غرفة تجارة الأردن تؤكد: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية والأسواق مستقرة

في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، سادت بين المواطنين حالة من القلق دفعت بعضهم إلى الإقبال على شراء وتخزين المواد التموينية تحسبا لأي طارئ.
إلا أن غرفة تجارة الأردن تطمئن المواطنين بأن الأسواق المحلية مستقرة والمخزون الغذائي كاف، مؤكدة أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة للأحداث الجارية.
تقدر نقابة تجار المواد الغذائية إنفاق الأسر ما يقارب 40٪ من دخلها على المواد الغذائية، بينما تقدر مؤسسة فيتش في تقرير لها متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام في عام 2023 يبلغ 336 دولارا شهريا أي 240 دينار أردني، ما يعادل نحو 33.5٪ من إجمالي مصاريف الأسرة .
الأسواق مستقرة والمخزون يكفي لأشهر
ويقول ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، في حديثه لـ "عمان نت"، إن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على المواد التموينية خلال الأيام الماضية مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن هذا الإقبال لم يؤثر على الأسعار أو توفر السلع الأساسية في الأسواق.
ويوضح عمرو أن مخزون القمح في صوامع وزارة الصناعة والتجارة يغطي حاجة المملكة لتسعة أشهر، فيما يحتفظ القطاع الخاص بمخزون من السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والبقوليات والمعلبات، يكفي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب نوع المادة.
ويشير إلى أن ضعف الحركة الشرائية في رمضان الماضي ساهم في بقاء كميات جيدة من المواد التموينية في الأسواق، كما أن توقف توريد بعض البضائع إلى غزة أدى إلى تراكم مخزون إضافي كان مخصصا لتلك الوجهة.
ويؤكد عمرو أن الوضع مطمئن ولا يستدعي تخزين المواد التموينية، مشيرا إلى أن السلع متوفرة في الأسواق والمستودعات بكميات كبيرة، وأن أي عمليات شراء مفرطة من قبل الأفراد قد تضر بتوازن السوق وتؤثر على الآخرين.
حلول بديلة
وفيما يتعلق بالمخاوف نتيجة التوترات الإقليمية من إغلاق باب المندب، يشدد عمرو على أن الحكومة وضعت حلولا بديلة ضمن استراتيجية توريد عبر الخط البري تركيا، سوريا، الأردن، مما يضمن استمرار تدفق البضائع القادمة من شرق أوروبا دون عوائق.
ويدعو عمرو إلى تعزيز الشراكة اللوجستية بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة قرى أو مدن للتخزين التمويني، مشيرا إلى أن مثل هذه النماذج مطبقة بنجاح في دول مثل الإمارات وقطر والسعودية، موضحا أن القطاع الخاص يعاني من ضعف السيولة، في حين تملك الحكومة القدرة المالية والمستودعات لتأمين السلع بشكل مستدام.
ويقول لدينا خطط كثيرة، لكن عند التطبيق نجد غيابا في التنسيق الفعلي بين الجهات المعنية، مع أن السيولة موجودة في البنوك وتقدر بأكثر من 30 مليار دينار مودعة في البنك المركزي، ويمكن استثمارها في الأمن الغذائي دون مخاطرة كبيرة.
الصناعات الغذائية... دعامة للأمن الغذائي والاقتصادي
وحول التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الأردن، في ظل الاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد العالمية، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن هذا القطاع يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ حجم إنتاجه السنوي نحو 5 مليارات دينار، ويغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية، فضلا عن امتلاكه قدرة تصديرية مهمة فتحت له أبواب الأسواق العربية والدولية.
ويشير عايش إلى أن القطاع تطور بالتوازي مع القطاع الزراعي وحقق قفزات نوعية، بفضل جودة المنتجات والخبرات التراكمية، إضافة إلى إقبال المستهلك الأردني المتزايد على المنتج الوطني، خصوصا بعد الحرب على غزة، مضيفا أن رؤية التحديث الاقتصادي والمتابعة الملكية وفرتا بيئة حاضنة للاستثمار والإنتاج، مما جعل من الصناعات الغذائية أداة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية.
ويؤكد عايش على أهمية التجربة الأردنية الناجحة خلال جائحة كورونا في تأمين الاستقرار الغذائي، مشددا على أن المخزون الاستراتيجي المحلي والقدرة التصنيعية يشكلان خط دفاع أساسي في مواجهة أي اضطرابات مستقبلية.
تحديات قائمة وفرص غير مستغلة
ورغم ما يوفره الإنتاج المحلي من تغطية واسعة، إلا أن الأردن لا يزال يستورد ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا من المواد الغذائية، مما يجعل الأسعار المحلية عرضة لتقلبات أسعار الشحن والتأمين عالميا، مؤكدا عايش أن الارتفاع التراكمي في أسعار المواد الغذائية بلغ نحو 13-14% خلال العامين الماضيين، لكن مؤسسات مثل المؤسستين المدنية والعسكرية أسهمت في تحقيق توازن سعري مهم.
كما يبين وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بـ1.4 مليار دينار، خصوصا في أسواق الخليج، مشيرا إلى أن تحديات هذه الفرص تتمثل في نقص الاستثمار، المنافسة الإقليمية، وبعض السياسات الحكومية غير المحفّزة.
ويدعو عايش إلى الانتقال من مرحلة الحديث عن الفرص إلى تطبيق سياسات واضحة لتحفيز الاستثمار وبناء سلاسل إمداد فعالة، بما يتيح للأردن التوسع في أسواق جديدة وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.
نحو استهلاك واع وزراعة مستدامة
أما عن سلوك المواطنين في التعامل مع الأزمات، فيعتبر عمرو أن ضعف القوة الشرائية حد من اندفاع المواطنين نحو التخزين المفرط، على عكس ما حدث خلال جائحة كورونا، مشددا على ضرورة رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، خاصة وأن تخزين المواد بشكل عشوائي ويفوق الحاجة قد يؤدي إلى فسادها ويضر بمصلحة الآخرين، موضحا أنه عندما يخزن البعض كميات كبيرة من الأرز أو المواد التموينية دون حاجة حقيقية، قد تتلف لاحقا، وقد تحرم أسر أخرى من الحصول على احتياجاتها
وفيما يتعلق بالبدائل، يدعو عمرو إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي من خلال دعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، مؤكدا ضرورة التوسع في الزراعة الذكية التي تستهلك كميات أقل من المياه، لا سيما في ظل شح الموارد المائية.
ويشير إلى أهمية الحد من الهدر الغذائي الذي يشكل نحو 30% من الإنتاج، سواء من المزرعة أو في المنازل، داعيا إلى وضع خطط وطنية لتقليل الفاقد، وتحفيز المواطنين على الزراعة المنزلية كوسيلة لتغطية جزء من احتياجاتهم الغذائية.
واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك التضخم للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 0,3% في آذار الماضي و2% في شباط، و3,1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1,8% للربع الأول من 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 12 دقائق

• السوسنة

المصري: البلديات أساس التنمية والمشاريع استثمار في المستقبل

السوسنة - أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن البلديات تشكل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المجتمعات المحلية عبر مشاريع ترفد ميزانياتها وتخدم أبناءها.جاء ذلك خلال افتتاحه عدداً من المشاريع التنموية في لواء الرمثا، شملت مجمع البويضة التجاري، وجسر الاستقلال، وحديقة الملكة رانيا، بحضور متصرف اللواء أحمد الزهير، ورئيس البلدية أحمد الخزاعلة، ومدير الشرطة العميد فراس الرهايفة.وقال المصري إن هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الحكومة والبلديات، مشيرًا إلى أن المجمع التجاري في البويضة سيوفر فرص عمل ويعزز الحركة الاقتصادية، فيما تعد الحديقة متنفسًا للأهالي، والجسر يسهل حركة التنقل ويخدم البنية التحتية للمدينة.وشدد على أن هذه المشاريع تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الرمثا وشبابها، داعياً المواطنين إلى الحفاظ عليها كجزء من مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.بدوره، أكد رئيس البلدية، أحمد الخزاعلة، أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة، وتشمل أيضًا تحسين الطرق والإنارة. وأوضح أن كلفة مجمع البويضة التجاري بلغت 280 ألف دينار، وجسر الاستقلال 400 ألف دينار، وحديقة الملكة رانيا 200 ألف دينار.وأضاف أن هذه المشاريع تلبي احتياجات السكان وتسهم في خلق فرص عمل، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لدعم البلديات في تنفيذ مشاريع نوعية تُحسّن الخدمات وتواكب التوسع العمراني. أقرأ أيضًا:

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

انخفاض اسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني مساء الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا بلغ نحو 60 قرشًا، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان وبحسب التسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.100 دينار، مقابل 64.900 دينار لسعر الشراء.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

انخفاض اسعار الذهب بالتسعيرة المسائية في الأردن

صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، تراجعًا بنحو 60 قرشًا للغرام مقارنة بالتسعيرة السابقة، وفقًا لما أعلنته النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة المسائية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع 67.10 دينار، مقابل 64.90 دينار للشراء. وسجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 77.10 دينار، وعيار 18 بلغ 59.70 دينار، فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 14 إلى 45.30 دينار.