
وزير النفط : نمضي قدما بمشاريع استثمار الغاز المصاحب وسنضيف طاقات جديدة لدعم الشبكة الوطنية
اكدت وزارة النفط ، ان العراق قطع خطوات متقدمة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة متخصصة .
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير النفط حيان عبد الغني ، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني ، اليوم الاثنين في العاصمة بغداد:" إن موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والاقليمي، جاء من احتياطاته النفطية التي تزيد عن 145 مليار برميل نفطي مستكشف ، وبسرعة إنتاج تزيد على 5 مليون ونصف المليون برميل يوميا ".
واوضح :" ان هذه الطاقة المتاحة للإنتاج ،و حصة العراق في اوبك البالغة 4 ملايين برميل ، مع احتياطي غازي يزيد على 130 تريليون قدم مكعب قياسي ، تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي ".
واضاف ، ان " العراق يتقدم ، سويا مع شركة توتال انيرجي، بخطوات متسارعة في مشروع تنمية الغاز المتكامل ، سواء بالاستخراج النفطي واستثمارات الغاز ومشروع حقن الماء ، إضافة إلى مشروع الطاقات الشمسية . وهذا يعتبر أكبر مشروع سينفذ في العراق كطاقة متجددة لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1000 ميغاواط، مستهدفين الوصول للأهداف المرسومة للمشروع للصعود بالاستخراج النفطي الذي يصل إلى 210,000 برميل يوميا من حقل الأرطاوي ، والغاز إلى مستوى 600,000,000 قدم مكعب من الغاز ، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية ، 1000 ميغاواط تقريبا ، وكذلك المشروع الواعد باستخدام مياه البحر بطاقة 5,000,000 برميل،كمرحلة أولى قابلة بزيادة إلى 7,000,000 برميل يوميا".
وتابع القول :" هناك مشروع واعد للتنفيذ من قبل شركة أمريكية يتضمن استثمار 200,000,000 قدم مكعب من الغاز في محافظة ذي قار من حقلي الناصرية والغراف. وبالرغم من كل الاشكالات التي حدثت في هذا العقد ، لكن تمت دعوة الشركة الامريكية والتفاوض معها بهدف تفعيل العقد لوجود حاجة ماسة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي".
واكد وزير النفط ، تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي تتضمن استثمار الغاز والنفط من خمسة حقول نفطية وغازية في وسط وجنوب العراق ، بطاقة تصل الى 800,000,000 قدم مكعب من الغاز ، وهذا يعني وجود أمل كبير في أن يسهم هذا المشروع برفد الشبكة الوطنية بكميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المصدر الحيوي من الوقود".
واشار الى انه : " تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إحالة مشاريع الغاز في حقلي عكاز والمنصورية، حيث تم توقيع العقدين مع الشركات التي تقدمت بعد انسحاب الشركات الاصلية التي كانت لديها استثمارات في هذه الحقول ، وقبل أسبوع تقريبا تمت المباشرة بحقل عكاز الغازي المؤمل أن ينتج مايزيد على 400,000,000 قدم مكعب من الغاز ، وكذلك تفعيل عقد حقل المنصورية أيضا مع ائتلاف شركتين ، والآن بدأ الحساب التنازلي لاستثمار الغاز من الحقلين ".
وبين :" ان العراق يتقدم ايضا في مشروع استثمار الغاز المصاحب ، وكان لدينا احتفال العام الماضي لاستثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب ، وهناك المشروع الكبير الواعد ،مشروع غاز البصرة ، الذي ينفذ من قبل شركات شركة غاز الجنوب بالائتلاف مع شركة شل بنسبة مشاركة 45% وشركة ميتسوبيشي بنسبة 4% ، واحتفلنا العام الماضي بالمرحلة الأولى من هذا المشروع " بصرة NGL1 " بطاقة 200,000,000 قدم مكعب من الغاز ، ونحن على موعد منتصف هذا العام لاطلاق الوحدة الثانية " بصرة NGL2 بطاقة 200,000,000 قدم مكعب من الغاز أيضا ، وهذا سيضاعف كميات الغاز المستثمر والذي يستفاد منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية "

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء العراقية
منذ 3 أيام
- الأنباء العراقية
وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع– حسن الفواز أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية. وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة". وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون". وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة". وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة". مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية". وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي". وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"
شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019). وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
نهاية العام .. العراق يدشن أول محطة كهرباء بسعة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية
شفق نيوز/ ذكر وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح اول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في العراق نهاية العام 2025، مؤكدا مضي الوزارة في تنفيذ مشاريع إيقاف حرق الغاز المصاحب وما ينتج عنها من انبعاثات حرارية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة بغداد. وقال الوزير في كلمته، "لقد ادرك العراق حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة". وأضاف أنه "يمكن تحويل خفض الانبعاثات الكربونية الى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار، وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون"، مردفا بالقول "لقد بدأنا خطوات في هذا المسار منها تمهيد مشاريع حركة الغاز المصاحب والوصول الى تشكيل الحرق الروتيني بحلول عام 2029، وإعداد مشاريع لفرص انبعاثات الكربون، وذلك من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدولي". كما أشار عبد الغني إلى أنه "سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 250 ميغاواط مع نهاية هذا العام". ومضى بالقول "اننا ننظر الى الكربون كفرصة اقتصادية يمكن أن يتحول من ضريبة بيئية الى اقتصاد مالي عبر استثمار الكربون مما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية دون إرهاق الموازنة العامة للدولة". واعتبر وزير النفط أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية الرامية الى بناء اقتصاد منخفض الكربون، ورفع جاهزية العراق للانفراد في اليات القيادة المناخي بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، و وضع طموحاتنا في تنويع مصادر الدخل". وأوضح أنه "بموجب هذا الاتفاق كان هناك التزام على العراق بتخفيض الانبعاثات بنسبة 2% لغاية العام 2023، ولكن نحن استطعنا وزارة النفط أن تحقق أكثر من هذه النسبة مع أول مشروع تم تنفيذه في في محافظة البصرة من خلال تنفيذ المرحلة الاولى". وتابع عبد الغني، إن "هناك مشاريع وقعتها وزارة النفط مع العديد من الشركات الهدف منها إيقاف حرق الغاز، ومن خلال هذه المشاريع التي يتم تنفيذها سوف يتم تخفيض الانبعاثات الحرارية بنسبة تزيد على 23%، ويأتي هذا تقريبا اكثر من عشرة أضعاف أمام ما التزم به العراق في مؤتمر باريس".