تغريدة "ساخرة" للاريجاني أثارت غضب لبنانيين.. ما القصة؟
فقد أثارت تغريدة نشرت على حسابه الرسمي في "إكس"، جدلاً واسعاً بين العديد من اللبنانيين، وموجة انتقادات أيضا. ورأى بعض المغردين فيها شيئاً من السخرية.
تدخّل بشؤون لبنان؟!
أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان.
الدولة اللبنانيّة بتتحاور مع كلّ الطوايف، وبتوصل لنتيجة، وأي نتيجة بتوصل إلها نحنا منقبل فيها.
اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من… pic.twitter.com/T7r48NN3Ah
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) August 13, 2025
لاسيما أن لاريجاني تساءل في تغريدته، وبلهجة لبنانية أيضاً، كيف تتدخل إيران بالشؤون اللبنانية. وكتب قائلا: "تدخّل بشؤون لبنان؟! أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان.. اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من على بُعد آلاف الكيلومترات. نحنا ما عطيناكن ولا خطّة!".
ورقة توم براك
فيما اعتبر هذا الكلام الذي قصد به الضيف الإيراني الولايات المتحدة، وتحديدا مبعوثها توم براك، انتقاصا أو سخرية من "استقلالية القرار اللبناني وسيادته".
أفضل شي بيعملوا لاريجاني
هو يأخذ السلاح الإيراني بلبنان معو.
يلموا كلو ما يخلي قطعة،
غير هيك كلامه لا نفعة له.
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) August 13, 2025
وكتب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قويومجيان في تغريدة على حسابه، أن لاريجاني ضيف غير مرحب به.
في حين اعتبر النائب اللبناني مارك ضو أن "أفضل ما يمكن للاريجاني أن يفعله هو أخذ سلاح حزب الله معه إلى إيران".
فيما رأى الإعلامي والمحلل السياسي علي حمادة، أن زيارة الضيف الإيراني كانت "فاشلة" لاسيما بعد الكلام الذي سمعه من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
"لن أستقبله"
إلى ذلك، رد وزير الخارجية يوسف رجي على لاريجاني، الذي أوضح أن برنامجه ضيق لهذا لم يلتقه، قائلاً: "أنا حتى لو كان لدي وقت فلن أستقبله".
فيما انتشر تعليق رجي كالنار في الهشيم بين اللبنانيين على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، وتصدر اسمه الترند.
وكان الرئيس اللبناني قال خلال اجتماعه مع لاريجاني أمس "من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج".
فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد لقائه مع لاريجاني أن "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة شكلا ومضمونا. فهذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التصريحات التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل".
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت، الأسبوع الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر الحالي، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة.
أتى ذلك، بعدما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس برّاك، تحدد أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم إثارة قضية جيمي لاي مع الصين ضمن مفاوضات التجارة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه إثارة قضية الإفراج عن قطب الإعلام في هونج كونج، جيمي لاي، خلال مفاوضاته التجارية مع الصين، مؤكداً أنه "سيبذل قصارى جهده" للإفراج عنه، في خطوة قوبلت برفض صيني. وقال ترمب، الخميس، إنه سيدرس ما يمكن فعله للمساعدة في "إنقاذ" قطب الإعلام المعتقل في هونج كونج جيمي لاي، رغم توقعه أن الرئيس الصيني شي جين بينج "لن يكون مسروراً". وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الخميس: "اسمه أصبح بالفعل ضمن دائرة المواضيع التي نتحدث عنها، وسنرى ما يمكننا فعله"، مشيراً إلى أن لاي، الذي تُستأنف محاكمته الجمعة في هونج كونج بتهم تتعلق بالأمن القومي، "لم يعد شاباً"، و"سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدته". وينفي "لاي" (77 عاماً)، مؤسس صحيفة "أبل ديلي" المتوقفة عن الصدور، الاتهامات الموجهة إليه بالتآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج، إضافة إلى تهمة منفصلة بالتآمر لنشر مواد تحريضية، ويقبع قطب الإعلام في الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 1500 يوم. من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، إن لاي كان "مدبراً ومشاركاً رئيسياً في أنشطة مناهضة للصين وتزعزع استقرار هونج كونج". وأضاف: "نحن نعارض بشدة استغلال أي قوى خارجية لقضايا منظورة أمام القضاء كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو تشويه وتقويض سيادة القانون في هونج كونج". وأشار ترمب إلى أنه سيثير قضية "لاي" ضمن المفاوضات التجارية مع الصين، بما في ذلك ملف الرسوم الجمركية. ومددت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً أخرى.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
فصل في مواجهة "محور" معطوب
ليس في لبنان شيء قليل الصعوبة إذا كان في الاتجاه الصحيح بعد عقود من استسهال "التفشيخ" فوق الدستور والقوانين والسلطات. لا الانتقال من الأوضاع الشاذة إلى وضع طبيعي حتى في ظروف صارت ملائمة له. ولا التخلص من سطوة المصرّين على اللادولة الخائفين من بناء مشروع الدولة على حساب مصالحهم ولمصلحة الوطن والمواطنين. ولا الخروج بالحد المعقول من الأضرار من حرب الإصلاح والسلاح. فكيف إذا كانت حصرية السلاح في يد الدولة قرارًا مفصليًا في معركة الانتهاء من أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التي تحكمت بالوطن الصغير منذ الستينات في القرن الماضي، وبدء النهاية لحرب لبنان الطويلة بعد سنوات من اتفاق الطائف؟ وكيف إذا كان لبنان ينهي ما بدأته إيران على أرضه منذ الثمانينات بسحب السلاح من "حزب الله" وسط عجزه عن "الردع" والفشل في الحماية ومواجهة سياسة "الحسم" لدى العدو الإسرائيلي؟ معروف أن الحرس الثوري بدأ التدريب والتسليح في بعلبك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ثم تصاعد الاستثمار العسكري والأمني والسياسي، بحيث صار "حزب الله" قوة إقليمية في "محور المقاومة" بقيادة الحرس. لكن الاجتياح كان "الفرصة" لتأسيس "الحزب" وليس "السبب" الأكبر للتأسيس، وهو "تصدير الثورة" الذي ناطه الدستور الإيراني بالحرس الثوري وكان إنشاء الأذرع في العراق وسوريا ولبنان واليمن جزءًا من المهمة. ومن السهل على قائد "فيلق القدس" الجنرال إسماعيل قاآني القول "إن محور المقاومة بقيادة إيران سيستمر في العمل في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين حتى ظهور الإمام الغائب وتشكيل حكومته". غير أن اللعبة انتهت عمليًا، وإن كان من الصعب الاعتراف بذلك أو التسليم به. اللعبة انتهت في سوريا تمامًا، بصرف النظر عن اللعبة الأخرى. وهي على طريق النهاية في لبنان والعراق وفلسطين، وبالطبع في المركز الإيراني. ولا يبدل في الأمر رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، لأن كلفة الرفض عليه وعلى لبنان واللبنانيين أكبر من كلفة التخلي عن السلاح الذي خسر الدور وصارت الوظيفة حمّالة أوجه. والسؤال هو: هل ما يؤذي لبنان هو حصرية السلاح في يد الدولة أم بقاء السلاح في المستودعات السرية المكشوفة للعدو وترك التأكيد على نهاية اللعبة للعصا الأميركية والمطرقة الإسرائيلية؟ وأي دور بقي تفعيله ممكنًا عبر "التكيف الشرعي" ما دامت الشرعية اللبنانية الرسمية والأكثرية الشعبية أنهت "التفويض السياسي" لأي طرف وحصرت، لا فقط السلاح وقرار الحرب والسلم في يدها بل أيضً المسؤولية عن مواجهة الأخطار والتحديات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية؟ لا فائدة من الإنكار. "محور المقاومة" بقيادة إيران معطوب. والمكابرة إلى حد الاندفاع من جديد في خطأ استراتيجي مثل "حرب الإسناد" تعني الإصرار على سياسات انتحارية. لبنان لا يستطيع إلا أن يكون في محور العرب والغرب، ولا يريد أن يكون في المحور الإيراني المعادي لأميركا والغرب ومعظم العرب. وهو يعمل لاستعادة السيادة من كل القوى التي تخرقها بما في ذلك السلاح المرتبط بقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحريصة على أن يكون أكثر من ورقة في التفاوض على صفقة مع الرئيس دونالد ترامب تحت يافطة "الموت لأميركا". والتحديات كبيرة في بناء مشروع الدولة بعد سنوات من هيمنة الدويلة. لكن مصاعب المرحلة الانتقالية لم تعد في مواجهة مشاكل في دائرة الأزمات واللااستقرار والحروب واللاحكم وإنما مواجهة مشاكل على الطريق إلى الحل وبناء الدولة. و"الخطأ الجسيم يوازي سوء النية"حسب قاعدة قانونية فرنسية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تقرير أممي: لا توجيهات حكومية وراء انتهاكات الساحل السوري
أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، أمس، بأن جرائم حرب ارتُكبت على الأرجح من جانب قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال أعمال عنف طائفي اندلعت في منطقة الساحل السوري، بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس (آذار). غير أن اللجنة أوضحت في الوقت ذاته، أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيهات حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات». وذكر التقرير أن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال عنف استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية. وقال باولو سيرغيو بينيرو رئيس اللجنة إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا يمثلان أمراً مُقلقاً للغاية». واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص من ضحايا وشهود وزيارات لثلاث مقابر جماعية. ورحب المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه «خطوة جادة» نحو تقييم المسؤولية عن الانتهاكات، وأكد أهمية تحقيق العدالة من أجل دولة سورية موحدة.
