المديريات الشمالية بالحديدة تُحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد وتقيم عرضًا شعبيًا لخريجي "طوفان الأقصى"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

تحقيق استقصائي: منظمات أميركية تدعم الإبادة الجماعية في غزة

كشف تحقيق استقصائي لموقع "ذا إنترسبت" عن شبكة واسعة من المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة تُقدم دعمًا ماليًا ولوجستيًا مباشرًا للجيش الصهيوني، من خلال تمويل برامج تستهدف تجنيد مراهقين أميركيين للقتال في صفوفه، حيث يُظهر التقرير أن هذا الدعم المتزايد قد تصاعد بشكل لافت منذ السابع من أكتوبر 2023، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من آلة الحرب الإسرائيلية في غزة. وبحسب التقرير، فإن برامج "الجنود المنفردين" (Lone Soldiers) تعد حجر الزاوية في هذا الدعم، وتستهدف هذه البرامج الشبان اليهود في الولايات المتحدة لتسهيل انضمامهم إلى الجيش الصهيوني، حيث وثق الموقع وجود حوالي 20 منظمة أميركية غير ربحية تعمل في أكثر من 20 ولاية، وتخصص ملايين الدولارات لدعم هذه البرامج. وتحدثت الأرقام أن بين عامي 2020 و2024، أنفقت هذه المنظمات أكثر من 26 مليون دولار على أنشطة التجنيد والتدريب والإسكان والدعم النفسي للجنود، ومع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت أرباح هذه المنظمات بشكل كبير، ما جعله "العام الأكثر ربحية" لهذه الشبكة. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" البطولية، شهد عدد المتطوعين الأميركيين في جيش العدو ارتفاعًا حادًا، حيث يُقدّر عدد المجندين الجدد أو العائدين من الولايات المتحدة بحوالي 7,000 جندي. وتستخدم هذه المنظمات أساليب متعددة لتجنيد الشباب الأميركيين وغسل أدمغتهم، حيث تبدأ عملية التجنيد في سن مبكرة: البرامج التعليمية والمخيمات: تعتمد المنظمات على المدارس الدينية، والمخيمات الشبابية، وبرامج مثل "غارين تزابار" التابعة لحركة الكشافة الصهيونية، لغرس الأفكار القومية الإسرائيلية في نفوس الشباب. الاحتفاء بالمجندين: تُقدم بعض المدارس الأميركية، مثل مدرسة فريش في نيوجيرسي، على الاحتفاء بخريجيها الذين التحقوا بالجيش الصهيوني، وتعرض صورهم في منشورات تمجد مشاركتهم العسكرية. الدعاية المضللة: تنشر منظمات مثل "نيفوت" صورًا ومقاطع فيديو ترويجية تُظهر الجنود وهم يتدربون ويقاتلون في غزة، وتصف أنشطة عسكرية مثل "يوم في ميدان الرماية" بأنها "جرعة من المتعة"، في محاولة لتجميل صورة العدو المجرم. وأكد التحقيق الاستقصائي لموقع "ذا إنترسبت" أن هذه المنظمات تعمل على تبرير انتهاكات جيش الاحتلال ونفيها، مستغلةً نفوذها وشبكتها الواسعة وذلك من خلال: إنكار الجرائم: يشارك متحدثون باسم هذه البرامج، مثل الجندي الأميركي السابق "إيلي وينينجر" في فعاليات دينية لنفي ارتكاب الجيش الصهيوني جرائم حرب، رغم أن إحصاءات الأمم المتحدة تُظهر استشهاد وإصابة أكثر من 50,000 طفل في غزة منذ أكتوبر 2023. التساهل القانوني: على الرغم من أن القانون الفيدرالي الأميركي يمنع التجنيد لصالح جيوش أجنبية على الأراضي الأميركية، إلا أن الأنشطة المتعلقة بالتبرعات والدعاية تظل قانونية، وتُسهل وزارة الخارجية الأميركية هذا الوضع بعدم إلزام المواطنين بإبلاغ الحكومة عن خدمتهم في جيوش أجنبية، ما يجعل تتبع أعدادهم أمرًا بالغ الصعوبة. وكشف التقرير عن أبرز المنظمات التي تُغذي الحرب ماليًا ولوجستيًا: أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي (FIDF): تُعدّ أكبر داعم مالي لبرنامج "الجنود المنفردين"، حيث أنفقت حوالي 20 مليون دولار منذ عام 2020، وتدعم سنويًا أكثر من 6500 جندي، وتفتخر بأنها الجهة الأميركية الوحيدة التي تتعاون مباشرة مع القيادة العليا لجيش الاحتلال. منظمة "لواء بيت": زادت ميزانيتها السنوية بشكل هائل من 160 ألف دولار في 2022 إلى 1.3 مليون دولار في 2023. وتقدم إمدادات لوحدات قتالية صهيونية، مثل وحدة "ياهلوم" المختصة بحرب الأنفاق، والتي نفذت عمليات تدمير واسعة في غزة. وتُوضح "بيكا ستروبر" وهي جندية أميركية سابقة تحولت إلى ناشطة مناهضة للاحتلال، أن هذه البرامج ليست مجرد دعم مالي، بل هي "أداة استراتيجية" تهدف إلى إبقاء الجاليات اليهودية الأميركية مرتبطة عاطفيًا بالمشروع الصهيوني، فكلما تورط أحد أفراد العائلة في جيش العدو، أصبح التفكير النقدي أو الاعتراض على سياساته أكثر صعوبة، مما يضمن استمرارية الدعم الأميركي غير المشروط. ويُظهر التحقيق استقصائي لموقع "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة، من خلال هذا التدفق المالي والبشري غير المباشر، شريكة في جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتجويع داخل قطاع غزة، ومع استمرار تراخي السلطات الأميركية في مراقبة هذه الأنشطة، فإن المنظمات غير الربحية تُغذي آلة الحرب الصهيونية وتساهم في قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في تجاهل صريح للقوانين والقيم الإنسانية.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 4 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وموقعا للاحتلال بقطاع غزة

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، استهداف ناقلة جند للاحتلال وسط قطاع غزة، وقصف موقع لجيش الاحتلال برفح جنوبا. وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إن مجاهديها تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة 'الياسين 105' في منطقة الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلنت القسام قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب غرب مدينة رفح بمنظومة الصواريخ 'رجوم' قصيرة المدى من عيار 114ملم. وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة،ضمن معركة طوفان الأقصى ردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 11 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

استراتيجية ما بعد الهزيمة.. كيف تُعيد واشنطن هندسة الحصار على اليمن؟

خاص / وكالة الصحافة اليمنية// في تطور بالغ الخطورة يعكس تصعيدًا غير مبرر للحصار المفروض على اليمن، بدأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 'UNVIM' في جيبوتي بتنفيذ إجراءات تعسفية جديدة اعتبارًا من 4 يوليو 2025، تتضمن تفتيشًا ماديًا كاملًا لكل شحنة، وفتح كل حاوية على حدة، ورفض مرور أي حاوية لا تحمل وثائق مكتملة، في تصعيد غير مسبوق يُعد بمثابة خنق اقتصادي وإنساني منظم. ومن الواضح جدًا أن الأمم المتحدة، التي من المفترض أن تكون محايدة، انحرفت بشكل صارخ عن هذا الدور، وبدأت تتصرف كأداة تنفيذية لإملاءات الولايات المتحدة، متجاهلةً التزاماتها تجاه المبادئ الإنسانية التي ترفعها؛ فالإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الـ 'UNVIM' لا يمكن فصلها عن سياق العدوان الأمريكي 'الإسرائيلي'، خاصة وأنها جاءت بعد مواقف اليمن الحازمة والداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما مع غزة في ظل العدوان 'الإسرائيلي' عليها. ليس هناك تفسير منطقي لتوقيت الإجراءات الجديدة سوى اعتبارها وسيلة لمعاقبة صنعاء على مواقفها الداعمة لغزة، ما يؤكد أن الأمم المتحدة تحولت إلى أداة طيعة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُسخّرها لمعاقبة من يقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الإسرائيلي. هذه الإجراءات تأتي في سياق ما يمكن وصفه بامتداد لحرب اقتصادية تشنها واشنطن على اليمن، بعد فشلها العسكري؛ فبعد أن عجزت عن كسر إرادة اليمن ميدانيًا، ها هي تلجأ إلى أدوات الضغط الاقتصادي عبر المؤسسات الأممية ومنها الأمم المتحدة. ليست هذه المرة الأولى التي يتجلى فيها انحراف الأمم المتحدة، ففي 5 ديسمبر 2023، وعقب دخول صنعاء في معركة 'طوفان الأقصى' إلى جانب غزة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن 'برنامج الغذاء العالمي' التابع للمنظمة الأممية تحت الضغط الأمريكي إيقاف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، ما يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة أصبحت رهينة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وموجهة لمعاقبة الشعوب لا مساعدتها. مع استمرار الحصار الخانق على اليمن وتصعيد الإجراءات التعسفية بحق الشعب اليمني، برزت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 'UNVIM' كواحدة من أبرز أدوات الحصار، لا كآلية رقابة محايدة كما يُروَّج لها. وفي الواقع، لم تعد هذه الآلية تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله، فقد أُنشئت بزعم منع تدفق الأسلحة إلى اليمن، ولكن مع مرور الوقت ووضوح أهداف الحرب الاقتصادية والسياسية على الشعب اليمني، تحولت هذه الآلية إلى غطاء أممي لحصار وخنق اليمن. وكان يفترض أن تنتهي مهمة هذه الآلية منذ سنوات، بعد أن ثبت عمليًا أنها لا تخدم السلام، بل تُستخدم كوسيلة لفرض الحصار بطريقة 'قانونية'. واستمرارها إلى اليوم لا يعني سوى بقاء باب من أبواب الابتزاز السياسي والضغط الاقتصادي مفتوحًا على الشعب اليمني الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أكدته إجراءاتها الجديدة التي أتت بلا مبررات، واستجابة للتوجيهات الأمريكية. منذ بدء العدوان على اليمن في العام 2015، لم تقتصر الحرب على الضربات العسكرية، بل امتدت إلى خنق اقتصادي ممنهج استخدمت فيه أدوات متعددة، وكان من أبرزها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 'UNVIM'. ورغم أن هذه الآلية أُنشئت بزعم منع دخول الأسلحة إلى اليمن، إلا أن الوقائع أثبتت أنها كانت جزءً من استراتيجية الحصار على الشعب اليمني، من خلال وضع العراقيل أمام دخول السفن التجارية، ولا سيما السفن النفطية، تحت ذريعة 'التفتيش والتحقق'. وبدلًا من تسهيل مرور السلع والبضائع الإنسانية، استخدمت اليونفيم صلاحياتها خلال سنوات العدوان على اليمن في تأخير السفن لأيام وأسابيع، ما تسبب في أزمات خانقة داخل اليمن، خصوصًا في الوقود، حيث كانت كل شحنة تمر بإجراءات مرهقة من التحقق والتفتيش، حتى مع استيفائها لكافة الشروط والوثائق، في حين كانت الآلية تتذرع دومًا بالحاجة للمراجعة أو التحقق الأمني، دون تقديم مبررات فعلية، والهدف هو تقنين الحصار على اليمن. لم تكن آلية الـ 'UNVIM' محايدة، بل مارست دورًا منحازًا ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية، بينما كانت تتغاضى عن الأثر الكارثي لتأخير دخول الوقود والسلع الغذائية إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء. كما لم تُسجَّل أي حالة موثقة لتهريب أسلحة عبر السفن التجارية، ما يكشف أن التفتيش لم يكن سوى غطاء لتقييد الإمدادات، وتضييق الخناق على المدنيين في المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء. وأمام هذا التصعيد الخطير، وجهت وزارة الخارجية في صنعاء رسائل رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، محذرة من خطورة الإجراءات الجديدة التي بدأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 'UNVIM' بتطبيقها مؤخرًا، وفق ما صرح به وزير خارجية صنعاء جمال عامر اليوم، الذي شدد على أهمية إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخرًا، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع. ورغم وضوح تلك الرسائل وتحذيراتها، إلا أن الأمم المتحدة اختارت الصمت ولم ترد، ما يؤكد مجددًا انحيازها وفقدانها للحياد، ويعزز ما سبق أن أكدته صنعاء مرارًا: أن هذه المؤسسة الدولية لم تعد وسيطًا نزيهًا، بل أصبحت أداة تُدار بقرارات أمريكية وتستخدم لتصفية الحسابات السياسية. وزير خارجية صنعاء عبّر بوضوح عن هذا الموقف، حين أكد أن تجاهل الأمم المتحدة للرسائل الرسمية الصادرة من صنعاء يكشف مدى انحيازها وازدواجيتها، ويثبت أن صمتها ليس بريئًا، بل مقصود وموجَّه ضد الشعب اليمني. وفي موقف يعكس جدية صنعاء في التعامل مع هذه التطورات، حذر وزير الخارجية من أن استمرار هذا التجاهل لن يكون مقبولًا لدى الشعب اليمني، ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن ولا في المنطقة عمومًا. الرسالة التي وجهتها صنعاء اليوم واضحة ولا تحتمل التأويل: على الأمم المتحدة أن تعيد النظر في سلوكها، وأن تتوقف عن استخدام آلياتها كأدوات حصار. وعدم الرد على رسائل صنعاء لم يعد يُفسَّر إلا كتواطؤ وشراكة في العدوان الأمريكي 'الإسرائيلي' على اليمن. من هذا المنطلق، ستتعامل صنعاء مع إجراءات الـ 'UNVIM' الجديدة في البحر الأحمر التي طالبت صنعاء في رسالة وزير خارجية صنعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإلغائها لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أُنشئت من أجله.