إلزام شركة بسداد 25 شهراً رواتب متأخرة لموظف

قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف لديها 132 ألف درهم بدل أجور متأخرة، وذلك عن إجمالي 25 شهراً لم يتسلم خلالها راتبه، مشيرة إلى أن صاحب العمل عليه أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل.
وكان الموظف أقام دعوى قضائية ضد شركته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 132 ألف درهم قيمة رواتب متأخرة عن 25 شهراً، و94 ألفاً و800 درهم قيمة الاشتراكات التأمينية لمصلحة المعاشات عن مدة عمله، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى التحاقه بالعمل لدى المدعى عليها بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 6000 درهم والأساسي 6000 درهم، ولايزال على رأس عمله.
وخلال نظر الدعوى حضر المدعي، فيما تغيبت المدعى عليها، ولم يحضر وكيل عنها، على الرغم من إعلانها قانونياً، كما تسلمت المحكمة إفادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين خاصة بكشف حماية الأجور للفترة المطالب بها بالراتب المتأخر، وتضمنت الإفادة راتب المدعي الإجمالي والأساسي فقط.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل، ويتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً.
كما يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن البين من المستندات عدم وفاء المدعى عليها بالأجور المطالب بها، ما يتعين معه إلزامها بمبلغ بدل أجور متأخرة وقدره 132 ألف درهم.
وعن طلب سداد مبلغ 94 ألفاً و800 درهم قيمة اشتراكات المدعي في صندوق المعاشات، أشارت المحكمة إلى أن المدعي ليس له صفه للمطالبة بسداد الاشتراكات، باعتبار ذلك من خصائص صندوق المعاشات، ما يتعين معه رفض الطلب.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 132 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات بحدود المبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

منع تداولات مطلعي الأسواق المالية الإماراتية بدءاً من اليوم

تبدأ، فترة حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، اليوم، وذلك لفترة نتائج الربع الثاني من العام 2025. وأعلن سوق دبي المالي أن فترة حظر تداول المطلعين، للربع الثاني من عام 2025 تبدأ الاثنين في 16 يونيو/ حزيران 2025، وتستمر لحين الإفصاح عن البيانات المالية. وأخطر سوق أبوظبي للأوراق المالية ببدء فترة حظر تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة، اعتباراً من تاريخ 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى الإفصاح عن البيانات المالية، للربع الثاني من عام 2025. ودعا إلى تطبيق إجراءات الالتزام، ومتابعة تداولات المطلعين خلال فترة الحظر، حيث تلتزم الشركة المدرجة، تحديث أسماء المطلعين على منصة الخدمات الإلكترونية في سوق أبوظبي، قبل بدء فترة الحظر، وفور حدوث أي تغييرات والالتزام بالمتابعة الدورية للتحديث، مع إرسال بريد الكتروني إلى قسم الإفصاح والامتثال، لتأكيد التزامكم بإجراء التحديثات المستمرة، وإخطار المطلعين بفترة الحظر، وتأكيد وضعهم كمطلعين لدى الشركة، وتذكيرهم بضرورة تحديث بياناتهم لدى شركات الوساطة. المطلعون يقصد بالمطلعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة لأوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام، أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة؛ حيث حظرت التشريعات المعمول بها على أي منهم التصرف بنفسه، أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة. فترات الحظر تبدأ فترة الحظر لتداولات المطلعين، قبل 10 عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة، وقبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربع والنصف سنوية والسنوية، ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.

خليج تايمز

منذ 35 دقائق

• خليج تايمز

مشاريع الإمارات الضخمة طموح نحو اقتصاد مستدام

أكد أحد الخبراء في قطاع السياحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل دولة نشطة ومتطلعة إلى المستقبل، حيث تشير مبادرات التحول واسعة النطاق إلى طموح الحكومة في خلق اقتصاد مستدام للمواطنين والزوار على حد سواء. وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط و+إمباكت، في مقابلة: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر الاستثمارات بشكل استراتيجي في القطاعات التي تعد بخلق قيمة طويلة الأجل، بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والطاقة النظيفة والابتكار الرقمي والخدمات اللوجستية المتقدمة - وكلها عوامل محفزة للنمو الاقتصادي المستدام". وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد انتعاشاً بفضل زيادة مشاركة القطاع الخاص والدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة والمواهب. من الجدير بالذكر أيضاً النظر إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة تُطبّق أحد أكثر برامج التنويع الاقتصادي طموحاً في العالم في ظل رؤية 2030. وصرح مالم قائلاً: "مشاريع مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية؛ بل تُمثّل نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على المعرفة والإبداع وأنظمة خدمات مُجهّزة للمستقبل. لا تتطلب هذه المشاريع العملاقة نماذجَ تقديم خدمات مُتقدّمة فحسب، بل تتطلب أيضاً قدراتٍ استشارية استراتيجية، وشركاءً قادرين على التفكير والتصميم والتشغيل على نطاق واسع. وهنا تكمن أقوى نقاط قوتنا: في تقديم خدمات مُستعانة بمصادر خارجية، متكاملة بعمق، ومتوافقة ثقافياً، وقادرة على التكيّف مع مختلف الجوانب التشغيلية والاستشارية". تتمتع سيركو بسجل حافل في قطاع الطيران، ويعتقد مالم أن إعلان دبي عن نقل عمليات المطار بالكامل إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC) خلال العقد المقبل يُمثل لحظة محورية في مستقبل قطاع الطيران العالمي. وأضاف مالم: "لا يُعد مطار آل مكتوم الدولي مجرد توسعة مطار، بل هو أساس منظومة طيران جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع طاقة استيعابية متوقعة تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، يُمثل هذا المشروع إعادة تعريف جريء لمفهوم الربط العالمي وتجربة المسافرين والبنية التحتية لقطاع الطيران. وسيُحدث نقلة نوعية في تدفقات الحركة الجوية واستراتيجيات اللوجستيات ورحلة المسافرين بأكملها في جميع أنحاء المنطقة". بالنسبة لنا في سيركو، يُعدّ هذا توافقاً طبيعياً مع قدراتنا وإرثنا العريق. وصرح مالم: "لطالما انخرطنا في قطاع الطيران في المنطقة (ندعم مطاري دبي والشارقة بخدمات متنوعة ومتعددة)، بدءاً من إدارة عمليات مراقبة الحركة الجوية المعقدة وصولاً إلى تقديم خدمات متكاملة للمطارات والركاب. يُتيح تحوّل مطار دبي ورلد سنترال فرصةً لإعادة النظر في كيفية تشغيل المطارات: كيف يُمكن تحسين البيانات والأتمتة والكفاءات لتلبية احتياجات المسافرين المتغيرة ومعايير السلامة وأهداف الاستدامة. كما يُعزز هذا التحوّل الحاجة إلى قوى عاملة محلية ذات مهارات عالية، ولذلك ستواصل استثماراتنا في التوطين، مثل تدريب مراقبي الحركة الجوية الإماراتيين وقادة العمليات، نموها بما يتماشى مع طموحات الدولة". قال الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط إن التعاون بين القطاعين العام والخاص لا يزال أساسياً لنجاح أجندات التحول الوطني في المنطقة. وأضاف مالم: "نظراً لأن العديد من أكبر المؤسسات في المنطقة مملوكة أو مدعومة من الحكومات، فإن قدرة شركاء القطاع الخاص على العمل بتوافق تام مع أهداف القطاع العام هي ما يحدد الأثر طويل المدى. فالحكومات لا تبحث فقط عن مقدمي خدمات، بل تبحث أيضاً عن شركاء يفهمون الرؤية الوطنية، ويشاركونها قيمها، ويجمعون بين الخبرة العالمية والالتزام المحلي. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في قطاعات مثل الطيران والنقل والدفاع وخدمات المواطنين، حيث تؤثر النتائج على ملايين الأرواح وتتطلب تفكيراً استراتيجياً طويل المدى". استثمرت سيركو بشكل كبير في بناء قاعدة من المواهب المحلية، ليس من خلال برامج مُنظّمة، بل من خلال برامج تُحسّن مهارات المواطنين الإماراتيين والسعوديين وتُدرّبهم وتُوفّر لهم خبرات قيّمة بمعايير دولية. وصرح مالم قائلاً: "إن التعاون، عندما يُبنى على الثقة والهدف المشترك، يُصبح مُضاعفاً للنتائج. فهو يُمكّننا من التحرّك بشكل أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتحقيق نتائج مُشتركة. في هذه المنطقة، حيث الطموحات عالية والتحول مُستمر، تُعدّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، القائمة على الكفاءة والنزاهة، المحرك الذي سيُحفّز التقدم المُستدام".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الدار» شريكاً عقارياً لـ «أبوظبي للبنية التحتية 2025»

اختار مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مجموعة الدار العقارية شريكاً عقارياً للنسخة الافتتاحية من قمة أبوظبي للبنية التحتية، التي تنعقد يومي 17 و18 يونيو/ حزيران الجاري في مركز أبوظبي للطاقة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزاماً مشتركاً بين الجانبين بتطوير بنية تحتية مرنة وبناء مجتمعات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع دولة الإمارات. يستضيف المركز قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية للارتقاء بأنماط الحياة». وستوفر القمة منصة شاملة تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سبل تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم احتياجات الإنسان، وتساهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة. قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: نتطلع من خلال تعاوننا إلى بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات السكان وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار. ونسعى كذلك إلى المساهمة في تمكين حقبة جديدة من التطوير تعكس رؤية أبوظبي الطموحة للتقدم والازدهار. فيما قال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: نجاح المدن لا يقاس بارتفاع مبانيها أو امتداد أفقها، بل بقدرتها على تمكين سكانها وإثراء حياتهم من خلال توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والاستكشاف. ولذلك، تركز الدار على تطوير مجمعات تندمج فيها عناصر جودة الحياة والتنقل المستدام والاستدامة البيئية والابتكار المتواصل في نسيج البيئة المبنية بأكملها. وستجمع القمة تحت مظلتها أكثر من 2000 مشارك، بمن فيهم نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وسيشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من مختلف القطاعات بما في ذلك البناء، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتكنولوجيا.