثبت حصوله على شهادة من جامعة الملك سعود تخصص العلاقات العامة، إلا أن رد اللجنة وصل بشكل مباشر للعضو المستبعَد بندر الرشود عبر بريده الشخصي مؤكدة عدم قبوله ضمن القائمة النهائية.
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
الرئاسة الفلسطينية: لا صحة لتعيين «شخصيّة» لإدارة قطاع غزة
نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)،عن المصدر قوله: «الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة». وأكد المصدر الرئاسي أن «أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني»، ويتسق مع ما تريده إسرائيل من «فصل غزة عن الضفة الغربية، وتهجير سكانها». وجدد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تقريراً حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط (لوبي) إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة لتعيين رجل الأعمال سمير حليلة «حاكماً» لقطاع غزة. وشغل حليلة مناصب عدة في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1994 و1997. من جهة أخرى، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تأييده الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع المحتجزين في غزة. وكتب لابيد في منشور على منصة إكس، اليوم «الإضراب يوم الأحد»، داعياً مؤيدي الحكومة الحالية إلى المشاركة، معتبراً أن الأمر ليس سياسياً حزبياً. وقال لابيد «أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم اليهودية». ودعت عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى الإضراب، وأيدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو المجموعة الرئيسية الممثلة لأسرهم. وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي «الهستدروت» للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك. وقال المنتدى إن الاتحاد سيدعم «مظاهرات تضامن عمالية»، مضيفاً في بيان «اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداء بالقاعدة الجماهرية ووصولاً إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم». وأفاد البيان «لقد حان وقت التحرك، للنزول إلى الشوارع»، مضيفاً أن «675 يوماً من الأسر والحرب يجب أن تنتهي». وجدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بما تبقى من رهائن «على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف». أخبار ذات صلة
