البنك المركزي .. مجابهة التحديات وتحقيق الانجازات
ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة.
نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف.
كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%.
يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية.
وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي.
سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين
ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الأردن.. الجهاز المصرفي يرفض تسهيلات جديدة بـ737 مليون دينار منذ بداية العام
خبرني - رفضت البنوك العاملة في السوق المحلية، منح تسهيلات جديدة للعملاء بقيمة وصلت إلى 737 مليون دينار تقريبا، بوساطة 49.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع رفض تسهيلات بقيمة 556 مليون دينار، من 38 ألف طلب، في 6 شهور من 2024. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة التسهيلات الجديدة التي طلبها العملاء في النصف الأول من العام الحالي، بلغت 6.749 مليار دينار، من خلال 200 ألف طلب، في المقابل بلغت الطلبات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قرابة، 6.219 مليار دينار، بوساطة 194 ألف طلب، تقريبا. ووصلت قيمة طلبات التسهيلات الجديدة التي قبلها الجهاز المصرفي، منذ مطلع العام ولغاية نهاية حزيران الماضي، 6.012 مليار دينار، عبر 151 ألف طلب، مقارنة بقبول 5.663 مليار دينار، بوساطة 156 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبحسب أحدث بيانات مديونية الأفراد، فإن القروض والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الفئة، خلال العام الماضي، وصلت إلى 14.035 مليار دينار، مرتفعة من 13.322 مليار دينار، بنهاية عام 2023، غالبيتها قروض سكنية بقيمة وصلت إلى 5.734 مليار دينار تقريبا. وضمن بند مديونية الأفراد، التي ترد في تقرير البنك المركزي، فإن قيمة بطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك المحلية لصالح العملاء، في الربع الرابع من العام الماضي، وصلت إلى 540 مليون دينار، مرتفعة بـ 60 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2023، عندما بلغت، 480 مليون دينار، تقريبا.
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
الجهاز المصرفي يرفض تسهيلات جديدة بـ737 مليون دينار
عمان - السوسنةرفضت البنوك العاملة في السوق المحلية، منح تسهيلات جديدة للعملاء بقيمة وصلت إلى 737 مليون دينار تقريبا، بوساطة 49.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع رفض تسهيلات بقيمة 556 مليون دينار، من 38 ألف طلب، في 6 شهور من 2024.ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة التسهيلات الجديدة التي طلبها العملاء في النصف الأول من العام الحالي، بلغت 6.749 مليار دينار، من خلال 200 ألف طلب، في المقابل بلغت الطلبات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قرابة، 6.219 مليار دينار، بوساطة 194 ألف طلب، تقريبا.ووصلت قيمة طلبات التسهيلات الجديدة التي قبلها الجهاز المصرفي، منذ مطلع العام ولغاية نهاية حزيران الماضي، 6.012 مليار دينار، عبر 151 ألف طلب، مقارنة بقبول 5.663 مليار دينار، بوساطة 156 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2024.وبحسب أحدث بيانات مديونية الأفراد، فإن القروض والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الفئة، خلال العام الماضي، وصلت إلى 14.035 مليار دينار، مرتفعة من 13.322 مليار دينار، بنهاية عام 2023، غالبيتها قروض سكنية بقيمة وصلت إلى 5.734 مليار دينار تقريبا.وضمن بند مديونية الأفراد، التي ترد في تقرير البنك المركزي، فإن قيمة بطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك المحلية لصالح العملاء، في الربع الرابع من العام الماضي، وصلت إلى 540 مليون دينار، مرتفعة بـ 60 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2023، عندما بلغت، 480 مليون دينار، تقريبا.
وطنا نيوز
منذ 6 ساعات
- وطنا نيوز
الضمان الاجتماعي محط اهتمام الشعب فماذا عن الحكومة.؟
الخبير موسى الصبيحي ما من بيت من بيوت الأردنيين إلا وفيه مشترك بالضمان أو متقاعد ضمان أو صاحب نصيب عن متقاعد ضمان متوفَّى. ويشار إلى مؤسسة الضمان على أنها البيت الاجتماعي للشعب والعمال، ومؤسسة الناس وعنوان مستقبلهم المعيشي، بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تكافلية وتشاركية لجمهورها الحالي والمستقبلي. من هذا المنطلق فإن المؤسسة تهمّ الجميع وتعنيهم، ويجب أن تتسم نظرة الناس إليها بالشغف المفعم بالانتما، وبالشمولية الاجتماعية والمنفعة العامة، وبالعلاقة الوثيقة بالصالح العام برمته وخدمة الأجيال حاضراً ومستقبلاً. لا أن تُبنَى النظرة على أساس مصلحة ضيقة أو منفعة محدودة لفئة معينة أو لفرد. مؤسسة الأردنيين وضيوفهم من العمّال الوافدين، إذ تكمل السابعة والأربعين من عمرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم بحجم نظام تأميني تجاوز المليوني شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، وبموجودات بلغت ( 17.3 ) مليار دينار حتى منتصف العام الحالي. تستحق اهتمامنا جميعاً كشعب، وأن نسأل حكومتنا أيضاً ونطمئن إلى دعمها لهذه المؤسسة العظيمة والكف عن أي سياسات أو ممارسات تؤذي مركزها المالي وتُضعِف نظامها التأميني، وأول وأخطر هذه الممارسات الاستمرار بإحالة موظفي القطاع العام المدني قسريّاً إلى التقاعد المبكر. فهل تفعل.؟!
