كرواتيا تدفع للأجداد ليعتنوا بالأحفاد
في وقت تعاني كرواتيا لإيجاد حلول لأزمة سكانية خطيرة ولمعدلات فقر بين كبار السنّ هي من الأعلى أوروبياً، توصّلت بلدة صغيرة لحلّ يتمثل بدفع المال للأجداد مقابل رعايتهم الأحفاد.
في هذا البلد ذي الـ 3.8 ملايين نسمة، لا يذهب الأطفال للمدرسة حتى السادسة، فيما تُعد الأماكن الشاغرة بالحضانات محدودة، ولذلك، يُحرَم آلاف الأطفال من الرعاية سنوياً.
من جهة أخرى، وجد أكثر من 37% ممن يتجاوزون 65 عاماً أنفسهم في 2024 تحت خطر الفقر.
وفي مسعاها لمعالجة المشكلتين، أصبحت ساموبور التي تبعد 20 كيلومتراً عن العاصمة زغرب، أول منطقة بالبلاد تقدّم راتباً للأجداد الذين يعتنون بأحفادهم الذين لم يجدوا مكاناً بالحضانات الرسمية.
وتقول رئيسة بلدية المدينة بيترا سكروبوت لوكالة الصحافة الفرنسية، في لقاء نُشر اليوم، إن "الإيجابيات كثيرة"، مستلهمة قرارها من تجربة سويدية.
وفي كرواتيا تعد "المعاشات التقاعدية منخفضة جداً، ويصعب على الأهل أحياناً توفير رعاية لأطفالهم"، بحسب سكروبوت المنتمية لحزب فوكوس الليبرالي.
وتدعم ساموبور مختلف خيارات رعاية الأطفال سواء كانت روضة خاصة أو جليسة أطفال، بما يبلغ 360 يورو شهرياً لكل طفل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 19 ساعات
- الرأي
بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
الجريدة الكويتية
منذ يوم واحد
- الجريدة الكويتية
كرواتيا تدفع للأجداد ليعتنوا بالأحفاد
في وقت تعاني كرواتيا لإيجاد حلول لأزمة سكانية خطيرة ولمعدلات فقر بين كبار السنّ هي من الأعلى أوروبياً، توصّلت بلدة صغيرة لحلّ يتمثل بدفع المال للأجداد مقابل رعايتهم الأحفاد. في هذا البلد ذي الـ 3.8 ملايين نسمة، لا يذهب الأطفال للمدرسة حتى السادسة، فيما تُعد الأماكن الشاغرة بالحضانات محدودة، ولذلك، يُحرَم آلاف الأطفال من الرعاية سنوياً. من جهة أخرى، وجد أكثر من 37% ممن يتجاوزون 65 عاماً أنفسهم في 2024 تحت خطر الفقر. وفي مسعاها لمعالجة المشكلتين، أصبحت ساموبور التي تبعد 20 كيلومتراً عن العاصمة زغرب، أول منطقة بالبلاد تقدّم راتباً للأجداد الذين يعتنون بأحفادهم الذين لم يجدوا مكاناً بالحضانات الرسمية. وتقول رئيسة بلدية المدينة بيترا سكروبوت لوكالة الصحافة الفرنسية، في لقاء نُشر اليوم، إن "الإيجابيات كثيرة"، مستلهمة قرارها من تجربة سويدية. وفي كرواتيا تعد "المعاشات التقاعدية منخفضة جداً، ويصعب على الأهل أحياناً توفير رعاية لأطفالهم"، بحسب سكروبوت المنتمية لحزب فوكوس الليبرالي. وتدعم ساموبور مختلف خيارات رعاية الأطفال سواء كانت روضة خاصة أو جليسة أطفال، بما يبلغ 360 يورو شهرياً لكل طفل.
الجريدة الكويتية
منذ يوم واحد
- الجريدة الكويتية
اتفاق دفاعي- تجاري يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»
بعد 9 سنوات من الانفصال، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية وتسهيل إجراءات التفتيش الحدودية تحت ضغط قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أجبرت الجانبين على تجاوز آثار «بريكست». وبموجب هذه الاتفاقيات ستشارك بريطانيا، ذات الثقل العسكري، بمشروعات مع الاتحاد الأوروبي وستتيح الشراكة الدفاعية والأمنية الجديدة لها الوصول لبرنامج قروض دفاعية تابع للتكتل المكون من 27 دولة بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية. وراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أيد البقاء بالاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست»، على أن تقديم مزايا للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع بالمطارات الأوروبية سيعلو على صرخات «الخيانة» التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه ثالث صفقة تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر، في بيان، «حان وقت التطلع إلى الأمام للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني». وأكد ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين كبار في لندن، في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست). ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لها، تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ «بريكست» في 2020 بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.
