التوترات بين "OpenAI" و"مايكروسوفت" تبلغ ذروتها

عمون - تتصاعد حدة التوترات بين شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" و"مايكروسوفت" بشأن مستقبل شراكتهما الشهيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتسعى "OpenAI" إلى تخفيف قبضة "مايكروسوفت" على منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة، والحصول على موافقة عملاق التكنولوجيا على تحولها إلى شركة ربحية.
وتُعدّ موافقة "مايكروسوفت" على هذا التحول أمرًا أساسيًا لقدرة "OpenAI" على جمع المزيد من الأموال وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
خلافات وخيار حاسم
لكن المفاوضات كانت صعبة للغاية لدرجة أن المسؤولين التنفيذيين في "OpenAI" ناقشوا في الأسابيع الأخيرة ما يعتبرونه خيارًا حاسمًا؛ وهو اتهام "مايكروسوفت" بانتهاج ممارسات مُناهضة للمنافسة خلال شراكتهما، وفقًا لما نقله التقرير عن مصادر مطلعة على الأمر.
وقد تتضمن هذه الخطوة طلب مراجعة تنظيمية فيدرالية لشروط العقد للتحقق من انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار، بحسب المصادر.
ومثل هذه الخطوة قد تهدد علاقة الشركتين الممتدة لست سنوات، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ التكنولوجيا.
ولسنوات، دعمت "مايكروسوفت" صعود "OpenAI" مقابل حصولها على حق الوصول المبكر إلى تقنياتها، لكن الطرفين تحولا منذ ذلك الحين إلى منافسين، مما زاد من صعوبة إيجاد أرضية مشتركة.
وقال ممثلو الشركتين في بيان مشترك: "لدينا شراكة مثمرة طويلة الأمد أنتجت أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة للجميع"، مضيفين: "المحادثات جارية ونحن متفائلون بأننا سنواصل البناء معًا لسنوات مقبلة".
وذكرت مصادر مطلعة أن "OpenAI" و"مايكروسوفت" وصلتا إلى طريق مسدود بشأن شروط استحواذ الأولى على شركة البرمجة الناشئة "Windsurf" مقابل 3 مليارات دولار.
وتتمتع "مايكروسوفت" حاليًا بحق الوصول إلى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ "OpenAI"، وفقًا لاتفاق الشركتين. وتقدم "مايكروسوفت" منتجها الخاص للبرمجة بالذكاء الاصطناعي، وهو "GitHub Copilot"، الذي ينافس "OpenAI". ولا ترغب "OpenAI" في أن تتمكن "مايكروسوفت" من الوصول إلى الملكية الفكرية لـ "Windsurf".
أزمة التحول للربحية
لا تزال الشركتان على خلاف حول حصة "مايكروسوفت" في "OpenAI" في حال تحوّل الأخيرة إلى شركة ذات منفعة عامة. وتطلب "مايكروسوفت" حاليًا حصة في الشركة الجديدة أكبر مما ترغب "OpenAI" في تقديمه، وفقًا لمصادر مطلعة.
ويتعين على "OpenAI" إكمال عملية التحول بحلول نهاية العام، وإلا فإنها تخاطر بخسارة 20 مليار دولار من التمويل.
وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا واسع النطاق في ممارسات الاحتكار ضد "مايكروسوفت" العام الماضي.
وفحصت اللجنة استثمار "مايكروسوفت" في "OpenAI"، إلى جانب استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي قبل أكثر من عام.
العلاقة بين الشركتين
استثمرت "مايكروسوفت" مليار دولار لأول مرة في "OpenAI" في عام 2019. وبموجب العقد الحالي، تتمتع شركة التكنولوجيا العملاقة بالحق الحصري في بيع أدوات البرمجة التي تطورها "OpenAI" من خلال سحابة "Azure" الخاصة بها، وتحظى بأولوية الوصول إلى تقنيات الشركة الناشئة.
ومن المفترض أيضًا أن تكون "مايكروسوفت" هي المزود الوحيد لخدمات الحوسبة لشركة "OpenAI"، على الرغم من أنها سمحت للشركة الناشئة بإنشاء مشروع مراكز بيانات، وهو مشروع "ستار غيت، العام الماضي.
وتتنافس الشركتان الآن على منتجات تتراوح من روبوتات الدردشة الاستهلاكية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات.
وفي العام الماضي، عيّن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أحد منافسي الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، والذي أطلق بدوره مشروعًا سريًا لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي لصالح "مايكروسوفت".
وتحاول "OpenAI" إعادة التفاوض بشأن بعض بنود هذه الصفقة إلى جانب عملية التحول المخطط لها. وتريد التعاون مع مزودي خدمات سحابية آخرين لتتمكن من بيع تقنياتها لمزيد من العملاء والوصول إلى موارد حوسبة إضافية.
وفي الوقت نفسه، تريد "مايكروسوفت" الوصول إلى تقنية "OpenAI" حتى بعد أن تعلن الشركة الناشئة أن نماذجها قد وصلت إلى مستوى ذكاءً مشابه للبشر، وهو الحد الذي من المفترض أن تنتهي عنده الشراكة الحالية.
وهذا المستوى من التطور، المعروف باسم "الذكاء العام الاصطناعي"، هو موضوع نقاش حاد بين المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. وفي حين يعتقد البعض أنه ممكن وشيك، يرى آخرون أنه بعيد المنال، وأن التحسينات في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تكون تدريجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

الأشغال: مشروعات طرق مركزية ومحلية تتجاوز قيمتها 10ملايين دينار في البلقاء

عمون - تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بمديرية أشغال محافظة البلقاء، تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات المركزية واللامركزية في مختلف ألوية المحافظة، بكلفة إجمالية تُقدّر بأكثر من 10 ملايين دينار أردني، تشمل صيانة طرق رئيسية، وإنشاء طرق خدمية وزراعية، إلى جانب أعمال السلامة العامة والخدمات الفنية، وذلك ضمن مخصصات موازنة عام 2025. وتتصدر المشروعات المنفذة وفق الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، أعمال صيانة طريقَي السلط – وادي شعيب، وماحص – وادي شعيب، بكلفة بلغت نحو 3.7 مليون دينار، وذلك ضمن عطاء مركزي تنفذه إدارة الطرق في الوزارة بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز السلامة على هذه المحاور الحيوية، إضافة الى تغطية مستجدات تنفيذية وهندسية ظهرت خلال سير العمل بقيمة بلغت 810 آلاف دينار . وفي سياق تحسين البنية المرورية، اكد المحارمة، ان الوزارة تنفذ طريق خدمة جديد على امتداد طريق عمّان – السلط وصولاً إلى نفق الدبابنة بالاتجاهين، بكلفة تبلغ 484 ألف دينار، لتعزيز انسيابية الحركة وتخفيف الضغط على الطريق الرئيس. ولفت الى ان الوزارة تعمل على مشروع توسعة الطريق المؤدي ومبنى وساحات جديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين بقيمة 3.5 مليون دينار، إضافة الى إنارة طريق معدي بقيمة نصف مليون دينار. وأشار الى ان مديرية أشغال البلقاء تتابع تنفيذ مشروعات ضمن موازنة اللامركزية، تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار، وتتنوع بين صيانة طرق، إنشاء طرق زراعية، وأعمال خدمية في مختلف مناطق المحافظة. وفي قطاع الصيانة، يجري العمل على تأهيل الطريق من إشارة السكنة إلى الكرامة في لواء الشونة الجنوبية، بكلفة تجاوزت 59 ألف دينار، إلى جانب مشروع رئيسي آخر لصيانة الطريق الممتد من مزرعة الجامعة الأردنية إلى الوادي الأبيض في لواء دير علا، بكلفة بلغت 222 ألف دينار، ويتضمن المشروعان كشط الخلطة الإسفلتية القديمة وتسوية السطح وإعادة التعبيد. وفي مجال السلامة المرورية، تنفذ المديرية مشروعًا بكلفة 30 ألف دينار يشمل تركيب مطبّات خرسانية نموذجية، وعناصر تنظيم مروري داخل قصبة السلط. كما أطلقت المديرية مشروعًا لخدمات الصيانة العامة في قصبة السلط، لمدة 10 أشهر، وبكلفة نحو 70 ألف دينار، يشمل تأمين خدمات عمال وآليات لأعمال الصيانة اليومية. وفيما يخص دعم القطاع الزراعي، تنفذ المديرية سلسلة من مشروعات الطرق الزراعية في مناطق: رميمين، سوميا، عيرا، علان، وأم العمد، بكلفة إجمالية تلامس 220 ألف دينار. وتهدف هذه المشروعات إلى تعبيد الطرق الزراعية بالوجه الختامي باستخدام الخلطة الإسفلتية، بما يسهم بتحسين حركة المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم بسهولة. كما اعلنت الوزارة أخيرا عن طرح مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، الذي يمتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة نحو 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، بقيمة بلغت نحو نصف مليون دينار. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير البنية التحتية في المحافظات، وتنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة. واكد المحارمة حرص الوزارة على انهاء مشروعات مجالس المحافظات قبل انتهاء السنة المالية، لافتا الى ان الوزارة عملت وفق خطة عمل اشرف عليها وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن لضمان اعداد واقرار المشروعات وتجهيز وثائق العطاءات قبل دخول العام بحيث يتم المباشرة بطرح العطاءات مع الشهر الاول. (بترا - مؤمن الحوري)

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع تصاعد التوترات وترقّب قرار الفائدة

الدولار يحقق مكاسب أمام العملات الرئيسية قبيل قرار الفائدة الأمريكي سجّل الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة أمام العملات الرئيسية، الأربعاء، مدعومًا بتزايد التوترات في الشرق الأوسط، وترقّب الأسواق لقرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الدولار بنسبة 0.25% مقابل الين الياباني ليبلغ 145.17 ين، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.1516 دولار. اقرأ أيضاً: أسعار النفط عالميا عند مفترق خطير وسط التصعيد بين طهران وتل أبيب.. إلى أين تتجه؟ كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% ليسجل 1.3506 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.22% ليصل إلى 0.65103 دولار أمريكي. وفي ذات السياق، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.49 نقطة، وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

الانباط اليومية

منذ 2 ساعات

• الانباط اليومية

929 مليون دولار حولها البنك الدولي لتمويل 16 برنامجًا أردنيًا

الأنباط - حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات ، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن "كان الوحيد" الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 ملايين دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.