تحالف عالمي ينفذ مركز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب

أعلنت شركة "نيفر" الكورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عن تشكيل تحالف دولي يضم كلًا من "إنفيديا" الأميركية، و"نيكسوس كور سيستمز" البريطانية، و"Lloyd Capital" الكينية، لإطلاق مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز بيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، يعتمد كليًا على مصادر الطاقة المتجددة، لتقديم خدماته لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025، بطاقة تشغيلية مبدئية تبلغ 40 ميغاواط، مع اعتماد أحدث وحدات معالجة الرسوميات من طراز GB200 التي تطورها شركة "إنفيديا"، وفق موقع "العمق" المغربي.
كما وقع التحالف اتفاقية مع شركة "طاقة المغرب" لضمان تزويد المركز بالطاقة المتجددة بشكل مستدام وموثوق.
وسيتولى فرع "Naver Cloud" إدارة المنصة الرقمية للمركز، بالشراكة مع باقي أعضاء التحالف، مع التركيز على تأسيس قاعدة "Sovereign AI" لتخزين ومعالجة البيانات داخل المغرب، بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على سيادة البيانات على الصعيد الدولي.
ويعد هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الرقمية التي يشهدها المغرب، وتشير بيانات منصة "Statista" إلى أن سوق مراكز البيانات في المغرب يُتوقع أن يحقق عائدات تبلغ نحو 746 مليون دولار خلال عام 2025، مع نمو سنوي يُقدر بـ 5.3% ليصل إلى نحو 917 مليون دولار بحلول عام 2029.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 5 ساعات

• إذاعة المنستير

اقتراح إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الاتحاد أنّ هذه الورشة تمثل محطة مهمّة للتفكير الجماعي في أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهو التغير المناخي وما يتطلبه من استراتيجيات واضحة وفعالة لإزالة الكربون. وأعرب السيد سمير ماجول عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة كونراد أديناور والجمعية الكيميائية التونسية، معتبرًا أن مواجهة التغير المناخي تستوجب تعبئة جماعية واعية، قائمة على الابتكار والانسجام بين مختلف الأطراف. كما أوضح أن الحضور المكثف في هذا اللقاء يعكس تنامي الوعي الجماعي بضرورة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، في ظل تحوّلات بيئية غير مسبوقة، لم تعد أزمة المناخ فيها مسألة نظرية أو مؤجلة، بل واقع ملموس له انعكاسات مباشرة على الموارد، والبنية التحتية، والاقتصاد، ومستقبل الأجيال القادمة. وشدّد السيد سمير ماجول على أن إزالة الكربون لم تعد خيارًا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الالتزامات الدولية لتونس، ولا سيما في إطار اتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنياً (CDN)، التي تهدف إلى تقليص الكثافة الكربونية بنسبة 45% في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تُقدّر بنحو 19.4 مليار دولار خلال الفترة 2021-2030. واعتبر رئيس الاتحاد أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة، قائمة على الطاقات المتجدّدة مبينا أن المؤسسات التونسية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون: • التمويل: حيث أن توفير 14.4 مليار دولار يمثل عبئًا كبيرًا على النسيج الاقتصادي الوطني. • التحدي التكنولوجي: نتيجة كلفة الاستثمار الأولي العالية، وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة. • التحدي التشريعي والتنافسي: في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 يورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية. ودعا رئيس الاتحاد إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددًا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، وتأهيل الموارد البشرية، وتبادل التجارب، وتطوير آليات الدعم والتأطير مؤكدا أنّ هذه الورشة تمثل مناسبة لتعزيز الحوار بين الصناعيين والباحثين والطلبة والمنظمين والشركاء الفنيين، بما يساعد على صياغة حلول عملية تتماشى مع السياق التونسي. وفي هذا الإطار، قدّم السيد سمير ماجول مجموعة من المقترحات العملية التي يرى فيها الاتحاد أدوات لتفعيل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهي: - إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي في إطار شراكة بين الاتحاد والحكومة، لتجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء. - إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الانتقال الطاقي. - تطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة. - إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وختم رئيس الاتحاد مداخلته بالتأكيد على أنّ إنجاح هذا الانتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف، والابتكار، وملاءمة الأطر التشريعية، والتكوين، ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول. وبيّنت السيدة لطيفة العتروس أن الهدف من هذه الورشة العلمية هو بناء وتوحيد مجال الأبحاث العلمية مع المجال الصناعي اذ لطالما كانت المؤسسة الصناعية في حاجة الى الأساسيات العلمية للتجديد والتغيير مثلما يحتاج الباحث الى الحالات الملموسة والشراكات لتجسيد أعماله وهو ما يندرج في صلب الاتفاقية المبرمة مع الجمعية الكيميائية التونسية ووحدة تدعيم التكوين والتشغيل. وأضافت أن الوضعية اليوم تحتم علينا التحرك معا بالتنسيق بين القطاعات ومع الأكاديميين والصناعيين والمؤسسات كل من موقعه من أجل وضع حلول ترقى الى مستوى التحديات المرفوعة كما ان الورشة تندرج في اطار ديناميكية وطنية وعالمية جعلت من استراتيجية تخفيض الكربون ضرورة لا خيارا. من جهته، قال السيد سليم جوادي إنه من واجبنا اليوم الحرص على الحفاظ على كوكبنا من التغيرات المناخية التي أصبحت انعكاساتها على حياتنا واضحة مثل الاحتباس الحراري والعواصف العنيفة ونقص المياه، وهو ما يدعو كل الأطراف، دولا ومجتمعات، الى توحيد جهودها ومجابهة التحديات مشيرا في الآن ذاته الى ضرورة الحد من انبعاثات الغاز وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة وجعلها في متناول كل البلدان التي تسعى الى ارساء اقتصادات خالية من الكربون ومساعدتها على اغتنام فرصة التنسيق بين الأطراف المتدخلة (خبراء وباحثين ومؤسسات ...) والتشبيك في ما بينها طالما مازالت هناك القدرة على رفع هذه التحديات. وتضمن برنامج الورشة ندوتين علميتين الأولى قدمها الأستاذ المنجي بوعائشة مدير عام مركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة بعنوان الطاقات المتجددة وإزالة الكربون في مواجهة الاحتباس الحراري فيما خصصت الثانية، وقدمها السيد سامي مروكي الخبير في الطاقة والمناخ، لتدارس استراتيجيات وتكنولوجيات إزالة الكربون في القطاعات الرئيسية.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

سمير ماجول: نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الإثنين 16 جوان، إلى إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي، وذلك في إطار شراكة بين الإتحاد والحكومة. وبين ماجول، خلال إنعقاد ورشة عمل تحت عنوان "في مواجهة التغيرات المناخية تحديات وإستراتيجية إزالة الكربون"، بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الهيكل سيكون مسؤول عن تجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء. وشدّد في السياق ذاته، على أن إزالة الكربون لم تعد خيارا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الإلتزامات الدولية لتونس، ولا سيما في إطار إتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنيا والهادفة إلى التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تقدّر بنحو 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2030/2021. وإعتبر رئيس الإتحاد، أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في إقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة قائمة على الطاقات المتجدّدة، مبينا أن المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون. وتتمثل التحديات، وفق ماجول، أولا في التمويل، حيث أن توفير 14،4 مليار دولار يمثل عبئا كبيرا على النسيج الإقتصادي الوطني، يليه التحدي التكنولوجي، نتيجة كلفة الإستثمار الأولي العالية وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة، فضلا عن التحدي التشريعي والتنافسي، في ظل إستعداد الإتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 أورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية. ودعا إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددا على أهمية الإستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتأهيل الموارد البشرية وتبادل التجارب وتطوير آليات الدعم والتأطير. كما إقترح ماجول، إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الإنتقال الطاقي وتطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة، إلى جانب إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الإعتماد على الخبرات الأجنبية. وإعتبر في هذا الصدد، أنّ إنجاح هذا الإنتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف والإبتكار وملاءمة الأطر التشريعية والتكوين ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

وبين ماجول، خلال إنعقاد ورشة عمل تحت عنوان "في مواجهة التغيرات المناخية تحديات وإستراتيجية إزالة الكربون"، بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الهيكل سيكون مسؤول عن تجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء. وشدّد في السياق ذاته، على أن إزالة الكربون لم تعد خيارا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الإلتزامات الدولية لتونس ، ولا سيما في إطار إتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنيا والهادفة إلى التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تقدّر بنحو 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2030/2021. وإعتبر رئيس الإتحاد، أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في إقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة قائمة على الطاقات المتجدّدة، مبينا أن المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون. وتتمثل التحديات، وفق ماجول، أولا في التمويل، حيث أن توفير 14،4 مليار دولار يمثل عبئا كبيرا على النسيج الإقتصادي الوطني، يليه التحدي التكنولوجي، نتيجة كلفة الإستثمار الأولي العالية وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة، فضلا عن التحدي التشريعي والتنافسي، في ظل إستعداد الإتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 أورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية. ودعا إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددا على أهمية الإستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتأهيل الموارد البشرية وتبادل التجارب وتطوير آليات الدعم والتأطير. كما إقترح ماجول، إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الإنتقال الطاقي وتطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية ، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة، إلى جانب إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الإعتماد على الخبرات الأجنبية. وإعتبر في هذا الصدد، أنّ إنجاح هذا الإنتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف والإبتكار وملاءمة الأطر التشريعية والتكوين ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول. من جانبه، أكد المكلف ببرنامج مؤسسة كونراد أديناورفي تونس سليم جواد ، أن استراتيجية إزالة الكربون تعد ضرورة اليوم وخاصة فرصة لتحويل المجتمع نحو عالم أفضل. ولتحقيق نموذج تنمية جديد ومجتمع أكثر مرونة وعدالة، حث جواد على أهمية الذكاء الجماعي وتعبئة شبكة من الخبراء والمؤسسات والجمعيات. من جهته، لفت رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي، إلى أهمية وضع مقاربة تعاون بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول لتغير المناخ، وأن تونس مدعوة إلى إنشاء سوق كربون خاص بها لدعم التحول البيئي ولضمان إجراء المعاملات بالدينار التونسي. وأردف المروكي القول "من الضروري العمل على تأجيل دخول آلية تعديل حدود الكربون حيز النفاذ لأن تونس ليست مستعدة بعد لتطبيق هذه الأداة". الأخبار