بني مصطفى: الأسرة الأردنية محور الأمن الوطني والتنمية المستدامة

هلا أخبار- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، أن الأردن، وبدعم مباشر من جلالة الملك، ينظر إلى الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وليس فقط من منظور اجتماعي تقليدي.
وفي كلمتها بالمنتدى، استعرضت الوزيرة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يضع الأسرة في صلب السياسات العامة، عبر أربعة محاور رئيسية: الكرامة، التمكين، الفرصة، والصمود.
وأشارت بني مصطفى إلى أبرز التعديلات التشريعية التي نفذتها الحكومة لدعم الأسرة، من بينها تعديل قانون العمل بما يعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقر إلزامية التبليغ عن حالات العنف، واعتمد العقوبات البديلة كخدمة المجتمع. كما تم إقرار قانون حقوق الطفل لحماية الأطفال ودعم وحدة الأسرة، مع مراعاة التغيرات المجتمعية.
وعلى صعيد البرامج الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج 'تكافل' لدعم الأسر الفقيرة، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والحضانات الدامجة، والرعاية المؤسسية والمنزلية لكبار السن والأيتام وفاقدي السند الأسري، إلى جانب تعزيز برامج الإنتاجية.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي الوطني لربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات موحدة، مشيرة إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أصبحت أولوية لما لها من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية.
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمي في إنشاء سجلات المستفيدين، واستحداث مراكز نهارية دامجة، وتوسيع التغطية الصحية للأطفال، وتطوير برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.
وفي جانب التمكين الاقتصادي، بيّنت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية ينفذ مسارين متكاملين: الأول لتعزيز قدرات المنتفعين، والثاني لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدى أسر الصندوق.
أما في ما يخص الشراكات، فقد شددت الوزيرة على أهمية التعاون مع المنظمات الأممية والمحلية في قضايا حماية الأسرة وتمكين المرأة والطفل، مشيرة إلى مشاركة الأردن في محافل دولية كقمة ذوي الإعاقة في برلين، والمعرض العربي بمصر، ولجنة وضع المرأة الأممية (CSW).
واختتمت بني مصطفى كلمتها بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية تستند إلى إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لدعم السياسات الأسرية، وتعزيز إجازات الأبوة المدفوعة، وتوسيع الحضانات المدعومة في المناطق الصناعية والنائية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مثل 'أطفالنا أولويتنا'، وتحفيز الشباب على تأسيس أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز بدائل الإيواء، وإنشاء مراكز متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:14 pm اسطنبول- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الاردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وأضافت بني مصطفى ، في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 حيث جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة : كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في انشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الاسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت، أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية ، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر ، و قمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW . وختمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية، المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، تعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة ، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. تابعو جهينة نيوز على

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

أخبارنا : شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. -- (بترا)

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

بني مصطفى: الأسرة الأردنية محور الأمن الوطني والتنمية المستدامة

هلا أخبار- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، أن الأردن، وبدعم مباشر من جلالة الملك، ينظر إلى الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وليس فقط من منظور اجتماعي تقليدي. وفي كلمتها بالمنتدى، استعرضت الوزيرة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يضع الأسرة في صلب السياسات العامة، عبر أربعة محاور رئيسية: الكرامة، التمكين، الفرصة، والصمود. وأشارت بني مصطفى إلى أبرز التعديلات التشريعية التي نفذتها الحكومة لدعم الأسرة، من بينها تعديل قانون العمل بما يعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقر إلزامية التبليغ عن حالات العنف، واعتمد العقوبات البديلة كخدمة المجتمع. كما تم إقرار قانون حقوق الطفل لحماية الأطفال ودعم وحدة الأسرة، مع مراعاة التغيرات المجتمعية. وعلى صعيد البرامج الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج 'تكافل' لدعم الأسر الفقيرة، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والحضانات الدامجة، والرعاية المؤسسية والمنزلية لكبار السن والأيتام وفاقدي السند الأسري، إلى جانب تعزيز برامج الإنتاجية. وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي الوطني لربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات موحدة، مشيرة إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أصبحت أولوية لما لها من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمي في إنشاء سجلات المستفيدين، واستحداث مراكز نهارية دامجة، وتوسيع التغطية الصحية للأطفال، وتطوير برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. وفي جانب التمكين الاقتصادي، بيّنت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية ينفذ مسارين متكاملين: الأول لتعزيز قدرات المنتفعين، والثاني لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدى أسر الصندوق. أما في ما يخص الشراكات، فقد شددت الوزيرة على أهمية التعاون مع المنظمات الأممية والمحلية في قضايا حماية الأسرة وتمكين المرأة والطفل، مشيرة إلى مشاركة الأردن في محافل دولية كقمة ذوي الإعاقة في برلين، والمعرض العربي بمصر، ولجنة وضع المرأة الأممية (CSW). واختتمت بني مصطفى كلمتها بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية تستند إلى إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لدعم السياسات الأسرية، وتعزيز إجازات الأبوة المدفوعة، وتوسيع الحضانات المدعومة في المناطق الصناعية والنائية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مثل 'أطفالنا أولويتنا'، وتحفيز الشباب على تأسيس أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز بدائل الإيواء، وإنشاء مراكز متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.