ترامب يختار مذيعا سابقا بفوكس نيوز لمنصب نائب مدير FBI
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار المعلق المحافظ ومذيع فوكس نيوز السابق دان بونجينو لتولى منصب مدير FBI، ليذهب بذلك المنصب الذى عادة ما يشغله عميل متمرس بمكتب التحقيقات الفيدرالية، إلى شخصية إعلامية مؤثرة، والذى دعا إلى إقالات جماعية فى مكتب التحقيقات الفيدرالية.
ووفقا لتقرير لشبكة NBC News، فإن بونجينو سيقود المكتب مع كاش باتيل، الذى تم التصديق على تعيينه بصعوبة فى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى. ولا يتطلب منصب بونجينو تصديقا من الكونجرس.وقال ترامب عن بونجينو، إنه رجل لديه "حب مذهل وشغف تجاه البلاد"، مضيفا أنه سيعمل مع كاش باتيل الذى سيكون أفضل مدير للإف بى أى على الإطلاق.وكان بونجينو عميلا سابقا فى الخدمة السرية وضابطا بشرطة نيويورك خاض عدة محاولات غير ناجحة للترشح للكونجرس قبل أن يكرس تركيزه على العمل الإعلامى مع إطلاق موقعه الإلكترونى الخاص فى عام 2019، وله برنامج إذاعى خاص وبودكاست.ولم يخدم بونجينو أبدا فى الإف بى أي، بما يكسر تقليد قديم حول دور مدير الإفى بى أى الذى يشغله عميل متمرس.وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن اختيار بونجينو يعد انحرافًا جذريًا ومفاجئًا، ويثير تساؤلات مذهلة حول الكيفية التى سيشرف بها شخصان لم يخدما قط كوكلاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي على سلطات المراقبة والتحقيق الواسعة لوكالة تضم 38000 شخص وميزانية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.وسيمثل الجمع بين باتيل وبونجينو الزوج القيادي الأقل خبرة في تاريخ مكتب معزول عادة عن تدخل البيت الأبيض. كما سيضمن ذلك أن المكتب سيدار من قبل رجال روجوا بحرية لمعلومات مضللة واعتنقوا السياسة الحزبية، بحسب الصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
مشروع قانون جديد قد يُدمر مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا
من المحتمل أن يؤدي مشروع قانون ضريبي جديد أقره مجلس النواب الأمريكي، تحت اسم قانون «One Big Beautiful Bill Act» إلى تدمير مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والآن، سيُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لم يُعلن عنه بعد. وأقر مجلس النواب مشروع القانون، والذي من شأنه إزالة الحوافز لشركات صناعة السيارات وعملاء السيارات الكهربائية على حد سواء، في حين يضيف أيضا رسوم تسجيل جديدة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية. وفي حالة إقراره كقانون، فإن مشروع القانون من شأنه أن يلغي الدعم لتصنيع البطاريات، ويزيل الحوافز لشراء السيارات الهجينة والكهربائية. ويتضمن مشروع القانون أيضًا فرض رسوم تسجيل جديدة بقيمة 100 دولار و250 دولارًا على السيارات الهجينة والكهربائية على التوالي. بعد أشهر من الإعلان عن نية إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات النظيفة، أقرّ أعضاء مجلس النواب الجمهوريون نسخةً من "قانون واحد كبير وجميل" الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، والذي قد يُضعف مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا، وفي حال إقراره، سيُخفّض مشروع القانون الدعم المُقدّم لتصنيع البطاريات، ويُلغي الحوافز المُقدّمة لشراء السيارات الكهربائية. وعلى وجه التحديد، يُلغي مشروع القانون تدريجيًا برنامج ائتمان المركبات النظيفة، الذي وُضع لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووُسِّع نطاقه في عهد إدارة بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وحاليًا، يمكن لمشتري السيارات الهجينة والكهربائية الحصول على خصم بقيمة 7500 دولار على المركبات الجديدة المؤهلة، ومع فرض قيود بناءً على سعر السيارة ودخل الأسرة. وسيُنهي مشروع القانون الجديد رسميًا برنامج ائتمان السيارات النظيفة في 31 ديسمبر 2026، ولكن عمليًا، سيُلغى هذا الائتمان عمليًا بالنسبة لجميع شركات صناعة السيارات الراسخة تقريبًا بنهاية هذا العام، وذلك لأن مشروع القانون ينص على أنه بالنسبة لأي شركة سيارات باعت أكثر من 200.000 سيارة مؤهلة، سينتهي البرنامج في 31 ديسمبر 2025. ◄ بعد رحيلهم بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، سيضيف مشروع القانون رسوم تسجيل جديدة للمركبات الهجينة والكهربائية كبديل لضرائب الوقود، وستخضع المركبات الهجينة لرسوم تسجيل جديدة قدرها 100 دولار أمريكي، بينما ستُضاف رسوم سنوية قدرها 250 دولارًا أمريكيًا للمركبات الكهربائية، وإلى جانب إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، ستساهم رسوم التسجيل الجديدة في زيادة تكلفة امتلاك المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ. وتزعم دراسة أجرتها جامعة برينستون واستشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا نجح الجمهوريون في إلغاء الحوافز، فإن مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 24% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2030 في الولايات المتحدة، وإذا ظلت الحوافز قائمة، فمن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول نفس العام.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
الاتحاد الأوروبي: التجارة مع أمريكا تتطلب الاحترام وليس التهديد
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إن التجارة بين التكتل والولايات المتحدة لا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا بنسبة 50% على صادرات التكتل. وكتب شيفتشوفيتش في منشور على موقع "إكس"، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لصالح الطرفين. وأضاف: "لا تزال المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل بحسن نية. التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ولا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات، ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا". وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترامب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: "لدينا عجز تجاري كبير معهم.. لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن"، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على شركتي "آبل" و"سامسونج" وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عاجل.. إدارة ترمب تسرّح العشرات من موظفى مجلس الأمن القومى الأمريكى
السبت 24 مايو 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم بدأت إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترمب، عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، تضمنت تقليص حجم المجلس المسؤول عن تنسيق وتنفيذ السياسة الخارجية في البيت الأبيض. وقالت 5 مصادر لوكالة "رويترز"، إن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات بالفصل، الجمعة، فيما ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أن أكثر من 100 موظف في مجلس الأمن القومي تم منحهم إجازة إدارية، وأُعطوا أقل من ساعتين لإخلاء مكاتبهم. ويُعد مجلس الأمن القومي، الذي يعمل من داخل البيت الأبيض، الجهة المركزية لتنسيق السياسات بين الوكالات الحكومية، لمساعدة الرئيس في اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ويتراوح عدد موظفيه بين العشرات والمئات حسب الرؤساء المختلفين. ويعمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يتولى أيضًا دور مستشار الأمن القومي، على تنفيذ تغييرات كبيرة في هيكل مجلس الأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع أن تمنح عملية إعادة الهيكلة هذه المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووكالات حكومية أخرى، بحسب المصادر. ويهدف التغيير إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عشرات فقط من الموظفين. وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من مجلس الأمن القومي سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى داخل الحكومة. ووصف أحد المسؤولين توقيت هذه الخطوة التي جاءت، الجمعة، بأنها "غير مهنية ومتهورة". وأفادت مصادر لـCNN، بأن موظفي المجلس كانوا قد خضعوا لمقابلة شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تقدم عملية إعادة تشكيل المكتب.