سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
يعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن العمانية على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافيّة، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وبين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولار أمريكي.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط / ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط / ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن العمانية قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًّا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًّا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة وفي قطاع التعدين 23 بالمائة مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 21 دقائق
- Amman Xchange
إستثمار بالثقة قبل رأس المال*د. رعد محمود التل
الراي يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الأردن يشارك في معرض مراقبة الطيور العالمي في بريطانيا
أخبارنا : يشارك الأردن في فعاليات معرض مراقبة الطيور العالمي، المقام حاليا في مقاطعة رتلاند البريطانية؛ بهدف الترويج لسياحة مراقبة الطيور كأحد أبرز أنماط السياحة البيئية الصاعدة عالميًا. وقال بيان صحفي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن مشاركة الأردن هذا العام تأتي ثمرة تعاون مؤسسي فاعل يجمع بين هيئة تنشيط السياحة والسلطة، إلى جانب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مقومات بيئية فريدة تؤهلها لتكون وجهة مفضلة لعشاق هذا النوع من السياحة المتخصصة. وبين أن سياحة مراقبة الطيور تُعد من أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، حيث تُقدّر مساهمتها في الاقتصاد العالمي بما يقارب 62 مليار دولار سنويًا، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية معنية. وأضاف "يمتاز الأردن بموقعه الجغرافي الفريد الذي يجعله محطة محورية على ثاني أهم مسار عالمي لهجرة الطيور، إذ يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ويمنح هذا الموقع الزوار فرصة نادرة لمشاهدة تنوّع غني من أنواع الطيور في فترة زمنية قصيرة وضمن نطاق جغرافي محدود، ما يجعل من الأردن مقصدًا مثاليًا لهواة ومحترفي مراقبة الطيور حول العالم". وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية تؤكد مكانة الأردن كمنافس قوي في سوق السياحة البيئية العالمي، وتعزز من فرص جذب المزيد من الزوار المهتمين بالسياحة المستدامة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز مفاهيم الوعي البيئي والتنمية المجتمعية، خاصة في المحافظات التي تحتضن ثروات الأردن الطبيعية وفي مقدمتها المحميات الطبيعية. وزاد: تبرز مدينة العقبة كنموذج متقدم في هذا المجال، لا سيما من خلال مرصد طيور العقبة ومسار ريشة أيلة ومحمية رم الطبيعية، حيث يُعد مرصد الطيور في العقبة المرصد الوحيد من نوعه في المملكة، ويجري تطويره وإدارته بالشراكة بين سلطة العقبة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ويُجسد المرصد مثالًا حيًا على ممارسات حماية الطبيعة القائمة على التكيف مع التحديات البيئية، خصوصًا تلك المرتبطة بالتغير المناخي وشح الموارد المائية، حيث يعتمد في تشغيله على إعادة استخدام المياه كمصدر مستدام. وقد أصبح المرصد نقطة جذب فريدة لعشاق مراقبة الطيور في العقبة وعلى مستوى الأردن عمومًا. --(بترا)
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
انخفاض ثروة بيل غيتس 51 مليار دولار خلال أيام قليلة!
الوكيل الإخباري- شهدت ثروة بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، انخفاضا كبيرا بلغ 51 مليار دولار خلال أيام قليلة فقط بسبب تبرعاته الخيرية المتزايدة، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. اضافة اعلان وتراجعت ثروة غيتس، الذي كان يعتبر أغنى رجل في العالم، إلى 124 مليار دولار يوم الخميس، وذلك بعد أن كانت تبلغ 175 مليار دولار في الثالث من يوليو، مما أدى إلى هبوطه إلى المركز الثاني عشر في قائمة الأغنياء العالمية. ومن بين الذين تجاوزوه الآن شريكه السابق في مايكروسوفت ستيف بالمر، مالك فريق لوس أنجلوس كليبرز، والذي يبلغ عمره 69 عاما ويحتل المركز الخامس بثروة تقدر بـ 173 مليار دولار، بينما لا يزال إيلون ماسك مؤسس تسلا يتصدر القائمة بثروة صافية تصل إلى 360 مليار دولار. ويعود سبب التراجع الكبير في ثروة غيتس بشكل رئيسي إلى التزامه بعدم الموت وهو من الأثرياء، حيث أعلن في مايو الماضي عن نيته التبرع بـ 99% من أمواله خلال العشرين عاما المقبلة، قبل إغلاق مؤسسة غيتس التي أسسها مع زوجته السابقة ميليندا في 31 ديسمبر 2045. وقال غيتس في منشور له بتاريخ 8 مايو: "سيتحدث الناس كثيرا عني بعد مماتي، لكنني عازم على ألا يكون من بين ما يقال عني أنني مت وأنا غني"، مضيفا أن هناك مشكلات عاجلة في العالم تستحق أن توجه إليها هذه الأموال بدلا من الاحتفاظ بها. وجاء قرار غيتس بالتبرع بثروته بعد أن شاهد بنفسه تأثير عمل مؤسسته في توزيع اللقاحات ضد أمراض يمكن علاجها بسهولة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والتي لا تزال تسبب وفيات كثيرة في العالم الثالث.
