الاتحاد للطيران: تعليق عدد من الرحلات بسبب الوضع الإقليمي
تستمر الاتحاد للطيران في تعليق عدد من رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي والوضع الإقليمي الراهن.
وما تزال الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب، إسرائيل (TLV) ملغاة أيام 14 و15 و16 يونيو.
•وستُستأنف الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وعمان، الأردن (AMM) للرحلتين رقم EY 591/592، وبين أبوظبي (AUH) وبيروت، لبنان (BEY) للرحلتين رقم EY 581/582، في 15 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات للمسافرين الذين لديهم حجوزات حالية فقط في هذه المرحلة.
كما يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.
وذكرت الشركة أنها تراقب الوضع في المنطقة باستمرار، وتبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.
ولن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.
وتتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
"طيران الإمارات": قائمة بالرحلات الملغاة اليوم وغدا إلى 4 دول
أعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء عدد من رحلاتها المجدولة من وإلى عدة وجهات في المنطقة يومي 15 و16 يونيو 2025، وذلك في إطار الظروف التشغيلية الراهنة بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وأوضحت الناقلة أن الرحلات الملغاة تشمل وجهات في إيران والعراق ولبنان والأردن، داعية المسافرين المتأثرين إلى التواصل مع مكاتب الشركة أو وكلاء السفر لإعادة الحجز أو ترتيب خطط سفر بديلة. الرحلات الملغاة وفق الجدول المعلن: 15 يونيو 2025 EK977 / EK978: دبي – طهران – دبي EK979 / EK980: دبي – طهران – دبي EK945 / EK946: دبي – البصرة – دبي EK941 / EK942: دبي – بغداد – دبي EK957 / EK958: دبي – بيروت – دبي EK953 / EK954: دبي – بيروت – دبي EK903 / EK904: دبي – عمّان – دبي EK905: دبي – عمّان 16 يونيو 2025 EK906: عمّان – دبي
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
200 مليار درهم استثمارات أبوظبي في البنية التحتية بنهاية 2025
تصل قيمة الاستثمارات الحكومية المتوقعة في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة تشمل: مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، مراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي. وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي وتوفير بنية تحتية مرنة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني. ووفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصص 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلومتر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً. ووفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم. ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030، يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام شركة بسداد 25 شهراً رواتب متأخرة لموظف
قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف لديها 132 ألف درهم بدل أجور متأخرة، وذلك عن إجمالي 25 شهراً لم يتسلم خلالها راتبه، مشيرة إلى أن صاحب العمل عليه أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل. وكان الموظف أقام دعوى قضائية ضد شركته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 132 ألف درهم قيمة رواتب متأخرة عن 25 شهراً، و94 ألفاً و800 درهم قيمة الاشتراكات التأمينية لمصلحة المعاشات عن مدة عمله، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى التحاقه بالعمل لدى المدعى عليها بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 6000 درهم والأساسي 6000 درهم، ولايزال على رأس عمله. وخلال نظر الدعوى حضر المدعي، فيما تغيبت المدعى عليها، ولم يحضر وكيل عنها، على الرغم من إعلانها قانونياً، كما تسلمت المحكمة إفادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين خاصة بكشف حماية الأجور للفترة المطالب بها بالراتب المتأخر، وتضمنت الإفادة راتب المدعي الإجمالي والأساسي فقط. وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل، ويتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً. كما يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن البين من المستندات عدم وفاء المدعى عليها بالأجور المطالب بها، ما يتعين معه إلزامها بمبلغ بدل أجور متأخرة وقدره 132 ألف درهم. وعن طلب سداد مبلغ 94 ألفاً و800 درهم قيمة اشتراكات المدعي في صندوق المعاشات، أشارت المحكمة إلى أن المدعي ليس له صفه للمطالبة بسداد الاشتراكات، باعتبار ذلك من خصائص صندوق المعاشات، ما يتعين معه رفض الطلب. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 132 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات بحدود المبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
