وزيرة البيئة: التلوث البلاستيكي يتصدر أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان التلوث البلاستيكي سيكون من الموضوعات الهامة المطروحة على طاولة الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، خاصة في ضوء عملية التفاوض لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، ليكون المؤتمر محطة مهمة في حشد رؤى الدول والاحتياجات تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس 2025.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مدينة نيس الفرنسية للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، وتحضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، وذلك بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص ويشارك مع وزيرة البيئة السفيرة هايدى سرى قنصل مصر العام بمارسيليا ،والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المؤتمر يركز على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والحفاظ على مصائد الأسماك، وتعزيز تحقيق الهدف العالمي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي "30X30"، ويناقش كذلك التحديات والفرص المرتبطة بالهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية المستدامة.
وستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والفعاليات الهامة خلال المؤتمر، حيث ستدير الجلسة الأولى من الحدث رفيع المستوى للذكرى الخمسين لخطة عمل المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة بحضور كوكبة من وزراء البيئة والتنوع البيولوجي وممثلي منظمات الأمم المتحدة المعنية، ويهدف الحدث لجمع وزراء الدول لإعلان اجراءات وطنية طموحة لحماية المتوسط وايضاً توحيد الجهود لمواجهة التحدي الثلاثي الذي تواجهه منطقة المتوسط وهو المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، وخاصة التلوث البلاستيكي.
كما تشارك وزيرة البيئة المصرية خلال المؤتمر في عدد من الفعاليات الخاصة بتوحيد الجهود لمواجهة التلوث البلاستيكي، ومنها الاجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، لدراسة سبل المضي قدما نحو الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس 2025، مع التركيز على المواد الثالثة والسادسة والحادية عشر المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية، الإنتاج والاستهلاك المستدام والإنتاج، والتمويل.
وايضاً الحدث الخاص توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط ​​خالية من البلاستيك، والذي يركز على تعقب مسار التلوث البلاستيكي ومواجهته وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية نحو متوسط أنظف وأصح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : بعد رفع اسم سوريا، ماذا تعني "الدول المارقة" ومن يضع هذه القائمة؟

الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لأشخاص يلوحون بالأعلام خلال احتفالات في ساحة الأمويين بدمشق Article information Author, شذى فيصل Role, بي بي سي عربي قبل 2 ساعة قرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت شطب سوريا من قائمة "الدول المارقة"، في خطوة لاقت ترحيباً وتقديراً من الجانب السوري. وأعلن البيت الأبيض عبر منصة "إكس" عن هذه الخطوة، مشيراً إلى أن سوريا لم تعد ضمن القائمة التي تضم دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، وهي القائمة التي تُقيّد تعاون الولايات المتحدة مع الدول المدرجة فيها، خاصة في مجالات مثل الطاقة النووية المدنية. وتستهدف القائمة، التي تعتمدها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثين عاماً، دولاً تتهمها واشنطن بمعاداة مصالحها، ودعم الإرهاب، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء السورية سانا. ما المقصود بـ"الدول المارقة"؟ وفقاً لتعريف المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، تُعرّف الدول المارقة بأنها "تلك التي تنتهك القانون الدولي وتشكّل تهديداً لأمن الدول الأخرى". ورغم أن مصطلح "الدول المارقة" لا يُعد تصنيفاً رسمياً في النظام الأمريكي، إلا أن سوريا لا تزال مصنّفة كدولة "راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية منذ عام 1979، وهو ما فرض عليها على مدى عقود "قيوداً مشددة، شملت حظر المساعدات الخارجية، وتجميد صادرات ومبيعات الأسلحة، بالإضافة إلى ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج وقيود مالية متنوعة". يوضح إيهاب عباس، صحفي سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ومتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، في حديثه مع بي بي سي أن "مصطلح الدول المارقة هو تعبير أطلقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لوصف دول ترى أنها خارجة عن السياق الدولي، وهو سياق يعتمد بشكل رئيسي على وجهة النظر الأمريكية التي قد لا تتوافق بالضرورة مع وجهات نظر الدول الأخرى". ويشير عباس إلى أن هذا المصطلح لا يحمل تعريفًا أو اعترافًا قانونياً دولياً من قِبل المنظمات العالمية أو الأمم المتحدة، بل هو وصف سياسي يُستخدم حصرياً في إطار السياسة الأمريكية. ويقول إن هذا المصطلح "مرتبط بالمزاج الحكومي الأمريكي، ولا يُعد مصطلحاً قانونياً دولياً". ووفق موقع "ورلد إنفو"، ظهر مصطلح "الدولة المارقة" في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لوصف "الدول العدوانية التي تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها"، حيث كانت كوريا الشمالية وكوبا وإيران والعراق وليبيا أولى الدول المصنفة بذلك. أهمل X مشاركة هل تسمح بعرض المحتوى من X؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية X مشاركة وأعاد البيت الأبيض عبر منصة (إكس) نشر رسالة شكر سورية موجهة للرئيس دونالد ترامب، معبّرة عن الامتنان "لبرنامجه الريادي والانفتاح غير المسبوق على سوريا وشعبها الحر". وقالت الرسالة: "نعد الرئيس ترامب وإدارته بأن نستمر في تمكين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين والقيادتين، السورية والأمريكية، والتعاون بالشفافية والمصداقية والمهنية المطلوبة لاستثمار هذه الفرصة الذهبية النادرة التي التقى فيها انتصار ثورة السوريين مع دعم أكبر وأقوى دولة في العالم". وقال مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن العلاقات الأمريكية السورية تدخل مرحلة جديدة، مشيراً إلى العمل على ضمان التعامل الآمن مع أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مع التطلع إلى طي صفحة هذا البرنامج نهائياً. بدورها أعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في منشور على منصة (إكس) عن سعادتها بإزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة" والتي تشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. ويؤدي هذا إلى طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية السورية، خاصة عقب إعلان ترامب من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات المفروضة على دمشق في مايو/أيار 2025. قائمة "الدول المارقة" تضم الدول المدرجة على قائمة "الدول المارقة" أفغانستان، التي أُدرجت في عام 1998، إلى جانب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وإيران ، بالإضافة إلى السودان التي أُدرجت في عام 1993، وفقاً لقائمة نشرها موقع "وورلد إنفو". ومن بين الدول التي كانت مدرجة سابقاً في قائمة "الدول المارقة" العراق وليبيا وجنوب أفريقيا. ويشير الموقع إلى أن هذه القائمة ليست ملزمة دولياً. على سبيل المثال، في حالة ليبيا عام 2006، كان مجرد تصريح علني لمعمر القذافي ضد الإرهاب كافياً لإزالتها من القائمة، وفقاً لموقع "وورلد إنفو". لم تُصنَّف كوريا الشمالية كدولة مارقة بين عامي 2008 و2017، بعدما افترضت الولايات المتحدة أنها أوقفت برنامجها النووي. في المقابل، أُضيفت عدة دول خلال عهد ترامب، منها فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، رغم أنها كانت قد أُزيلت سابقاً من القائمة. يوضح عباس أن توصيف دولة بأنها "مارقة" يعكس وجهة النظر الأمريكية، حيث تعتبر واشنطن تلك الدولة تهديداً للأمن القومي الأمريكي، ولمصالح مواطنيها. ويشير إلى أن الدول المصنفة بهذه الصفة غالباً ما تمتلك قدرات على استخدام أسلحة فتاكة أو أسلحة دمار شامل، مثل الأسلحة الكيميائية أو النووية أو البيولوجية، بحسب تعبيره. ويرى أن قرار إدراج دولة ضمن هذه القائمة يكون مرتبطاً بقرارات تصدر عن الكونغرس الأمريكي، أو الرئيس أو وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي عام 2019، نشرت كلية الحقوق بجامعة "كيس ويسترن ريزيرف" الأمريكية مقالاً عن استخدام القوة ضد "الدول المارقة"، أشارت فيه إلى تصريح للرئيس جورج بوش قال فيه: "تُشكّل دولٌ كهذه، وحلفاؤها الإرهابيون، محور شر يتسلح لتهديد السلام العالمي. وبسعيها إلى أسلحة الدمار الشامل، تُشكل هذه الأنظمة خطراً جسيماً ومتزايداً. بإمكانها تزويد الإرهابيين بهذه الأسلحة، وبإمكانها مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. في أيٍ من هذه الحالات، سيكون ثمن اللامبالاة كارثياً". وحول القاسم المشترك بين الدول المارقة، نقل المقال عن مستشار الأمن القومي آنذاك، أنتوني ليك، قوله: "تنخرط هذه الدول في برامج عسكرية طموحة ومكلفة، لا سيما في مجال أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ، في سعي مضلل لإيجاد حل لحماية أنظمتها أو تعزيز أهدافها في الخارج". وبحسب المقال، وصف ليك هذه الدول بأنها "دول متمردة وخارجة عن القانون، وتسيطر على السلطة بالإكراه، وتقمع حقوق الإنسان، وتروج لأيديولوجيات متطرفة".

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

جوتيريش: المحيطات تتعرض لتهديدات متزايدة لكن ثمة فرصة للتغيير والمواجهة

أكد الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المحيطات تتعرض لتهديدات متزايدة، إلا أن هناك ثمة فرصة للتغيير والمواجهة، باعتبار أن المحيط هو المورد المشترك الأسمى، داعيا إلى دمج أولويات المحيطات في أنظمة المناخ والغذاء والتمويل المستدام، لأنه بدون محيط سليم لا يمكن أن يكون هناك كوكب سليم. موضوعات مقترحة وقدم جوتيريش ـ في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية وتنظمه كل من فرنسا وكوستاريكا، ويستمر حتى 13 يونيو الجاري ـ تفصيلا للتهديدات المتزايدة للمحيطات، بما فيها انهيار المخزونات السمكية، والاستهلاك المفرط والصيد غير المشروع الذي يدفع الحياة البحرية نحو الهاوية، و23 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي تدخل المياه سنويا، وتلوث الكربون الذي يُسبب حموضة مياه المحيطات، والحرارة القاتلة. وحذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحار يغمر الأراضي، ويدمر المحاصيل، ويبتلع السواحل، ويهدد بقاء العديد من الجزر، مسلطا الضوء على تزايد انعدام الأمن، ليس فقط بسبب قوى طبيعية بل أيضا بسبب "قوى إجرامية" مثل القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ونهب الموارد الطبيعية، بما يهدد حياة الناس ويقوض التنمية ويحرم المجتمعات الساحلية من حقوقها. ونوه جوتيريش بالتقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المحيطات السابق في لشبونة، وإطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ولفت إلى أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو "الحياة تحت الماء"، لايزال من أقل أهداف التنمية المستدامة تمويلا، مشددا على أنه يجب أن يتغير هذا الوضع من خلال زيادة التمويل العام، ودعم أكبر من بنوك التنمية، ونماذج جريئة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص، داعيا جميع الدول إلى تقديم تعهدات جريئة، كما دعا إلى تعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول تخوض أيضا غمارا جديدا في مجال التعدين في قاع البحار، مضيفا أنه يدعم العمل المستمر للهيئة الدولية لقاع البحار بشأن هذه القضية المهمة. وقال الأمين العام إن هناك فرصة لاستعادة الوفرة البحرية. واختتم أمين عام الأمم المتحدة، كلمته، بالإعراب عن أمله في التمكن من تغيير مسار الأمور، والتمكن من الانتقال من النهب إلى الحماية، ومن الإقصاء إلى الإنصاف، ومن الاستغلال قصير الأمد إلى رعاية طويلة الأجل. ومن المقرر أن تُتوج محادثات المؤتمر باعتماد إعلان سياسي والكشف عن خطة عمل نيس للمحيطات، وهي خطة عمل تتماشى مع إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، وهو اتفاق أُبرم عام 2022 لحماية 30 في المائة من النظم البيئية البحرية والبرية بحلول عام 2030.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقص تعاون إيران يعرقل التفتيش النووي

أ ش أ أثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، المخاوف مجدداً بشأن عدم تعاون إيران الكامل مع عمليات التفتيش، محذرا من أن ذلك يحول دون التحقق المستقل من أنشطتها النووية. موضوعات مقترحة بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جروسي، إن تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والأسئلة العالقة حول برنامجها لا تزال قضايا خطيرة، مشيرا إلى أن الوكالة لن تكون في وضع يسمح لها بالتأكيد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصريا ما لم تُساعد إيران الوكالة في حل قضايا الضمانات العالقة. وأشار جروسي - في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة بما فيها فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة - إلى أن إيران فشلت في تقديم تفسيرات فنية ذات مصداقية بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من سنوات من المشاورات واستنادا إلى تقييماتها يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستنتج أن المواقع الثلاثة كانت جزءا من برنامج نووي منظم عمل حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وشمل مواد نووية غير معلنة. وأضاف جروسي قائلاً: "تستنتج الوكالة أيضا أن إيران لم تُعلن عن مواد نووية وأنشطة مرتبطة بها في المواقع الثلاثة غير المعلنة في إيران ونتيجة لذلك، فإن الوكالة ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كانت المواد النووية ذات الصلة لا تزال خارج الضمانات". وأكد أن الوضع يتفاقم بسبب قرار إيران وقف تنفيذ بعض أحكام اتفاق الضمانات الخاص بها، وهو شرط قانوني بموجب القانون الدولي، وحث طهران على استعادة الشفافية والامتثال للالتزامات الدولية على وجه السرعة. كما أعرب جروسي عن قلقه من التراكم السريع لأكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي قال إنه له تداعيات خطيرة. وأضاف قائلا: "نظرا للتداعيات المحتملة على الانتشار، لا يمكن للوكالة تجاهل هذا الأمر". وشدد جروسي على أن الحل الدبلوماسي وحده - المدعوم بتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية - يمكنه استعادة الثقة. وقال إن الوكالة مستعدة للتحقق من أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين. وفيما يتعلق بالوضع في كوريا الشمالية، قال جروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة النشاط النووي عن بُعد، على الرغم من حرمانها من الوصول المباشر إلى البلاد، ومن المرجح أن مفاعل كوريا الشمالية الكهربائي في يونغبيون يواصل العمل في دورته السابعة، بينما يُحتمل أن تكون إعادة معالجة الوقود المشع قد استؤنفت في مختبر الكيمياء الإشعاعية. وأشار إلى استمرار البناء في مبنى جديد له أوجه تشابه مع موقع كانغسون للتخصيب، وقال إن مفاعل الماء الخفيف في يونغبيون لا يزال نشطا. وأضاف قائلا: "إن استمرار برنامج كوريا الشمالية النووي وتطويره يعدان انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي أمور مؤسفة للغاية"، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للقيام بدورها في التحقق من برنامج كوريا الشمالية النووي. وقال جروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة التصريف المتحكم فيه للمياه المعالجة بنظام "آلبس" (ALPS) من محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية في اليابان، والتي تعرضت لأضرار جسيمة في زلزال وتسونامي في مارس 2011. وفي أبريل من هذا العام، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخبراء الدوليون بجمع وتحليل عينات مخففة قبل التصريف. كما سلط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، حيث لا تزال جميع المفاعلات الستة في وضع "الإغلاق البارد" في خضم استمرار النشاط العسكري. وأشار إلى أنه يجري أيضا تقييم كامل للأضرار في مفاعل تشيرنوبيل المدمر، الذي كان موقعا لهجوم بطائرة بدون طيار وحريق لاحق في فبراير، مما أدى إلى "أضرار كبيرة" في قبة الاحتواء الضرورية للحفاظ على السلامة طويلة الأجل في الموقع. وقال جروسي: "بينما يتجه الصراع العسكري إلى عامه الرابع، تحتاج أوكرانيا إلى الدعم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم هذا الدعم" مؤكدا التزام الوكالة بدعم البنية التحتية النووية لأوكرانيا خلال فترة الحرب وطوال فترة إعادة الإعمار اللاحقة للحرب.