"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني

أخبارنا :
أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك.
ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما.
ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع.
ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.
وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.
وقال الوشاح: "إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة.
وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.
بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: "إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة".
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 7 ساعات

• رؤيا

واردات الذهب في الصين تقفز لأعلى مستوى منذ عام رغم الأسعار القياسية

، بلغ إجمالي واردات الذهب في الصين 127.5 طنًا متريًا سجلت واردات الصين من الذهب خلال الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ 11 شهرًا، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، في مؤشر على الطلب القوي الذي دفع البنك المركزي الصيني إلى تخفيف قيود الاستيراد. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة الثلاثاء، بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طنًا متريًا، بارتفاع نسبته 73% مقارنة بالشهر السابق، رغم أن الأسعار لامست حاجز 3,500 دولار للأوقية خلال تلك الفترة. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وعقب صدور هذه البيانات، تحولت أسعار الذهب العالمية إلى الصعود، إذ ارتفع السعر الفوري بنسبة 1.6% إلى 3,282 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة إلى 3,285 دولارًا. وتزامن هذا الصعود مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب، وعزز الطلب على المعدن. المركزي الصيني يمنح حصص استيراد جديدة ويرجّح أن ارتفاع الواردات يعود إلى قرار بنك الشعب الصيني منح تراخيص استيراد جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل، استجابةً لطلب قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وتخضع واردات الذهب في الصين لرقابة صارمة من البنك المركزي، الذي يمنح الحصص لعدد محدود من البنوك المعتمدة. الذهب كأداة تحوّط في ظل عدم اليقين ووفق محللين، يواصل المستثمرون في الصين اللجوء إلى الذهب كأداة للتحوّط في ظل التوترات الجيوسياسية، وهو ما ساهم في الارتفاع الحاد للأسعار هذا العام، حتى مع التراجع النسبي في مايو بفعل التفاؤل بشأن التهدئة التجارية. ويتوقع أن يستمر الدعم لأسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة مع استمرار شراء البنوك المركزية حول العالم في إطار استراتيجية لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني

أخبارنا : أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: "إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: "إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة". --(بترا)

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.