وزير الاستثمار يتوجه للصين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ومن المقرر أن يعقد «الخطيب» مباحثات هامة مع السيد وينج ونتاو وزير التجارة الصيني، كما سيلتقي السيد وانج بنج نائب رئيس بنك التنمية الصيني وبحضور وانج شاودانج رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي.
كما سيشارك الوزير بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، وسيشارك أيضا بمأدبة غداء عمل بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات تحلية المياه والسيارات والبطاريات.
وسيشارك «الخطيب» أيضا بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، وذلك بعدة جلسات حول التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، والاتجاهات التجارية العالمية، وكذا الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سعقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.
وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة ينظمه المكتب التجاري المصري ببكين بالتعاون مع إدارة التجارة بحكومة مدينة تيانجين.
كما سيلتقي «الخطيب» مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات الملابس والبترول والفايبر جلاس والطاقة وغيرها.
وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية، كما سيشارك بغداء عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس، وسيشارك أيضا بمنتدى استثمار مصري صيني ينظمه المكتب التجاري بشنغهاي، كما سيشارك باجتماع مائدة مستديرة في مجالات المياه والطاقة المتجددة، وكذا اجتماع مائدة مستديرة في مجالات التعدين والبتروكيماويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 11 ساعات

• خبر صح

وزير الاستثمار المصري يقوم بجولة اقتصادية في الصين لتعزيز التعاون التجاري

توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في زيارة رسمية هامة إلى الصين تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، تستمر الزيارة لعدة أيام تشمل ثلاث مدن رئيسية هي بكين، تيانجين، وشنغهاي. وزير الاستثمار المصري يقوم بجولة اقتصادية في الصين لتعزيز التعاون التجاري اقرأ كمان: أسعار الدواجن والبيض في تعاملات 26 مايو 2025، كم سعر الفراخ اليوم؟ ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين الصينيين، على رأسهم السيد وينج ونتاو وزير التجارة الصيني، بالإضافة إلى السيد وانج بنج نائب رئيس بنك التنمية الصيني، والسيد وانج شاودانج رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، وذلك في إطار مباحثات تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي المشترك. كما سيشارك 'الخطيب' في فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني الذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين، حيث يجمع المنتدى شركات صينية رائدة في مجالات تحلية المياه، السيارات، والبطاريات، لتعزيز فرص الشراكة والتعاون. منتدى اقتصادي عالمي في تيانجين ويشهد برنامج الزيارة أيضاً مشاركة الوزير في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، حيث سيتناول خلال عدة جلسات موضوعات هامة تتعلق بالتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة الاتجاهات التجارية العالمية والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كما يلتقي الخطيب ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى المشاركة في المنتدى، في لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز فرص التعاون. اقرأ كمان: البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بالإضافة إلى ذلك، يشارك الوزير في اجتماع مائدة مستديرة ينظمه المكتب التجاري المصري بالتعاون مع إدارة التجارة في حكومة تيانجين، لبحث مجالات التعاون في صناعة الملابس، البترول، الفايبر جلاس، والطاقة. نشاطات في شنغهاي وفعاليات مخصصة للصناعات في شنغهاي، يشارك وزير الاستثمار في اجتماع مائدة مستديرة يركز على صناعة السيارات ومكوناتها، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية، بجانب مأدبة عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس. ويُختتم برنامج الزيارة بمشاركة في منتدى استثمار مصري صيني آخر ينظمه المكتب التجاري في شنغهاي، مع عقد اجتماعات مائدة مستديرة متخصصة في مجالات المياه، الطاقة المتجددة، التعدين، والبتروكيماويات، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري. مشروع رأس الحكمة وفي وقت سابق، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيراً إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي، كما سيسهم المشروع أيضاً في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسياً للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات. الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.

الجمهورية

منذ 13 ساعات

• الجمهورية

وزير الاستثمار يتوجه للصين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ومن المقرر أن يعقد «الخطيب» مباحثات هامة مع السيد وينج ونتاو وزير التجارة الصيني، كما سيلتقي السيد وانج بنج نائب رئيس بنك التنمية الصيني وبحضور وانج شاودانج رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي. كما سيشارك الوزير بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، وسيشارك أيضا بمأدبة غداء عمل بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات تحلية المياه والسيارات والبطاريات. وسيشارك «الخطيب» أيضا بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، وذلك بعدة جلسات حول التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، والاتجاهات التجارية العالمية، وكذا الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سعقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات المشاركة في المنتدى. وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة ينظمه المكتب التجاري المصري ببكين بالتعاون مع إدارة التجارة بحكومة مدينة تيانجين. كما سيلتقي «الخطيب» مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات الملابس والبترول والفايبر جلاس والطاقة وغيرها. وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية، كما سيشارك بغداء عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس، وسيشارك أيضا بمنتدى استثمار مصري صيني ينظمه المكتب التجاري بشنغهاي، كما سيشارك باجتماع مائدة مستديرة في مجالات المياه والطاقة المتجددة، وكذا اجتماع مائدة مستديرة في مجالات التعدين والبتروكيماويات.

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

مصر الأولى إفريقيًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2024

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذى يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم فى عام ٢٠٢٤ وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى ضوء الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية. وكشف التقرير أن مصر جاءت فى المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام ٢٠٢٤، بحجم استثمارات بلغ ٤٧ مليار دولار، مُتقدمة من المركز ٣٢ عالميًا فى عام ٢٠٢٣، والذى سجل ١٠ مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التى أبرمتها الدولة فى العام الماضى، وتبوأت مصر مكانتها فى عام ٢٠٢٤ خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا بنسبة ٧٥٪ خلال العام الماضى، ليرتفع من ٥٥ مليار دولار فى ٢٠٢٣ إلى ٩٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، وتصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات فى القارة بنسبة نمو بلغت ٣٧٣٪، تليها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية انخفضت بنسبة ١١٪ فى عام ٢٠٢٤ لتصل إلى ١.٥ تريليون دولار، مقابل ١.٦٧ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٣، بينما شهدت المشروعات الجديدة التى تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة ٣٪ لتصل إلى ١٩٣٥٦ مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة ٢٢٪، بينما استقر مستوى الاستثمار فى البلدان النامية، وارتفعت التدفقات فى البلدان الأقل نموًا بنسبة ٩٪. وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمى ٢٠٢٥ فى مصر يؤكد التقدم الكبير الذى أحرزته الدولة فى مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسى ومنفتح ومتكامل عالميًا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو المستدام. وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. ونوه الوزير إلى أن عام ٢٠٢٤ شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عام ٢٠٢٤ سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة فى هذه الزيادة الكبيرة. وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثمارى إقليمى، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم فى تعزيز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعى، كما سيسهم المشروع أيضًا فى خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محورًا رئيسًا للاستثمارات الاستراتيجية فى مجالات التطوير العقارى والسياحة الشاطئية واللوجستيات. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر تشمل الطاقة الخضراء، والصناعات الرقمية، والبنية التحتية، والسياحية، والفنادق، والنقل، واللوجستيات، والصناعات المتقدمة. ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطارًا استثماريًا تنافسيًا، وبرامج للإصلاح القطاعى، وإصلاحات بمناخ الأعمال، إلى جانب استقرار السياسات. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين، حيث تتيح ٣٨٩ خدمة، وبما يسهم فى تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين. وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، ولا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية، وتسهيلات جمركية، وتيسيرات متعلقة بالأراضى والبنية التحتية. وأوضح الوزير أنه جارى الإعداد لمشاركة مصر فى تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولى، والذى سيصدر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية فى هذا الصدد. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن عام ٢٠٢٤ شهد تحولات فى أنماط الاستثمار العالمى، بينما كان الحضور المصرى قويًا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسى على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التى تُعزز النمو المستدام والمرونة فى مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وبدوره، أكد ريتشارد بولين، مدير فرع أبحاث الاستثمار فى «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولى لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما فى الاقتصادات التى تواجه قيودًا هيكلية.