الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
ويحدد القانون زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية تبلغ 250 جنيها شهريا، مع منح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات وتحرير العقود تدريجيا.
مدة انتقالية لتحرير العقود
نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدة
وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحدات
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديم
تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
القيمة الإيجارية والزيادة السنوية
تنص المادة الرابعة على التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريا مؤقتا حتى انتهاء لجان الحصر.
وبعد إعلان نتائج الحصر من قِبل المحافظ، يتم تحصيل فروق الإيجار إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان رفع الإيجار تدريجيًا بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 25 دقائق
- صوت بيروت
تركيا ومصر ترفضان قرار إسرائيل احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، عن رفضهما قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة العلمين، شمال غربي مصر، وفق مصدرين رسميين من البلدين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وفيدان بحثا 'مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة'. وبشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدا 'رفض إعادة الاحتلال العسكري (الإسرائيلي) للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين'، وفق البيان. وفجر الجمعة، أقر 'الكابينت' الإسرائيلي خطة 'تدريجية' عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة. العلاقات المصرية التركية ووفق البيان، أشاد السيسي خلال اللقاء، بـ'التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير (شباط) 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين'. وأكد الجانبان، وفق الرئاسة، 'ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر'. كما ناقشا 'تطورات الأوضاع في ليبيا، وسوريا (بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024)، والسودان (إثر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023). وأكد السيسي أهمية 'تحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار'. واستقبل السيسي فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، دون تحديد مدتها، حسب منشور للخارجية التركية عبر منصة 'إكس'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير ٢٠٢٤ لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ ١٥ مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
واصلت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية مستهدفة المدنيين الأبرياء بالقتــ.ل والتشريد والتعذيب رغم المعارك التي خسرت كثير منها أمام الجيش السوداني . وقال مصدر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان، في استمرار للجرائم الجسيمة بحق الشعب المنكوب. وأعلنت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء السوداني الانتقالي كامل إدريس في القاهرة يوم الخميس الماضي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم الاستقرار في السودان. وأكد الرئيس السيسي أن موقف مصر ثابت في دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه"، وتعهد "بالدعم الكامل لجهود استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية الراهنة وحماية موارد الشعب السوداني"، بحسب البيان. وتناولت المحادثات الجهود الجارية لحل الصراع في السودان واستكشاف التعاون في إعادة الإعمار بعد الحرب. وتقدر السلطات السودانية تكلفة إعادة الإعمار بنحو 300 مليار دولار للخرطوم و700 مليار دولار لبقية البلاد، في حين تعد الأمم المتحدة تقييمها الخاص، حسبما ذكرت وكالة رويترز في يونيو. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إن 23% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للسودان البالغة 4.6 مليار دولار تم تمويلها. وأكد مراقبون إن زيارة إدريس كانت مهمة باعتبارها أول زيارة خارجية له، ما يشير إلى سعي الخرطوم للحصول على دعم مصر وسط اضطرابات متفاقمة في الداخل. وعقد إدريس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن علاقات السودان بمصر "لن تنقطع أبدًا"، وأن الجانبين اتفقا على "رؤية شاملة" تخدم مصالح الشعبين والأجيال القادمة. شكر مصر على استضافتها "ملايين السودانيين" خلال ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" المفروضة على بلاده. وأعرب مدبولي عن أمله في أن يخرج السودان قريبا من أزمته "ليحمي أرواح الأبرياء، ويخفف معاناة الشعب السوداني، ويحافظ على موارده، ويحافظ على وحدة البلاد واستقلالها"، رافضاً أي مساس "تحت أي مسمى أو ظرف".
