
النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران ما زاد المخاوف من أن المعركة قد تتسع في أنحاء المنطقة وتعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 64 سنتا ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 74.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 76 سنتا ما يعادل 1.04%، لتصل إلى 73.74 دولار للبرميل.
وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم قلصت من صعودها.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو 7% عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، بعد أن قفزا أكثر من 13% خلال الجلسة إلى أعلى مستوياتهما منذ جانفي 2025.
وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي.
ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.
وقال المحلل في "فوجيتومي" للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، مع عدم وجود حل في الأفق، دفع عمليات الشراء".
وأشار إلى وجود رد فعل مبالغ فيه على الأحداث من قبل المتعاملين في السوق، وقال: "لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع وسط مخاوف من رد فعل المبالغ فيه".
وأضاف: "في حين تراقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد ترفع الأسعار بشكل حاد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
منذ 36 دقائق
- ديوان
سمير ماجول: نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي
وبين ماجول، خلال إنعقاد ورشة عمل تحت عنوان "في مواجهة التغيرات المناخية تحديات وإستراتيجية إزالة الكربون"، بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الهيكل سيكون مسؤول عن تجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء. وشدّد في السياق ذاته، على أن إزالة الكربون لم تعد خيارا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الإلتزامات الدولية لتونس، ولا سيما في إطار إتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنيا والهادفة إلى التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تقدّر بنحو 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2030/2021. وإعتبر رئيس الإتحاد، أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في إقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة قائمة على الطاقات المتجدّدة، مبينا أن المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون. وتتمثل التحديات، وفق ماجول، أولا في التمويل، حيث أن توفير 14،4 مليار دولار يمثل عبئا كبيرا على النسيج الإقتصادي الوطني، يليه التحدي التكنولوجي، نتيجة كلفة الإستثمار الأولي العالية وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة، فضلا عن التحدي التشريعي والتنافسي، في ظل إستعداد الإتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 أورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية. ودعا إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددا على أهمية الإستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتأهيل الموارد البشرية وتبادل التجارب وتطوير آليات الدعم والتأطير. كما إقترح ماجول، إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الإنتقال الطاقي وتطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة، إلى جانب إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الإعتماد على الخبرات الأجنبية. وإعتبر في هذا الصدد، أنّ إنجاح هذا الإنتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف والإبتكار وملاءمة الأطر التشريعية والتكوين ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول.


الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
تحالف عالمي ينفذ مركز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب
أعلنت شركة "نيفر" الكورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عن تشكيل تحالف دولي يضم كلًا من "إنفيديا" الأميركية، و"نيكسوس كور سيستمز" البريطانية، و"Lloyd Capital" الكينية، لإطلاق مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب. ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز بيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة، لتقديم خدماته لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025، بطاقة تشغيلية مبدئية تبلغ 40 ميغاواط، مع اعتماد أحدث وحدات معالجة الرسوميات من طراز GB200 التي تطورها شركة "إنفيديا"، وفق موقع "العمق" المغربي. كما وقع التحالف اتفاقية مع شركة "طاقة المغرب" لضمان تزويد المركز بالطاقة المتجددة بشكل مستدام وموثوق. وسيتولى فرع "Naver Cloud" إدارة المنصة الرقمية للمركز، بالشراكة مع باقي أعضاء التحالف، مع التركيز على تأسيس قاعدة "Sovereign AI" لتخزين ومعالجة البيانات داخل المغرب، بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على سيادة البيانات على الصعيد الدولي. ويعد هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الرقمية التي يشهدها المغرب، وتشير بيانات منصة "Statista" إلى أن سوق مراكز البيانات في المغرب يُتوقع أن يحقق عائدات تبلغ نحو 746 مليون دولار خلال عام 2025، مع نمو سنوي يُقدر بـ 5.3% ليصل إلى نحو 917 مليون دولار بحلول عام 2029. نقلا عن العربية نت


تونس تليغراف
منذ 3 ساعات
- تونس تليغراف
إلغاء 'رسوم إفريقيا' هل سيساعد تونس في تقليص العجز التجاري مع الصين
أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون أن إلغاء الصين الرسوم الجمركية على واردتها من الدول الإفريقية 'سيساهم في خفض عجز تونس التجاري مع هذه الدولة الآسيوية'، مشيرين إلى أن 'الشركات التونسية مطالبة بأن تتحيّن الفرصة منذ الآن، من خلال العمل على احترام معايير الجودة التي يعتمدها التنين الصيني'. وأعربت الصين، الأربعاء الماضي، عن استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على ورادتها من دول القارة السمراء، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء جمهورية استواتيني (تدعم تايوان)، في خطوة تأتي في خضم 'حرب تجارية' تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على واردات البلاد. جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعهم بوزير خارجية التنين الصيني وانغ يي، حيث قال بينغ إن الدول الإفريقية الـ53، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده، ستمنح 'إعفاء جمركيا كاملا على خطوط التعريفة الجمركية'، كما أكدت وكالة 'إيكوفين' المتخصصة في الأنباء الاقتصادية الإفريقية. ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي لا يزال الميزان التجاري بين تونس والصين لفائدة هذه الأخيرة. وفي عام 2025 سجلت تونس عجزا تجاريا مع الصين حيث يمثل هذا العجز جزءًا كبيرًا من إجمالي العجز التجاري لتونس. ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، تضاعف العجز التجاري لتونس ثلاث مرات خلال شهر جانفي 2025، وبلغ 1765.5 مليون دينار، مقارنة بـ 577.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. وفي فيفري الماضي كشف مركز النهوض بالصادرات أن صادرات تونس إلى الصين تشهد نموا سنويا يصل إلى 5 بالمائة في المتوسط، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في هذه السّوق الضخمة. ويقدّر حجم التبادل التجاري بين تونس والصين، بنحو 1،8 مليار دولار أمريكي في 2024. وبلغت عائدات صادرات تونس إلى الصين حوالي 217 مليون دينار، حيث تشمل أبرز المنتجات مثل زيت الزيتون التي وصلت عائدات صادراته نحو السّوق الصينيّة إلى 68 مليون دينار، بالإضافة إلى منتجات البحر التي ناهزت 43 مليون دينار، والتمور التي بلغت صادراتها 2،6 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن المركز اثر مائدة مستديرة نظمها حول ' فرص وشروط نفاذ المنتجات الغذائيّة والزراعيّة التونسيّة إلى السّوق الصينيّة'. ويهدف اللقاء إلى دعم الشركات التونسيّة وتمكينها من فهم أفضل للمتطلّبات والتحديّات التي قد تواجهها في الولوج إلى السّوق الصينيّة، مما يعزّز فرص التوسّع والتصدير.