وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم.
وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها".
وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك".
وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019).
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

المجمع العلمي العراقي يحتفي بالكورد الفليين ويطالب بتحقيق مطالبهم وإنصافهم

شفق نيوز/ نظم المجمع العلمي العراقي، بالتعاون مع البيت الثقافي الفيلي التابع لوزارة الثقافة والسياحة والاثار، يوم الاربعاء، ندوة فكرية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من اجل الحوار والتنمية. وتضمنت الندوة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، عدداً من البحوث والمحاضرات التي سلطت بمجملها الضوء على الكورد الفيليية وماتعرض له قديماً وحديثاً من ويلات ومعاناة، فيما شهدت مداخلات فكرية أثرتها بشكل كبير. وعلى هامش الندوة، قال رؤوف إبراهيم الفيلي، أحد المحاضرين فيها، لوكالة شفق نيوز، إن "محاضرتي سلطت الضوء على تاريخ الكورد الفيليين ومناطق سكناهم في وسط وجنوب العراق". وأضاف: "لقد استشهدت بالعديد من النصوص التاريخية المحلية والاجنبية التي تؤكد سكن الفيليين في محافظة واسط والعديد من مدن جنوب العراق"، لافتا خلال حديثه إلى ما تعرض له الكورد الفيليين من عمليات ابادة جماعية وتهجير قسري". وأشار الى "تفاعل الحضور مع الطروحات والاستشهادات التاريخية التي تضمنتها محاضرتي، لكونا حقائق علمية رصينة تتعلق بانتشار الكورد الفيليين من الناحية الجغرافية والتاريخة والثقافية". بدوره، نوه رئيس المجمع العلمي العراقي محمد حسين آل ياسين، إلى أن "الكورد الفيليين لم يحصلوا على حقوقهم بعد نحو ثلاثة عقود من التغيير السياسي". وأكد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تم طرحه في هذه الندوة سلط الضوء بوضوح على الكورد الفيليين واصالتهم وتاريخهم"، معربا عن أسفه "لعدم تحقيق آمال إنصافهم واستعادة حقوقهم". وأشار آل ياسين ، إلى أن "المجمع العلمي العراقي سبق له استضافة البيت الثقافي الفيلي مرات عديدة بغية لفت نظر الجهات الحكومية لمعاناتهم"، مؤكداً أنه "في كل مرة يتم دعوة المعنيين للالتفات للكورد الفيليين وانصافهم وتحقيق مطالبهم بعد سنوات طويلة، خاصة وأنهم تعرضوا لجرائم القتل والابادة والتهجير والفصل السياسي ومصادرة الاملاك". أما الباحث فريدون كريم ملك، فقد أشار لوكالة شفق نيوز، إلى "اهمية هذه الندوات في كشف الحقائق والتعريف بمعاناة شريحة الفيليين التي ماتزال مغيبة ولم تحصل على شي من حقوقها". ولفت إلى أهمية أن "يكون هناك المزيد من هذه الندوات واللقاءات لإزاحة الضباب عن القضية الفيلية لدى الاجيال العراقية الجديدة"، مبيناً، أن "الخبراء والباحثين والناشطين لم يتناولوا القضية الفيلية بشكل واسع، ولذا فهي لاتزال غامضة عند البعض". وتابع: "من الضرورة أن تعي جميع الاجيال والمكونات العراقية ماتعرض له الفيليون من مجازر أبان النظام السابق، وان الندوات المتواصلة والبحوث من شأنها تحقيق هذا الهدف لبيان جزء مما عاناه العراقيون جميعاً والفيليون على وجه الخصوص، من دمار وقتل وتشريد قل مثيله في التاريخ الحديث". وأطلع الحاضرون على معرض للصور والوثائق والقرارات المجحفة التي اتخذها النظام السابق بحق الكورد الفيليين، إضافة الى العديد من الكتب المعنية بتاريخهم وثقافتهم. والكورد الفيليون هم مجموعة عرقية تنتمي إلى القومية الكوردية وتعتنق المذهب الشيعي، وتعرّضت هذه الشريحة لعمليات اضطهاد ممنهجة، خاصة في عهد نظام صدام حسين، حيث تم تهجير آلاف منهم إلى إيران، وسُحبت منهم الجنسية العراقية بحجة التبعية الإيرانية، كما فُقد آلاف الشباب من الكورد الفيليين، ويُعتقد أنهم أُعدموا ودُفنوا في مقابر جماعية. وفي العام 2011، اعترفت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالجرائم المرتكبة ضد الكورد الفيليين كجريمة "إبادة جماعية"، وتم تخصيص يوم 2 نيسان/ أبريل ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، فضلاً عن منح قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين تكريماً لتضحياتهم.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تخفيف العقوبة الإدارية المفروضة على رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضيّ على قرار لجنة الانضباط بحق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي "حسام علي حمزة". وبينت أنها أوعزت إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار صدربالاتفاق. وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري، يقضي بمعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي "حسام علي حمزة"، على خلفية تجاوزه على رئيس الاتحاد "عدنان درجال". وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسام علي حمزة" تجاوز على رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، وبعد الاطلاع على الشكوى والفيديو تبين وجود التجاوز على شخص رئيس الاتحاد. وقررت اللجنة، بحسب البيان، استدعاء حسام علي حمزة، وبعد حضوره أمام اللجنة، تمت مواجهته بموضوع الشكوى، وأفاد أنه لا يقصد التجاوز على شخص الكابتن، إنما كان انتقاداً وتقييماً لعمل الاتحاد، وإنه يعتذر من لجنة الانضباط والاتحاد. وأضاف أنه "سيقدم اعتذاراً رسمياً عن طريق الموقع الرسميّ للنادي، يوضح فيه ملابسات الشكوى، ويتضمن الاعتذار من الاتحاد ورئيسه، وتم إمهاله مدة كافية إلا أنه لم يقدم أي اعتذار رسمي رغم مرور أسبوع على حضوره أمام اللجنة، كما أبلغنا عضو الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء أن رئيسَ الهيئة سيقدم اعتذاراً رسمياً على الحساب الرسميّ للنادي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث". وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت معاقبة حسام علي حمزة، بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي".