بعد انحسار معدلات التضخم.. هل يتوسع «المركزى» فى سياسات التيسير النقدي؟
وأضافا فى تصريحات لـ «المال» أن معدلات التضخم واصلت تراجعها منذ بداية العام، مدفوعة بتأثير سنة الأساس ونتائج التشديد النقدى السابق، وهو ما يمهد الطريق أمام خفض تدريجى للفائدة.
وأشارا إلى أن تراجع مؤشر مديرى المشتريات دون مستوى التعادل يعكس استمرار الضعف فى الطلب المحلى، وهو ما يرجعه كثيرون إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مؤكدين أن ذلك يمثل مبررًا إضافيًا يدفع نحو التوسع فى خفض أسعار الفائدة.
وأكدا أن استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط على الجنيه من العوامل الحاسمة فى تقييم البنك المركزى لخياراته خلال الفترة المقبلة، كما أن الزيادة المسجلة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك تدعم هذا الاتجاه.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إنه من المتوقع أن يتوسع البنك المركزى المصرى فى سياسات التيسير النقدى فيما تبقى من العام الجارى، لا سيما فى ظل تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الحالي.
وعلل «عبد العال» رأيه بتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة، وهى تلك المخاطر التى كانت تلقى بظلالها على اقتصاد مصر، لافتا إلى أن ظروف مصر فى الوقت الراهن أفضل مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد عالمى، لفت الخبير المصرفى إلى أن الأسواق بدأت تستوعب مخاطر الرسوم الجمركية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أن هذه الأسواق بدأت تفهم الآلية التى يفكر بها ترامب، حيث يضغط للحصول على أفضل صفقة ممكنة، وهو ما يفسر عدم تأثر الأسواق بقرارته خلافا لما كان عليه الحال فى بداية الأمر.
وأكد «عبد العال» أن هناك توجه لدى أغلب البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون مبررا بطريقة غير مباشرة لتحفيز صانع السياسة النقدية المصرى للتوسع فى دورة التيسير النقدى التى كان قد بدأها مطلع هذا العام.
انحسار معدلات التضخم
وأشار محمد عبد العال الخبير المصرفى إلى أن معدلات التضخم فى مصر انخفضت بشكل واضح منذ بداية العام الجارى وذلك مدفوعا بتأثير سنة الأساس وتراكم تأثير سياسات التشديد النقدى التى كان البنك المركزى قد تبناها خلال العامين أو العام ونص العام الماضيين.
وأكد أنه حتى فى حال ارتفاع أسعار بعض السلع مثل السلع الغذائية، فإن ذلك كان ارتفاع محدود ومؤقت، لافتا إلى أن معدلات التضخم التى تحددها الأسواق بنفسها قد انخفضت هى الأخرى وهو مؤشر واضح على أن التضخم فى مصر آخذ فى الانحسار فعليًا.
سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصرى، سالب %0.2 فى يونيو 2025 مقابل %1.3 فى يونيو 2024 و%1.6 فى مايو 2025.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى %11.4 فى يونيو 2025 مقابل %13.1 فى مايو 2025.
سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سالب %0.1 فى يونيو 2025 مقابل %1.6 فى يونيو 2024 و%1.9 فى مايو 2025.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %14.9 فى يونيو 2025 مقابل %16.8 فى مايو 2025.
أفضل نمو ربعى فى 3 سنوات
وأفاد الخبير المصرفى محمد عبد العال أن اقتصاد مصر قد حقق أفضل نمو ربعى خلال 3 سنوات، وهو الأمر الذى يحتم على البنك المركزى المصرى توفير قوة الدفع اللازمة للاستمرار فى هذا الاتجاه والحفاظ على وتيرة نمو اقتصاد متصاعد.
حقق الاقتصاد المصرى، بحسب بيانات وزارة التخطيط، أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 3 سنوات بنسبة %4.7 بنهاية مارس الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ %2.2 فى الربع المناظر من العام المالى السابق
وسجل %4.2 معدل النمو الاقتصادى فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى مقابل 2.4% فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
تصدّر قطاع السياحة معدلات النمو القطاعى فى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 2024/ 2025، محققًا نموًا بنسبة 23 فى المئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 16 فى المئة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7 فى المئة، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة.
وساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية بأكبر نسبة فى النمو الاقتصادى الإجمالى خلال الربع ذاته، بمعدل مساهمة بلغ 1.9 فى المئة، مدعومة بزيادة واضحة فى الاستثمارات الصناعية، إلى جانب التسهيلات التى قدمتها الدولة للمصنعين، وهو ما عزز من تعافى القطاع ورفع طاقته الإنتاجية.
مؤشر مديرى المشتريات وضعف الطلب
وأوضح «عبد العال» أن تراجع مؤشر مديرى المشتريات دون نقطة التوازن يعنى أن هناك انخفاضا فى الطلب، وهو الأمر الذى جاء متأثرا بارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو عامل آخر من بين تلك العوامل التى تعزز احتماليات اتجاه البنك المركزى المصرى إلى التوسع فى سياسات التيسير النقدي.
انخفض مؤشر إس آند بى جلوبال لمؤشر مديرى المشتريات فى مصر إلى 48.5 فى أبريل من 49.2 فى مارس، مسجلاً أدنى قراءة له فى عام 2025 حتى الآن، ويشير الرقم الذى يقل عن 50 إلى انكماش، بينما يشير الرقم الذى يزيد على 50 إلى نمو.
انخفضت أنشطة التوظيف والشراء، حيث قامت الشركات بتقليص أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالى، بحسب التقرير.
وذكر «عبد العال» أنه من المتوقع أن يصل إجمالى تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الجارى إلى نحو 600 نقطة أساس، وهى ذات القيمة التى رفع بها أسعار الفائدة دفعة واحدة خلال 2024.
وأفاد أن العوائد على أذون الخزانة المصرية آخذة فى التراجع كما أن متوسط التغطية يتراوح بين 4 إلى 6 مرات، وهو مؤشر آخر على احتماليات تراجع أسعار الفائدة على الأمد المتوسط وربما القريب.
استقرار سعر الصرف
فى السياق ذاته، توقع محمد بدرة الخبير المصرفى احتماليات توسع البنك المركزى فى سياسات التيسير النقدى لا سيما فى ظل استقرار سعر الصرف، وخفة الضغوط على الجنيه، وهو عامل حاسم يضعه البنك المركزى بعين الاعتبار ويوليه عناية فائقة.
وأضاف أن انحسار معدلات التضخم أحد أبرز العوامل التى تعزز توجه البنك المركزى إلى تخفيف أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الدولية وصافى الأصول الأجنبية للبنوك بشكل جليّ خلال الفترة الأخيرة.
ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى (البنك المركزى والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار فى مايو الماضى، مقارنةً مع مستواه البالغ 13.6 مليار دولار فى الشهر السابق.
وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالتحسن فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار فى مايو الماضى، مقارنة مع 1.6 مليار دولار فى أبريل الماضى، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. يمثل زيادة قدرها 174 مليون دولار مقارنة بمايو 2025، حيث كان الاحتياطى قد بلغ 48.526 مليار دولار.
وأوضح الخبير المصرفى أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى قد بدأت فى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجارى، والمتوقع بشكل كبير أن تواصل نفس المسار حتى نهاية العام على الأقل.
غير أن «بدرة» أشار إلى أن البنك المركزى المصرى لن يخفّض أسعار الفائدة بوتيرة عنيفة لا سيما فى ظل حرصه على أموال المودعين من جهة وتوفير عوائد مرضية للقطاع العائلى، ومحاولة الحفاظ على الأموال الساخنة من جهة أخرى وحمايتها من الهروب إلى أسواق أخرى منافسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
حماية المستهلك: ضبط مخزن لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام آخرى تالفة
أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن شن حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القاهرة استهدفت كُبرى المخازن بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدمين فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 1463 جهاز كهربائى مُعاد تدويره، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، أو الحصول على ترخيص من مالكى العلامات التجارية، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية. يأتى ذلك، بناءً على التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بالجهاز، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة مع إجراء بعض التعديلات والدهانات، وطرحها فى الأسواق مرة أخرى بإعتبارها جديدة، وذلك بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة، مُستخدما فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 1463 جهاز كهربائى مُعاد تدويره ما بين " ثلاجات، بوتاجازات، تكييفات، غسالات " تمهيدا لإعادة طرحها فى الأسواق للمستهلكين تحت أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة. وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية فى إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أى تراخيص، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم باستخدام أجهزة تالفة وأخرى مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها فى الأسواق، فضلا عن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات على خلاف الحقيقة، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالاقتصاد القومي. كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة فى الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن استخدام عدد كبير من بطاقات كفاءة الطاقة مزورة ودون الحصول على إذن أو ترخيص من الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 1463 جهاز كهربى متنوع ما بين " ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات " مُعد للتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالى عدد 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة على غير الحقيقة ودون تصريح من "الهيئة العامة للمواصفات والجودة ) وبالمخالفة للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017، وعدد 1500 ملصق مدون عليه إرشادات استخدام المنتج، وعدد (1) كومبروسور لرش جسم الأجهزة الكهربائية، وعدد 2 اسطوانة أكسجين حجم كبير، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المُخالف للنيابة العامة. يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين. وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدى لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيراً إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق على خلاف الحقيقة، أخذاً فى الإعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتى تًسهم بشكل كبير فى التنمية فى الاقتصاد المصري. وأشار إبراهيم السجينى، إلى أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجارى، والذى يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كٌبرى العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين على خلاف الحقيقة، فضلا عن مخالفة القرار الوزارى الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 بشأن وضع ملصق بطاقة كفاءة الطاقة والذى يتم الحصول عليه من ( الهيئة العامة للمواصفات والجودة" مشيرً إلى أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق. وأوضح إبراهيم السجينى، أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجارى، حيث يجرّم كلاهما تداول سلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بشكل مضلل لإيهام المستهلكين، كما أكد أن الواقعة تخالف القرار الوزارى رقم 912 لسنة 2017 الصادر عن وزير التجارة والصناعة بشأن الالتزام بوضع "ملصق بطاقة كفاءة الطاقة"، والذى يتم الحصول عليه من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مشيرا إلى أنه قد تم على الفور التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددًا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أى خطوات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق. وأكد أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إحالة أى مخالفات للنيابة العامة فورًا، لضمان التصدى الحاسم لأى ممارسات سلبية تضر بالمواطنين أو تعكر صفو السوق المصري. ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، كافة الأفرع الإقليمة ومأمورى الضبط القضائى عبر غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسى، بضرورة اليقظة ورفع درجة الجاهزية والضرب بيد من حديد وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا إلى أن ملف ضبط الأسواق والرقابة الميدانية على رأس أولويات عمل الجهاز وتولى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء. ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضى، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمى للجهاز
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك saib.. آخر تحديثات يوليو 2025
تتيح شهادات الادخار بالعملة المحلية من بنك saib للعميل آجالاً ودوريات صرف عائد متنوعة بالإضافة إلى أسعار فائدة تنافسية بما يجعلها الاختيار الأمثل لأصحاب الفوائض المالية. ويقدم بنك saib شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 23.75% وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. وتستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك saib خلال شهر يوليو 2025. تفاصيل شهادات ادخار بنك saib: 1- شهادة EXCELLENCE: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100.000 جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي ثابت 20%. • دورية صرف العائد: شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 2- شهادة PRIME: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي ثابت 19.50%. • دورية صرف العائد: شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 3- شهادة saib PLUS: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 500 جنيه، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفتها. • العائد سنوي يصل الى 10.60%. • دورية صرف العائد: شهريا، او ربع سنويا ( بناءا على رغبة العميل). • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 4- شهادة saib CRYSTAL الخماسية: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 5 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه، وفئة الشهادة 5000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي ثابت 11%. • دورية صرف العائد : شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 5- شهادة saib CRYSTAL الثلاثية: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 10,000 جنيه، وفئة الشهادة 1000 جنيه و مضاعفاتها. • العائد سنوي يصل إلى 19.25%. • دورية صرف عائد متعددة ( شهريا, ربع سنويا، سنويا). • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 6- شهادة التميز: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,000,000 جنيه لأول شهادة فقط. • العائد سنوي ثابت 14%. • دورية صرف العائد : شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 7- شهادة المدخر SAVER: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه وبحد أقصى أقل من مليون جنيها. • العائد سنوي ثابت 13.50%. • دورية صرف العائد: شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 8- شهادة saib ONE: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي متغير. • دورية صرف العائد (يوميا). • سعر العائد : 23%. • يتم إحتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مخصوما منه 1%. • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقا لسياسة البنك الداخلية. 9- شهادة saib PRIME: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي متغير. • دورية صرف العائد: شهريا أو ربع سنويا. • سعر العائد : شهري 23.50%، ربع سنوي 23.75%. • يتم إحتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مخصوما منه: ( 0.50% في حالة العائد الشهري – 0.25% في حالة العائد الربع سنوي). • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقا لسياسة البنك الداخلية.
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان.. تحديثات شهر يوليو 2025
باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا يقدمها بنك التعمير والإسكان لعملائة بما يناسب جميع احتياجاتهم من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. ويقدم بنك التعمير والإسكان شهادات الادخار بالعملة المحلية بأسعار عائد تصل إلى 22%، وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 500 جنيه. وترصد بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان خلال شهر يوليو 2025. تفاصيل شهادات الادخار من بنك التعمير والإسكان: 1- الشهادة الماسية: • مدة الشهادة: ثلاث سنوات. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد. • الحد الأدنى للشراء: 10.000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. • سعر العائد: 18%. • دورية صرف العائد: شهري. • يجوز للعميل الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات وفقاً لسياسة البنك للإقراض. • للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي (6 أشهر) من تاريخ الشراء. 2- شهادات الادخار الثلاثية Luxury: • مدة الشهادة: ثلاث سنوات. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائياً ما لم يفد العميل برغبته في عدم التجديد. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفتها. سعر العائد: • دورية صرف شهري : 17%. • دورية الصرف سنوي : 18.50%. 3- شهادة Premium الثلاثية: • مدة الشهادة: ثلاث سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها. سعر العائد: – شهري: 15.75%. – ربع سنوي: 16%. – نصف سنوي: 16.25%. – سنوي: 16.50%. • إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. 4- شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير: • مدة الشهادة ثلاث سنوات. • تصدر الشهادة بالجنيه المصري. • تسري من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد. • يحتسب العائد من تاريخ السريان. • الحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها. • دورية صرف العائد : شهري، ربع سنوي، نصف سنوي. • يجوز للعميل الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات وفقاً لسياسة البنك للإقراض. • للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي (6 أشهر) من تاريخ الشراء وفقاً لسياسة الاسترداد بالبنك. • سعر العائد : – شهري : 21.50%. – ربع سنوي : 21.75%. – نصف سنوي : 22%.
