مجلسُ الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء امس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50 صوتًا.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره.
ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدَّين الوطني.
على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
"مائة ألف دولار" تؤجّل صداما سياسيا بين بن بريك والعليمي
صالح أبوعوذل تخيّل أن يطلب منك أحدهم مرافقته في رحلة محفوفة بالمخاطر، تمضي معه الثلث الأول من الطريق، ثم يلتفت إليك فجأة ليقول: الماء والخبز من الآن فصاعدًا تحت تصرّفي فقط. تواصل السير مثقلًا بالصبر، وفي منتصف الطريق يختفي عن ناظريك ويتركك وحيدًا في صحراء التيه، يتأمّلك من بعيد، ثم يعود ويهمس لك: تحمّل يا رفيقي، فالخلاص قريب. يطلب منك أن تنتظره لأنه سيذهب ويعود بصحن "كبسة"، لكنه يذهب ولا يعود. هكذا تمامًا يُعامل المواطن في بلادنا، في رحلة "اللا دولة" الطويلة، دعك من الخبز والكهرباء والصحة والتعليم، فالمعركة الحقيقية هناك، في مخصصات الناشطين، وفي الحروب الباردة داخل "الخيمة الشرعية" الممزقة. خلال الأشهر الماضية، قرّر رئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك، أن يقطع عن بعض الناشطين المقيمين في الخارج امتيازاتهم الشهرية، تلك التي كانت تُصرف تحت بند "داعمون للحكومة الشرعية". القرار شمل أيضًا مسؤولين يقيمون خارج اليمن، وتوقفت معهم مزايا السفر والفنادق ودرجة رجال الأعمال. وفجأة، استشاط الغضب، وقاد المتضررون "انتفاضة ناعمة" ضد بن مبارك، انتهت بأن قرر الرعاة السعوديون الإتيان برئيس حكومة جديد، وإن لم يكن جديدًا في الحقيقة، إذ إنه عضو قديم في الحكومة ذاتها. وصل الرجل إلى عدن، حاملاً على كتفيه خطة "مئة يوم"، غير أن رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، لم يتحمّس كثيرًا، قال له بما يشبه الأمر: انسَ الخطط الآن.. نريد وزارة المالية أن تذهب لأحمد المعبقي، ليكون وزيرًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي معًا. موقف صادم لرئيس حكومة بالكاد ارتدى بدلته. وزير المالية ورئيس الحكومة، بن بريك، لم يسكت. قال إنه اتفق مع السعوديين على ألا يتولى رئاسة الحكومة إلا إذا احتفظ بحقيبة المالية. رد العليمي بنبرة فيها لؤم: تواصل مع سعادة السفير السعودي، وهو سيشرح لك التفاصيل. رفض بن بريك، واعتبرها إهانة. بعد ساعات، وصلته رسالة تحذيرية "العليمي لديه خلية إلكترونية، مستعدة لشنّ حرب إعلامية ضدك". فما الحل؟ ببساطة: 100 ألف دولار، هكذا قيل له، كفيلة بتحييد الناشطين في الداخل والخارج، وجعلهم يقفون إلى جانبه. وليس هذا جديدًا؛ فهي ميزانية ثابتة تُصرف منذ عام 2018، مخصصة لـ"شراء الذمم". العبث يتكرّر، وبن بريك يوقّع على استئناف صرف مخصصات الناشطين، لا حبًا في حرية التعبير، بل لمنعهم من الاصطفاف مع رشاد العليمي ضده. والناشطون أنفسهم؟ بعضهم يتقاضى من الطرفين، فالرصيد المزدوج مغرٍ، ولا أحد يسأل عن الكهرباء، أو الماء، أو أجور المعلمين، أو أدوية المرضى. "خطة المئة يوم"؟ تم تنفيذ بندها الأول بنجاح: إعادة صرف ميزانية الناشطين، وتوزيع الولاءات، وكأننا في بورصة لا علاقة لها بالدولة. لا عجب أن نكون في بلد يُقاتل فيه السياسيون على مخصصات النشطاء أكثر مما يُقاتلون من أجل الماء والدواء. لن نصل، حتى وإن مشينا ألف ميل، فالماء والخبز... دائمًا في يد "سعادة السفير" المتحكم الرئيس بكل شيء. #صالح_أبوعوذل
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين بشأن صفقة تيك توك.. "لدينا اتفاق إلى حد كبير"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع الصين بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق "تيك توك"، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الجمعة: "أعتقد أننا سنبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء التحدث إلى الصين، ربما الرئيس شي جين بينغ أو أحد ممثليه، لكن لدينا صفقة إلى حد كبير". وكان ترامب قد منح شركة "بايت دانس" مهلة حتى 17 سبتمبر الجاري لبيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية المستخدمين.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
"اتفاق نادر" بين الحكومة والحوثيين في تعز
دفعت أزمة مياه خانقة تشهدها محافظة تعز، السلطات المحلية لدى الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي ، اللتين تتقاسمان السيطرة على محافظة تعز، نحو "اتفاق نادر"، يتعلق بإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك في المحافظة. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي. ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
